ﻫﻞ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ؟

وﻗﻌﺖ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻓﻲ ﺧـﻼف ﻛﺒﻴﺮ ﺑﲔ اﻟـﺪاﺋـﻨـﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ؛ ﻓﻤﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ، ﻫﻨﺎك ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ، اﻟــــــﺬي ﻳــﻘــﻮل: »ﻫــﻨــﺎك ﺣـﺎﺟـﺔ ﻣـﺎﺳـﺔ إﻟــﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ أﻋﺒﺎء اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮة«. وﻋـﻠـﻰ اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻵﺧــﺮ ﻫــﻨــﺎك ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو، اﻟـﺘـﻲ ﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ وﺟــﻮد اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ وﻻ ﻣـﺰﻳـﺪ ﻣــﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻷﻋﺒﺎء ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ. وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺷﻲء ﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ – وﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗــﻜــﻮن ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو.

وﻫﻨﺎك ﻣﻮﻋﺪان ﻧﻬﺎﺋﻴﺎن – أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﺴﻴﺮ واﻵﺧﺮ ﻳﺴﻴﺮ – ﻳﻠﻮﺣﺎن ﻓﻲ اﻷﻓﻖ. واﳌﻮﻋﺪ اﻟﻴﺴﻴﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎع وزراء اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟــــﻴــــﻮرو ﻓـﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، واﳌﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻌﺴﻴﺮ ﻳﺄﺗﻲ ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗــﻤــﻮز(، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٨ ﻣﻠﻴﺎرات ﻳﻮرو )٥٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وﻣﻊ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻓــﻲ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌــﻘــﺒــﻞ، وﻳـﻌـﻘـﺒـﻬـﺎ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﺛﻢ اﻷﳌﺎﻧﻲ، ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻃﺎل أﻣﺪ اﻟﺼﺮاع، اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﻮﺻـــﻮل ﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ اﻷوﺿــــــﺎع، وﻟـﻜـﻦ ﻣـﻊ ﺑـﻘـﺎء ﻛـﻞ اﻷﻃـــﺮاف ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣــﻦ اﻟــﺨــﻼف اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻲ، ﻓـﻤـﻦ اﻟـﺼـﻌـﺐ أن ﻧﺮى ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻞ ﻟـﻸزﻣـﺔ، وﻗﺎﻟﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ ﻳــﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء إﻧــﻪ ﻟـﻢ ﻳﺤﺪد ﻣﻮﻋﺪ ﻹﺟــﺮاء اﳌﺤﺎدﺛﺎت ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ. وإﻳـﺠـﺎزﴽ ﻟﻠﻘﻮل، ﻻ ﺗﺰال اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻓﻲ ﻃﻲ اﻟﻨﺴﻴﺎن.

وإﻟﻴﻜﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻪ ﺣﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ، واﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﻣﺆﺧﺮﴽ:

اﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﻒ ﻣــﻦ أﻋـﺒـﺎء اﻟـــــــــﺪﻳـــــــــﻮن وﺣـــــــــــــﺪه ﻟـــﻴـــﺲ ﻛﺎﻓﻴﴼ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن. وﻫــــﺬا ﻫـــﻮ اﻟــﺴــﺒــﺐ ﻓـــﻲ أن اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺰدوج أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورات اﳌﻠﺤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﺪام واﻻزدﻫــــــــــــــﺎر: ﻣـــﻤـــﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﺎت اﻟـــﻄـــﻤـــﻮﺣـــﺔ ﻣــــــﻦ ﺟـــــﺎﻧـــــﺐ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟــﻴــﻮﻧــﺎﻧــﻴــﺔ واﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﻒ اﻟﻄﻤﻮح ﻣﻦ أﻋﺒﺎء اﻟﺪﻳﻮن ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻛﺎء اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻓﻲ أوروﺑﺎ.

ﻳﺼﺮ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻲ، ﻓﻮﻟﻔﻐﺎﻧﻎ ﺷـﻮﻳـﺒـﻠـﻪ، رﻏـــﻢ ذﻟـــﻚ، ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﻒ ﻣﻦ أﻋـــﺒـــﺎء اﻟـــﺪﻳـــﻮن اﻹﺿـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻏــﻴــﺮ اﳌــﺪرﺟــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. وإﻟﻴﻜﻢ ﻣﺎ ﺻﺮح ﺑﻪ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷﳌــﺎﻧــﻲ ﻹذاﻋـــﺔ )إﻳــﻪ آر دي( ﺧــﻼل اﻷﻳــﺎم اﳌﺎﺿﻴﺔ:

»ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ إﺟــــﺮاء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺻــــﻮل ﻟـــﺪى ﻋـﻀـﻮ ﻣــﻦ أﻋــﻀــﺎء اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ اﳌـــﻮﺣـــﺪة، ﻓـﻬـﻮ أﻣـــﺮ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﻣــﻌــﺎﻫــﺪة ﻟــﺸــﺒــﻮﻧــﺔ. وﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻴﻮﻧﺎن أن ﺗﻐﺎدر ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﳌــــﻮﺣــــﺪة. وﻻ ﺑـــﺪ ﻣـــﻦ ﻣــﻮاﺻــﻠــﺔ اﻟـﻀـﻐـﻮط اﳌــﻤــﺎرﺳــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن ﻷﺟـﻞ إﺟــﺮاء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، وذﻟـﻚ ﺣﺘﻰ ﺗـﺼـﺒـﺢ ﺗـﻨـﺎﻓـﺴـﻴـﺔ ﺑــﺎﻟــﻘــﺪر اﳌــﻌــﻘــﻮل، وإﻻ ﻓـﻼ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺒﻘﻰ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة«.

وﻓــــــﻲ ﺣــــﲔ أن ﺣـــﻈـــﺮ اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺚ ﻋـﻦ اﻹﻋـــﻔـــﺎء اﻟــﻜــﺎﻣــﻞ ﻟــﻠــﺪﻳــﻮن ﻫــﻮ ﻣــﻦ اﻷﻣـــﻮر اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻛﺬﻟﻚ أن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺜﻮر ﻋـــــﻠـــــﻰ ﻣـــــﺴـــــﺎﺣـــــﺔ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﻟــﻠــﻤــﻨــﺎورة ﻓــﻲ اﳌــﻌــﺎﻫــﺪات اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻼﺋﻤﴼ. وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳــــﺘــــﺤــــﺪث ﺣــــــــﻮل ﺗـــﻤـــﺪﻳـــﺪ ﻓــﺘــﺮات اﻟـــﺴـــﺪاد، ﺑــــﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻔﻮري ﻟﻠﺪﻳﻮن اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻪ ﺗﺨﻔﻴﺾ دﻓﻌﺎت اﻟﺴﺪاد اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ. واﻟــﺴــﻴــﺪ ﺷـﻮﻳـﺒـﻠـﻪ، اﻟــﺬي اﻋــــــﺘــــــﺎد ﻓــــــﻲ ﻛــــــﻞ ﻓـــﺮﺻـــﺔ ﻣـــــﺘـــــﺎﺣـــــﺔ اﻹﺷـــــــــــــــــﺎرة إﻟـــــﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻐﺎدرة اﻟﻴﻮﻧﺎن ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو، ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﻃﺮح ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.

وﺗــﺨــﻴــﺮ ﻛـــــﻼوس رﻳــﻐــﻠــﻴــﻨــﻎ، رﺋــﻴــﺲ آﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷوروﺑﻴﺔ، ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻣﻨﺎورة ﺷـــﻮﻳـــﺒـــﻠـــﻪ ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ﺻــــــﺮح إﻟــــــﻰ ﺻـﺤـﻴـﻔـﺔ »ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺸﻴﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ« ﻣﺆﺧﺮﴽ ﺑـﺄن ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻣﻮﺣﺪ ﺣﻮل اﻟﻴﻮﻧﺎن:

»ﻓــﻲ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳـــﺎر( ﻋــﺎم ٦١٠٢. ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺮﻛﺎء اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ أﻋﺒﺎء اﻟﺪﻳﻮن ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ آﻟــﻴــﺔ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋــﺎم ٨١٠٢، إذا ﻣــﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻫﻨﺎك ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟــــﻰ ذﻟـــــﻚ. وﻋــﻠــﻰ اﳌـــــﺪى اﻟــﺒــﻌــﻴــﺪ، ﺗﻌﻬﺪوا أﻳﻀﴼ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات، ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻠﺘﺰم اﻟـﻴـﻮﻧـﺎن ﺑﺠﺎﻧﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ. وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻬﺪ، واﻟﺬي أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ وزراء اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻴـﻮرو، ﻓـﺈن اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ«.

وإن ﺑﺪا ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻊ، ﻓﺈن اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟــﺬي ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ رﻳﻐﻠﻴﻨﻎ واﻟــﺬي ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑــــﻪ اﻟــــﻴــــﻮﻧــــﺎن ﺳــــــﻮف ﻳــــﻜــــﻮن ﻓــــﻲ ﺻــــﻮرة اﳌـﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ﺧـﻼل ﻣﻮﺳﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. وﻣـﻊ اﺳﺘﻤﺮار أﻣـﺪ اﻷزﻣــﺔ، ﻓـﺈن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﻷرﻗــﺎم اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء واﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻮاﻗﻊ ٤٫٠ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ٦١٠٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﺎت ﺧــــﺒــــﺮاء اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﺑـــﺤـــﺪوث اﻟــﺘــﻮﺳــﻊ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ.

وﻟﻘﺪ ﻗﻠﺖ ﻣﺴﺒﻘﴼ إﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻣﻐﺎدرة اﻟﻴﻮرو ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﺣﻴﺚ إن ﺷﺮﻛﺎء اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو، واﻟﺬﻳﻦ ﻳــﺴــﺘــﻌــﺪون ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ﳌـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت اﻟــﺨــﺮوج اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ )اﻟــﺒــﺮﻳــﻜــﺴــﺖ(، وﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺒﺐ زﻋﺰﻋﺔ ﻓــــﻲ اﻻﺳــــﺘــــﻘــــﺮار، ﻣــــﻦ ﻏـــﻴـــﺮ اﳌــــﺮﺟــــﺢ ﻟـﻬـﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﺑﺘﺤﻤﻞ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻟـﺘـﻤـﻬـﻴـﺪ ﻟــﺨــﺮوج اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد. ﻛﻤﺎ أن اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻟﻴﺴﺖ راﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﳌﻐﺎدرة ﺑﺎﻷﺳﺎس.

وﻟﻜﻦ ﻣﻮﺳﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻗــــﺪ ﺑــــــﺪأ ﻣــــﻬــــﻼ ﻋـــﻠـــﻴـــﻨـــﺎ، وﻛــــﺬﻟــــﻚ اﳌـــﻮﻋـــﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻌﺴﻴﺮ ﻟﺴﺪاد اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻓــﻲ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ اﳌـﻘـﺒـﻞ. وﻣــﻦ ﺷــﺄن اﻟـﻌـﺠـﺰ ﻋﻦ ﺳـﺪاد اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻴﻮﻧﺎن ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ. وﻳﺤﺘﺎج ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ واﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ إﻟــــــﻰ ﺗــﺴــﻮﻳــﺔ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ، وﻧﺄﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ. وﺧﻼﻓﴼ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣــﻐــﺎدرة اﻟـﻴـﻮﻧـﺎن ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻴـﻮرو آﺧﺬة ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع.

* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«