ﻓﺎﺗﻮرة »اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ« ﺗﺸﻐﻞ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﰲ ﺣﺪود ٠٦ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو... وﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎي ﻻ ﲤﻠﻚ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﺮﻓﺾ
رﻏـــــﻢ اﳌـــــﺆﺷـــــﺮات اﻟـــﺠـــﻴـــﺪة اﻟــﺘــﻲ ﻇـــﻬـــﺮت ﻗـــﺒـــﻞ أﻳــــــﺎم ﻗــﻠــﻴــﻠــﺔ ﻋــــﻦ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، ﺗﻨﺎﻓﻲ اﻟـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت اﳌﺘﺸﺎﺋﻤﺔ اﻟـﺘـﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻘﺐ إﻋﻼن اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻓــﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻋــﻦ اﺧـﺘـﻴـﺎرﻫـﻢ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﺈن اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺪاﺋﺮ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم ﻋﻦ اﻷرﻗﺎم اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻛــﻐــﺮاﻣــﺔ ﺗــﺴــﺪد ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ ﺟـﺮاء اﻻﻧﻔﺼﺎل، ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى، أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻟﻸوﺳﺎط اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻷوﺳﺎط اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
ورﻏﻢ ﻛﺜﺮة ﺗﺪاول اﻟﺮﻗﻢ »اﳌﻘﺪر« ﻓــﻲ اﻷروﻗـــﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻣﻨﺬ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ أﺳﺒﻮﻋﲔ، ﻓـﺈن اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻨﻤﺴﺎوي ﻛـﺮﻳـﺴـﺘـﻴـﺎن ﻛــﻴــﺮن، ﺗــﻨــﺎول اﳌــﻮﺿــﻮع ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺪ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻟﺔ أوروﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻷﻣﺮ.
وﻗــــﺎل ﻛــﻴــﺮن، وﻫـــﻮ رﺟـــﻞ أﻋــﻤــﺎل ﻧـــــﻤـــــﺴـــــﺎوي ﺑــــــــــﺎرز أﻳــــــﻀــــــﺎ، ﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ أول ﻣﻦ أﻣﺲ إن »ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻗــﺪرت اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ دﻓﻌﻪ ﻛﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟــﻼﻧــﻔــﺼــﺎل ﺑـﻨـﺤـﻮ ٠٦ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻳـــﻮرو، وﺳـﻴـﻜـﻮن ذﻟــﻚ ﺟـــﺰءا ﻣــﻦ ﻣـﻔـﺎوﺿـﺎت اﻟﺨﺮوج«.
وﻓـــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ ذاﺗــــــــﻪ، اﻟـــــــﺬي أﻛـــﺪ ﻓﻴﻪ ﻛﻴﺮن ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋــﻦ »ﻋــﻘــﺎب أوروﺑــــﻲ« ﻟﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ، ﻛـــﻤـــﻔـــﻬـــﻮم ﻟـــــﻠـــــﺮد ﻋــــﻠــــﻰ اﺧـــﺘـــﻴـــﺎرﻫـــﻢ اﻻﻧــــﻔــــﺼــــﺎل، إﻻ أﻧــــــﻪ ﺷــــــﺪد ﻋـــﻠـــﻰ أن اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﺳﺘﻜﻮن ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮا أﻣﺎم ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ رﺋـﻴـﺴـﺔ اﻟــــﻮزراء ﺗــﺮﻳــﺰا ﻣــﺎي، ﻷن دﻋﺎة اﻻﻧﻔﺼﺎل أﻗﻨﻌﻮا اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ أن اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد ﺳــﻴــﻮﻓــﺮ ﻟــﻬــﻢ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﻷﻣـــــــﻮال... ﻟــﻜــﻦ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ ﻫـــﻲ ﻋــﻜــﺲ ذﻟــــﻚ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﺣﺒﺎط واﺳﻊ.
وﻳــﺘــﺰاﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻣــﻊ ﺗﻌﻠﻴﻖ وزﻳــﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﻴﺎم ﻓﻮﻛﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺪاول ﺑﺸﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺎﺗﻮرة، ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻓﻜﺎر »ﺳﺨﻴﻔﺔ«. ورﻏﻢ اﻧﺘﻘﺎد ﻓﻮﻛﺲ، ﻓــــﺈن ﻏــﺮﻳــﻎ ﺳــﻮﻳــﻔــﺖ، وﻫــــﻮ ﻣـﺘـﺤـﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺎي، أوﺿﺢ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم أن ﻫﻨﺎك ﺣﺪﻳﺜﴼ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋـﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻳــﺪور ﺣﻮل ٠٦ ﻣﻠﻴﻮن ﻳــﻮرو، وأﻧـﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑﲔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﻋـﻘـﺐ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣــﺎي ﻟـﻠـﻤـﺎدة ٠٥ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل ﻣﺎي إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﻘﺒﻞ.
وﻳــﺸــﻴــﺮ ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﻮن إﻟــــﻰ أن ﻫــﺬا اﳌـﺒـﻠـﻎ ﻟـﻴـﺲ ﺑـﻤـﺜـﺎﺑـﺔ »ﻏـــﺮاﻣـــﺔ«، ﺑﻘﺪر ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﺗـﻘـﺪﻳـﺮ ﻻﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، واﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣــﺴــﺘــﻘــﻄــﻌــﺎت ﻟــﻠــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ وﺣــﺼــﺼــﴼ ﺑﺎﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﻣـﺪى أرﺑـﻌـﺔ ﻋﻘﻮد ﻇﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻀﻮة ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻛــﺎن ﺟـﺎن ﻛﻠﻮد ﻳﻮﻧﻜﺮ، رﺋﻴﺲ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻷوروﺑــــــــﻴــــــــﺔ، ﻗـــــﺪ ﺻـــﺮح اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء اﳌـــﺎﺿـــﻲ أن ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺧـــﺮوج ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻣــــﻦ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ ﻟــﻦ ﺗـﺘـﻢ »ﺑــﺄﺳــﻌــﺎر ﻣـﺨـﻔـﻀـﺔ«، وأﻧـﻬـﺎ ﺳﺘﻜﻮن »ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺟـﺪا«. ﻟﻜﻦ ﻣﻦ دون أن ﻳﺤﺪد أرﻗﺎﻣﺎ ﻟﺬﻟﻚ. ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ »ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ أن ﻳﻌﺮﻓﻮا ﺛﻤﻦ«. وﻫﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن أﺻﻼ - أن ذﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺨﻔﻀﺔ أو ﺑﻼ
وﻗــــــــــــــــﺎل ﻳـــــــﻮﻧـــــــﻜـــــــﺮ: »ﺳـــــﺘـــــﻜـــــﻮن ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا، وﺳﺘﺴﺘﻐﺮق ﺳﻨﻮات ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺨﺮوج، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺑﲔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻻﺗــــــﺤــــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــــــــﻲ«.. وأﺿــــــﺎف أﻳــــــﻀــــــﺎ: »ﻋـــــﻠـــــﻰ اﻟــــﺒــــﺮﻳــــﻄــــﺎﻧــــﻴــــﲔ أن ﻳـﺤـﺘـﺮﻣـﻮا اﻟـﺘـﻌـﻬـﺪات اﻟــﺘــﻲ ﻗﻄﻌﻮﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد. ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳـﺘـﻜـﻮن اﻟــﻔــﺎﺗــﻮرة ﺑـﺎﻫـﻈـﺔ اﻟـﺜـﻤـﻦ إذا ﺻﺢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ«.
ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻖ ﻣﺎرﻏﺎرﻳﺘﻴﺲ ﺳﻜﻴﻨﺎس، اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ، ﻗﺎﺋﻼ إن ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻓـﺎﺗـﻮرة »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻋـﻨـﺼـﺮ أﺳــﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺘــﻔــﺎوض ﻋﻠﻰ اﻻﻧـــﻔـــﺼـــﺎل، وﻓــــﻖ اﻷﺻـــــــﻮل.. ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟـﻰ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ زال ﺟﺎرﻳﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻴـﺔ.وﻳـﺒـﺪو أن ﻫــﻨــﺎك ﺗـــﺰاﻳـــﺪا ﻣـــﻄـــﺮدا ﻓـــﻲ اﻷﺻـــــﻮات اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة ﺗﺴﺪﻳﺪ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت ﻗﺒﻞ اﻻﻧﻔﺼﺎل، إذ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻚ أﺣــﺪث اﳌﻨﻀﻤﲔ إﻟـــﻰ ﺗـﻠـﻚ اﻷﺻــــﻮات اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺎدﺗــﻬــﺎ ﻛﻞ ﻣـــﻦ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ وﻓــﺮﻧــﺴــﺎ وإﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ، ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑـﺪﻓـﻊ »اﻟـﻔـﺎﺗـﻮرة« ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ. وذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻏﺎردﻳﺎن« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ أن اﻟﺘﺸﻴﻚ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ.
وﺗـــﺼـــﺮ ﻓـــﺮﻧـــﺴـــﺎ وأﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺎ ﻋـﻠـﻰ وﺟﻮب ﺗﻔﻌﻴﻞ »ﻃﻼق ﺑﺎﻫﻆ اﻟﺜﻤﻦ«، وذﻟـــــــــﻚ ﻣـــــﻦ أﺟـــــــﻞ ﺣــــﻤــــﺎﻳــــﺔ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ ﺗﻔﻜﻚ ﻣﺤﺘﻤﻞ إذا ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣـﻊ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، إذ إن ﻫﻨﺎك دوﻻ أﺧـﺮى ﻗﺪ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﳌﻨﻬﺞ ذاﺗﻪ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺑﻮﻟﻨﺪا واﳌﺠﺮ، ﺑﺤﺴﺐ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﺸـﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺸــﻴــﻮخ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻲ ورﺋـﻴـﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﺎن ﺑﻴﻴﺮ راﻓﺎران.
ﻛـﻤـﺎ أن أﺣــــﻼم اﻻﻧــﻔــﺼــﺎل ﺑــﺪأت ﻓـــﻲ اﻟــــــــﺮواج داﺧـــــﻞ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ، ﻣــﻊ ﺻـﻌـﻮد اﻟـﻴـﻤـﲔ ﻗـﺒـﻞ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﺧـﺼـﻮﺻـﺎ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ أﻧﺼﺎر اﳌﺮﺷﺤﺔ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﺎرﻳﻦ ﻟﻮﺑﺎن. إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺨﺎوف أﺧﺮى ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدات أﻛـﺜـﺮ ﻫـﺸـﺎﺷـﺔ ﻣـﺜـﻞ اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن، أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﺜﻞ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ... وﻫﻲ أﻣﻮر ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺤﺰم واﻟﺤﺴﻢ ﻓـﻲ رأي ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ ﻗــﺎدة أوروﺑــــﺎ؛ ﳌﻨﻊ ﺗــﻔــﺎﻗــﻤــﻬــﺎ. وﻻ ﻳـــﺒـــﺪو أن ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ رﻓﺎﻫﻴﺔ رﻓــﺾ دﻓــﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ، إذ إن ذﻟﻚ ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ أﻛﺜﺮ ﻓﺪاﺣﺔ ﻣﻦ ٠٦ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو. وﻫﻮ أﻣﺮ أﻛﺪه إﻳﻔﺎن روﺟـﺮز، ﺳﻔﻴﺮ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، اﻟﺬي ﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻪ ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮﻋﲔ، إن »اﻟﻘﺎدة اﻷوروﺑﻴﲔ ﻳــﻌــﺘــﻘــﺪون أن ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗــﺘــﺠــﺎﻫــﻞ ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﻬـﻢ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ... إذ إن ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓـﻲ إﺑــﺮام اﺗـﻔـﺎق ﻧﺎﺟﺢ ﻣﻊ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺳﻴﻜﻠﻔﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ«. ﻛــﻤــﺎ أن روﺟــــﺮز ﺗــﺤــﺪث ﻋــﻦ اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻵﺧــــــﺮ ﻣــــﻦ اﳌــــﻌــــﺎدﻟــــﺔ، ﺣـــﻴـــﺚ ﻗـــــﺎل إن »ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺴﺒﺎﻋﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﺳﻴﻜﻠﻒ اﻟــﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻔﻘﻴﺮة ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪل ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن دوﻻ ﻣﺜﻞ أﳌﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﺘﻀﻄﺮ إﻟﻰ دﻓﻊ اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣــــﺤــــﺬرا رﺋــﻴــﺴــﺔ ﺣــﻜــﻮﻣــﺘــﻪ ﺑــﺄن »اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻳـــﺠـــﺐ أن ﺗــﻜــﻮن ﻣـــﺴـــﺘـــﻌـــﺪة ﻟـــﺘـــﺨـــﻮض أﻛــــﺒــــﺮ وأﻋـــﻘـــﺪ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ«.