ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻮاﺻﻞ إﺻﻼح ﻗﻄﺎﻋﻬﺎ اﳌﺎﻟﻲ واﳌﺼﺮﻓﻲ

اﻟﺘﺰاﻣﴼ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ

ﺗﻨﻈﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻓﻲ ﻣﺪى اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ، اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات إﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ.

وﻋﻘﺪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﺠﻠﺴﴼ وزارﻳــــــﴼ ﻣــﺼــﻐــﺮﴽ ﺑـﻘـﺼـﺮ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﺣـــﻀـــﺮه وزراء اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر واﻟــــﺘــــﻌــــﺎون اﻟـــﺪوﻟـــﻲ وﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي، وﺗــﻨــﺎول ﺑـــﺎﻟـــﺨـــﺼـــﻮص ﻣـــــﺮاﺣـــــﻞ اﻟـــﺒـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي ﻟــﺨــﻄــﺔ إﻋــــــﺎدة اﻟـﻬـﻴـﻜـﻠـﺔ واﻟـــﺮؤﻳـــﺔ اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ ﻟـــﺪى ﻫـﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﻓــــﻲ إﻃــــــﺎر ﻣـــﻘـــﺎرﺑـــﺔ ﺷــﺎﻣــﻠــﺔ ﻟــﻮﺿــﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

وأﻛﺪت ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﻋـﻠـﻰ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، وﻫﻲ: »اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ، واﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ، وﺑﻨﻚ اﻹﺳـﻜـﺎن«، ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع اﻟـــﺪﻳـــﻮن اﳌــﺼــﻨــﻔــﺔ أو اﳌــﺸــﻜــﻮك ﻓﻲ اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ.

وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ، ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﺠﻠﺲ ﺧﻄﻮة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺣﺪى ﺗــﻮﺻــﻴــﺎت ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﳌــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑــــﺈﻋــــﺎدة ﻫــﻴــﻜــﻠــﺔ اﻟــﺠــﻬــﺎز اﳌﺎﻟﻲ واﻟﺒﻨﻜﻲ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ إﺻﻼح اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟـــــﺜـــــﻼث. وﺻـــــــــﺎدق ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ ﻧــــﻮاب اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ )اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن( ﻓـﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ٥١٠٢ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻟﺮﺳﻤﻠﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ورﺻﺪ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻣﺒﻠﻎ ٧٥٧ ﻣــﻠــﻴــﻮن دﻳــﻨــﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ )ﻧـﺤـﻮ ٠٠٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ، وﻧﺤﻮ ٠١١ ﻣﻼﻳﲔ دﻳـــﻨـــﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ )ﻧـــﺤـــﻮ ٢٤ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر( ﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﺑــﻨــﻚ اﻹﺳــــﻜــــﺎن، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻗﺮر اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ »اﻟﻄﺮح ﻟﻠﺒﻴﻊ« ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﳌﺤﻔﻈﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ اﻟـــﻔـــﻼﺣـــﻲ ﺑــﻌــﺪ ﺧــﻀــﻮﻋــﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﺎﻟﻲ.

واﺳــــــــﺘــــــــﻘــــــــﺮت ﻋـــــﻤـــــﻠـــــﻴـــــﺔ ﺿـــﺦ اﻟـــﺴـــﻴـــﻮﻟـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ اﻟﺜﻼث ﻓﻲ ﺣﺪود ٠٠٩ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ)ﻧــﺤــﻮ ٠٧٣ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر( ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻧﻘﺎذﻫﺎ وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺳـﺎﻟـﻒ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺎﺗـﻬـﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.

وﻛﺎن اﻟﺸﺎذﻟﻲ اﻟﻌﻴﺎري ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻗــﺪ ﻃــﺮح ﺧـﻄـﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻗـﻄـﺐ ﺑﻨﻜﻲ ﺧــﺎص، ﺑــﻌــﺪ اﻟــﺘــﻔــﻮﻳــﺖ »ﻃـــــﺮح ﻟــﻠــﺒــﻴــﻊ« ﻓـﻲ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻣـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص، أو دﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز ﺑﻨﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺿﺨﻢ ﻗــﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟـﻜـﺒـﺮى ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓـﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣـﺸـﺎرﻳـﻊ ﺗﺘﻄﻠﺐ أﻣــﻮاﻻ ﺿﺨﻤﺔ، وﻗــﺎل إن ذﻟــﻚ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻌﺎﺷﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، إﻻ أن ﻫﺬﻳﻦ اﳌﻘﺘﺮﺣﲔ ﻟـﻢ ﻳﺠﺪا اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ.

وﻗـــــــﺪر اﻟــــﻌــــﻴــــﺎري ﻗــﻴــﻤــﺔ دﻳــــﻮن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٧ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات دﻳـــﻨـــﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ )ﻧــﺤــﻮ ٣ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دوﻻر(، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻗﺮاﺑﺔ ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك، وأﻛﺪ أن ﺣﺠﻢ دﻳﻮن اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﻲ ﺗــﻤــﺜــﻞ ﻧــﺤــﻮ ٣ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ.

وﺑـــﻌـــﺪ ﺛــــــﻮرة ١١٠٢، واﺟـــﻬـــﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻓـــﻲ اﺳـــﺘـــﺮﺟـــﺎع ﻗــﺴــﻢ ﻣـــﻦ اﻟـــﻘـــﺮوض اﻟـﺘـﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻷﻓـــﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺑــﻦ ﻋـﻠـﻲ وأﺻـــﻬـــﺎره دون ﺿـﻤـﺎﻧـﺎت ﻓﻌﻠﻴﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ًﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﻛــــــــﺎن ﻋـــــﺰ اﻟـــــﺪﻳـــــﻦ ﺳـــﻌـــﻴـــﺪان، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﻛﺸﻒ ﺳﺎﺑﻘﴼ أن اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، وﻗﺎل إﻧﻬﺎ ﺗــﻤــﺮ ﺑـﻀـﺎﺋـﻘـﺔ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻛــﺒــﺮى ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺼﻨﻔﺔ أو اﳌﺸﻜﻮك ﻓﻲ اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ.

ﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧـــﺮ، ﻗـــﺪم اﳌﻌﻬﺪ اﻟــــﺘــــﻮﻧــــﺴــــﻲ ﻟــــﻠــــﻘــــﺪرة اﻟـــﺘـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﻴـــﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﺢ اﻟــﺴــﻨــﻮي ﻟــﺴــﻨــﺔ ٦١٠٢ ﺣــــﻮل ﻣـﻨـﺎخ اﻷﻋــﻤــﺎل ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ. وﻗـــﺎل اﻟﺤﺒﻴﺐ زﻳﺘﻮﻧﺔ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ )ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ( إن ﻣﺆﺷﺮ إدراك ﻣـﻨـﺎخ اﻷﻋــﻤــﺎل ﺷﻬﺪ ﺗـﺮاﺟـﻌـﴼ ﻻﻓﺘﴼ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ٧,٨٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ٦١٠٢ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ٧,٠٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺳـﻨـﺔ ٥١٠٢، وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ ٧ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻦ أﺻﻞ ١١ ﻣﺠﺎﻻ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﳌﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل.

وﺑــــــــــــﲔ زﻳــــــﺘــــــﻮﻧــــــﺔ أن اﳌـــــﻨـــــﺎخ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ واﻟــﻮﺿــﻊ اﻷﻣﻨﻲ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻋﻮاﺋﻖ ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، وﻗﺎل ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪه اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ: »ﻣـــﺎ زاﻟـــﺖ ﻧـﺴـﺒـﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣـﻦ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت، ﺗﻤﺜﻞ ١٥ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت، ﺗﻌﺘﺒﺮ أن ﻋــــﺪم اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻳـﻤـﺜـﻞ ﻋﺎﺋﻘﴼ ﻳﺤﻮل دون ﺗﻄﻮر ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ«، وﻫــﺬا ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ أن ﻳﺨﻠﻖ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ وﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﺮؤﻳﺔ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

وﺑــﺸــﺄن اﻷﺳــﺒــﺎب اﻟــﺘــﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺗﺤﺴﻦ ﻣـﺆﺷـﺮ ﻣـﻨـﺎخ اﻷﻋـﻤـﺎل، أﻛــــﺪ أن أﻫــﻤــﻬــﺎ ﻳــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓـــﻲ ﺗـﻔـﺸـﻲ ﻇــﺎﻫــﺮة اﻟــﻔــﺴــﺎد، وﺿــﻌــﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻜﻲ، وﺗﻌﻘﺪ اﻹﺟـﺮاءات اﻹدارﻳـﺔ، وﺑــــﻂء اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ ﻓـــﻲ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت.

وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺴﺢ اﻟﺴﻨﻮي، ﺷﻬﺪ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻜﻲ ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٨ ﻧﻘﺎط ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺣﺪود ٩,٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض اﳌــــــﺆﺳــــــﺴــــــﺎت، ﺧـــــﺎﺻـــــﺔ اﻟـــﺼـــﻐـــﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﺑﻨﻜﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﻫــﺬه اﻟـﻘـﺮوض ﻋﺎﺋﻘﴼ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺒﻨﻜﻲ واﳌﺎﻟﻲ؛ إذ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ١٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.