»اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ« ﺗﺤﺪث ﻻﺋﺤﺔ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺴﻮق

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺑﺸﺄن ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﻮق »إﻳﺠﺎر«

ﻛــــﺸــــﻒ ﻣـــــﺴـــــﺆول ﺑـــــــــﻮزارة اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻳـــــﺠـــــﺮي ﺣــــﺎﻟــــﻴــــﴼ ﻋــــﻠــــﻰ ﻻﺋـــﺤـــﺔ اﳌــﻜــﺎﺗــﺐ اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ، واﻟــﺘــﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﻻﻓــﺘــﴼ إﻟــــﻰ أن ﺗـﻨـﺴـﻴـﻘـﴼ ﻳــﺠــﺮي ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺮاﻫـــﻦ ﻣــﻊ ﺟـﻬـﺎت ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺑــﺸــﺄن إﻗـــــﺮار ﻗــﻮاﻋــﺪ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟـﺜـﻘـﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻮق إﻳـﺠـﺎر اﳌﺴﺎﻛﻦ.

وﻗـــــــــﺎل اﳌــــﻬــــﻨــــﺪس ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟـــﺒـــﻄـــﻲ، اﳌــــﺸــــﺮف اﻟــــﻌــــﺎم ﻋـﻠـﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع إﻳـﺠـﺎر ﻓـﻲ وزارة اﻹﺳــﻜــﺎن، ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ«، إن ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻳﺘﻢ ﻣﻊ وزارة اﻟﻌﺪل ووزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗـــﻔـــﺎﺻـــﻴـــﻞ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻤــﺎت ﻗـــﻮاﻋـــﺪ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟـﺜـﻘـﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻮق إﻳـﺠـﺎر اﳌــﺴــﺎﻛــﻦ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.

وأوﺿــــــــــﺢ اﻟــــﺒــــﻄــــﻲ، ﺧـــﻼل ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻹﺟــــــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وزارة اﻹﺳﻜﺎن ﳌـــــﻼﺣـــــﻘـــــﺔ اﳌـــــﺨـــــﺎﻟـــــﻔـــــﲔ ﻟـــﺘـــﻠـــﻚ اﻟــﻀــﻮاﺑــﻂ، أن ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ ﻋـﻘـﻮد اﻹﻳــﺠــﺎر »ﻳـﻌـﺪ إﻟــﺰاﻣــﻴــﴼ«؛ وذﻟـﻚ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬﴽ ﻟــﻘــﺮار ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــﻮزراء ﺑــﺎﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﺑــﺈﻟــﺰام اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻌﻘﺎرﻳﲔ »اﳌﺮﺧﺺ ﻟـﻬـﻢ« ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋـﻘـﻮد اﻹﻳـﺠـﺎر واﻟــﻮﺣــﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣـﻦ ﺧﻼل اﻟــﺸــﺒــﻜــﺔ اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻴـــﺔ، وﻫـــﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎم اﻟـــﻮﺳـــﻄـــﺎء اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﲔ ﻟـﺸـﺒـﻜـﺔ »إﻳﺠﺎر«.

وأﺿـــﺎف اﻟـﺒـﻄـﻲ: »ﻣــﻦ ﺑﲔ اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟــــﻮزارة ﳌﻼﺣﻘﺔ اﳌـﺨـﺎﻟـﻔـﲔ، أن ﻳــﺘــﻢ ذﻟــــﻚ ﻋــﺒــﺮ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻻﺋــﺤــﺔ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﴼ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ اﻟــــــﺮاﻫــــــﻦ، ﻣــﻨــﻮﻫــﴼ ﺑـــــﺄن اﻟـــــــــﻮزارة ﺳــﺘــﻔــﺼــﻞ ﻣــــﻮاد اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﳌﻠﺘﺰﻣﲔ ﺑــﺎﻻﻧــﻀــﻤــﺎم ﻟـﺸـﺒـﻜـﺔ »إﻳـــﺠـــﺎر« ﻋـــﺒـــﺮ إﻋـــﻼﻧـــﻬـــﺎ ﺑــﺸــﻜــﻞ رﺳــﻤــﻲ ﻻﺣـــﻘـــﴼ، ﻻﻓـــﺘـــﴼ إﻟــــﻰ أن اﻟــــــﻮزارة ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ رﺑـــــﻂ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ »إﻳﺠﺎر«.

وﺗﻄﺮق اﳌﺴﺆول ﻓﻲ وزارة اﻹﺳــــﻜــــﺎن إﻟـــــﻰ اﻷﻫــــــــﺪاف اﻟــﺘــﻲ ﺻــــﺎﺣــــﺒــــﺖ وﺿـــــــﻊ اﻟــــﻀــــﻮاﺑــــﻂ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻄــﺎع اﻹﻳــﺠــﺎر ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، ﻗــﺎﺋــﻼ إﻧـﻬـﺎ »ﺗـﺮﻣـﻲ إﻟﻰ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻹﻳﺠﺎر ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﻗــﻄــﺎع اﻹﻳـــﺠـــﺎر ﻳــﻤــﺜــﻞ ﻧﺤﻮ ﻧــﺼــﻒ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري، ﻣـﺎ ﻳـــﺴـــﺘـــﺪﻋـــﻲ وﺿــــــﻊ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻤــﺎت وﺿــﻮاﺑــﻂ ﻣــﺤــﺪدة ﺗــﻬــﺪف إﻟـﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻄﺎع اﻹﻳﺠﺎر ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﺘـﻮازن، ﻣﻦ ﺧــﻼل إﻳــﺠــﺎد ﺣــﻠــﻮل ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎﺗــﻪ ﺗــﺴــﺎﻋــﺪ ﻓـــﻲ ﺣـﻔـﻆ ﺣﻘﻮق ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃــﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻹﻳــــﺠــــﺎرﻳــــﺔ، ﻣـﻊ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ أﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت اﻟﺜﻘﺔ واﻷﻣﺎن ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل، وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ«.

ﻳــﺬﻛــﺮ أن ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي، أﻗــــــﺮ أﺧــــﻴــــﺮﴽ ﺑــﻌــﺪ اﻻﻃــــــﻼع ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺎ رﻓـــﻌـــﻪ وزﻳـــﺮ اﻹﺳـــﻜـــﺎن، وﺑــﻌــﺪ اﻻﻃــــﻼع ﻋﻠﻰ اﻟــﺘــﻮﺻــﻴــﺔ اﳌـــﻌـــﺪة ﻓـــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ﺷـــﺄن ﻗــﻮاﻋــﺪ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﺜـﻘـﺔ ﻓﻲ ﺳـﻮق إﻳﺠﺎر اﳌﺴﺎﻛﻦ، ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺠﻞ ﻓــﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ ﻋﻘﺪﴽ ﺻﺤﻴﺤﴼ ﻣﻨﺘﺠﴼ ﻵﺛﺎره اﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وأن ﺗﻀﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ اﻟﺸﺮوط واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻼزم ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﺘﻰ ﻳــﻤــﻜــﻦ اﻋــــﺘــــﺒــــﺎره ﻣـــﺴـــﺠـــﻼ ﻓـﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، واﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺷﻤﻮﻟﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﻨﺎع أﺣــﺪ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ.

ﻛــﻤــﺎ ﻗـــﺮر ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــﻮزراء ﻓـﻲ ذات اﻟـﺼـﺪد إﻟـــﺰام اﻟﺠﻬﺎت اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﻴــــﺔ اﻟــــــﺘــــــﻲ ﻳــﺘــﻄــﻠــﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ وﺟـــﻮد ﻋﻘﺪ إﻳــــﺠــــﺎر ﺑـــﺎﻻﺳـــﺘـــﻌـــﺎﻧـــﺔ ﺑـﺸـﺒـﻜـﺔ »إﻳـــﺠـــﺎر« ﻟـﻠـﺘـﺤـﻘـﻖ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻘـﺪ، ﻛﻤﺎ ﻗﺮر اﳌﺠﻠﺲ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ وزارة اﻟـﻌـﻤـﻞ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ اﺷــــﺘــــﺮاط وﺟــــــﻮد ﻋـــﻘـــﺪ إﻳـــﺠـــﺎر ﻣــﺴــﺠــﻞ ﻓــــﻲ ﺷــﺒــﻜــﺔ »إﻳــــﺠــــﺎر« ﻹﺻـــــــﺪار رﺧـــــﺺ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻟـﻐـﻴـﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ أو ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﺗــﻨــﺴــﻖ اﻟــــــــﻮزارة ﻣـــﻊ وزارة اﻹﺳـــﻜـــﺎن ﻟــﻼﺗــﻔــﺎق ﻋــﻠــﻰ اﻵﻟــﻴــﺔ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪ اﳌﻬﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ.