اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪات اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﻼﻣﺲ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ٨ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر
ﺷــﻬــﺪ أول إﺻـــــــﺪار ﻣــــﻦ ﻧــﻮﻋــﻪ ﻟــﺴــﻨــﺪات ﺳــﻴــﺎدﻳــﺔ ﻛــﻮﻳــﺘــﻴــﺔ دوﻟــﻴــﺔ إﻗﺒﺎﻻ ﺑﺎﻟﻐﴼ أﻣﺲ، إذ ﻃﺮﺣﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻨﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻵﺟﻞ ٥ ﺳﻨﻮات، و٥٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻵﺟﻞ ٠١ ﺳـــﻨـــﻮات، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻧــﺎﻫــﺰ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺣﺘﻰ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻗـﺎل ﻣﺼﺪر ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮح ﻓـﻲ ﻧـﻴـﻮﻳـﻮرك، ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، إن اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن أﻋﻠﻰ ﺑــــ٥٧ ﻧـﻘـﻄـﺔ أﺳـــﺎس ﻓـﻘـﻂ ﻓـــﻮق ﺳﻌﺮ ﺳـﻨـﺪات اﻟـﺨـﺰاﻧـﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻵﺟــﻞ ٥ ﺳﻨﻮات، وأﻋﻠﻰ ﺑـ٥٨ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻘﻂ ﻵﺟﻞ ٠١ ﺳﻨﻮات، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻼن ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﺳﺘﺮﺷﺎدي ﻋﻨﺪ ٠٠١ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس و٠٢١ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻓﻮق اﻟـﺴـﻨـﺪات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟــــﺬي ﺗــﺠــﺎوز ٥٫٣ ﺿــﻌــﻒ اﻹﺻــــﺪار ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺎﺋﺪ.
ﻛـــﻤـــﺎ أﻛــــــﺪ اﳌـــــﺼـــــﺪر أن إﺻــــــﺪار اﻟـــﻜـــﻮﻳـــﺖ ﻟـــﺴـــﻨـــﺪاﺗـــﻬـــﺎ ﻗـــﺒـــﻞ ﺳـــﺎﻋـــﺎت ﻗــﻠــﻴــﻠــﺔ ﻣــــﻦ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎت اﻟـــﻔـــﻴـــﺪراﻟـــﻲ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ، اﻟــــــﺬي ﻳــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﻌـﻠـﻦ ﻣــﺴــﺎء ﻏــﺪ اﻷرﺑـــﻌـــﺎء ﻋــﻦ رﻓـــﻊ أﺳـﻌـﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، »ﻛﺎن أﻣﺮا ﻣﻤﺘﺎزا؛ ﻷن رﻓــﻊ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ أن ﻳﺮﻓﻊ ﻋـﺎﺋـﺪات ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛـﺎن ﺳﻴﺠﺒﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺳﻌﺎر أﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﻬﺎ«.
وﻛﺎن وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ أﻧﺲ اﻟـﺼـﺎﻟـﺢ، ﻗــﺎل ﻓـﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﳌـﺎﺿـﻲ إن ﻃــﺮح اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ٧١٠٢، ﺑﺤﺠﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر، ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺤﻮ ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، وإن اﳌﺮﻛﺰي ﻃﺮح ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻨﺬ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ.
وﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري، أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت واﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻋﺪﻧﺎن ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــﺼـــﻤـــﺪ، ﻋــــﻦ اﻹﻃـــــــــﺎر اﻟـــﻌـــﺎم ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٧١٠٢ - ٨١٠٢، ﻣـﺒـﻴـﻨـﴼ أن »اﻟــﻌــﺠــﺰ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ ﺑــﻠــﻎ ٨ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ«.
)ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎد(