اﻟﺒﺪء ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺮﻣﺐ ﻟﻠﻬﺠﺮة اﻟﻴﻮم وﺳﻂ ﻣﻌﺎرك ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
اﲢﺎد اﳊﺮﻳﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻋﺘﱪ اﻟﻘﺮار ﻏﲑ دﺳﺘﻮري
ﺗـــﻮاﺟـــﻪ أﻣــــﺲ ﻣـــﺤـــﺎﻣـــﻮن أﻣـــﺎم ﻗــــﺎض ﻓـــﻲ ﻣــﻴــﺮﻳــﻼﻧــﺪ، ﻓـــﻲ ﻣـﻌـﺮﻛـﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ، ﻋﺸﻴﺔ ﺑﺪء ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﻮل اﻟﻬﺠﺮة.
وﻋﻘﺪت ﻫﺬه اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﻐﺮﻳﻨﺒﻴﻠﺖ، اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺮﻳﻼﻧﺪ ﺷﺮق اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻓـﻖ ﻣـﺎ أوردﺗــﻪ وﻛـﺎﻟـﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. وﺑﻌﺪ ﻧــﺤــﻮ ٠٩ دﻗــﻴــﻘــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﻘــﺎش، ﻗــﺎل اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ، ﺗــــﻴــــﻮدور ﺷــــﻮاﻧــــﻎ، إﻧـــﻪ ﻳﺄﻣﻞ ﻓـﻲ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣـﻦ إﺻــﺪار ﻗــﺮاره ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت. وﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﺗﻨﻈﻢ ﺟــﻠــﺴــﺘــﺎن إﺿـــﺎﻓـــﻴـــﺘـــﺎن، إﺣــﺪاﻫــﻤــﺎ أﻣـﺎم ﻗﺎض ﻓﻲ ﻫـﺎواي واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺗﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ.
ورﻓــــﻊ اﻟــﺸــﻜــﻮى إﻟـــﻰ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﺷــﻮاﻧــﻎ، ﺗـﺤـﺎﻟـﻒ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋـــﻦ اﻟــﺤــﺮﻳــﺎت واﻟـــﻼﺟـــﺌـــﲔ، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ »اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﺔ« اﻟـــﻘـــﻮﻳـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ أﻛــــــﺪت أن اﳌﺮﺳﻮم ﻳﺴﺘﻬﺪف اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻤﻴﻴﺰي. وﻗﺎل ﻣﺤﺎﻣﻲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻤﺮ ﺟﻮدت: »ﻓﻲ ﺗﻔﻜﻴﺮ )ﺗﺮﻣﺐ(، ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﲔ واﻟﺨﻄﺮ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺨﻄﺮ ذاﺗﻪ«.
ورد ﺟــﻴــﻔــﺮي وول، ﻣــﺤــﺎﻣــﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻗﺎﺋﻼ إن اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟــــﺬي أزﻳـــﻠـــﺖ ﻣــﻨــﻪ اﻟــﻌــﻨــﺎﺻــﺮ اﻟـﺘـﻲ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻣـــﻮﺿـــﻊ اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎج اﻷﺷــــﺪ ﻓـــﻲ ﻧــﺴــﺨــﺘــﻪ اﻷوﻟـــــــﻰ: »ﻻ ﻳـﻨـﻄـﻮي ﻋﻠﻰ أي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻷدﻳـﺎن«. وﻋﻨﺪ ﺳــﺆاﻟــﻪ ﻋــﻦ ﺗــﻐــﺮﻳــﺪات ﺗــﺮﻣــﺐ اﻟــﺬي ﻛﺎن وﻋﺪ ﺧﻼل اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻤﻨﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة، ﻗـــﺎل اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ إﻧـــﻪ ﻫـﻨـﺎك »ﻓﺮق ﺑﲔ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﳌﺮﺷﺢ«.
وﻳﺮى ﺗﺮﻣﺐ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﻏﻼق اﻟﺤﺪود اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ أﻣﺎم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻨﺢ ﺗﺄﺷﻴﺮات ﳌﺪة ٠٩ ﻳﻮﻣﺎ ﳌﻮاﻃﻨﻲ إﻳــﺮان وﻟﻴﺒﻴﺎ وﺳـﻮرﻳـﺎ واﻟﺼﻮﻣﺎل واﻟﺴﻮدان واﻟﻴﻤﻦ.
وﻫـــــﺬا اﻹﺟــــــــﺮاء اﻟـــــﺬي ﻟـــﻢ ﻳـﻌـﺪ ﻳــﺸــﻤــﻞ اﻟـــــﻌـــــﺮاق، وﻳـــﻌـــﻔـــﻲ ﺣــﺎﻣــﻠــﻲ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺨﻀﺮاء، ﺧﻔﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ اﳌـﺮﺳـﻮم اﻷول اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻓﻲ ٧٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٧١٠٢.
وﻛـﺎﻧـﺖ ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ اﳌــﺮﺳــﻮم اﻷول أﺷــــﺎﻋــــﺖ ﺣـــﺎﻟـــﺔ ﻣــــﻦ اﻟـــﻔـــﻮﺿـــﻰ ﻓـﻲ اﳌـــﻄـــﺎرات وردود ﻓــﻌــﻞ ﻣـــﻨـــﺪدة ﻓﻲ اﻟـــﺨـــﺎرج ﻗــﺒــﻞ ﺗـﻌـﻄـﻴـﻞ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬه ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣـﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷــﺒــﺎط( ٧١٠٢، وﻛــــــﺎن ﻣــــﻘــــﺮرا أن ﻳــﺴــﺘــﻤــﻊ ﻗــﺎﺿــﻲ ﺳﻴﺎﺗﻞ ﺟﻴﻤﺲ روﺑﺎرت اﻟﺬي أﺻﺪر ﻗـﺮار ﺗﻌﻠﻴﻖ اﳌﺮﺳﻮم اﻷول، ﻣﺠﺪدا إﻟﻰ اﻟﻄﺮﻓﲔ أﻣﺲ.
وﻓــــــﻲ اﻷﻳــــــــﺎم اﻷﺧــــــﻴــــــﺮة، داﻓــــﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ وأﺑﺮز وزراﺋﻪ؛ رﻳﻜﺲ ﺗـــﻴـــﻠـــﺮﺳـــﻮن )اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ( وﺟــﻴــﻒ ﺳــﻴــﺸــﻨــﺰ )اﻟــــــﻌــــــﺪل( وﺟـــــــﻮن ﻛــﻴــﻠــﻲ )اﻷﻣـــﻦ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ(، ﻋــﻦ ﻣــﺮﺳــﻮم ذي أﻫﻤﻴﺔ »ﺣﻴﻮﻳﺔ« ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ ﺣــﻴــﺎل ﺗــﻬــﺪﻳــﺪات ﻣـﺘـﺰاﻳـﺪة ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺪ ﻗــﻮﻟــﻬــﻢ، ﻟــﻜــﻦ اﳌــﻌــﺎرﺿــﲔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺮﺳـــﻮم ﻏـــﻴـــﺮ ﻣــﻘــﺘــﻨــﻌــﲔ ﺑــﻬــﺬه اﻟــﺤــﺎﺟــﺔ اﳌــﻠــﺤــﺔ. وﻣــﻨــﺬ اﻋـــﺘـــﺪاءات ١١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ١٠٠٢، ارﺗﻜﺒﺖ أﺧــــﻄــــﺮ اﻟـــﻬـــﺠـــﻤـــﺎت ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻣﻴﺮﻛﻴﲔ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺪول اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑــﺎﳌــﺮﺳــﻮم. وﻳــﺆﻛــﺪ ﻣﻨﺘﻘﺪو اﻟﻨﺺ أن ﻋـــﻮاﻗـــﺐ ﺳـﻠـﺒـﻴـﺔ ﺟـــﺪا ﺳـﺘـﺘـﺮﺗـﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﻋﻤﺎل، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
وﻣــــﻦ اﳌـــﻘـــﺮر أن ﻳـــﺒـــﺪأ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﳌــــﺮﺳــــﻮم اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ اﻟــــﻴــــﻮم، وﺣــﺘــﻰ ذﻟــﻚ اﳌـﻮﻋـﺪ، وإﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺷــﻮاﻧــﻎ، ﺳﻴﻜﻮن ﺑـﺈﻣـﻜـﺎن ﻗﺎﺿﻴﲔ اﺗﺤﺎدﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ روﺑـﺎرت، وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺮﺳﻮم ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ.
أﻣﺎ ﺟﺰر ﻫﺎواي، ﺣﻴﺚ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟـــﻌـــﻈـــﻤـــﻰ ﻣــــﻦ اﻟـــﺴـــﻜـــﺎن ﻣــــﻦ أﺻـــﻞ أﺟﻨﺒﻲ، ﻓﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻘﺎﺿﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وأﺧـــــــﻴـــــــﺮا ﻓــــــﻲ واﺷـــــﻨـــــﻄـــــﻦ اﳌـــﻌـــﻘـــﻞ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ اﻟــــﺬي ﻳـﺸـﻜـﻞ واﺟــﻬــﺔ اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ اﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدي، داﻓﻌﺖ ﻫﺬه اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﺠﺪدا أﻣﺲ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ أﻣــــﺎم اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ روﺑـــــﺎرت واﻧـﻀـﻤـﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﺧﻤﺲ وﻻﻳـــﺎت أﺧـــﺮى. وﻛـﺎن دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ اﺳﺘﺨﺪم ﺗﻌﺒﻴﺮ »ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎ« ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ روﺑــﺎرت. وﻳﺄﻣﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﻜﻮى ﻓـــــﻲ أن ﻳــــﺄﻣــــﺮ اﻟــــﻘــــﺎﺿــــﻲ ﺑــﺘــﻌــﻠــﻴــﻖ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻳﻀﺎ.
وﻗــﺎل ﻛﺰاﻓﻴﻴﻪ ﺑﻴﺴﻴﺮا، ﻣﺪﻋﻲ ﻋــﺎم ﻛـﺎﻟـﻴـﻔـﻮرﻧـﻴـﺎ )ﻏـــﺮب( اﻟـﺘــﻲ ﻫﻲ ﻣـﻦ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﳌﺤﺘﺠﺔ ﻣﻊ ﻣــﺎﺳــﺘــﺸــﻮﺳــﻴــﺘــﺲ )ﺷـــﻤـــﺎل ﺷـــﺮق( وأورﻳـــــــﻐـــــــﻮن )ﻏـــــــــﺮب( وﻣـــﻴـــﺮﻳـــﻼﻧـــﺪ )ﺷــــﺮق( ووﻻﻳــــﺔ ﻧــﻴــﻮﻳــﻮرك )ﺷــﻤــﺎل ﺷـــــﺮق(: »ﻗـــﺪ ﺗــﻜــﻮن ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗـﺮﻣـﺐ ﻋﺪﻟﺖ ﻧﺼﻬﺎ اﻷول اﻟﺬي ﺣﻈﺮ دﺧﻮل اﳌــﺴــﻠــﻤــﲔ إﻟـــﻰ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟــﻢ ﺗـﻐـﻴـﺮ ﺟــﻮﻫــﺮه وﻻ آﺛـــﺎره ﻏﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«.
أﻣـﺎ ﻣﺤﺎﻣﻮ وزارة اﻟـﻌـﺪل، ﻓﻬﻢ ﻋـﻠـﻰ أﻫــﺒــﺔ اﻻﺳــﺘــﻌــﺪاد ﻟــﻠــﺪﻓــﺎع ﻋﻦ اﳌـــﺮﺳـــﻮم اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻲ أﻣـــــﺎم ﻛـــﻞ ﻫــﺬه اﳌﺤﺎﻛﻢ. وﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮة وﺟﻬﺖ اﻻﺛﻨﲔ إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﻫـﺎواي، ﺗﻘﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إن اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل إﻟــــــﻰ اﻟــــــﻮﻻﻳــــــﺎت اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة ﻟــﺒــﻌــﺾ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ »ﻣــﻦ ﺻـﻼﺣـﻴـﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن«.