»ﻧﺒﻮءة اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ« ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﲔ... و»أوﺑﻚ« ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﺐء وﺣﺪﻫﺎ
اﻟﺘﺰام اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳﺰداد... واﻟﺪول ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺗﱰاﺟﻊ
ﻇـــﻞ وزﻳـــــﺮ اﻟـــﺒـــﺘـــﺮول اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ، ﻋـﻠـﻲ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، اﻟﺬي أﻣﻀﻰ ﺳﺒﻌﲔ ﻋﺎﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮول، ﻳﺪاﻓﻊ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ أوﺑﻚ ﻓﻲ أﻳﺎﻣﻪ اﻷﺧﻴﺮة، ﻗﺎﺋﻼ إن ﻋﻠﻰ أوﺑﻚ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، ﻧﻈﺮﴽ ﻷن ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﺳﻴﻀﻌﻮن اﻟﺤﻤﻞ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن إﻟﻰ اﻟﺴﻮق... ﻓﻬﻞ ﻛﺎن اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ﻣﺨﻄﺌﴼ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻛـــﺎن ﻳـﺸـﻜـﻚ ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ ﻓــﻲ ﻗـــﺪرة اﳌـﻨـﺘـﺠـﲔ ﺧــﺎرج ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ( ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﻣـﻊ ﺑـﻠـﺪان اﳌﻨﻈﻤﺔ؟ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻻ ﺗﺰال ﺟﻤﻴﻊ اﻷرﻗﺎم ﺗﺆﻳﺪ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﲔ، ﻓﺒﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺼﺎدر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺴﺘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أوﺑـﻚ اﻟﺘﻲ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، ﻓﺈن اﻟﺘﺰام دول أوﺑـﻚ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﺘﺎج ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ ١٩ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ(، إﻟــﻰ ٠٠١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط(، ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻔﻀﺖ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٥٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﻬﺎ.
أﻣــﺎ اﻟـــﺪول ﺧـــﺎرج أوﺑـــﻚ )اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺗـﻮﺟـﺪ ﺟﻬﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف( ﻓﺈن اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ أوﺑﻚ، اﻧﺨﻔﺾ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻟﻰ ٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ، ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺻــﺪرت ﺑـﺎﻷﻣـﺲ. وﺗﺨﻔﺾ أوﺑـــﻚ إﻧـﺘـﺎﺟـﻬـﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٢٫١ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺑـﺮﻣـﻴـﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ اﻋــﺘــﺒــﺎرا ﻣـــﻦ اﻷول ﻣـــﻦ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ، وﻫـــﻮ أول ﺧﻔﺾ ﻓــــﻲ ﺛــﻤــﺎﻧــﻲ ﺳــــﻨــــﻮات. وواﻓــــﻘــــﺖ روﺳــــﻴــــﺎ وﻋــﻤــﺎن وﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن واﳌﻜﺴﻴﻚ وأذرﺑﻴﺠﺎن وﺧﻤﺲ دول أﺧـــﺮى ﻓــﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( اﳌــﺎﺿــﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻤﻴﺔ. وأﻇـﻬـﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن اﻟـﺪول اﻹﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﺧﺎرج أوﺑﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٨٥٥ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻟﻢ ﺗﺨﻔﺾ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺳـﻮى ﺑﻨﺤﻮ ٢٩١ أﻟـﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ. وﺧﻔﻀﺖ ﻋﻤﺎن إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻔﻀﻬﺎ ٥٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﻬﺎ، واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٥٤ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ، ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز ﺗﺨﻔﻴﺾ روﺳﻴﺎ ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻮى ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ٠٠٣ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ.
أﻣــﺎ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن ﻓﻘﺪ زاد إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑـﻮاﻗـﻊ ٨٧ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٨٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ، رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﺘﺨﻔﻴﻀﻪ ﺑﻨﺤﻮ ٠٢ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ، ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٢٧٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ. وﻗﺎﻟﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، إن اﻟﺘﺰام أوﺑــﻚ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻮاﻗﻊ ٢٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻠﻎ ١٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ، وإذا واﺻﻠﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻹﻣﺪادات ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان(، ﻓﺈن اﻟﺴﻮق ﻗﺪ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﺠﺰا ﻗﺪره ٠٠٥ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ: »إذا ﺟــــﺮى اﻟـــﺤـــﻔـــﺎظ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻹﻧـــﺘـــﺎج اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﺣــﺘــﻰ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ ﺣﲔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣـﺪة اﻻﺗـﻔـﺎق، ﻓﺴﻴﺤﺪث ﻋﺠﺰ ﺿﻤﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻗــﺪره ٠٠٥ أﻟـﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ٧١٠٢، وذﻟﻚ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎﻓﺘﺮاض ﻋﺪم ﺣﺪوث أي ﺗﻐﻴﺮات ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻓـﻲ ﻣﻜﺎن آﺧـﺮ«. وأﺿﺎﻓﺖ: »ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮن إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺎدة ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻮازﻧﻬﺎ، ﻓﺈن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ أﻧﻬﻢ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺤﻠﻮا ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ وﻳﻠﺘﺰﻣﻮا ﺑـﺎﻟـﻬـﺪوء«. وﻳﻘﻮل اﳌﺤﻠﻞ اﻟﻨﻔﻄﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ اﻟﻌﻮﺿﻲ، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺸﻐﻞ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻣﻨﺼﺐ اﳌﻤﺜﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓـﻲ أوﺑــﻚ ﺑـﲔ أﻋـــﻮام ٠٨٩١ و١٠٠٢: »ﻣــﺎ زﻟــﺖ ﻋﻨﺪ رأﻳﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﺪول ﺧﺎرج أوﺑﻚ، أن ﻫﺬه اﻟﺪول ﻟﻦ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ، وﺳﺘﺘﺮك أوﺑﻚ ﻟﺘﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﺐء ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻤﻔﺮدﻫﺎ«.
وﻳــﻀــﻴــﻒ اﻟــﻌــﻮﺿــﻲ: »ﻟــﻘــﺪ ﻇــﻠــﺖ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ ﺗــﻮازن اﻟﺴﻮق ﻃﻴﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أوﺑــــﻚ، أﻣــﺎ ﺑــﺎﻗــﻲ اﳌـﻨـﺘـﺠـﲔ ﺧـﺎرﺟـﻬـﺎ ﻓـﺒـﻤـﺠـﺮد ﻣﺎ ﻳـﻼﺣـﻈـﻮن ﺗﺤﺴﻨﴼ ﻓــﻲ اﻷﺳــﻌــﺎر؛ ﻓـﺈﻧـﻬـﻢ ﻳﺮﻓﻌﻮن إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﺗﺎرﻛﲔ اﻟﻌﺐء ﻷوﺑﻚ«.
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﺐء اﻷﻛﱪ
وداﺧـــﻞ أوﺑـــﻚ، ﺗﺤﻤﻠﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟـﻌـﺐء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻤﺎ ﻋﻮض ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺰام دول أﺧﺮى. وﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ زاد إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﻌﻮدي ٠٨١ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ إﻧﺘﺎج ﻗﺪره ٨٩٫٩ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ، ﻓﺈن إﻧﺘﺎج اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻳﻈﻞ دون اﳌـﺴـﺘـﻮى اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻋﻨﺪ ٦٠٫٠١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ، وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺘﺒﻊ ﻧﺎﻗﻼت اﻟﻨﻔﻂ. وﺗﻘﻮل وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ. وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ أﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء: »ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٣٫٢٣ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ، ﻓﺈن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻂ أوﺑـﻚ ﺧـﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ٧١٠٢ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﺎﻟﻎ ٩٫١٣ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«، ﻣﻀﻴﻔﺔ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎﻧـﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺳﺘﻤﺪد اﺗـﻔـﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧـﺘـﺎج. وﻗـﺎﻟـﺖ اﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ: »ﺑـﻌـﻴـﺪا ﻋـﻦ اﻟـﺘـﻮﺗـﺮ ﺑـﺸـﺄن اﳌـﻌـﺮوض واﳌﺨﺎوف إزاء زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻣﻦ ﺧﺎرج أوﺑﻚ، ﻓﺈن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق أوﺑﻚ ﻟﺨﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﻈﻬﺮ أﻧﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ«. وﺧﺎرج أوﺑﻚ، ارﺗﻔﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ٠٩ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓـﻲ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ، ﺣﻴﺚ ﻋــﻮض إﻧـﺘـﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﳌﺘﺰاﻳﺪ اﻻﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺧﺎرج أوﺑﻚ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ٥٨٢ أﻟـﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ. وﺟـﺎء ﻧﺼﻒ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. وﻗﺎﻟﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ: »ﻣﺴﺎر ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟـﺼـﺨـﺮي اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻣـﻬـﻢ ﻓــﻲ اﺳـﺘـﻌـﺎدة ﺳـﻮق اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻮازﻧﻬﺎ ﺧﻼل ٧١٠٢، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺰام اﻟﺪول اﻹﺣﺪى ﻋــﺸــﺮة اﻷﻋـــﻀـــﺎء ﻓــﻲ أوﺑــــﻚ اﻟــﺘــﻲ اﺗــﻔــﻘــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج«. وأﺑﻘﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻬﺎ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٤٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ٧١٠٢ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ أﺣﺪث ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ.
ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎﻟﻴﺔ
وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ إن ﻣــﺨــﺰوﻧــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ زادت ﻓــﻲ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﻟـﻠـﻤـﺮة اﻷوﻟــــﻰ ﻓــﻲ ﺳـﺘـﺔ أﺷــﻬــﺮ ﺟــﺮاء ارﺗﻔﺎع اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻜﻦ إذا أﺑﻘﺖ أوﺑﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻓﺈن اﻟﻄﻠﺐ ﺳﻴﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺮض ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم. وﺑﻌﺚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﻬﺮي ﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ رﺳــﺎﻟــﺔ أﻛـﺜـﺮ ﺗــﻔــﺎؤﻻ ﻋــﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ( ﻳــﻮم أول ﻣـﻦ أﻣــﺲ )اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء(. وﺳﻠﻄﺖ أوﺑــﻚ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺨﺰون، ﻟﻜﻨﻬﺎ رﻓﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﺗﻮﻗﻌﺖ ﻋﺪم ﺣﺪوث ﺗﻮازن ﺑﲔ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﺣﺘﻰ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻌـﺎم. وﻗـﺎﻟـﺖ وﻛـﺎﻟـﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، إن ﻣـﺨـﺰوﻧـﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﻓـﻲ أﻏـﻨـﻰ دول اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ زادت ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﺑﻮاﻗﻊ ٨٤ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ إﻟﻰ ٣٠٫٣ ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ. وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ: »اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺰوﻧﺎت دول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺗﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﺄن اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض«.
واﻟــﺰﻳــﺎدة ﻧـﺘـﺎج ﻧﻤﻮ »ﻣــﻄــﺮد« ﻓــﻲ اﻹﻣــــﺪادات ﻓﻲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ دول أوﺑﻚ اﻟﺘﻲ ﺿﺨﺖ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣـﻦ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻨﻔﻂ اﻟـﺼـﺨـﺮي اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ، ﺣﻴﺚ ﺑـﺪأت أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮة أﺷﻬﺮ.
وﻗﺒﻞ اﺗﻔﺎق أوﺑﻚ وﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ روﺳﻴﺎ واﳌﻜﺴﻴﻚ وﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﺣﺬرت ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ﻣﻦ أن اﻟﺴﻮق ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﺪﺧﻮل ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻦ وﻓﺮة اﳌﻌﺮوض ﻓﻲ ﻏﻴﺎب أي إﺟﺮاء ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ.