اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺘﻔﺎﻗﻢ

وﺟﻬﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺧــﻼل ﻣﺠﻠﺲ وزاري أﺷــﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ، رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، إﻟـــﻰ وﺿـﻌـﻴـﺔ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، وﺳﺒﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ اﳌﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﺎرج.

ورﻛـﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮق ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮرﻳﺪ واﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ، وﻫــﻲ ﻃــﺮق ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟـﻮدة ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، واﻟــﻌــﻮدة إﻟﻰ ﻧـــﺴـــﻖ اﻟـــﺘـــﺼـــﺪﻳـــﺮ ﻧــﻔــﺴــﻪ ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﺎ ﻧـﺤـﻮ اﻟـﻔـﻀـﺎء اﻷوروﺑــــﻲ اﳌــﺠــﺎور. وﻟــﻢ ﻳﺴﺘﺮﺟﻊ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺗﻮازﻧﻪ اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟــــﺬي ﻛـــﺎن ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻗــﺒــﻞ ﺳــﻨــﺔ ١١٠٢، وﺧـــﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻗـﺪر ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻨﺤﻮ ٢٦٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٥ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر(، وذﻟـﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥٠٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ٥١٠٢.

وﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻟﻢ ﺗﺘﺨﻂ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟـــﺼـــﺎدرات ﻟـــﻠـــﻮاردات ﺣـــﺪود ٨٫٩٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻗــﺪرت اﻟـﺼـﺎدرات ﺑﻨﺤﻮ ٥١٫٩٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟـﻮاردات ﻗــﻔــﺰت إﻟـــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ٧٧٫١٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر دﻳــﻨــﺎر، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﺴﺮه ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻀﻌﻒ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﻟـﻠـﺒـﻀـﺎﺋـﻊ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮردة. وﺗـــﻢ ﺧـــﻼل اﻧـﻌـﻘـﺎد اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــﻮزاري اﻟــﺘــﺒــﺎﺣــﺚ ﻓـــﻲ ﺿــــﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺖ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ٤٠٠٢، ودﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﺔ ٥٠٠٢، وﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻨﻮدﻫﺎ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ اﳌـﻮاد اﳌﺴﻤﻮح ﺑﺎﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ ﻣــﻦ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ. وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـــﺸـــﺄن، أﺷــــﺎر ﺳﻌﺪ ﺑــﻮﻣــﺨــﻠــﺔ، اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي واﳌـــﺎﻟـــﻲ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ، إﻟــــﻰ ﺿــــــﺮورة ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ ﺑﻌﺾ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟـﺸـﺮاﻛـﺔ واﻟـﺘـﺒـﺎدل اﻟﺤﺮ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺗﺮﻛﻴﺎ.

وأﻛﺪ ﺑﻮﻣﺨﻠﺔ أن ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دﺧﻠﺖ ﺣــﻴــﺰ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ ﺳــﻨــﺔ ٥٠٠٢، وﺗــﻤــﻜــﻨــﺖ ﻣـﻦ اﻛﺘﺴﺎح ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ ﻣـﺜـﻞ ﻗـﻄـﺎع اﻟﻨﺴﻴﺞ واﳌــﻼﺑــﺲ، وﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻋﺒﺎد اﻟﺸﻤﺲ واﻟــﻌــﺪس. ووﻓــﻖ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻗﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء، ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺣﺪود ٨٤٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٠٠٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، وﻳﻌﻮد ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺚ اﻟﻌﺠﺰ، أي ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٦٣٥ ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨـﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ، إﻟــﻰ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﺗﺤﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﳌــﺆﻗــﺖ ﻟﺒﻌﺾ اﳌــــﻮاد ﻧـﺼـﻒ اﳌـﺼـﻨـﻌـﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﻫﻲ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺗﻌﻴﺪ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻧﺤﻮ أوروﺑــــﺎ، وﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟﻨﺴﻴﺞ، وﻻ ﺗﺨﻀﻊ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ ﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺎرك ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة.

وﺑــﺤــﺴــﺐ اﳌــــﺼــــﺎدر اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، أﻣــﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﻀﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣــﺪى اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ. وﻛـــــﺎن وزﻳـــــﺮ اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، زﻳــﺎد اﻟـﻌـﺬاري، ﻗﺪ أرﺟــﻊ ﺳﺒﺐ اﻟﻌﺠﺰ اﻟـﺘـﺠـﺎري اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣــﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟــﻰ أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟـﺘـﺒـﺎدل اﻟﺤﺮ ﻣـﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻜﻨﺖ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟـــﺪﺧـــﻮل ﺑــﻜــﻞ ﺣــﺮﻳــﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﺴــﻮق اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ٥٠٠٢. وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ أﻗـﺮت ﺗﻔﻜﻴﻜﺎ ﺟﻤﺮﻛﻴﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﻛـﺎن آﺧﺮﻫﺎ ﻓــﻲ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ )ﺗــﻤــﻮز( ٦١٠٢. وﻣــﺆﺧــﺮا اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻘﺎل ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻋﺒﻴﺪ اﻟـﺒـﺮﻳـﻜـﻲ، ارﺗــﻔــﺎع ﺣﺠﻢ اﻟـﺘـﻮرﻳـﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪم ﺗﺼﺪﻳﺮ أي ﺳﻠﻊ ﻟﻬﺎ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي ﺗﺘﻐﺎﺿﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺪي ﻟـﻪ. وﻓـﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗــﻪ، ﺳﺠﻞ اﳌــﻴــﺰان اﻟـﺘـﺠـﺎري اﻟـﻐـﺬاﺋـﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻷوﻟﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓــﻲ ﻧـﺴـﺒـﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟــــــﻮاردات ﺑــﺎﻟــﺼــﺎدرات، ﻟــﻴــﻔــﺎﻗــﻢ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺠــﺰ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ. وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻮاردات ﺑﺎﻟﺼﺎدرات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٣٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦٫٠٨ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣـﻦ ﺳﻨﺔ ٦١٠٢، وﻣـﺜـﻠـﺖ اﻟـــــﻮاردات اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﻧـﺤـﻮ ٢٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮاردات اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، أﻋﻠﻦ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗـﺮار ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺳﺪاد اﻟـﻘـﺮض اﻟــﺬي ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗـﻮﻧـﺲ وﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ودﻳﻌﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ.