أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ... ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﳌﺼﺮي

٥٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺠﺰ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ

اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟـﺘـﺪﻓـﻘـﺎت اﻟــﺪوﻻرﻳــﺔ اﻟـــــــﻮاردة ﻟــﻠــﺴــﻮق اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ، وارﺗــﻔــﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺪوﻻر ﻓـﻲ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﺷﻬﺮ ﻣــــــــﺎرس )آذار( اﻟـــــــﺠـــــــﺎري، ﻣـــــﻊ ﻗــﻠــﺔ اﳌـﻌـﺮوض، ﻓﻌﺎدت اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟــﺘــﺮﺗــﻔــﻊ إﻟـــــﻰ ﻗـــــﺮب ٨١ ﺟــﻨــﻴــﻬــﺎ ﻓـﻲ ﺗـــﻌـــﺎﻣـــﻼت اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك أﻣــــﺲ اﻷرﺑــــﻌــــﺎء. وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻲ )ﻻﺳـــﺘـــﻴـــﺮاد اﻟـــﺴـــﻠـــﻊ( ﻣـﻦ ٥٧٫٥١ ﺟﻨﻴﻪ إﻟﻰ ٧١ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ.

ورﻏﻢ أن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻬﺒﻮط اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﳌﺼﺮي، إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻮق، ﻣﺜﻞ: ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ ﻓـﻲ أوراق اﻟـﺪﻳـﻦ اﳌﺼﺮﻳﺔ، وﺳــــــﻮق اﳌـــــــﺎل، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــــﻰ ﺑــﺪء اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺘﺠﺎر ﺳﻠﻌﺎ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻟﺸﻬﺮ رﻣــﻀــﺎن –أﻛــﺜــﺮ اﻟــﺸــﻬــﻮر اﺳـﺘـﻬـﻼﻛـﺎ ﻟﻠﻐﺬاء ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻓﺈن ﺗﺬﺑﺬب اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓـﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ارﺗــﺒــﺎﻃــﴼ ﺷــﺪﻳــﺪﴽ ﺑـﺴـﺒـﺒـﲔ، أوﻟــﻬــﻤــﺎ: أذون اﻟـﺨـﺰاﻧـﺔ اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ، وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ: اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

أذون اﳋﺰاﻧﺔ

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ أﺳــﺒــﺎب دﺧــﻮل اﳌـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮﻳـــﻦ اﻷﺟـــــﺎﻧـــــﺐ ﻓـــــﻲ أذون اﻟـﺨـﺰاﻧـﺔ اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ، ﺑﻤﻌﺰل ﻋــﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋـــﻠــﻰ اﻷذون، وﻣـــــﻦ ﻫـــﻨـــﺎ ﻓـــــﺈن ﺿـﺦ دوﻻرات ﻣـــﻦ اﻷﺟــــﺎﻧــــﺐ –ﺑــﻤــﺘــﻮﺳــﻂ ﺳﻌﺮ ٨١ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻻر - وﺷﺮاءﻫﻢ أذون ﺧﺰاﻧﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، زاد ﻣـﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟـــﺪوﻻر ﻟــﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي اﳌـﺼـﺮي، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﺧﻔﺾ ﺑﻪ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ إﻟﻰ ٥٧٫٥١ ﺟﻨﻴﻪ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ.

ﻟــﻴــﻘــﻮم اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮون اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ ﺑــﺘــﺴــﻴــﻴــﻞ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎراﺗــﻬــﻢ ﻓـــﻲ أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ، وﺷﺮاء اﻟﺪوﻻر ﺑﺴﻌﺮ ٥٧٫٥١ ﺟﻨﻴﻪ، ﻟﻴﺤﻘﻘﻮا ﻓﺮق ﻋﻤﻠﺔ ﻧﺤﻮ ٥٢٫٢ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ، أي ٥٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر.

وأذون اﻟـﺨـﺰاﻧـﺔ ﻋـﺒـﺎرة ﻋـﻦ أداة دﻳــﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗـﺼـﺪر ﺑـﻤـﺪة ﺗـﺘـﺮاوح ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﻋﺎم. وﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، ﺗﻮﻗﻊ وزﻳﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋــﻤــﺮو اﻟــﺠــﺎرﺣــﻲ أن ﺗـﺘـﺪﻓـﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ أدوات اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺑـﻨـﺤـﻮ ١١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻓــﻲ ﻏـﻀـﻮن ﻋﺎم، ﺑﻔﻀﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. واﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻗــــﺎل ﻧــﺎﺋــﺐ وزﻳـــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ أﺣــﻤــﺪ ﻛﻮﺟﻚ، إن ﻣﺼﺮ ﺟﺬﺑﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ وﻣــﻠــﻴــﺎري دوﻻر ﻓــﻲ أذون اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺧــﻼل ﺛــﻼﺛـﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻨﺬ ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟﺠﻨﻴﻪ.

وﻳـﻌـﺪ ﻣــﺎ ﺟﺬﺑﺘﻪ أﺳـــﻮاق اﻟﺪﻳﻦ واﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺪﻓﻘﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ، ﺿﺌﻴﻼ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎرق اﳌﻐﺮي ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﻌﺪل ﻓﻲ ﺿﻮء اﳌﺨﺎﻃﺮ.

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

أﻣــﺎ ﻋــﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺪى اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي اﳌـــــﺼـــــﺮي، ﻓــــــﺈذا ﻣـﺎ ﺻﺢ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﺦ دوﻻرات ﻓﻲ اﻟـﺴـﻮق، ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، دون اﻷﺧــﺬ ﻓـﻲ اﻻﻋـﺘـﺒـﺎر، ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﻓـﺮوق اﻟﻌﻤﻠﺔ، وأﺳـﻌـﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ –اﻟﺘﻲ ﻫﺒﻄﺖ ﻧﺤﻮ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ أﻳــﻀــﴼ - ﻓــﺈن ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺮوج اﳌﻐﺮﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻷﺳـﻌـﺎر اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟـﺪﴽ، رﺑﻤﺎ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة.

وﻗـﻔـﺰ ﻣـﻌـﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ إﻟﻰ ١٫٣٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٦٨٫٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ.

ووﻓﻘﴼ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ »أرﻗﺎم ﻛـﺎﺑـﻴـﺘـﺎل« ﻋــﻦ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻓــﻲ ﻣـﺼـﺮ - ﻓــﺈﻧــﻪ ﻣــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗــﻘــﻞ اﻟـﻀـﻐـﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺼـﺮ ﺧــﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري، ﻹﻓﺴﺎح اﳌﺠﺎل أﻣﺎم ﺿﻐﻮط اﻟــﺸــﻬــﻮر اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ – ﻓـﻔـﻲ ﺷـﻬـﺮ أﺑـﺮﻳـﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ﺳﺘﺤﻞ ﻓﻴﻪ أﻋـﻴـﺎد اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﺷﻢ اﻟﻨﺴﻴﻢ، أﻣﺎ ﺷﻬﺮا ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( وﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( ﻓﺴﻴﺘﻮاﻓﻘﺎن ﻣﻊ رﻣﻀﺎن وﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ، وﻣﻦ اﳌﻘﺮر ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( أن ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻮﻗﻮد، ﻟﻴﺒﺪأ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ ﻣﻊ ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب(، ﺛﻢ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﳌﺪارس ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( وأﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول(، وﻣﻮﺳﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ وأﻋﻴﺎد اﳌﻴﻼد دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول(.

وﺗﻤﺜﻞ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ إﻋﺎدة اﻷرﺑﺎح إﻟــــﻰ ﺑــﻠــﺪ اﳌـــﻮﻃـــﻦ، وﻗـــﻴـــﺎم اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﺑــﺎﻟــﺘــﻐــﻠــﺐ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻌـــﻮﻗـــﺎت اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻗــﺼــﻴــﺮ اﻷﺟـــــﻞ، ﺿــﻐــﻮﻃــﴼ ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ أﻳﻀﴼ.

وﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻣـــﺼـــﺮ ﺧــﻔــﻀــﺖ ﺳــﻌــﺮ اﻟﺪوﻻر اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻓﻲ أول ﻣﺎرس إﻟﻰ ٥٧٫٥١ ﺟـﻨـﻴـﻪ ﻣـــﻦ ٦١ ﺟـﻨـﻴـﻬـﺎ وذﻟـــﻚ وﺳــﻂ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻐـﻼء اﻟـﻔـﺎﺣـﺶ ﻓﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﺴـﻠـﻊ واﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت أدت إﻟـﻰ رﻛﻮد ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري.

ﺟﺬب اﺳﺘﺜﻤﺎرات

ﺗــﺄﺗــﻲ ﻫــﺬه اﻟــﺘــﻄــﻮرات ﻓــﻲ وﻗـﺖ ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻴﻪ وزارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﺤﺚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﺰﻳﺎدة اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎراﺗـﻬـﻢ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، ﻣــﻦ ﺧـﻼل ﻟﻘﺎءات ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮة ﺳﺤﺮ ﻧﺼﺮ، ﻣﻊ ﻋـﺪة ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﺑـﺮزﻫـﻢ، اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺎﻣﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻤﺎل اﳌـﺼـﺮي اﻟـﺴـﻌـﻮدي، أﻣــﺲ اﻷرﺑــﻌــﺎء، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟــﻮزارات، واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻀﻤﻦ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟــــﻔــــﺮص اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻳـــﺔ ﻓـﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت، ﺑﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻦ )ﻣﻄﺎرات، وﻣــﻮاﻧــﺊ، وﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ﺻـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ وﺣــﺮة واﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻳـــﺔ( أﻣــــــﺎم اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ اﻟــﻌــﺮب واﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ، ﻋـﻠـﻰ أن ﺗـﺘـﻮاﻓـﻖ ﻫﺬه اﻟﻔﺮص ﻣﻊ رؤﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.

وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﻛــﺎﻣــﻞ »إﻧــــﻪ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓــﻲ ﻣــﺼــﺮ ﻣﻨﺬ أواﺋـــــﻞ اﻟــﺴــﺒــﻌــﻴــﻨــﺎت... واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﺑــﻬــﺎ ﻣـــﺮﺑـــﺢ ودﻋــــــﻢ ﻟــﻠــﻌــﺎﻟــﻢ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ واﻹﺳــﻼﻣــﻲ«، ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺠﻬﻮد وزارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗـﻮاﺟـﻪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ أن »ﺣــــﻞ اﻷﻣــــــﻮر اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﺮاﺧــﻴــﺺ ﺳــﻴــﺴــﺎﻫــﻢ ﻓـــﻲ زﻳــــﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺼﺮ«.

واﻟﺘﻘﺖ اﻟـﻮزﻳـﺮة أﻳﻀﴼ، ﺑﺈﻳﻔﺎن ﺳـــﻮرﻛـــﻮس اﻟــﺴــﻔــﻴــﺮ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻟـﻮﻓـﺪ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ ﻓــــﻲ اﻟـــﻘـــﺎﻫـــﺮة، ﻣــﺸــﻴــﺮة إﻟــــﻰ أن وزارة اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﺗـــﻌـــﻤـــﻞ ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟـﺘـﺴـﻬـﻴـﻼت ﻟـــﺰﻳـــﺎدة اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎراﺗـﻬـﻢ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺪﻋﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻮﻳـــﺔ. ﻛـــﻤـــﺎ ﻋــــﻘــــﺪت اﻟــــﻮزﻳــــﺮة اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎ ﻣـــــﻊ اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد اﳌـــﺼـــﺮي ﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﺧﻤﻴﺲ، وأوﺿﺤﺖ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻜﻠﻴﻔﺎت ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺬب ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.

واﻋــﺘــﻤــﺪ أﻣـــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﻟـــﺤـــﺴـــﺎﺑـــﺎت اﻟــﺨــﺘــﺎﻣــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻮازﻧــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻠــﻌــﺎم اﳌـــﺎﻟـــﻲ ٤١٠٢-٥١٠٢. اﻟـﺘـﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﻋـﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺠﺰ ﻛﻠﻲ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٤٫٩٧٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟــﻨــﻴــﻪ )٥٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺗﻤﺜﻞ ٥٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ. وأﻛﺪ ﻋﻤﺮو اﻟﺠﺎرﺣﻲ وزﻳـﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﻓـﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ١٫٩٩١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، إﻟـــﻰ ﻧــﺤــﻮ ٣٩١ ﻣــﻠــﻴــﺎرا، وﺗﺨﻔﻴﺾ ﺷـــــﺮاء اﻟــﺴــﻠــﻊ واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻟـــﻼزﻣـــﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ٩٫٤٣ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﻟﻰ ٣٫١٣ ﻣﻠﻴﺎر.

وأﺿـــــــﺎف، أن اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺳــــــﺪدت ﻗـــﺮوﺿـــﺎ ﻣــﺤــﻠــﻴــﺔ وأﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٦٣٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌـــﺎﻟـــﻲ ٤١٠٢-٥١٠٢، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳـﺰﻳـﺪ ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٧٠١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻋـﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗـﻔـﺎع ٩٫٩١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺗﻠﻘﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺤﻮ ٤٫٥٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩٫٥٩ ﻣﻠﻴﺎر ﻋﺎم ٣١٠٢-٤١٠٢.

وﻗﺎل اﻟﺠﺎرﺣﻲ، إن دﻋﻢ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاد اﻟـﺒـﺘـﺮوﻟـﻴـﺔ ﺑـﻠـﻎ ٩٫٣٧ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، وﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٤٫٩٣ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، وﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ٦٫٣٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، وﻟﺪﻋﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب ٦٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟــﻨــﻴــﻪ، وﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ اﻟﺼﺤﻲ ٥٫٩٣٨ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ.