٥ ﻣﺒﺎدرات ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أداء »اﻟﻌﺪل« ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﲢﺎول اﺧﺘﺼﺎر إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ واﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺪﻋﺎوى إﻟﻰ اﶈﺎﻛﻢ
ﺗـﻜـﺸـﻒ وزارة اﻟــﻌــﺪل اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ اﻟـﻴـﻮم، ﻋـﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ٥ ﻣـﺒـﺎدرات ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ٠٢٠٢، ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ أداﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت ﻋـــــﺪة؛ ﻣـــﻦ أﻫــﻤــﻬــﺎ اﺧــﺘــﺼــﺎر إﺟــــــﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﻲ، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺪﻋﺎوى إﻟﻰ اﳌﺤﺎﻛﻢ، وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ودﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وذﻛﺮت اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ، أن ﻫﺬه اﳌـﺒـﺎدرات ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻷﻫـﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟــﻠــﻮزارة ﻓـﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻨﺎﺟﺰة، ورﻓــــــﻊ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﻌــﺪﻟــﻴــﺔ، وﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻷﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻘــﺎري، ورﻓـــﻊ ﻛـﻔـﺎءة اﻟــﺘــﻮﺛــﻴــﻖ اﻟـــﻌـــﺪﻟـــﻲ، وﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻷﺻــــﻮل اﻟـــﻌـــﺪﻟـــﻴـــﺔ، ورﻓــــــــﻊ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي ﻋـــﺎﳌـــﻴـــﴼ ﻓــــﻲ ﻣــــﺆﺷــــﺮ ﺑـﻴــﺌــﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل.
وأﺿـــــﺎﻓـــــﺖ اﻟـــــــــــﻮزارة أﻧــــﻬــــﺎ ﺗـﻌـﻤـﻞ ﻋﻠﻰ إﻋـــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ وﻫﻨﺪﺳﺔ إﺟـــﺮاءات أﻋــﻤــﺎل ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻟـﻘـﻀـﺎء ﻓﻲ اﻟـــــــــﻮزارة، ﺑــﻤــﺎ ﻳـــﺘـــﻮازى وﻳــﻨــﺴــﺠــﻢ ﻣﻊ »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«، إذ ﺳﺘﻜﻮن أوﻟﻰ اﳌــﺒــﺎدرات اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ وزارة اﻟــﻌــﺪل، ﻣــﺒــﺎدرة »ﻣــﺮاﻛــﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣـﻜـﺎم اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ واﻟﺰﻳﺎرة«، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ واﻟـــــﺰﻳـــــﺎرة، ﺑـــــﺪﻻ ﻣـــﻦ اﳌـــﻮاﻗـــﻊ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ، وذﻟــــﻚ ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﺎون ﻣــــﻊ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع ﻏـــﻴـــﺮ اﻟــــﺮﺑــــﺤــــﻲ، ﺗــﻌــﺰﻳــﺰﴽ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ واﳌــﺮأة، وﺣﻔﻈﴼ ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻷﺳﺮة وﺗﻤﺎﺳﻜﻬﺎ.
وأﺿــﺎﻓــﺖ أن ﻫــﺬه اﳌــﺒــﺎدرة ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣــﻜــﺎم اﻟـﺤـﻀـﺎﻧـﺔ واﻟــﺰﻳــﺎرة ﺿـﻤـﻦ ﺑـﻴـﺌـﺔ ﻣـﻼﺋـﻤـﺔ وﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ ﻷﻓـــﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﻜﺎن اﳌﻼﺋﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﴼ وﻧﻔﺴﻴﴼ وأﻣﻨﻴﴼ، وإﻳﺠﺎد ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.
وﺗﻄﺮﻗﺖ إﻟــﻰ أن اﳌــﺒــﺎدرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل »ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺪل اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ«، وﺗــﻬــﺪف إﻟـــﻰ ﺗـﻴـﺴـﻴـﺮ ﺧــﺪﻣــﺎت ﺗـﻮﺛـﻴـﻖ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻮﻛﺎﻻت ﻟﻠﻔﺌﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﳌﻮﻗﻮﻓﲔ ﻓﻲ دور اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟــــﺮﺟــــﺎل، وﺗــﻴــﺴــﻴــﺮ ﺷـــــﺆون ﺣـﻴـﺎﺗـﻬـﻢ ﺑـﺴـﺮﻋـﺔ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟـﻴـﻬـﻢ ﻓــﻲ أﻣﺎﻛﻨﻬﻢ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪث ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ.
وﻳـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﻳــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪ ﻣــــﻦ ﻫـــﺬه اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ٠٠٥ أﻟـــﻒ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑـﺤـﻠـﻮل ﻋـــﺎم ٠٢٠٢، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌـــﺒـــﺎدرة ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ، ﻋﺒﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٢ ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺪل ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ.
وأﺷــــﺎرت إﻟــﻰ أن اﳌــﺒــﺎدرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗــﺒــﺮز »ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟــﺴــﺪاد اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣــﻜــﺎم«، اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﺘﻴﺢ إﺗـﻤـﺎم اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أواﻣﺮ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌــﺘــﻌــﺜــﺮة ﻋـــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻧــﻈــﺎم ﺳـــــﺪاد ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﳌﺪان دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺷﻴﻜﺎت أو أوراق ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻟـﻘـﻨـﻮات اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺤﺴﻦ اﳌﺒﺎدرة ﻣﻦ أداء اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣـﻜـﺎم ذات اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ ﺑــﺎﻟــﺴــﺪاد اﳌــﺎﻟــﻲ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة دون أي ﺗــــﺄﺧــــﻴــــﺮ، وﺗـــﺴـــﻬـــﻢ ﻓـــــﻲ رﻓـــﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺆﺷـﺮ إﻧـﻔـﺎذ اﻟﻌﻘﻮد ﻋﺎﳌﻴﴼ.
وﻟـﻔـﺘـﺖ اﻟـــــﻮزارة إﻟـــﻰ أن اﳌــﺒــﺎدرة اﻟــﺮاﺑــﻌــﺔ ﺗـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓـــﻲ ﻣـــﺒـــﺎدرة »ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺔ اﻟــــﻌــــﺪﻟــــﻴــــﺔ«، اﻟــــﺘــــﻲ ﺳــﺘــﻘــﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺗﻮﺛﻴﻘﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت إﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺧﺎرج اﳌﺤﺎﻛﻢ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪﻣﺔ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﳌﺒﺎدرة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ »إﺷﺮاك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ«، اﻟـــﺘـــﻲ ﻣــﺜــﻠــﺖ ﻋــﻤــﻠــﻴــﴼ أول ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻟــﺒــﻌــﺾ ﺧـــﺪﻣـــﺎت وزارة اﻟـــﻌـــﺪل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ إﺻﺪار وإﻟﻐﺎء اﻟﻮﻛﺎﻻت ﻟﻸﻓﺮاد وﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻋﺒﺮ اﳌﺌﺎت ﻣــﻦ اﳌـﻮﺛـﻘـﲔ اﳌـﺮﺧـﺼـﲔ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺑـــﺎت ﺑـﺈﻣـﻜـﺎن اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ إﺻﺪار وﻛﺎﻻﺗﻬﻢ وﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﻮدﻫﻢ ﺧﺎرج أوﻗﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟــﻜــﺘــﺎﺑــﺎت اﻟــــﻌــــﺪل، ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل ﺗـﻤـﻜـﲔ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻣــﻦ اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑﺒﻌﺾ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻌﺪل، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻳﺠﺎد ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ.
وﺗﻮﻗﻌﺖ اﻟﻮزارة أن ﺗﻤﻜﻦ اﳌﺒﺎدرة اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص ﻣـــﻦ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻧـﺼـﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ، وأن ﻳﺼﻞ ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرة إﻟﻰ ﻗﺮاﺑﺔ ٣ ﻣﻼﻳﲔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٢٠٢م.
وأﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋــــــﻠــــــﻰ ﻟـــﻠـــﻘـــﻀـــﺎء اﻟـــــﺪﻛـــــﺘـــــﻮر وﻟـــﻴـــﺪ اﻟــﺼــﻤــﻌــﺎﻧــﻲ، أن وزارة اﻟــﻌــﺪل ﺗﻌﻤﻞ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل رؤﻳــﺘــﻬــﺎ وﺗــﻮﺟــﻬــﺎﺗــﻬــﺎ ﺑﻤﺎ ﻳــﺘــﻔــﻖ وﻳــــﺘــــﻮازى ﻣـــﻊ »رؤﻳــــــﺔ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ٠٣٠٢«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن رؤى وﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟــــــﻮزارة ﺗــﺘــﺮﻛــﺰ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺧــﺪﻣــﺎت ﻋﺪﻟﻴﺔ راﺋﺪة، ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ، وﺑﺄﻗﻞ وﻗﺖ وﺟﻬﺪ وﺗﻜﻠﻔﺔ، واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓــﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق واﻷﻣــــــــــﻮال اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ واﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ وﻓــﻘــﴼ ﻟـــﻸﺣـــﻜـــﺎم اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ واﳌــــﺒــــﺎدئ اﻟــﺘــﻲ رﺳﺨﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺎز ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺆﺳﺴﻲ، ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻣـــﺘـــﺨـــﺼـــﺺ، ﻣـــــﻊ اﻻﻋــــﺘــــﻤــــﺎد ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻜــﻮادر اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﳌـﺆﻫـﻠـﺔ، ﻋـﺒـﺮ ﻧﻈﻢ وإﺟــﺮاءات ﻣﻴﺴﺮة، وﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة، ﻣـﻊ اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣـﻦ أﻓـﻀـﻞ اﳌـﻤـﺎرﺳـﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وأوﺿـــــــﺢ أن ﻣـــــﺒـــــﺎدرات اﻟـــــــﻮزارة ﻓــﻲ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟـﺘـﺤـﻮل اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ٠٢٠٢، ﺳـــﺘـــﺴـــﻬـــﻢ ﻓــــــﻲ ﺗـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ ٧ أﻫـــــــــﺪاف اﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺔ؛ ﻫـــــﻲ: رﻓـــــﻊ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﻲ، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺪﻋﺎوى إﻟﻰ اﳌﺤﺎﻛﻢ، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﺗﺤﺴﲔ أداء اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟـــﻌـــﺪﻟـــﻲ، وﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻷﻣــــــﻦ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري، وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ورﻓﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﻀﺎء وإﺑﺮازه ﻣﺤﻠﻴﴼ وﻋﺎﳌﻴﴼ.
وﻟــﻔــﺖ إﻟــﻰ أن اﻟـــــﻮزارة راﻋـــﺖ ﻓﻲ رؤﻳــﺘــﻬــﺎ اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻞ اﻟـﻌـﺪﻟـﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻟﺤﻤﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻣـــــﻦ ﻧـــﺎﺣـــﻴـــﺔ ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ ﻛــــﻴــــﺎن اﻷﺳــــــﺮة واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ، وﺣﻘﻮق اﻟﻔﺮد واﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻪ أو ﻧﻔﺴﻪ وﺷﺨﺼﻪ أو ﻣﺎﻟﻪ أو ﻋـﺮﺿـﻪ أو ﻋـﻘـﻠـﻪ، وﺿــﻤــﺎن ﺣﻘﻮﻗﻪ وﺗﻌﺰﻳﺰ أﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق.