اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺟﺎذﺑﻴﺘﻪ

١٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺷﺮاء اﻷذون واﻟﺴﻨﺪات ﻣﻨﺬ ﻗﺮار اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ

ﺻﺮح أﺣﻤﺪ ﻛﺠﻮك، ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮي ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ«، ﺑـــــﺄن ﻣـﺼـﺮ ﺟﺬﺑﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ١٫٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻓــﻲ أدوات اﻟـﺪﻳـﻦ اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻣﻨﺬ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓـﻲ أواﺧـــﺮ ٦١٠٢، وﺣـﺘـﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺎرس )آذار( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟﻴﺼﻞ رﺻﻴﺪ اﻷذون واﻟﺴﻨﺪات اﳌﺤﻠﻴﺔ، اﳌﻘﻮﻣﺔ ﺑــﺎﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ إﻟــــﻰ ٤ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات دوﻻر، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــــــ٠٠٩ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ.

ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻣــﺼــﺮ ﻗـــﺪ ﺣـــــﺮرت ﺳـﻌـﺮ ﺻـــــــﺮف ﻋــﻤــﻠــﺘــﻬــﺎ أﻣـــــــــﺎم اﻟـــﻌـــﻤـــﻼت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ، ﻓــﻲ ٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻓــﻲ ﺧـﻄـﻮة ﺗـﻬـﺪف ﻻﺳـﺘـﻘـﺮار ﺳﻮق اﻟﺼﺮف ﻟﺪﻳﻬﺎ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ، ﺣﻴﺚ رﻓﻊ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳـﻌـﺮ اﻟــﺼــﺮف ﺷﻬﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻴﺸﺘﺮوا ﺑﻘﻮة ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ أﺻـــﺒـــﺤـــﺖ ﻣــﻐــﺮﻳــﺔ ورﺧﻴﺼﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ أذون وﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ ذات اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺮﺗﻔﻊ، وﺑﻠﻎ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻠﻰ أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﻧـﺤـﻮ ٤٫٩١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ ﻋﻄﺎء اﻷﻣﺲ، وﺗﻤﺖ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻌﻄﺎء ﻣﺮﺗﲔ.

وﻗـــﺎل اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﳌــﺼــﺮي، ﻓﻲ وﻗـﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﺸﻬﺮ، إن اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ زاد ﻓــﻲ أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﺮاء ﺑﻘﻴﻤﺔ ٧٫٦٨٦ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر، ﻓــﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٦١٠٢ - ٧١٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺒﻴﻌﺎت ٣٫٨٣ ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺒﻞ ﻋﺎم.

وﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣــــﻦ ﺿـــﻤـــﻦ أﺑــــــﺮز أﻫـــــــﺪاف ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻹﺻﻼح اﻟﺬي اﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣــــﻊ ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ ﻓـﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﺈن زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻋـﻠـﻰ دﻋـــﻢ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ واﻷﺟــــﻮر ﺗﺠﻌﻞ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ »ﻧﺠﺎﺣﴼ« ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.

وﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ إﻟﻰ ١٫٩٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ ﺧــــــﻼل اﻟـــﺴـــﻨـــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٫٣٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓــــﻲ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ اﻟــــﻌــــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، وﻓــﻘــﴼ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق، وﻳﻐﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺘﻔﺎﻗﻢ ﻳـﺪ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻋـﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

وﻳﺒﺪو ﻋﺠﺰ اﳌـﻮازﻧـﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻹﻳــﺮادات واﳌﺼﺮوﻓﺎت، ﺿـﺨـﻤـﴼ ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ ﻋـﻨـﺪ إدراج ﻓـﻮاﺋـﺪ اﻟﺪﻳﻮن ﺿﻤﻦ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، إذ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺠﺰﴽ ﻛﻠﻴﴼ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻠﺒﻼد.

وﺗــﺴــﺒــﺐ ﺗــﺤــﺮﻳــﺮ ﺳــﻌــﺮ ﺻــﺮف اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ، اﻟـــــﺬي ﻛــــﺎن ﺿــﻤــﻦ ﺣــﺰﻣــﺔ اﻹﺟﺮاء ات اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـــﻊ اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق، ﻓـــﻲ رﻓـــﻊ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻟــﺘــﻜــﻠــﻔــﺔ دﻋــــــﻢ اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ )اﻟــﻮﻗــﻮد واﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء( ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ، وﻓــﻘــﴼ ﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، إﻟﻰ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥٣١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٥٫٧ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﻗﺎل وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أﺧـﻴـﺮة إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ٧١٠٢ - ٨١٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﻓـــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻫـــﺪﻓـــﻬـــﺎ، ﻓـــــﺈن ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــــﺪﻳــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟـﺘـﺼـﻞ ﺑـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟــﺴــﻨــﺔ إﻟـــﻰ ١٤٦٫٣ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ )٩٩١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٠٢٢٫٣ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن )٨٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺼﻌﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٩٫٨١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ )زﻳﺎدة اﺳﻤﻴﺔ( إﻟﻰ ٥٨٠٫٤ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟـﻨـﻴـﻪ )٦٢٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ٤٣٤٫٣ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ )٠٩١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وﻳــﻬــﺘــﻢ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮون اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﺑـــﺎﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻓـــــﻲ أوراق اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺴﺒﺒﲔ؛ أوﻟﻬﻤﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌــﺮﺗــﻔــﻌــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﺘــﺮب ﻣـــﻦ ٠٢ ﻓﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ ، ﻗـــﺒـــﻞ ﺧـــﺼـــﻢ اﻟــــﻀــــﺮاﺋــــﺐ، وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻌﺮ اﳌﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ، ﺣــﻴــﺚ ﻳــﺰﻳــﺪ اﻟــﻄــﻠــﺐ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر إﻟﻰ ٨١ ﺟﻨﻴﻬﴼ، وﻳـــﻘـــﻞ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻳــﻘــﺘــﺮب ﻣــــﻦ ﺣــﺎﺟــﺰ اﻟــــــ٦١ ﺟــﻨــﻴــﻬــﴼ، ﻋــﻨــﺪ ﻫــــﺬه اﻷﺳــﻌــﺎر اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻳﻘﻮم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻻ اﻟﺸﺮاء، ﻓﻴﺤﻘﻘﻮن ﻓﺎﺋﺪة ﺗﺘﺠﺎوز ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻧـــﺼـــﺤـــﺖ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ »ﻣــﻴــﺮﻳــﻞ ﻟﻴﻨﺶ« اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ »ﺑﻨﻚ أوف أﻣﻴﺮﻛﺎ«، أﺣﺪ أﻛﺒﺮ ﺑﻨﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أذون اﻟـﺨـﺰاﻧـﺔ اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ، ﺑﻌﺪ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟـﺘـﻲ اﺗـﺨـﺬﻫـﺎ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﻗــــﺎﻟــــﺖ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺔ ﻓــــﻲ ﻣــﺬﻛــﺮة ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ إن »ﺳﻮق أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺼﺮﻳﺔ وأذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺳﻮﻗﴼ واﻋﺪة«، داﻋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ رﺧـﺺ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ وﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗـــﺎرﻳـــﺨـــﻴـــﺔ، ﻣــﻤــﺎ زاد ﻣــــﻦ ﺟــﺎذﺑــﻴــﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻨــﺪات واﻷذون اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ أﺻــﺒــﺤــﺖ اﻵن ﻓﻲ وﺿﻊ أﻓﻀﻞ.

وﺗـﻮﻗـﻌــﺖ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ زﻳـــﺎدة اﻟـﺘـﺪﻓـﻘـﺎت اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ إﻟـــــﻰ اﻟــــﺴــــﻮق اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺑﻌﺪ ﻗﺮارات اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﳌــﺼــﺮي، ﻣـﻤـﺎ ﻳـﺴـﺎﻋـﺪ ﻓﻲ ﺗﺰاﻳﺪ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺼﺮﻳﺔ أﻣﺎم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ.

»اﻟــــﻌــــﺎﺋــــﺪ ﻣــــﺠــــﺰ ﻟـــﻠـــﻐـــﺎﻳـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟﺴﻨﺪات واﻷذون اﳌﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ، ﻓﻬﻲ ﺗﺪور ﺣﻮل ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ، وﺑــﻌــﺪ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ ﺗــﺼــﻞ إﻟــــﻰ ﻧﺤﻮ ٥٫٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات اﻟـﺪوﻻرﻳـﺔ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ«، ﺗﻘﻮل رﺿﻮى اﻟﺴﻮﻳﻔﻲ، رﺋـــﻴـــﺴـــﺔ ﻗــــﻄــــﺎع اﻟـــﺒـــﺤـــﻮث ﺑــﺸــﺮﻛــﺔ ﻓﺎروس اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ.

وﺗﺸﻴﺮ رﺿــﻮى اﻟﺴﻮﻳﻔﻲ إﻟﻰ أن ﻣﺎ ﻛـﺎن ﻳﻘﻠﻖ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺧﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺜـﻮرة ١١٠٢ ﻫﻮ ﻋــﺪم اﺳـﺘـﻘـﺮار ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ أﻣــﺎم اﻟــﺪوﻻر، ﻣﻤﺎ ﻛـﺎن ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺂﻛﻞ أرﺑﺎﺣﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻨﻴﻪ إﻟﻰ دوﻻر.

واﻧﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻣـــﻦ ﻧــﺤــﻮ ٥٫٥ ﺟــﻨــﻴــﻪ ﻟــــﻠــــﺪوﻻر ﻓـﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻷول( ٠١٠٢ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ١٫٨١ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻜﻞ دوﻻر ﺣﺎﻟﻴﴼ، »ﻓــﻲ ﻓـﺘـﺮة ﻣــﺎ ﻗﺒﻞ اﻟــﺜــﻮرة، وﺻﻠﺖ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﻓــﻲ أذون اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ إﻟــــﻰ ﻗـــﺮاﺑـــﺔ ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻓﻲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ«، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ ﻓﺎروس.

ﻋـﺎﻣـﻞ ﺛــﺎﻟــﺚ، إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ ﻧﺴﺒﺔ اﻟــﻌــﺎﺋــﺪ واﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ، ﻳـﺤـﺪد ﺗــﺪﻓــﻖ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﻓﻲ أوراق اﻟــــﺪﻳــــﻦ، وﻫــــﻮ اﻟــــﻘــــﺪرة ﻋـﻠـﻰ ﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻞ اﻷﻣــــــــــﻮال ﻟــــﻠــــﺨــــﺎرج، ﻛــﻤــﺎ ﺗﻮﺿﺢ رﺿــﻮى اﻟﺴﻮﻳﻔﻲ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻗﻴﻮد ﻟﻔﺘﺮة وﺗﻢ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ«.

وﺗـــــــــﺮى رﺿـــــــــﻮى أن ﺗـــﺪﻓـــﻘـــﺎت اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻓــﻲ اﻷوراق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻷﻋــﻮام ﻣﻘﺒﻠﺔ »ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة، واﻟﻔﺮق ﻛــﺒــﻴــﺮ ﺑــــﲔ اﻟـــﻌـــﺎﺋـــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ واﻟـﻌـﺎﺋـﺪ ﻋﻠﻰ اﻟــــﺪوﻻر، واﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻗـــــــﺎدر ﻋـــﻠـــﻰ إﺧــــــــﺮاج دوﻻراﺗــــــــــﻪ ﻣـﻦ ﻣـﺼـﺮ«، وﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺴﻮﻳﻔﻲ ارﺗـﻔـﺎع ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮازن ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺮض واﻟـﻄـﻠـﺐ ﻋـﻠـﻰ اﻟـــﺪوﻻر ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ٧١٠٢.

ﻣــﻦ ﻧـﺎﺣـﻴـﺔ أﺧـــﺮى، ﺗــﺮى رﻳـﻬـﺎم اﻟـــﺪﺳـــﻮﻗـــﻲ، ﻛــﺒــﻴــﺮة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﲔ ﺑﺒﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر »أرﻗــﺎم ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل«، إن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻓﻲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ وﻟـــﻴـــﺲ ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎع اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﻓـــﻘـــﻂ، ﻷن اﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻣــﻬــﻢ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣــــﺨــــﺎﻃــــﺮ وﺿـــــﻤـــــﺎن اﺳـــــﺘـــــﺮدادﻫـــــﻢ ﻷﻣــﻮاﻟـــﻬـــﻢ، »ﻓــﻬــﻢ ﻳــﺤــﺎوﻟــﻮن ﺗـﻮﻗـﻊ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ اﻹﺟـــــــــــﺮاءات اﻷﺧــــﻴــــﺮة ﻋـﻠـﻰ اﻟـــــﻄـــــﻠـــــﺐ اﳌـــــﺤـــــﻠـــــﻲ واﻻﺳـــــﺘـــــﺜـــــﻤـــــﺎر واﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ وﺣــﺠــﻢ اﻟـــﺪﻳـــﻮن وأداء اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ«.

وﺗــﺮى ﻣﺤﻠﻠﺔ »أرﻗــﺎم ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« أن اﺿـﻄـﺮاب اﻟــﻘــﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ أﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﳌﺼﺮ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗـــﺆﻛـــﺪ ﺟـــﺎذﺑـــﻴـــﺔ اﻟــــﺴــــﻮق اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أدوات اﻟﺪﻳﻦ.

»رﻓـــــــﻊ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي ﻟـﺴـﻌـﺮ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ واﻷذون ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ ﻛـــــــﺎن اﻟـــــﻐـــــﺮض ﻣـــﻨـــﻪ ﺟـــﺬب اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﻓــﻲ أوراق اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، وﻟــﻴــﺲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺤﻠﻲ ﻛﻤﺎ أﺷﻴﻊ وﻗﺘﻬﺎ، ﻓﺄﺳﺒﺎب اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻛﺎﻧﺖ زﻳﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﻟﻴﺲ زﻳــﺎدة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ«، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل رﻳﻬﺎم اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ اﺳــــﺘــــﻤــــﺮار اﻟـــﻄـــﻠـــﺐ اﻟــــﻌــــﺎﳌــــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟﺴﻨﺪات واﻷذون اﳌﺤﻠﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، »ﺧﺼﻮﺻﴼ أن أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ«.

واﻗــﺘــﺮﺿــﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ١٢١٫١ ﺗـﺮﻳـﻠـﻴـﻮن ﺟـﻨـﻴـﻪ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ أذون وﺳــﻨــﺪات اﻟـﺨـﺰاﻧـﺔ ﺧــﻼل ﻋﺎم ٦١٠٢، وﺗﻌﺘﺰم وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻗﺘﺮاض ٩٩٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ٧١٠٢.