اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺮ ﻣﻮازﻧﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ ٢١ ﻋﺎﻣﴼ
ﲢﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ أوراﻗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﲤﺮ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﲔ
أﻗــــــﺮت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ أﻣـــــــﺲ، أول ﻣـــــﻮازﻧـــــﺔ ﻋـــﺎﻣـــﺔ ﻣـﻨـﺬ ٢١ ﻋـــﺎﻣـــﴼ، إﺛــــﺮ اﺗـــﻔـــﺎق ﺑـــﲔ اﻟـﻜـﺘـﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ، ﺑـــﺪأ ﻳــﺜــﻤــﺮ ﻣــﻨــﺬ اﻧــﺘــﺨــﺎب اﻟــﻌــﻤــﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋـﻮن رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺣــﻜــﻮﻣــﺘــﻪ، ﻟـﻴـﻨـﺴـﺤـﺐ أﻣــــﺲ، ﻗﺒﻞ ﻣـــــﻐـــــﺎدرة رﺋـــﻴـــﺴـــﻲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟـﻰ اﻷردن ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻰ إﻗﺮار ﺧﻄﺔ ﻟـﻠـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء، ووﻋـــﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي ﺑـﺄن ﺗﺒﺪأ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﻘﺒﻞ.
واﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟـــﺴـــﺎﺋـــﺪ ﻓـــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد، ﺟــــﺎء إﻗــــﺮار اﳌـــﻮازﻧـــﺔ ﻋـﺸـﻴـﺔ ﻣــﺸــﺎرﻛــﺔ رﺋـﻴـﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﲔ اﻟﺨﺎص ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﻨﺎزﺣﲔ اﻟﺬي ﻳﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻷول ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﻘﺒﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣـﻊ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﺪء اﺳــﺘــﻘــﺒــﺎل ﺷــــﺮﻛــــﺎت اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ ﺑـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻲ ﻳــﻠــﻲ اﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل اﻹﺟــــــﺮاءات اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺑﺈﻗﺮار ﻣﺮﺳﻮﻣﻲ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب ﻣــﻄــﻠــﻊ اﻟــــﻌــــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ. وﻳﺸﻴﺮ ذﻟــﻚ إﻟــﻰ أن ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺮﺗﺐ أﻣـــــﻮره اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ، ﺑــﻬــﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛـﻘـﺔ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺑـــﻪ، ﻋﺸﻴﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﻮل ﻣﺼﺎدر ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«.
وﺳﺘﺤﺎل اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻗﺮارﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻷﻋــــﻀــــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻹﻗـﺮارﻫـﺎ رﺳﻤﻴﴼ، وﺳـﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑـﺄن ﻳﺘﻢ إﻗـﺮارﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﻼ ﻋﺮاﻗﻴﻞ.
وﻟــــــــﻢ ﻳـــــﻨـــــﻒ وزﻳــــــــــﺮ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﻟـﺸـﺆون اﻟـﻨـﺎزﺣـﲔ ﻣﻌﲔ اﳌﺮﻋﺒﻲ أن ﺿﻐﻮﻃﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟــــﺘــــﻮاﻓــــﻖ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ، ﺳــﺎﻫــﻤــﺖ ﻓــﻲ إﻗــــﺮار اﳌـــﻮازﻧـــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑــﻌــﺪ اﻧـﻘـﻄـﺎﻋـﻬـﺎ ﻣــﻨــﺬ ﻋـــﺎم ٥٠٠٢، ﺑــﺎﻟــﻨــﻈــﺮ إﻟـــــﻰ اﻟـــــﺪﻳـــــﻮن اﳌــﺘــﺮﺗــﺒــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻟــﺒــﻨــﺎن، وﺗــﻔــﺎﻗــﻢ ﺿﻐﻮﻃﺎﺗﻪ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﺑــﻔــﻌــﻞ اﻟـــﺤـــﺮب ﻓـﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ اﻟـــﺘـــﻲ دﻓـــﻌـــﺖ ﺑــﺄﻛــﺜــﺮ ﻣـﻦ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻻﺟــﺊ إﻟـﻴـﻬـﺎ، وﺳــﻂ أزﻣــﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺗـﺪﻧـﻲ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر وﺿﻌﻒ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ. وﻗــﺎل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــــــــــﻂ«: »ﻋــــﺸــــﻴــــﺔ اﳌــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻣــــﺆﺗــــﻤــــﺮ ﺑــــــﺮوﻛــــــﺴــــــﻞ، ﻧــﺤــﻦ ﻣــﻀــﻄــﺮون إﻟـــﻰ ﺗــﺮﺗــﻴــﺐ أﻣــﻮرﻧــﺎ، وﻧــﻌــﺮف اﻻﺳــﺘــﺤــﻘــﺎﻗــﺎت اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ واﻻﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت وﺣﺠﻢ اﻹﻧـﻔـﺎق ﻗﺒﻞ ﻃــﻠــﺐ أي ﻣـــﺴـــﺎﻋـــﺪة دوﻟـــﻴـــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ أزﻣـــﺔ اﻟــﻨــﺎزﺣــﲔ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـــــﻰ أن ذﻟـــــﻚ »ﻳــﻨــﻌــﻜــﺲ ﺑــﺎﻟــﺜــﻘــﺔ ﻟـــﺪى اﳌــﺎﻧــﺤــﲔ وﻳــﺮﻳــﺢ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ أﻳﻀﴼ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻤﻴﺔ إﻗﺮار اﳌـــﻮازﻧـــﺔ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـــﻮﻗـــﺖ«، ﻧﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄي ﺿﻐﻂ دوﻟــﻲ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻷﻣـــﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ إﺗﺎﺣﺔ اﳌﺠﺎل أﻣــﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓـــﻲ ﻗــﻄــﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ.
وأﻛــــــــــﺪ اﳌـــــﺮﻋـــــﺒـــــﻲ أن إﻗــــــــﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﳌﻮازﻧﺔ ﻋﺎم ٧١٠٢ »ﻳﻤﺜﻞ ﺧـــﻄـــﻮة ﺛــﻘــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻗﺒﻞ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، ﺣﻴﺚ ﺳـﻴـﻌـﺮض ﻟـﺒـﻨـﺎن اﻷﻋــﺒــﺎء اﳌﺮﺗﺒﺔ ﻋــﻠــﻰ اﺳـﺘـﻀـﺎﻓـﺘـﻪ ﻋـــﺪد ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟـﻨـﺎزﺣـﲔ أﻣــﺎم اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺪوﻟـﻲ، وﺳﻴﻄﻠﺐ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗـــﻠـــﺒـــﻲ اﺣــــﺘــــﻴــــﺎﺟــــﺎت اﻟــــﻨــــﺎزﺣــــﲔ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﻀﻴﻒ« اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎج ﻟــﺒــﻨــﻰ ﺗــﺤــﺘــﻴــﺔ وﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻣـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑــﺈﻧــﺸــﺎء ﻣــــــﺪارس وﻣـﺴـﺘـﺸـﻔـﻴـﺎت وﺷـــــﺒـــــﻜـــــﺎت ﻃــــــﺮﻗــــــﺎت وﻏــــﻴــــﺮﻫــــﺎ. وإذ أﺷــــﺎر إﻟـــﻰ أن ﺗــﻠــﻚ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ »ﺳـــﺘـــﺨـــﺪم اﻟـــﻄـــﺮﻓـــﲔ، اﻟـــﻨـــﺎزﺣـــﲔ واﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﳌــﻀــﻴــﻒ«، ﺷـــﺪد ﻋﻠﻰ أﻧـــﻬـــﺎ »ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻟــﻬــﺎ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﺠﻬﺔ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة«.
وﻳﻌﺮض اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ ﺧـﻄـﺔ ﳌـﻮاﺟـﻬـﺔ أﻋــﺒــﺎء اﻟـــﻨـــﺰوح اﻟـــﺴـــﻮري، وﻃـﻠـﺐ اﻟـــــﺪﻋـــــﻢ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ ﻟــــﻬــــﺎ، ﻟــﻴــﺘــﺤــﻤــﻞ اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ اﻟـــــــﺪوﻟـــــــﻲ ﻣــــــﻊ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ اﻟــــﻨــــﻬــــﻮض ﺑــﺎﻟــﺒــﻨــﻰ اﻟـــﺘـــﺤـــﺘـــﻴـــﺔ واﻟـــــﺨـــــﺪﻣـــــﺎت اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ وﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.
وﻋـﺠـﺰت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋـﻦ إﻗــﺮار اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟــﺨــﻼﻓــﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺑــﲔ اﻟﻜﺘﻞ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ ﺑــﻌــﺪ اﻏـــﺘـــﻴـــﺎل رﺋــﻴــﺲ اﻟــــﻮزراء اﻟــﺮاﺣــﻞ رﻓـﻴـﻖ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي. ﻟـــﻜـــﻦ ﻋــــــﻮن رﺋـــﻴـــﺴـــﺎ ﻓــــﻲ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( أﻧــﻬــﻰ ﻓــﺮاﻏــﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﺳـﺘـﻤـﺮ ﻟـﻌـﺎﻣـﲔ وﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎم، وأدى إﻟـﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي.
وﻛــﺎن ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﺣـــﺬر ﻓــﻲ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻣـــﻦ أن ﻟــﺒــﻨــﺎن ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ »ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﺪام وﻣــﺘــﻮازن«، وإﻻ ﻓــﺈن ﻋــﺐء دﻳﻮﻧﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻋﻼﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺳﻴﺘﺼﺎﻋﺪ.
وﻗــــــﺎل اﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺮي، ﻓــــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﻋﻘﺐ إﻗـﺮار اﳌﻮازﻧﺔ، إن ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻣﺴﺎء اﻻﺛـــﻨـــﲔ ﺗـﻀـﻤـﻨـﺖ ﺧــﻔــﻀــﺎ ﻛـﺒـﻴـﺮا ﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺴﺘﻬﺪف.
واﻧﺴﺤﺐ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أﻣـﺲ، ﻋﻠﻰ إﻗــﺮار ﺧﻄﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم ﻣﻠﺤﻢ اﻟــــﺮﻳــــﺎﺷــــﻲ ﻓــــﻲ ﺗــــﻼوﺗــــﻪ ﳌـــﻘـــﺮرات ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــــﻮزراء، ﻣـﺸــﻴــﺮا إﻟـــﻰ أن وزﻳــــﺮ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ ﺳــﻴــﺰار أﺑـــﻲ ﺧﻠﻴﻞ »ﺳﻴﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮا ﻟﻌﺮض ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟــﺨــﻄــﺔ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌــﻘــﺒــﻞ«، ﻻﻓـﺘـﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﺗﻤﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟـــــــــﺮاءات اﻟــــﻼزﻣــــﺔ واﺳــــﺘــــﺪراج اﻟﻌﺮوض وإﺟﺮاء اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت«.
ﻏــﻴــﺮ أن اﻟــﺘــﻮاﻓــﻘــﺎت اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ اﻟــــﺘــــﻲ أﺛـــــﻤـــــﺮت ﺣـــﻠـــﺤـــﻠـــﺔ اﻷﻣـــــــﻮر اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻟﻢ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ إﻗﺮار ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﻟـﺰﻳـﺎدة رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟــﺪﻳــﺪ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، ﺣــﻴــﺚ »ﻛــﻞ ﻃــﺮف ﻳــﺤــﺎول أن ﻳﺤﺴﻦ وﺿﻌﻪ وﺣﻈﻮﻇﻪ«، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻣﺼﺪر وزاري ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن »ﺗﻀﺎرب اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻳﺆﺧﺮ إﻗﺮاره«.
ورﻏــــــﻢ ذﻟــــــﻚ، أﻛـــــﺪ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي ﻓــﻲ دردﺷـــــﺔ ﻣــﻊ اﻹﻋــﻼﻣــﻴــﲔ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﻬﻪ إﻟﻰ اﻷردن ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، أن »اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑـﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب، وﻗـﺮﻳـﺒـﺎ ﺟﺪا ﺳﻨﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع«، ورأى أن »اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺳﺘﻘﺮ وإن ﺑﻌﺪ ﺣـــﲔ«. وﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮع ﺧـــﻄـــﺔ اﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء اﻟــــﺘــــﻲ أﻗـــﺮﺗـــﻬـــﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻗﺎل اﻟﺤﺮﻳﺮي: »ﺑﺪء ا ﻣﻦ أﻳﺎر )ﻣﺎﻳﻮ( اﳌﻘﺒﻞ ﺳﻴﺸﻌﺮ اﳌﻮاﻃﻦ ﺑﺎﻟﻔﺎرق ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء«.