ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي واﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺼﻌﺒﺔ

ﻛﺸﻔﺖ زﻳـــﺎرة رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﺣـﻴـﺪر اﻟــﻌــﺒــﺎدي إﻟـﻰ واﺷﻨﻄﻦ ﻋـﻦ أن ﻗــﺮارﴽ أﻣﻴﺮﻛﻴﴼ ﺑﺎﻟﻌﻮدة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟـﻌـﺮاق ﻗﺪ اﺗﺨﺬ، ﺣﻴﺚ ﺑﺪت ﺧﻄﻮات واﺷﻨﻄﻦ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه، ﻓﻔﻲ ﻇﻞ إدارة ﺗﺮﻣﺐ ﺗﺠﺎوز اﻻﻧﺨﺮاط اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﴼ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﲔ، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺤﺼﻮرﴽ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﻮي ﻟﻠﻌﺮاق ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋــﺶ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إرﺳﺎل اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﳌﻮﺻﻞ، ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ اﻵن إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺨﺮاط اﳌﻴﺪاﻧﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮﺿﻬﺎ ﺑﻐﺪاد ﺿﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ورﻏﺒﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﻮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ أﻣـﺎم رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام واﺷﻨﻄﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻹﻃﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ، اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻫﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻐﻠﻬﺎ ﺗﺮﻣﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟـﻠـﻮم إﻟــﻰ ﺳﻠﻔﻪ ﺑــﺎراك أوﺑـﺎﻣـﺎ ﻋﻠﻰ ﻣـﻐـﺎدرﺗـﻪ اﻟـﻌـﺮاق ﺣﻴﺚ ﻗـﺎل: »ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺮﺣﻞ، ﻣﺎ ﻛـﺎن ﻳﺠﺐ أﺑـﺪا أن ﻧﺮﺣﻞ ﻷن ذﻟﻚ ﺧﻠﻖ ﻓﺮاﻏﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﺳﻤﺢ ﻟـ)داﻋﺶ( ﺑﺎﻟﺘﻤﺪد«.

ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ »داﻋــــﺶ« اﻟـﺤـﺎﺿـﺮ اﻟـﻮﺣـﻴـﺪ ﻋﻠﻰ ﻃــﺎوﻟــﺔ اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ، ﻓﻘﺪ ﺣــﺬر ﺗـﺮﻣـﺐ اﻟـﻌـﺒـﺎدي ﻣـﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻟـﺬي ﺗﺸﻜﻠﻪ ﻃﻬﺮان ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﳌﻨﻄﻘﺔ، ورﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﻓـﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ وﻓـﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟـﻌـﺮاق، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻃﻬﺮان ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻀﻮي ﺗﺤﺖ راﻳﺔ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ، وﻗﺪ ﻧﺒﻬﺖ واﺷﻨﻄﻦ ﻣـﻦ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎوزات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻀﻌﻒ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮﻫــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺳـﻤـﻌـﺔ اﻟــﺠــﻴــﺶ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ اﻟﺬي ﺑﺎت ﻳﺤﻈﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺎﺣﺘﺮام أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره آﺧﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻮﻟﻬﺎ إﺟﻤﺎع وﻃﻨﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻃﻬﺮان وﻻ وﻛﻼء ﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﻗﻠﻮن أﻏﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻛﺎﻓﺔ ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﺗﺪرﻳﺒﺎ وﺗﻤﻮﻳﻼ، ﺗﺠﻨﺒﴼ ﻣﻦ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻗﺮارﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻬﺮان، ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﻘﺎدة ﻫﺬه اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﳌﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﻮﺻﻞ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻌﻮد اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد ﻣﻨﺘﺼﺮﴽ، اﻧﺘﺼﺎرﴽ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﺒﺎدي ﻓﻲ ﻓﺮض ﺷﺮوﻃﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺤﻘﻖ ﻟﻪ اﻟﺘﻔﺎﻓﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺗﻌﻮض ﻟﻪ ﻣﺎ ﺧﺴﺮه ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﲔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮدد ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺨﻄﻮات إﺻﻼﺣﻴﺔ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ، ﻣﻤﺎ أدى ﺣﻴﻨﻬﺎ إﻟــﻰ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣــﻦ اﻹﺣــﺒــﺎط وﺳــﻂ اﻟــﺸــﺎرع اﻟـﻌـﺮاﻗـﻲ اﻟـــﺬي ﻓـﻘـﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺘﻪ، اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻤﻠﻚ أوراق ﻗﻮة ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﺑﻮﺟﻪ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﻬﺮان، اﻟــﺘــﻲ ﻣــﺎ زاﻟـــﺖ ﺗـﺴـﺘـﻘـﻮي ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺪوﻟــﺔ واﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﺑﺎﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ وﺗﻬﺪد اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻼد اﻟﻬﺶ أﺻﻼ.

ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺻﻌﺒﺔ ﺳﻴﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﻮﺻﻞ، ﻟـﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﴽ أن ﺗـﺮﻓـﺾ ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻧﺸﻮء ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ - ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻮازﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ وﺗﻨﺎﻓﺴﻬﺎ، ﻣﺘﺬرﻋﺔ ﺑﻌﺪم ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﺎ - أي اﻟﺪوﻟﺔ - ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫــﺎب، ﻣﺎ ﺳﻴﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺎول ﻓﺮض ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﻌﺎدﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺪ »داﻋﺶ«، وﺑﺤﺎل ﺣﺎوﻟﺖ ﺗﻠﻚ اﻟـﻔـﺼـﺎﺋـﻞ ﻓــﺮض واﻗـــﻊ أﻣــﺮ ﻋـﺴـﻜـﺮي وأﻣــﻨــﻲ ﻓــﻲ اﳌـــﺪن اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ أﺣﻴﺎؤﻫﺎ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎوزات، ﻳﺼﺒﺢ اﺣﺘﻤﺎل اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ )اﻟﺠﻴﺶ واﻟﺤﺸﺪ( ﻗﺎﺋﻤﴼ وﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ، وﻫــﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﺳﻴﻬﺪد ﺑـﺼـﺮاع ﺷﻴﻌﻲ - ﺷﻴﻌﻲ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﲔ اﻟﺠﻴﺶ اﻟـﺬي ﻳﻘﻮده اﻟﻌﺒﺎدي وﻳﺆﻳﺪه ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﺑﻮﺟﻪ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺎول اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬﺎ.

ﻣﺎ ﺳﻴﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻈﻰ اﻟﻌﺒﺎدي ﺑﺪﻋﻢ ﺷﻌﺒﻲ وﻏﻄﺎء ﻣﻦ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﻒ وﺑﺘﺄﻳﻴﺪ أﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺧﺼﻮﻣﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ أﻣﺎﻣﻬﻢ إﻻ ﺧﻴﺎران؛ اﻷول ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻼح وﻫـﻮ ﻣﺎ ﺗﻨﺒﻪ إﻟﻴﻪ زﻋﻴﻢ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺼﺪري اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر، اﻟﺬي دﻋﺎ إﻟﻰ ﺣﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت، وأﻣﺎ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﺑﻮﺟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟـﺬي ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن دﻋﺎﺗﻪ ﺟـﺰءا ﻣﻦ أدوات اﻟﺼﺮاع اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻃﻬﺮان ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق.