ﻧﺼﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ دول آﺳﻴﻮﻳﺔ

٦٣ أﻟﻒ ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﰲ ٦١٠٢

ﺗــﺴــﺘــﻤــﺮ دول ﺟـــﻨـــﻮب آﺳــﻴــﺎ وﺷــﺮﻗــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﺳــﺘــﻘــﻄــﺎب ﻣﻌﻈﻢ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﺑﻼ ﻣﻨﺎزع. ﻓﻘﺪ أﺣﺼﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﺗــــﺮﻧــــﺪو« اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ اﳌـﺘـﺨـﺼـﺼـﺔ ٦٣ أﻟــﻒ ﻣــﺸــﺮوع ﺻـﻨـﺎﻋـﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻓــــﻲ ٠٤١ ﺑـــﻠـــﺪﴽ ﺧـــــﻼل ﻋـــــﺎم ٦١٠٢ ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات زادت ﻋـــﻠـــﻰ ٣٫٢ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن دوﻻر، وﺣــﻈــﻴــﺖ ﺗـﻠـﻚ اﻟــــــﺪول اﻵﺳـــﻴـــﻮﻳـــﺔ وﻓــــﻲ ﻣـﻘـﺪﻣـﻬـﺎ اﻟﺼﲔ واﻟﻬﻨﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﳌﺸﺮوﻋﺎت و٤٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ٣٣٠٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر.

وﺗـﻮزﻋـﺖ ﺑﺎﻗﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ: ٨٤٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ و٥٣٣ ﻣــﻠــﻴــﺎرا ﻓـــﻲ أوروﺑــــــﺎ و٣٦٢ ﻣﻠﻴﺎرا ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ و٦٤١ ﻣﻠﻴﺎرا ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ و٧١١ ﻣﻠﻴﺎرا ﻓﻲ أوﻗﻴﺎﻧﻴﺎ و٩٥ ﻣﻠﻴﺎرا ﻓـﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ... ﻫﺬا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﻤﺔ؛ أﻣــــﺎ ﻣـــﻦ ﺣــﻴــﺚ ﻋــــﺪد اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت وﻋﻤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓـﻘـﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﳌـﻌـﺎدﻟـﺔ ﻗﻠﻴﻼ.

وورد ﻓــﻲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﳌـﺮاﻓـﻘـﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ »ﺗــﺮﻧــﺪو« أن »اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﺪﻓﻮﻋﴼ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج؛ ﺑﻞ ﺑـﺎﻟــﻄـﻠــﺐ اﻟـﻜــﺒــﻴــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﻠــﻚ اﻟــــــﺪول ذات اﻟــﻜــﺜــﺎﻓــﺔ اﻟــﺴــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻬﻨﺪ واﻟــﺼــﲔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻃــــﻔــــﺮة اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﻄـــﺎب اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﴼ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻓﻴﺘﻨﺎم«.

ﻓـــــﻔـــــﻲ اﻟـــــــﺼـــــــﲔ، ﺗـــﻀـــﺎﻋـــﻔـــﺖ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧــﻼل ٠١ ﺳﻨﻮات، وﻳــﺴــﺠــﻞ ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻵن ﻧـﻤـﻮﴽ ﺳـﻨـﻮﻳـﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ وﻓـﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أﺣﻴﺎﻧﺎ، وأﻛﺒﺮﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ إﻃــﻼق ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻛﺒﺮ ﻣﺼﻨﻊ ﻟـــﺤـــﺮق وﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ اﻟــﻨــﻔــﺎﻳــﺎت ﻓﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ ﺑـﻄـﺎﻗـﺔ ٥ آﻻف ﻃــﻦ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﺪأ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻓﻲ ٠٢٠٢.

وﻳـــــــــــﻘـــــــــــﻮل ﺗـــــــﻘـــــــﺮﻳـــــــﺮ ﻟــــﺒــــﻨــــﻚ »ﻧـﺎﺗـﻜـﺴـﻴـﺲ« إﻧـــﻪ »رﻏـــﻢ اﻟﻀﺠﺔ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﺮاﻓـــــﻖ أﺣـــﻴـــﺎﻧـــﴼ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ ﺣـــﻮل اﻟــــﻌــــﺎﻟــــﻢ، ﻳـــﺒـــﻘـــﻰ أن اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﲔ ﻳـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮون داﺧــــــــﻞ ﺑـــﻠـــﺪﻫـــﻢ ﻣــﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٧٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﻢ، وﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟـﺼـﻴـﻨـﻲ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺪاﺧــﻞ واﻟﺨﺎرج، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣــﺜــﻞ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺎت واﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ... وﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـﺘـﺠـﻬـﻮن إﻟـــﻰ اﻟــﺨــﺎرج، ﺗﺤﻈﻰ أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ وأﺳــﺘــﺮاﻟــﻴــﺎ أوﻻ، ﺛﻢ اﻟـﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﺑﻤﻌﻈﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ«.

ﻟـــﻜـــﻦ اﻟـــﻬـــﻨـــﺪ ﺗـــﻔـــﻮﻗـــﺖ ﻗــﻠــﻴــﻼ ﻋﻠﻰ اﻟـﺼـﲔ ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٧١٠٢ ﺑﻌﺪد اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﻗــــﺪ ﺗــﺘــﻔــﻮق اﻟــﻬــﻨــﺪ أﺣـــﻴـــﺎﻧـــﴼ ﻓـﻲ ﺻـــﻨـــﺎﻋـــﺎت ﻧــﺎﻣــﻴــﺔ ﺑـــﻘـــﻮة ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ؛ ﻛـــــﺎن آﺧـــﺮﻫـــﺎ إﻃــــــﻼق ٤٠١ أﻗــﻤــﺎر اﺻـــﻄـــﻨـــﺎﻋـــﻴـــﺔ »دﻓــــــﻌــــــﺔ واﺣـــــــــﺪة« ﻷﻫـــــــﺪاف ﺗـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ، وﻫــــــﺬا اﻟـــﺮﻗـــﻢ ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ ﻗــﻴــﺎﺳــﻴــﺎ ﻋــﺎﳌــﻴــﴼ وﺑـﻜـﻠـﻔـﺔ ﻫﻲ اﻷدﻧــﻰ ﻋﻠﻰ اﻹﻃــﻼق ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻴﻮي.

وﻳـــﺸـــﻴـــﺮ ﺗــﺤــﻠــﻴــﻞ ﺗــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ اﻷرﻗـــﺎم أﻳـﻀـﺎ إﻟــﻰ أن ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ )ﻧﻔﻂ وﻛﻬﺮﺑﺎء...( اﻟﺠﺎري ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﳌــــﺬﻛــــﻮرﻳــــﻦ ﺗــﺴــﺘــﻬــﻠــﻚ رﺳــﺎﻣــﻴــﻞ ﻣـــﺮﺗـــﻔـــﻌـــﺔ، وﺗـــﺨـــﻠـــﻖ ﻓــــــﺮص ﻋــﻤــﻞ ﻛﺜﻴﻔﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ »ﺗﺮﻧﺪو« ﺧﻠﻘﺖ ﻓــﻲ ٦١٠٢ ﻧـﺤـﻮ ٨٧٧ أﻟـــﻒ ﻓـﺮﺻـﺔ ﻋﻤﻞ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑـــﻠـــﻎ ٣٢٫١ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن ﻓـــﺮﺻـــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ.

وﺗﺸﻴﺮ اﻹﺣـﺼـﺎءات اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ أن »اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺗﻌﺎﻓﻰ ﻛﻠﻴﴼ ﻣﻦ أزﻣﺔ ﻋﺎم ٨٠٠٢، ﻻ ﺑــﻞ ﻫــﻮ اﻵن أﻋـﻠـﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﺘـﻠـﻚ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﺰت أزﻣﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻓﻲ ﻣﺪى ٦١ ﻋـﺎﻣـﺎ، ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧﻤﻮﴽ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٣٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟــﺜــﻼث اﻷﺧﻴﺮة«، ﺑﺤﺴﺐ دراﺳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ »ﺟﻲ ﺑﻲ ﻣﻮرﻏﺎن« و»آي إﺗﺶ إس ﻣﺎرﻛﺖ«.

وﻛـــــﺎن اﻟــﺒــﺎﺣــﺚ اﳌـﺘـﺨـﺼـﺺ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻴﺮ ﻓﻠﺘﺰ أﻛﺪ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ أن »اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻋﺘﻘﺪ ﻟـــﻌـــﺪة ﺳـــﻨـــﻮات أن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﻦ اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﻲ واﻟـــــﺮﻗـــــﻤـــــﻲ )أي ﻏــﻴــﺮ اﻟﺴﻠﻌﻲ اﳌﻠﻤﻮس( ﻳﺘﻘﺪﻣﺎن ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ«، ودﻋﻢ ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟــﺬي أﺷــﺎر إﻟــﻰ ﺗـﺮاﺟــﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓـﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ٥٫٣٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٥٫٧٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٠٢ ﺳﻨﺔ... ﻟﻜﻦ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺒﲔ ﺧﻄﺄ ذﻟﻚ.

ﻓـﺎﻟـﻌـﺎﻟـﻢ اﻟــﻴــﻮم ﻳﻨﺘﺞ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻃــﺎﻗــﺘــﻪ ﺗــﺎرﻳــﺨــﻴــﴼ، ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻋﻠﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎرات واﻷﺟـــــﻬـــــﺰة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺠﻮاﻟﺔ. وﺗﺆﻛﺪ دراﺳــﺎت ﻓﻠﺘﺰ أن »اﻟﻄﻔﺮة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ٠٠٨١ أﺗﺖ ﺑﻌﺪ ﻃﻔﺮة إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ ﺳﺒﻘﺖ ذﻟــــﻚ ﻓـــﻲ اﻟــﻬــﻨــﺪ واﻟــــﺼــــﲔ... ﻓـــﺈذا ﺑﻬﺬﻳﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻳـﻌـﻮدان اﻵن إﻟﻰ ﻗﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ«.

وﺑـــﺎﻟـــﻌـــﻮدة إﻟــــﻰ إﺣـــﺼـــﺎء ات »ﺗــــــــــﺮﻧــــــــــﺪو«، ﻧــــﺠــــﺪ أن أوروﺑـــــــــــﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟــﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣــﻦ ﺣـﻴـﺚ اﺳـﺘـﻘـﻄـﺎب اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب دول ﻣﺜﻞ أﳌﺎﻧﻴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ، وﺣﺘﻰ اﻟﻴﺎﺑﺎن.

وﺗﻮزﻋﺖ اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ دوﻟﻴﴼ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد )وﻟﻴﺲ ﻗﻴﻤﺔ( اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻛﺎﻵﺗﻲ: ٤٫٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ دول آﺳﻴﻮﻳﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ١٫٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، و١٫٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟــﺸــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ، و٦٫٩ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، و٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻴــﺔ، و٢٫٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓﻲ اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ، و٧٫١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ.

واﻟـــﻼﻓـــﺖ ﻓـــﻲ اﻹﺣــــﺼــــﺎءات أن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ واﻷﳌـــــــــــﺎن ﻳـــﻀـــﺨـــﻮن ﻓـــــﻲ ﺑــﻠــﺪاﻧــﻬــﻢ اﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات أﻗــــــﻞ ﻣـــــﻦ ﺗـــﻠـــﻚ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻮﻇـﻔـﻮﻧـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟـــﺨـــﺎرج. و»اﻷﻛــﺜــﺮ اﺳـــــﺘـــــﻐـــــﺮاﺑـــــﴼ« ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ ﳌــﺤــﻠــﻠــﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن »أﳌﺎﻧﻴﺎ، اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﳌﺘﻤﻴﺰ، ﺗﺸﻬﺪ ﻧــﺰوح ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج، إذ إن ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻷﳌــﺎﻧــﻲ ﻓــﻲ ٦١٠٢ ﻛــﺎن ﻓــﻲ اﻟــﺪاﺧــﻞ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ٠٩ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺨـــﺎرج، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓـﻲ ﻗﻄﺎع اﻟـﺴـﻴـﺎرات اﻟـﺬي ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪ ﻃﻠﺒﴼ«.