ﺧﺒﺮاء ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻘﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ

ﰲ ﺿﻮء ﻋﺪم اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺑــــﺤــــﺚ ﻋــــــــﺪد ﻣــــــﻦ اﻟــــﺨــــﺒــــﺮاء اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻓــﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻜﻠﻲ واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ، ﻋــــﻦ ﺧـــﻴـــﺎرات ﺑــﺪﻳــﻠــﺔ ﻟـــﻘـــﺮوض ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، وأﻗﺮوا ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﺣﻠﻘﺔ ﻧﻘﺎش، ﻋﻘﺪت ﻳﻮم اﻷﺣـﺪ اﳌﺎﺿﻲ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »أي ﺑﺪاﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﺸﺮوط اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ«، ﺑــــﺄن ﻟــﺠــﻮء اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟــــﺘــــﻮﻧــــﺴــــﻴــــﺔ إﻟــــــــــﻰ اﻟـــــﺼـــــﻨـــــﺪوق ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ »ﻟﻴﺲ ﻗﺪرا ﻣـﺤـﺘـﻮﻣـﺎ« وأن ﺗـﻮﻧـﺲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟـــﺒـــﺤـــﺚ ﻋــــﻦ ﺑــــﺪاﺋــــﻞ ﺑـــﻌـــﺪ رﻓـــﺾ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟـﻘـﺴـﻄـﲔ اﻷﺧــﻴــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ اﻟـﻘـﺮض اﳌﺎﻟﻲ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ.

واﻧــﺘــﻘــﺪ ﺣــﻜــﻴــﻢ ﺑـــﻦ ﺣــﻤــﻮدة، وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ، اﻟــــــﺪور اﻟـــــﺬي ﻳـــﻘـــﻮم ﺑـﻪ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻣـﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﻋﺎدة اﻟــﺘــﻮازن إﻟــﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاض، ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺼﻨﺪوق »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺿﻠﺖ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ«.

وأﺷــﺎر ﺑﻦ ﺣﻤﻮدة إﻟـﻰ ﺑﺮوز ﻫــﻴــﺎﻛــﻞ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻋﻠﻰ ﻏـــــﺮار اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻷﻓـــﺮﻳـــﻘـــﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳـﻼﻣـﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺎل: »ﺑﺈﻣﻜﺎن ﻫﺬه اﻟﻘﻮى ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺟـﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻼت ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«.

ودﻋﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إﻟﻰ ﻋـﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر ﺗﻤﻮﻳﻞ وﺣﻴﺪ وﻋﺪم رﺑﻂ ﻣﺼﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻣـــــﻦ اﳌـــــﺼـــــﺪر ﻧــــﻔــــﺴــــﻪ؛ »ﺑـــــــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻀﻊ ﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻋــــــﺪة ﻣــــﺸــــﺎرﻳــــﻊ ﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻞ وﺑــــﺪاﺋــــﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ«.

وﻓــــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎق ذاﺗــــــﻪ، ﻗــــﺎل ﻋﺰ اﻟــــﺪﻳــــﻦ ﺳـــﻌـــﻴـــﺪان اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ، إن اﻟــﺒــﺤــﺚ ﻋـــﻦ ﺑــﺪاﺋــﻞ ﻟـــﻘـــﺮوض ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪا أن ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗـﺪ ﻻ ﺗﺒﺪي »اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ اﻟــــــﺬي ﻳـﻤـﺮ ﺑﻔﺘﺮة ﺣﺮﺟﺔ«.

وﺗــﻮﻗــﻊ أن ﻳــﻮاﻓــﻖ اﻟـﺼـﻨـﺪوق ﻋـــﻠـــﻰ ﻗـــﺴـــﻄـــﻲ اﻟـــــﻘـــــﺮض اﳌـــﻤـــﻨـــﻮح ﻟﺘﻮﻧﺲ ﻓـﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﺣﺘﻰ ﺗـــﺘـــﻤـــﻜـــﻦ ﻣـــــﻦ ﻣــــﻮاﺻــــﻠــــﺔ ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ اﻹﺻـــــﻼح اﻟـﻬـﻴـﻜـﻠـﻲ اﻟــــﺬي ﺷـﺮﻋـﺖ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة.

وأﺟﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﺴﻄﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض اﳌﺘﻔﻖ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣــﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ واﳌـﻘـﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺒــﻂء اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ.

وﺻـﺎدق اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳـــــﺎر( ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻨــﺢ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻗــﺮﺿــﺎ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٩٫٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، وﺣـــﺼـــﻠـــﺖ ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﻘــﺴــﻂ اﻷول اﳌـــﻘـــﺪر ﺑـﻨـﺤـﻮ ٠٢٣ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر، وﻛــــــﺎن ﻣــــﻦ اﳌـــﻔـــﺘـــﺮض أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﻼل ﺷــﻬــﺮ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻷول( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، إﻻ أن اﻟـــﻮﻓـــﺪ اﻟــــﺬي زار ﺗﻮﻧﺲ أرﺟﺄ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻂ واﻟـﻘـﺴـﻂ اﻟـــﺬي ﻳﻠﻴﻪ ﺣـﺘـﻰ اﻟـﺘـﺰام اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـــــﻦ اﻟــــﺘــــﻌــــﻬــــﺪات ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻓﻲ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻻﻧــﺘــﺪاﺑــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ وإﺻـــﻼح أﻧـــﻈـــﻤـــﺔ اﻟــــﻀــــﻤــــﺎن اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ واﻟﺠﻬﺎزﻳﻦ اﻟﺒﻨﻜﻲ واﳌﺎﻟﻲ.

وﻋــــﻠــــﻰ اﳌــــﺴــــﺘــــﻮى اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ، ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ ﻟـــﺴـــﻨـــﺔ ٧١٠٢ ﻗـــــﺮاﺑـــــﺔ ٨ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٢٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، إﻻ أﻧـﻪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮى أﻛﺒﺮ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪود ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ، ﻓـﻲ ﺣــﺎل اﺳﺘﻤﺮار ارﺗـﻔـﺎع أﺳﻌﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ، وأﺳــﻌــﺎر ﺻــﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، وﻫــــﻲ اﻷﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﺘــﻲ اﻋـﺘـﻤـﺪﺗـﻬـﺎ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.