اﻟﺠﺪﻋﺎن: ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق »اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﺨﻔﺾ«

وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ﻗﺎل ﻟـ إﻧﻪ ﻻ ﺧﻄﻂ ﺣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻀﺮاﺋﺐ دﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد أو ﺷﺮﻛﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ

ﺟﺪد وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺠـﺪﻋـﺎن، اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻋــــﺪم وﺟــــــﻮد أي ﺧــﻄــﻂ ﺣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟﻔﺮض ﺿﺮاﺋﺐ دﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد أو اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﳌـﻤـﻠـﻮﻛـﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟـﻠـﻤـﻮاﻃـﻨـﲔ، ﻣـﻮﺿـﺤـﴼ أن اﻷﻣــﺮ اﳌﻠﻜﻲ اﻟﺬي ﺻﺪر ﺣﻮل ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺑــﻌــﺾ ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻂ واﳌــــﻮاد اﻟـﻬـﻴـﺪروﻛـﺮﺑـﻮﻧـﻴـﺔ، ﻳـﺄﺗـﻲ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق »اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﺨﻔﺾ«.

وﻗـــــــــــــــﺎل اﻟـــــــــﺠـــــــــﺪﻋـــــــــﺎن، ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﺧــﺎﺻــﺔ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ«، إن اﻷﻣـﺮ اﳌﻠﻜﻲ اﻟﺬي ﺻـــــﺪر ﻳــﺸــﻤــﻞ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ وﺧــﻔــﺾ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺑــﻌــﺾ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﻨﻔﻂ واﳌـﻮاد اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، واﻟـﺘـﻲ ﻳـﺒـﻠـﻎ ﺣـﺠـﻢ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎراﺗـﻬـﺎ ﺣـﺪا ﻣﻌﻴﻨﺎ، ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻷﻣﺮ اﳌﻠﻜﻲ.

وأﺿـــــﺎف أن »اﻷﻣـــــﺮ اﳌـﻠـﻜـﻲ ﻟــــــﻢ ﻳـــــﻔـــــﺮض ﺿــــﺮﻳــــﺒــــﺔ ﺟــــﺪﻳــــﺪة وﻟــــﻢ ﻳـــﺰدﻫـــﺎ؛ ﺑـــﻞ ﺧــﻔــﺾ ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻣــﻦ ٥٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ إﻟـﻰ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑـــﻤـــﺎ أﻋـــﻠـــﻨـــﺘـــﻪ ﺳـــﺎﺑـــﻘـــﺎ ﻓــــﻲ ﻫـــﺬا اﻟﺨﺼﻮص، وﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻘﻮل، ﻻ ﺗــﻮﺟــﺪ ﺧــﻄــﻂ ﺣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟـﻔـﺮض ﺿــــﺮاﺋــــﺐ اﻟــــﺪﺧــــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ اﻷﻓــــــﺮاد أو اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﳌـﻤـﻠـﻮﻛـﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ«.

وﻛﺎن وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ﻗﺪ ﻧﻔﻰ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ وﺟﻮد أي ﺧﻄﻂ ﻟﻔﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﳌﻮاﻃﻦ أو اﻟﻔﺮد اﳌﻘﻴﻢ أو أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣـــﺆﺗـــﻤـــﺮ ﺧــــــﺎص ﺑـــــﺎﻹﻋـــــﻼن ﻋــﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﻌﺎم ٧١٠٢، واﻟــﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ.

وأﺻــــــــــﺪر ﺧــــــــﺎدم اﻟـــﺤـــﺮﻣـــﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، أﻣﺮﴽ ﻣﻠﻜﻴﴼ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺑـﻌـﺾ ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟﻨﻔﻂ واﳌـﻮاد اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﺣﻴﺚ ﻗﺎل وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﻓـــﻲ ﺗــﻌــﻠــﻴــﻖ ﻟـــــﻪ، إن »اﻷﻣــﺮ اﳌﻠﻜﻲ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ أﺑﻌﺎده اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ورﻓــﺎﻫــﻴــﺔ أﺑــﻨــﺎﺋــﻬــﺎ، واﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﻋــــﻠــــﻰ اﳌــــﻜــــﺘــــﺴــــﺒــــﺎت اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ«.

وأوﺿــــــﺢ وزﻳـــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓـﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﺣــﻮل اﻷﻣــﺮ اﳌﻠﻜﻲ، أﻧــﻪ ﻟــﻦ ﻳـﺸـﻜـﻞ أي ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗــــــﺪرة اﻟــــﺒــــﻼد ﻓــــﻲ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺧــﺪﻣــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاﻃـﻨـﲔ. وأﺷــــــﺎر إﻟــــﻰ أن »أي اﻧــﺨــﻔــﺎض ﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌـﻨـﺘـﺠـﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﳌﻮاد اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ، ﺳــﻴــﺘــﻢ ﺗــﻌــﻮﻳــﻀــﻪ ﺑـــﺘـــﻮزﻳـــﻊ أرﺑــــــــﺎح ﻣـــﺴـــﺘـــﻘـــﺮة ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﺗـﺪﻓـﻘـﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧــﺮى ﺗـــﺪﻓـــﻊ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ؛ ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــﻚ اﻟــﺘــﺪﻓــﻘــﺎت اﻟــﻨــﺎﺗــﺠــﺔ ﻋـــﻦ أرﺑـــﺎح اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات«.

وأﻛـــــــﺪ اﻟــــﺠــــﺪﻋــــﺎن أن اﻷﻣــــﺮ اﳌـــﻠـــﻜـــﻲ ﻳــــﺪﻋــــﻢ ﻣـــﻜـــﺎﻧـــﺔ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﺑــﻮﺻــﻔــﻬــﺎ وﺟـــﻬـــﺔ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ راﺋـــــــﺪة ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ، ﺧــﺎﺻــﺔ أﻧــﻪ ﻳــﺄﺗــﻲ ﻣﻨﺴﺠﻤﴼ ﻣﻊ »اﻟـــــﺮؤﻳـــــﺔ اﻟـــﻄـــﻤـــﻮﺣـــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻤـﻠـﻜـﺔ ٠٣٠٢«.

وﺑـــــــﺤـــــــﺴـــــــﺐ اﳌــــــﻌــــــﻠــــــﻮﻣــــــﺎت اﻟﺼﺎدرة أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻓﺈن اﻷﻣﺮ اﳌﻠﻜﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺷـــﺮﻛـــﺎت إﻧـــﺘـــﺎج اﻟــﻨــﻔــﻂ واﳌــــﻮاد اﻟــﻬــﻴــﺪروﻛــﺮﺑــﻮﻧــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﻓﻲ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ، ﻳــﻀــﻊ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓﻲ ﻣــﺮﺗــﺒــﺔ ﻣــﺘــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻣـــﻊ اﳌـــﻌـــﺪﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص، ﻓﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟــﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﻌﻜﺲ اﻷﻣــــــﺮ اﳌـــﻠـــﻜـــﻲ ﺑـــﺈﻹﻳـــﺠـــﺎب ﻋـﻠـﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي، واﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ دﻋﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت »رؤﻳﺔ ٠٣٠٢«، واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.