أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ٤٫٢١ ٪ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض أﻛﱪ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺒﺪء ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺮﺳﻮم
ﺑـــﺎﺗـــﺖ رﺳــــــﻮم اﻷراﺿــــــــﻲ ﻓـﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﺑــﺪأ إﺻــﺪار أول ﻓﻮاﺗﻴﺮﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري، ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎح اﻷﺳﻌﺎر، إذ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ ﻟﻸرض ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ٨٩٣ رﻳــﺎﻻ ﻟﻠﻤﺘﺮ )١٫٦٠١ دوﻻر(، ﻓﻴﻤﺎ أﻇﻬﺮت اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟــﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ.
وﺗـــﻌـــﺪدت أﺳــﺒــﺎب اﻧـﺨـﻔـﺎض اﻟﺼﻔﻘﺎت، إﻻ أن اﻟﺮﺳﻮم ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻬﺪ وﻋﻠﻰ ﺣــﺎل اﻟﺴﻮق، إذ ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻷﻛــــﺜــــﺮ ﺗـــﺄﺛـــﻴـــﺮﴽ ﺣـﺘـﻰ اﻵن ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎع ﻋـﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣـــﻦ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻋـــﻦ اﻟـــﺸـــﺮاء ﻧـﻈـﺮﴽ ﻟـــﻠـــﻔـــﺠـــﻮة اﻟـــﻜـــﺒـــﻴـــﺮة ﺑـــــﲔ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ وﻗﺪرة اﳌﺸﺘﺮﻳﻦ، ﻛﻤﺎ أن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺳــﻌــﺎر؛ وﻣﻨﻬﺎ إﻃـــﻼق ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ »ﺳــﻜــﻨــﻲ«، أﺛـــﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮس.
وﺗﻮﻗﻊ ﻋﻘﺎرﻳﻮن أن ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺗﺒﻌﺎت ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮات اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻛﺎﻣﻼ، ﻟﺘﻌﻴﺪ اﻷﺳــﻌــﺎر إﻟــﻰ وﺿـﻌـﻬـﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑـــﻌـــﺪ ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ ﻣـــــﻦ اﻻرﺗــــﻔــــﺎﻋــــﺎت ﺗﺠﺎوزت ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺎﺿﻲ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮه اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻣﺠﺎراة اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وأﻛﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﺎز، اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟـﺒـﺎز ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟـﻌـﻘـﺎري، أن اﻟـﻘـﻄـﺎع ﻻ ﻳـــﺰال ﻳﺴﺠﻞ اﳌـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻻﻧـﺨـﻔـﺎض ﻓـﻲ اﻷداء ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟــــﻔــــﺠــــﻮة اﻟـــﻜـــﺒـــﻴـــﺮة ﺑـــــﲔ ﻗـــــــﺪرات اﳌـــﺸـــﺘـــﺮﻳـــﻦ وﻋــــــــﺮض اﻟـــﺒـــﺎﺋـــﻌـــﲔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﺧﻮل وزارة اﻹﺳﻜﺎن ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺨــﻂ ﻋــﺒــﺮ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﻣـﺴـﺎﻛـﻦ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ، وﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺴﺒﺐ رﻛــــﻮدﴽ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع، اﻟـــﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﺘﺮة ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ وﻋﺮض وﻗﻴﻤﺔ ﺑﻞ وﺣﺘﻰ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ واﳌﺨﻄﻄﺎت.
وأﺿــﺎف أن اﻟـﺴـﻮق ﺗﻔﺮز ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﻛﻤﻴﺎت ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض، دون أن ﺗﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﻃﻠﺒﴼ ﻳﺘﻼءم ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺮ أو ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻹﻗــﺒــﺎل، وﻧـــﺰول ﻣـﻌـﺪل اﻟﺼﻔﻘﺎت اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ أﺳﺎﺳﴼ أﻛﺒﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺤﺪود ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ أﺳــﺎﺳــﴼ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫـــﻲ ﺣــﻠــﻘــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻣـــﻦ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻻﻧــﺨــﻔــﺎض، إﻻ أن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻫﻨﺎ أﻧﻬﺎ ﺣﻀﺮت ﺑﻀﻐﻂ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟــﺘــﻲ ﻣــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗـﻘـﻠـﺐ ﺣــﺎل اﻟـﺴـﻮق رأﺳــﴼ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ ﻓــﻮر ﺑﺪء دﻓـــﻌـــﻬـــﺎ، وﻫـــــﻮ ﻣــــﺎ ﻳــــﺮاﻫــــﻦ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﺷﻬﺪت ﻣﻌﺪﻻت ﻣﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﻔﻼت ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻓـــﺈن دﺧــــﻮل اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻛـﻤـﻨـﻈـﻢ ﻟــﺴــﻮق اﻟــﻌــﻘــﺎر أﻣـــﺮ ﻣﻬﻢ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ أي ﻳــﺪﻓــﻊ ﻧـﺤـﻮ ﺗـﻮاﻓـﻖ ﺟﻴﺪ ﺑﲔ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺮض وﻗﺪرات اﳌــﻨــﺘــﺠــﲔ، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳــﺤــﺪث اﻵن وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻄﻲء، إﻻ أن ﺑﺪء دﻓﻊ اﻟــﺮﺳــﻮم ﺳـﻴـﺤـﺪث ﻓــﺼــﻼ ﺟـﺪﻳـﺪﴽ ﻓــــﻲ ﻣــــﻌــــﺪﻻت اﻟــﻄــﻠــﺐ واﻷﺳــــﻌــــﺎر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﻘﺮار اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺴﻌﻮدي.
وﺳـــــــــﺠـــــــــﻠـــــــــﺖ اﻟـــــــﺼـــــــﻔـــــــﻘـــــــﺎت اﻷﺳـــﺒـــﻮﻋـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﺴـــﻮق اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ اﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﺎ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٧٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻟــﺴــﻮق ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳــﺒــﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ٣٫٤ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )ﻧﺤﻮ ٥١٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وﻟﺘﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ٦٫٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ذاﺗــﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻋـــﺎم ٦١٠٢ )اﻧـﺨـﻔـﺎض ﺑﻨﺴﺐ ٣٫٨٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٣٫٣٥ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ و٢٫٤٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﺄﻋﻮام ٥١٠٢ و٤١٠٢ و٣١٠٢ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻮاﻟـﻲ(، ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ ﻣــﻨــﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟــﻌــﺎم ﻋـﻨـﺪ ﻣـﺴـﺘـﻮى ٥٫٠٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٦٤٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮاﻫﺎ ﻟﻠﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ اﻟـﺒـﺎﻟـﻎ ٢٫٧٧ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل )٨٥٫٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.. ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ٥٫٢٨ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳــــﺎل ﻟـﻠـﻔـﺘـﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ٠٫٨٠١ ٥١٠٢، ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ٤١٠٢. ٣٫٠١١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ٣١٠٢.
إﻟﻰ ذﻟﻚ، أﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪرﻳﻬﻢ اﳌــﺪﻳــﺮ اﻟــﻌــﺎم ﻟـﺸـﺮﻛـﺔ أﻣـــﻼك ﻧﻤﺎء اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، أن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻛﺒﻴﺮة وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺪودة ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺑﺪء إﺻﺪار أول ﻓﻮاﺗﻴﺮ رﺳﻮم اﻷراﺿــﻲ اﻟﺒﻴﻀﺎء، ﻣﻀﻴﻔﴼ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮﴽ ﻣﻬﻤﴼ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬي ﺳـﻴـﻜـﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﻌـﻘـﺎري، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﳌـﺆﺷـﺮات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺛــﺎﺑــﺘــﺔ وﻣــــﻦ اﻟــﺼــﻌــﺐ ﺗـﺤـﺮﻳـﻜـﻬـﺎ إﻻ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل اﻻرﺗــﻔــﺎع، ﻣـﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻻﻧـﺨـﻔـﺎض اﻟـﺤـﺎﺻـﻞ ﻛــﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﺷﺒﻪ اﳌﺴﺘﺤﻴﻠﺔ.
وﺗــــــﺎﺑــــــﻊ: »اﻟـــــــﻮاﻗـــــــﻊ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﺳﻴﺠﺒﺮ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣـــــــﻊ اﻟــــــﺤــــــﺎﻟــــــﺔ اﻟـــــــﺠـــــــﺪﻳـــــــﺪة وﻫـــــﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺬي ﺳﻴﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح، ﻋﺒﺮ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﺑــــﺄرﺑــــﺎح ﻗــﻠــﻴــﻠــﺔ وﻟـــﻴـــﺲ اﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋــﻠــﻰ ﻓــﺎﺋــﺪة ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻣــﻦ ﺑــﻴــﻊ ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻦ اﻷراﺿـﻲ، وﻫﻮ اﻟﻨﻮع اﻷﻛـــﺜـــﺮ اﻧــﺘــﺸــﺎرا اﻵن، ﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي ﻳـﻌـﺎﻧـﻲ ﻓـﻴـﻪ اﻟــﺴــﻮق ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري«.
وﺗـﻄـﺮق اﻟـﺪرﻳـﻬـﻢ إﻟــﻰ ﺗﺨﻮف ﻳـــﺴـــﻮد ﺑـــﻌـــﺾ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﻗﺮب ﺣـﺪوث اﻧﺨﻔﺎض ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺳﻴﺤﺪث ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻛﺒﻴﺮة، وﺳـﻴـﻬـﺒـﻂ اﺿــﻄــﺮارﻳــﴼ ﺑــﺎﻷﺳــﻌــﺎر، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺮوﻧﻪ ﻛﺎرﺛﻴﴼ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻜﺎﺳﺐ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﺪ ﻣﻜﺎﺳﺐ أﻛﺒﺮ ﻗﺪ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟــــــﻮاﻗــــــﻊ ﻓـــــﻲ اﻟــــﻘــــﺮﻳــــﺐ اﻟــــﻌــــﺎﺟــــﻞ، ﺧــﺼــﻮﺻــﺎ أن اﻧـــﺨـــﻔـــﺎض أﺳــﻌــﺎر اﻷراﺿــــﻲ ﻫــﻮ اﳌــﺆﺷــﺮ اﻷول ﻟﻘﺮب ﻧﺰول اﻟﻌﻘﺎر ﻋﻤﻮﻣﴼ.
وذﻛﺮ أن ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻷراﺿﻲ ﻫﻮ اﳌﺘﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن ﻫـﻨـﺎك ﺣـﺮﻛـﺔ ﺟـﻴـﺪة ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑــــﻴــــﻊ اﻟـــــﺸـــــﻘـــــﻖ، ﺧــــﺼــــﻮﺻــــﴼ ذات اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﺬي ﺗﺸﺒﻪ اﻟﺪور اﳌﺴﺘﻘﻞ.
وﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣــﻦ اﻻﻧــﺨــﻔــﺎض وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳــﺤــﺎول اﻟﻌﻘﺎرﻳﻮن اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻪ ﺑﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﺎ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﺑﺄﻗﻞ اﻷﺿﺮار ﻹﺛﺒﺎت أن اﻟﺴﻮق ﻻ ﺗــﺰال ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻌﺪﻻت ﺟــﻴــﺪة ﻣـــﻦ اﻹﻗــــﺒــــﺎل، ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ أن ﺗــــــﺪاول اﻟــﻌــﻘــﺎر ﺑـــﲔ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ أﺻﺒﺢ ﻣﺤﺪودﴽ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺗﺨﻮﻓﴼ ﻣﻦ اﻟﻨﺰول اﳌﺘﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻫﻮ ﻣـــﺎﻻ ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴـﻌـﻮن ﺗـﺤـﻤـﻠـﻪ، ﻧـﻈـﺮﴽ ﻟــﺠــﻬــﻞ ﻣـــﺎ ﺳـــﺘـــﺆول إﻟـــﻴـــﻪ اﻷﻣــــﻮر ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﺰوف ودﺧـــﻮل اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻛﻤﻨﺎﻓﺲ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻲ ﻟﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺳﻜﻨﻲ«.
وﺳــــــﺠــــــﻞ ﻋــــــــــﺪد اﻟــــﺼــــﻔــــﻘــــﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧـﺴـﺒـﺘـﻪ ٤٫٩ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ٦٩٤٤ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑــﺎﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﻪ ﻟـــﻸﺳـــﺒـــﻮع اﻷﺳــﺒــﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٨ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. واﻧﺨﻔﺾ ﻋــــــﺪد اﻟـــــﻌـــــﻘـــــﺎرات اﳌـــﺒـــﻴـــﻌـــﺔ ﺧـــﻼل اﻷﺳـــﺒـــﻮع ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٦٫٩ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ٠١٦٤ ﻋﻘﺎرات ﻣﺒﻴﻌﺔ، ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﺑــﺎﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﻪ ﻟــﻸﺳــﺒــﻮع اﻷﺳــﺒــﻖ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٠٫٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺳـﺠـﻠـﺖ ﻣـﺴـﺎﺣـﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺧــﻼل اﻷﺳـﺒـﻮع ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٢١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋـــﻨـــﺪ ٠٫٣٧ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن ﻣـــﺘـــﺮ ﻣـــﺮﺑـــﻊ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺎﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﻬــﺎ اﻟــﻘــﻴــﺎﺳــﻲ ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻷﺳﺒﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
واﻋـﺘـﺒـﺮ وﻟـﻴـﺪ اﻟـﺮوﻳـﺸـﺪ اﻟـﺬي ﻳـــﺪﻳـــﺮ ﺷـــﺮﻛـــﺔ ﻣــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ اﻹﻋـــﻤـــﺎر اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرﻳـــﺔ، أن ﺗــــﺮاﺟــــﻊ ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ ﺳــﻌــﺮ اﳌــﺘــﺮ اﳌـــﺮﺑـــﻊ ﻟــــﻸرض ﺧــﻼل اﻟــــﺮﺑــــﻊ اﻷول ﻣــــﻦ اﻟــــﻌــــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٢١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ٨٩٣ رﻳﺎﻻ ﻟﻠﻤﺘﺮ )١٫٦٠١ دوﻻر(، ﺑﺪاﻳﺔ ﳌﺎ ﺳﻴﺤﺪث ﺧـــــﻼل اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﺘــﻠــﻲ ﺑـــﺪء دﻓــﻊ اﻟــﺮﺳــﻮم، ﻣــﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟـﺮﺑـﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺳﻴﺸﻬﺪ ﻣﺴﺘﻮى أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻧﻈﺮﴽ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻬﺪ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم وﻫﻮ اﳌﻘﻴﺎس اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﳌﺎ ﺳﻴﺆول إﻟﻴﻪ اﻟﺴﻮق.
وﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﺑﻂء اﻟﺤﻠﻮل ﻟﺪى اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟـﺴـﻮق ورﻏـﺒـﺎت اﳌــﺸــﺘــﺮي اﻟـــﺬي ﻳــﻌــﺰف ﻋــﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــــﺨــــﻴــــﺎرات ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻋــــــﺪم ﺗـــﻮاﻓـــﺮ اﳌــــﺎل أو وﺟـــــﻮده ﺑـﻨـﺴـﺐ ﺗــﻘــﻞ ﻋﻦ اﻷﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺴــﻮق، ﻻﻓـﺘـﴼ إﻟﻰ أن اﻟﻘﻄﺎع ﻗﺪ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﺟﺂت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺳــﺘــﻘــﻊ ﻓــﻴــﻪ اﻟـــﺴـــﻮق ﺗــﺤــﺖ ﻣﻘﺺ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻐﻴﺮ ﺧﺮﻳﻄﺔ أداء اﻟﻌﻘﺎر اﳌﺤﻠﻲ.