ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻌﺎم ٧١٠٢
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮق ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮوﻧﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎرات
ﺗـﻮﻗـﻌـﺖ ﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ أن ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﺮارﴽ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار ﻋـﺎم ٧١٠٢، وذﻟــﻚ ﻋﻄﻔﴼ ﻋﻠﻰ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺮوﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻹﻳـﺠـﺎرات، اﻟﺘﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟـــﺴـــﻮق، وﺧـــﺎﺻـــﺔ ﳌــﺤــﺪودﻳــﺔ اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺪﺧﻮل وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻟﻺﻳﺠﺎرات.
وﺑــﺤــﺴــﺐ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻟــﺸــﺮﻛــﺔ »ﻛــﻼﺗــﻮﻧــﺰ« اﳌـــﺘـــﺨـــﺼـــﺼـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣــــﺠــــﺎل اﻻﺳـــــﺘـــــﺸـــــﺎرات اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرﻳـــﺔ، اﻟـــــــﺬي أﺷـــــــﺎر إﻟـــــﻰ أن اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﻃﻔﺮة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﲔ ٤١٠٢ و٥١٠٢، وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧــــﻴــــﺮة وﺑــﺴــﺒــﺐ اﻟــﺘــﺒــﺎﻃــﺆ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي وﻫﺒﻮط أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق، ﺳﺠﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري اﺳﺘﻘﺮارﴽ، واﻟﺬي ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺧﻼل ﻋﺎم ٧١٠٢.
وﻓــﻲ اﳌـﻘـﺎﺑـﻞ، أوﺿـﺤـﺖ ﺷـﺮﻛـﺔ »ﻣـﺰاﻳـﺎ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ« أن اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪه اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف اﳌﺸﻬﺪ ﻗﻠﻴﻼ ﻋـﻦ اﻷﺳـــﻮاق اﳌــﺠــﺎورة ﻟﺼﻐﺮ ﺣﺠﻢ اﻷراﺿـــــــﻲ اﳌـــﺘـــﻮاﻓـــﺮة واﻟــﻜــﺜــﺎﻓــﺔ اﻟـﺴـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ وﻗﻮاﻧﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺘﻄﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﺤﺮ أو ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟــﺪاﻋــﻤــﺔ واﳌــﺤــﻔــﺰة ﻟــﻸﺳــﻮاق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻻ ﻳــــﺰال اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﻘــﺎري ﻳــﻤــﺘــﺎز ﺑــﺎﻟــﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋـﻮاﺋـﺪ ﻣﺠﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻮﻳﻊ اﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﺎت اﻷراﺿـــــﻲ، ﻣــﻊ ﻧـﻤـﻮ ﻓــﻲ ﻋـﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، وارﺗﻔﺎع ﺛﻘﺔ اﳌﻄﻮرﻳﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻛﺜﲑة وﻧﺎﺟﺤﺔ
ﻣــﺮت اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﺤﺮ، ﳌﺎ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻣـﻦ رؤﻳــﺔ واﺿـﺤـﺔ وﺧـﻄـﻂ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ واﻟﻌﻘﺎري وﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻓﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﺤﺮ ﻟﺪى اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺮاﻗﻴﺔ واﻟﻔﻠﻞ اﻟﻔﺎﺧﺮة إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﺳﻜﺎن اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ، وﺗــﺄﺗــﻲ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺘـﻤـﻠـﻚ اﻟـﺤـﺮ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻼد، واﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣـﻦ أﻓﻀﻞ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق داﺧﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
وﺟﺎءت اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﻣـﺪن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟــﺬي ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل وﻛﻔﺎءة
اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻧﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﳌﻄﺒﻘﺔ، وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻤﺘﻊ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗـﺘـﻨـﺎﺳـﺐ ﻣــﻊ أﻧـﺸـﻄـﺔ ﺗـﻮﺳـﻴـﻊ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟﻌﻘﺎري، ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﺤﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣـــﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻨـﺘـﻬـﺞ أﻧـﻤـﺎﻃـﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة وﻣﻨﻔﺘﺤﺔ وﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﱪ ﻗﻄﺎع ﻏﲑ ﻧﻔﻄﻲ
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻌـﻘـﺎري ﻓـﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻗﻄﺎع ﻏﻴﺮ ﻧﻔﻄﻲ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ، ﻟﺬا اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﺗﻤﻨﺢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺜﻘﺔ واﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، وﺗﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻛﺎﻓﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، وﻫﻮ ﻳﻤﺜﻞ ٧٠٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وﻗﺪ أﺳﻬﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٥٤ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻋـﺎم ٥١٠٢، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺪر ﺑـ٩١٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻗـــﺪ ﺑــﲔ ﺟــﻬــﺎز اﳌــﺴــﺎﺣــﺔ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟـﻌـﻘـﺎري أن ﺣﺠﻢ اﻟــﺘــﺪاول اﻟـﻌـﻘـﺎري ﺧﻼل
اﻟﻌﺎم اﳌﻨﺼﺮم ﺑﻠﻎ ٨٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاول اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ واﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﻨﺼﺮم ٠٦٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاول اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻌﺪل اﳌﻠﻴﺎري دوﻻر.
إﺟﺮاءات ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻟـــﺤـــﻔـــﻆ اﻟــــﺤــــﻘــــﻮق ورﻋـــــﺎﻳـــــﺔ ﻣــﺼــﺎﻟــﺢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع، ﻃـﺎﻟـﺒـﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ ﻋـﺒـﺮ ﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ، ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﺳﺮﻋﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ، وﺑﻴﻨﺖ أﻳﻀﴼ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﺪم إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ إرﺑـﺎك ﻋﻤﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، وﺿﺮورة اﻻﻧــــﺘــــﻬــــﺎء ﻣــــﻦ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻒ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ ﺣــﺴــﺐ اﳌــﺨــﻄــﻂ اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻲ ﻟﻠﺒﻼد.
وﺗــﺘــﻤــﻴــﺰ اﳌــــﺸــــﺮوﻋــــﺎت اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرﻳـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣـﺪروﺳـﺔ ﺟـﻴـﺪﴽ، وﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟــﺤــﺎﺟــﺔ، ﺳـــﻮاء أﻛــﺎﻧــﺖ ﺣﺎﺟﺔ إﺳــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ أو ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ أو ﺧــﺪﻣــﻴــﺔ، ورﻏـــﻢ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﻓﺮوح اﻟﺘﻔﺎؤل ﻻ ﺗﺰال ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري؛ ﻛﻮن اﻟﻌﻘﺎر ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺎﺟﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أﻧﻪ
وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼدﺧﺎر أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪر ﻓﺎﺋﺪة أﻗﻞ.
٠٨ ٪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺳﻌﻮدﻳﻮن
وذﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﺪر ﻣﺆﺧﺮﴽ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﻌــﻘــﺎري ﻓــﻲ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ ﺑﻠﻐﺖ ٠٢٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون ﻣﻦ ٦٢ ﺟﻨﺴﻴﺔ، اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت وﻣﻨﻬﺎ اﻷوروﺑـﻴـﺔ ﻓﻀﻠﻮا اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺎﻋﺪﻫﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪة.
وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺎدر ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ »وﻳــﺘــﺎس« اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، أوﺿــﺢ أن ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻐﻠﻘﺔ، أي اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻚ، ﻇﻠﺖ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ، ووﺻﻒ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﲔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﳌﺤﺮك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺴﻮق اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻨـﻴـﺔ اﻵن ﺧــﺼــﻮﺻــﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺸﻘﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻣﻤﺎ دﻓــﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟــﻌــﻘــﺎري ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ إﻟـــﻰ إﻃــــﻼق ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ ﻋــﻘــﺎرﻳــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻓﺎع، ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻴﺴﻰ، وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ.
وأﺷــــــــﺎر اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ إﻟـــــﻰ ﺗــــﺮاﺟــــﻊ ﺣـﺠـﻢ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﻣﻮاﻃﻨﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻲ واﳌــﺴــﺘـــﺜـــﻤـــﺮﻳـــﻦ اﻷﺟـــــﺎﻧـــــﺐ ﻓـﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﺤﺮ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻧﻮه اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ اﻷﺳﻌﺎر ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﺤﺮ، إﻻ أن اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻢ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺘــﻤــﺘــﻊ ﺑـــﻬـــﺎ ﺳـــــﻮق اﻟـــﺒـــﺤـــﺮﻳـــﻦ ﻣـﺜـﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻷرض وﻗﻮة اﻟﻄﻠﺐ.
ﻣﺮوﻧﺔ ﰲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
وﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت ﻏــﻴــﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ أﻋﺪادﴽ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، أﻃﻠﻘﺖ ﻫـﻴـﺌـﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳـــﻮق اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟــﻌــﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ ﻧـﻈـﺎم »ﻣـــﻮازي اﻟـﺒـﺤـﺮﻧـﺔ« اﻟــﺬي ﻳـﻬـﺪف إﻟﻰ دﻋـــــﻢ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟـــﺘـــﻮﻃـــﲔ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ وزﻳــﺎدﺗــﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟـﻔـﺠـﻮة ﺑﲔ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟـﺬي ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﻗﻴﺪﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻬﺪ إﻗﺒﺎﻻ ورﻏﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم ﺳـــﻴـــﺘـــﻢ اﻟـــﺴـــﻤـــﺎح ﻟﻠﺮاﻏﺒﲔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳـﻮم أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻹﺿـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻓـــﻘـــﻂ، وﻓــــﻖ ﺿـــﻮاﺑـــﻂ ﻣـــﺤـــﺪدة، وﻣﻨﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎر »اﻟﺒﺤﺮﻧﺔ« ﺷﺮﻃﴼ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ، وﻣـﺮاﻋـﺎة أن ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ أﻋﺪاد اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو اﳌﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
وﻳﻮﺟﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣـﻼ ﳌﻦ ﻳﻔﻘﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟــﺘــﻮﻃــﲔ اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ، وﻟــﺪﻳــﻬــﻢ ﺣــﺎﺟــﺔ ﻛــﺒــﺮى ﻷﻳـــﺪ ﻋـﻤـﺎﻟـﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻹﻧـﺠـﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻓﻔﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﳌـﻘـﺎوﻻت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة؛ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم رﻏﺒﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﲔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﳌـﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣـﻦ ﺟﻬﺪ ﻛﺒﻴﺮ واﻟـــﺘـــﺰام. وﻣــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﻌــﻘــﺎري ﺑـﺎﻟـﻨـﻤـﻮ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻧــﺠــﺎح ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺠﺬب ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻞ ﺑﻨﻚ إﺳﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻄﺮح أول ﻋـﻬـﺪة اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋـﻘـﺎري ﻓـﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﺑﺤﺪ أدﻧــﻰ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﳌﺒﻠﻎ اﻻﺷــﺘــﺮاك اﻟـﺬي ﻳـﺒـﻠـﻎ ﻧـﺤـﻮ ٥٢٣١ دوﻻرا، ﺑــﻬــﺪف ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﺗﺤﺴﲔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ. وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﻓـــــﺮاد واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ ودول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻷﺧﺮى ﺗﺤﻘﻴﻖ دﺧــــﻞ ﺟـــــﺎر ﻣـــﻦ إﻳــــﺠــــﺎرات أﺻـــــﻮل اﻟــﻌــﻬــﺪة اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻣـﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﲔ اﻟـﻘـﺪرة
ﻋﻠﻰ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وزﻳﺎدة ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻷﺻﻮل، وﺗﻨﻮﻳﻊ ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﺨﺎرج اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
دور ﻓﻌﺎل جملﻠﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﻳـــﺪرك ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻣﺪى أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﻌــﻘــﺎري، ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﳌــﺒــﺎدرات اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﻳـــﻌـــﻤـــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬﻫــﺎ، وﻳــﺴــﻌــﻰ اﳌــﺠــﻠــﺲ إﻟــــﻰ ﺗــﺤــﺴــﲔ اﻟــﺘــﻌــﺎون ﺑــﲔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃــــﺮاف اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري، ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻄــﺎوﻻت اﳌـﺴـﺘـﺪﻳـﺮة ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟـﺤـﻮار ﺑـــﲔ اﳌـــﻄـــﻮرﻳـــﻦ اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳـــﲔ، ﻳـــﺸـــﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻣــﻤــﺜــﻠــﻮن ﻋـــﻦ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﲔ اﻟــﻌــﺎم واﻟﺨﺎص، ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻣﺘﺪادﴽ ﳌﺒﺎدرة ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻄﺎوﻻت اﳌﺴﺘﺪﻳﺮة.
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ إﻧـﺸـﺎء ﻧﻈﺎم وﻃــــﻨــــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ ﺷـــﺒـــﻜـــﺔ اﻹﻧــــﺘــــﺮﻧــــﺖ ﻟـــﻌـــﺮض اﻷﺻــــﻮل واﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﳌﻄﻮرﻳﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﲔ ﻓـﻲ ﺑﺤﺜﻬﻢ ﻋـﻦ ﻓـﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري اﳌﺠﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ. أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ إﻳﺠﺎد اﳌﻨﺎخ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﳌﺸﺠﻊ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻳﺸﺎرك ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻳﻀﴼ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻹﻓــﺘــﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓـﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓـﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﲔ اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ واﻹﺷـــــﺮاف ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﻌـﻘـﺎري ﺑﻬﺪف ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، وﻗﺪ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﺣﺴﺎﺑﺎت وداﺋـﻊ ﺿﻤﺎن اﻟﺴﺪاد ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ وزﻳﺎدة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ، ﻳﺪﻋﻢ اﳌﺠﻠﺲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻔــﻌــﺎﻟــﻴــﺎت اﳌــﻬــﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣـﻌـﺮض ﺳﻴﺘﻲ ﺳﻜﺎﻳﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﻫﻮ أﻛﺒﺮ وأﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟــﻌــﻘــﺎري ﻟـــﻸﺳـــﻮاق اﻟــﻨــﺎﺷــﺌــﺔ، وﻣـــﻌـــﺮض ﺑــﻴــﺒــﻜــﺲ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ اﻟـــــﺬي ﻳــﻘــﺎم ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﳌﺸﺘﺮون، وﻣﻦ اﳌﻌﺎرض اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﳌﻬﻤﺔ ﻣﻌﺮض ﻋﻘﺎر اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟــﺬي ﺳﻴﻘﺎم ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺎم ﻓـﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة ﻣـﺎ ﺑﲔ ٦٢ - ٨٢ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( اﳌـﻘـﺒـﻞ، وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺪﺛﴼ ﻣﻬﻤﴼ ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧــــﺪﻣــــﺎت اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري، وأﺣـــــﺪ أﻫــﻢ وأﺳﺮع اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻧﻤﻮﴽ ﻻﺳﺘﻌﺮاض أﺣﺪث اﻟــﺘــﻄــﻮرات واﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﻳـﺴـﻌـﻰ اﳌــﻌــﺮض ﻟـﻴـﻜـﻮن ﺑﻮاﺑﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺘﺨﺼﺼﲔ واﻟﺴﻤﺎﺳﺮة واﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻟـــﻌـــﺮض ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، واﻟﻔﺮص اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ اﳌــﺘــﻮﻓــﺮة ﻓـــﻲ دول اﻟـﺨـﻠـﻴـﺞ واﻷﺳــﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺴﻜﻨﻲ.