ﻣﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻵﻻف ﻓﻲ ﺷﻮارع ﻏﺰة ﺿﺪ »ﺧﺼﻢ اﻟﺮواﺗﺐ«
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺮﺣﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳊﻤﺪ اﻟﻠﻪ... وﺗﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﺒﺎس
ﻫﺘﻒ آﻻف ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻗـﻄـﺎع ﻏــﺰة أﻣـﺲ، ﺿـــﺪ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــــﻮزراء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ راﻣـــﻲ اﻟـﺤـﻤـﺪ اﻟــﻠــﻪ، ووزﻳــــﺮ ﻣﺎﻟﻴﺘﻪ ﺷــــﻜــــﺮي ﺑـــــﺸـــــﺎرة، ﻣــﺤــﺘــﺠــﲔ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺴــﻢ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــﺒــﺎﻟــﻎ ﺗــﺼــﻞ إﻟــﻰ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ رواﺗﺒﻬﻢ، اﻷﺳﺒﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ، وﻫــﻮ اﻹﺟـــﺮاء اﻟــﺬي ﺧﻠﻒ ﻏﻀﺒﺎ ﻛﺒﻴﺮا واﻧﺘﻘﺎدات واﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ.
وﻓــــﻲ أﻛـــﺒـــﺮ ﻣــﻈــﺎﻫــﺮة ﺷـﻬـﺪﻫـﺎ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻨﺬ ﻳـﻮم اﻷرﺑـﻌـﺎء اﳌﺎﺿﻲ، ﻃـــﺎﻟـــﺐ ﻣـــﻮﻇـــﻔـــﻮ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﺑــﺮﺣــﻴــﻞ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ، وﻫــﺘــﻔــﻮا »ارﺣـــﻞ ارﺣﻞ ﻳﺎ اﻟﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ«، و»ارﺣﻞ ارﺣﻞ ﻳــﺎ ﺑـــﺸـــﺎرة«، و»أﺑــــﻮ ﻋــﻤــﺎر )اﻟـﺰﻋـﻴـﻢ اﻟﺮاﺣﻞ ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت( ﻳﺎ أﺑﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪك ﺟﻮﻋﻮﻧﺎ«.
وﺟـــــﺎء ت اﳌــﻈــﺎﻫــﺮة اﻟــﺤــﺎﺷــﺪة ﺑــﻄــﻠــﺐ ﻣـــﻦ ﺣـــﺮﻛـــﺔ ﻓــﺘــﺢ ﻓـــﻲ ﻗــﻄــﺎع ﻏﺰة اﻟﺘﻲ دﻋﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ، وﻛـﺎﻧـﺖ دﻋــﺖ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، إﻟﻰ إﻗﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ، اﻟـﺬي رد ﺑﺪوره أن ﻗﺮار اﻟﺨﺼﻢ ﻋﻠﻰ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺟﺎء ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﻘﺸﻒ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﺮ ﺑــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﻟــــﻢ ﻳــﻤــﺲ اﻟــﺮاﺗــﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ.
وﻣـــــﻊ إﺻـــــــﺮار اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻮﻗـﻔـﻬـﺎ، ﻳـﺘـﻮﻗـﻊ ﻣـﻮﻇـﻔـﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ أن ﻳــﺘــﺪﺧــﻞ ﻋــﺒــﺎس ﻹﻟـــﻐـــﺎء اﻟـــﻘـــﺮار، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ وﻋــﻮدات ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة ﻓﺘﺢ ﻓﻲ ﻏﺰة.
ﺑـــــﺪوره، ﻗـــﺎل ﻓــﺎﻳــﺰ أﺑـــﻮ ﻋﻴﻄﺔ، ﻧـــﺎﺋـــﺐ أﻣــــﲔ ﺳـــﺮ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺜـــﻮري ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ: »إن ﻫﺬه اﻵﻻف اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻳــــﺮاﻫــــﻨــــﻮن ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﻮﻗــــﻒ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻣــــﺤــــﻤــــﻮد ﻋـــــﺒـــــﺎس رﺋـــــﻴـــــﺲ ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﺘﺢ، ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧــﺼــﺎف واﳌـــﺴـــﺎواة ﻟــﻬــﻢ، أﺳــﻮة ﺑـﺒـﻘـﻴـﺔ ﻣــﻮﻇــﻔــﻲ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ«. وأﺿــــﺎف، أن »ﻫــﺬه اﻟﺤﺸﻮد ﺗﻨﺎﺷﺪه إﻟﻐﺎء اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ اﻟــﻈــﺎﳌــﺔ اﻟــﺘــﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﺤﻘﻬﻢ، وﻃﺎﻟﺖ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ وﻗﻮت أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ«.
وﻳـــــﺴـــــﻠـــــﻂ ﻗـــــــــــــﺮار اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟــﻀــﻮء ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻮاﻗــﻊ اﻟﺼﻌﺐ ﻟﻨﺤﻮ ٠٧ أﻟــﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﻟﻜﻨﻪ أﻳﻀﺎ ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓــﻲ ﺧــﺴــﺎرة ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺄﻳـﻴـﺪ ﻓﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع، وﺳــﻂ ﻣــﺤــﺎوﻻت اﻟﻘﻴﺎدي اﳌﻔﺼﻮل ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﺤﻤﺪ دﺣﻼن اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺤﺎوﻳﲔ ﻓﻲ ﺻﻔﻪ.
وﻳـﺨـﺸـﻰ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻮن ﻓــﻲ ﻓﺘﺢ أن ﻳـــﺴـــﺎﻋـــﺪ ﻗــــــﺮار اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﺳـــﺘـــﻘـــﻄـــﺎب دﺣــــــــﻼن ﻋـــﻨـــﺎﺻـــﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ أو ﺗـﻔـﻀـﻴـﻠـﻬـﻢ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻣﻊ ﺣﻤﺎس.
وﻗـــــﺎل أﺑــــﻮ ﻋــﻴــﻄــﺔ، ﻓـــﻲ رﺳــﺎﻟــﺔ ﻟــﻠــﻘــﻴــﺎدة اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ: »إن ﻫــﺬه اﻵﻻف ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺸــﻮد ﻫــﻲ اﳌــﺨــﺰون اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻲ ﻟــﺤــﺮﻛــﺔ ﻓــﺘــﺢ، وﻟــﻢ ﺗــﺘــﺨــﻞ ﻳـــﻮﻣـــﺎ ﻋــﻨــﻬــﺎ، ووﻗـــﻔـــﺖ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﺤﻄﺎت واﳌﺮاﺣﻞ اﻟـــﺘـــﺎرﻳـــﺨـــﻴـــﺔ اﳌـــﻬـــﻤـــﺔ واﳌــﻔــﺼــﻠــﻴــﺔ، وﺷـــﻜـــﻠـــﺖ ﺣــﺼــﻨــﺎ أﻣـــﻴـــﻨـــﺎ ﻟــﻠــﻘــﻴــﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﳌﺆاﻣﺮات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ وﺗﺴﺘﻬﺪف اﳌﺲ ﺑﺸﺮﻋﻴﺘﻬﺎ«.
وﺗــﻈــﺎﻫــﺮ اﳌــﻮﻇــﻔــﻮن اﻟــﻐــﺰﻳــﻮن ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺗﲔ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح واﳌﺴﺎء، وﺗـﻌـﻬـﺪوا ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺣﺘﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻗﺮارﻫﺎ.
وﻗـــــﺎل اﳌـــﺘـــﺤـــﺪث ﺑـــﺎﺳـــﻢ ﻧـﻘـﺎﺑـﺔ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ ﻓـــﻲ ﻗــﻄــﺎع ﻏـــــﺰة، ﻋـﺎﻃـﻒ ﻋﺴﻘﻮل، إن اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮون ﺑﺎﻻﻋﺘﺼﺎم ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
وأﺿــــﺎف ﻋــﺴــﻘــﻮل: »ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ )اﳌﻮﻇﻔﻮن( اﻟﺘﺰﻣﻮا ﺑﻘﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﻜﺎف ﻋـﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋــﺎم ٧٠٠٢ )ﻋــــﻨــــﺪﻣــــﺎ ﺳـــﻴـــﻄـــﺮت ﺣــــﻤــــﺎس ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع(، واﻵن ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﻮﻓـــﺎق ﺗـــــﻘـــــﻮم ﺑــــﺘــــﻜــــﺮﻳــــﻢ اﳌـــــﻮﻇـــــﻔـــــﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﻘﺮارات اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻋﻠﻰ ﻗﻮت ﻋﻴﺎﻟﻬﻢ )أﺑﻨﺎؤﻫﻢ(«.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻃــــﻠــــﺒــــﺖ ﻣـــــــﻦ ﺟــــﻤــــﻴــــﻊ ﻣـــﻮﻇـــﻔـــﻴـــﻬـــﺎ اﻻﺳﺘﻨﻜﺎف ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﻄﺮة ﺣــﻤــﺎس ﻋـﻠـﻰ ﻗــﻄــﺎع ﻏـــﺰة، وﻗﻄﻌﺖ راﺗــــﺐ ﻛــﻞ ﻣــﻮﻇــﻒ ذﻫـــﺐ إﻟـــﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻳﺪﻋﻢ ﺳﻠﻄﺔ »اﻻﻧﻘﻼب«، وﻇـــــﻠـــــﺖ اﻟــــﺴــــﻠــــﻄــــﺔ ﺗـــــﺪﻓـــــﻊ رواﺗــــــــﺐ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ ﺣـﺘـﻰ ﻓــﻮﺟــﺌــﻮا اﻷرﺑــﻌــﺎء اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺤﺴﻢ ﻋﻠﻰ رواﺗﺒﻬﻢ وﺻﻞ إﻟـــﻰ ٠٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣـﻤـﺎ أﺛـــﺎر ﺣﺎﻟﺔ ذﻫﻮل وﺗﺴﺎؤﻻت وﻏﻀﺐ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، إن اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓـــﻲ ﻏــــﺰة »ﻃـــﺎﻟـــﺖ اﻟــــﻌــــﻼوات ﻓــﻘــﻂ، وﺟﺰء ا ﻣﻦ ﻋﻼوة ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ دون اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﺮاﺗﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ«.
واﺗــــﻬــــﻤــــﺖ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﺣـــﺮﻛـــﺔ ﺣــــﻤــــﺎس ﺑـــﺎﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ ﻋــــﻦ ﺗــــﺮدي اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ، ﻗﺎﺋﻠﺔ إن ﻣﻮاﺻﻠﺘﻬﺎ )ﺣﻤﺎس( ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻹﻳــﺮادات ﻓﻲ ﻏﺰة واﻻﺳـﺘـﻴـﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋــﺪم إﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟـﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ، ﻗﺪ أﺛـﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ.
وﺗﺒﺎدﻟﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺣﻤﺎس أﻣـــــﺲ، ﻣـــﺰﻳـــﺪا ﻣـــﻦ اﻻﺗــﻬــﺎﻣــﺎت ﺣـــﻮل اﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻟــﻮﺿــﻊ اﳌﺘﺮدي ﻓﻲ ﻏﺰة.
واﺗــﻬــﻤــﺖ اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻟـﺴـﺎن اﻟــﻨــﺎﻃــﻖ ﺑــﺎﺳــﻤــﻬــﺎ ﻓـــــﻮزي ﺑـــﺮﻫـــﻮم، رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ راﻣـﻲ اﻟﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ، ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ، ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻟﻠﻘﻴﺎدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، واﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﺗﺠﺒﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﻳﺮادات وﻻ ﺗﻨﻔﻘﻬﺎ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ«.
وﻗـﺎﻟـﺖ ﺣـﻤـﺎس: »إن ﻣـﺎ ﻳﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع«.
وأﺿــــــــــﺎف ﺑـــــﺮﻫـــــﻮم: »ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﻞ ﻋﻦ واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﺗــــــﺠــــــﺎه أﻫـــــــــﻞ ﻏـــــــــﺰة اﳌــــﺤــــﺎﺻــــﺮﻳــــﻦ ﻓــﺤــﺴــﺐ، ﺑــــﻞ ﻋـــﻤـــﺪت إﻟـــــﻰ اﻓــﺘــﻌــﺎل اﻷزﻣﺎت وﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻘﻄﺎع واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺿﺮب ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺻــﻤــﻮدﻫــﻢ وﺛــﺒــﺎﺗــﻬــﻢ«، ﻣـــﺆﻛـــﺪا أن »ﻣــﺎ ﺗــﻘــﻮم ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﻓــﺮض ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻼزم ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، واﺳﺘﻘﻄﺎع ﻣـــﺨـــﺼـــﺼـــﺎت اﳌــــﻮﻇــــﻔــــﲔ وﻋــــﻮاﺋــــﻞ )اﻟﺸﻬﺪاء( وﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ ﻗﺴﺮا ﻟﻬﻮ أﻛﺒﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ«.
وﻃﺎﻟﺐ ﺑﺮﻫﻮم ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﻤﺪ اﻟـــﻠـــﻪ ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﻴـــﺎم ﺑـــﻮاﺟـــﺒـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﺗــﺠــﺎه اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺑﺪل اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ واﻓﺘﻌﺎل اﻷزﻣـﺎت واﻟـﺘـﺬرع ﺑﺬراﺋﻊ واﻫﻴﺔ، وأﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﺳﻴﻔﺎ ﻣﺼﻠﺘﺎ ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﻬﻢ.
وأردف أن »ﺣـــــﺮﻛـــــﺔ ﺣــﻤــﺎس ﺟﺎﻫﺰة ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ واﻟــــــﻮزارات ﻛـــــﺎﻓـــــﺔ، ﻋــــﻠــــﻰ أن ﺗــــﻠــــﺘــــﺰم ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ وواﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﺠﺎه ﻏﺰة، وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﺗــﻢ اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺑـﺤـﻀـﻮر اﻟﻘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«.
وردت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ راﻓـﻀـﺔ »ﻣــﺤــﺎوﻻت ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻟـﺘـﺸـﻜـﻴـﻚ ﺑـﺎﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ« وﻗﺎﻟﺖ إن ذﻟﻚ »ﻋﻤﻞ ﺗﻀﻠﻴﻠﻲ ﻷﺑﻨﺎء ﺷﻌﺒﻨﺎ، وﺗـﻄـﺎول ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ«.
وﻗــﺎل اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻳـــﻮﺳـــﻒ اﳌـــﺤـــﻤـــﻮد، ﻓﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻣـــﻜـــﺘـــﻮب: »إن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑـــــــﺪأت ﺑـــﺎﻟـــﻔـــﻌـــﻞ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ ﺗﻘﺸﻒ ﻃﺎﻟﺖ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ ٦١٠٢، وﻣــﺎ زاﻟــﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢ ﻟﻸﺳﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺤﺎد اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.
وأﺿــــﺎف: »إن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑــﺪأت ﺑـﺘـﻄـﺒـﻴـﻖ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـﺘـﻘـﺸـﻒ اﳌــﺎﻟــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻗـﻄـﺎع اﻷﻣـــﻦ، إذ ﺗــﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧـﻔـﻘـﺎﺗـﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺸــﻜــﻞ اﻟــﺘــﺎﻟــﻲ: إذ وﺻــﻠــﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﻺدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﻣـﺎ ﻳﻘﺎرب ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟــﻸﺟــﻬــﺰة اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـــﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«.
وﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﺸﻠﺖ ﺟﻬﻮد إﻧﻬﺎء اﻻﻧﻘﺴﺎم وﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴــﺔ ﺑـــﲔ اﻟــﻀــﻔــﺔ وﻏــــﺰة، ﺑﺴﺒﺐ ﺧــﻼﻓــﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﳌﻮاﻗﻊ واﳌﻠﻔﺎت اﻷﺧﺮى.