اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺗﻠﻮح ﺑﻤﻼﺣﻘﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﻘﻼب إﺛﺮ ﺳﺮﻗﺔ أراض وﻗﻔﻴﺔ

وزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف ﻟـ : ٠٠٦ ﻗﻄﻌﺔ ﻧﻬﺒﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﻴﺎدات ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت

ﻗــــــﺎل اﻟــــﺪﻛــــﺘــــﻮر أﺣــــﻤــــﺪ ﻋــﻄــﻴــﺔ، وزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷـﺎد ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ: إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﺮﻓﻊ دﻋـــﺎوى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣــﺤــﻠــﻴــﺔ ودوﻟــــﻴــــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻋــﻨــﺎﺻــﺮ ﻣـﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ»ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻏــﻴــﺮ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ وﻏــﻴــﺮ اﳌــﻌــﺘــﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟــــﻴــــﺎ ﺑـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﺑـﻦ ﺣـــﺒـــﺘـــﻮر؛ وذﻟـــــــﻚ ﻓــــﻲ أﻋــــﻘــــﺎب ﻧــﻬــﺐ أراض وﻗﻔﻴﺔ داﺧــﻞ اﻟــﺒــﻼد، واﺻﻔﴼ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ ﺑـ»اﳌﺮوﻋﺔ«، ﻣــــــﻘــــــﺪرﴽ أراﺿـــــــــــــﻲ اﻷوﻗـــــــــــــــﺎف اﻟـــﺘـــﻲ ﺻﺎدرﺗﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٦ ﻗﻄﻌﺔ أرض، ﻣﺮﺟﺤﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺗﻠﻚ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت.

وأوﺿـــــﺢ ﻋـﻄـﻴـﺔ ﺧـــﻼل اﺗــﺼــﺎل ﻣﻊ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« أﻣـﺲ، أن ﺗﻠﻚ اﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﺗﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎدات اﳌﺴﺎﻧﺪة ﻟﻌﻤﻞ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﻓﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﻢ، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن اﻷراﺿــﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ »ﺻﻨﻌﺎء، إب، ذﻣﺎر، اﻟﺤﺪﻳﺪة«.

وﺑـــــﲔ أن ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻷراﺿــــــﻲ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﳌﻮاﻗﻌﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــــﻰ أن اﻷراﺿـــــــﻲ اﻟــﻮﻗــﻔــﻴــﺔ اﳌـﻨـﻬـﻮﺑـﺔ داﺧـــﻞ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ اﻟـﺤـﺪﻳـﺪة اﳌﺴﺘﻘﺮة واﳌــﺤــﺮرة ﺗﻘﺪر ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟــﺮﻳــﺎﻻت اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، واﺳــﺘــﺪل ﺑـﺄرض ﺳـﺎﺣـﻠـﻴـﺔ ﺗــﻢ ﺑـﻴـﻌـﻬـﺎ »ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ ﻏﻴﺮ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺔ« ﺗـﺼـﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟـــﻰ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻳﻤﻨﻲ )ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ دوﻻر(.

وﺑﲔ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻴﻤﻨﻲ، أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧـــﻘـــﻼﺑـــﻴـــﲔ أﺻـــــــﺪرت ﺗــﻮﺟــﻴــﻬــﺎت، وﺗــﻢ ﺗـﺪاوﻟـﻬـﺎ ﻋﺒﺮ ﻣـﻮاﻗـﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ، وﻧــﺼــﺖ ﻋــﻠــﻰ إﻋــﻄــﺎء أراض وﻗﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﺐ أﻫﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻮزﻳﻊ أراﺿﻲ اﻷوﻗﺎف ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻌﺪ »ﺑــــﺎﻃــــﻼ«، وﺗــﺴــﺘــﻨــﺪ ﺗــﻠــﻚ اﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ إﻟــﻰ ﻋــﺪم ﺷـﺮﻋـﻴـﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﻣـﺆﻛـﺪﴽ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺳﺘﻼﺣﻖ ﺗﻠﻚ اﳌـﺨـﺎﻟـﻔـﺎت، ﺳــﻮاء ﻋﺒﺮ رﻓــﻊ دﻋــﺎوى ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻮزارة ﺳﺘﺮﻓﻊ دﻋﺎوى ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮى اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وأوﺿــــــــــــــــﺢ وزﻳـــــــــــــﺮ اﻷوﻗـــــــــــــﺎف اﻟﻴﻤﻨﻲ، أن ﺣﻘﻮق أراﺿﻲ اﻷوﻗﺎف واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﺟﻬﺔ ﻣﺨﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻷوﻗﺎف ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺎﻇﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻬﺎ، وﻫـﻲ وزارة اﻷوﻗــﺎف واﻹرﺷﺎد ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.

وأرﺟﻊ اﻟﻮزﻳﺮ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷراﺿﻲ ﺑـــــﺼـــــﻮرة ﻣـــــﺮوﻋـــــﺔ إﻟـــــــﻰ اﻟـــﻀـــﻐـــﻮط واﳌـــــﻌـــــﺎﻧـــــﺎة اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﻌـــﺎﻧـــﻴـــﻬـــﺎ ﻗـــﻮى اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ واﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻲ، وأن ﺗـﻠـﻚ اﻟــﻘــﻮى اﻻﻧـﻘـﻼﺑـﻴـﺔ وﺻــﻠــﺖ إﻟـﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ »اﻟﺮﻣﻖ اﻷﺧﻴﺮ« ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﺗﺴﻌﻰ إﻟــﻰ ﻧﻬﺐ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، وإرﺑﺎك ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﺮرة.

وأﻓـــــــــــﺎد ﺑـــــــﺄن ﺗـــــﻮزﻳـــــﻊ أراﺿـــــــﻲ اﻷوﻗــــﺎف وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻧـﺎﻓـﺬي وﻣﺸﺮﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻲ وﺻﺎﻟﺢ ﻳﻌﺪ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻟﻢ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﺮاﺣﻞ واﻟﻈﺮوف اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻣـــــﺮت ﺑـــﻬـــﺎ اﻟـــﺒـــﻼد، ﻣــــﺘــــﻮﻋــــﺪﴽ اﻷﺷــــــﺨــــــﺎص واﻟــــﺠــــﻬــــﺎت اﻟﻌﺎﺑﺜﺔ ﺑﺄﻣﻮال اﻷوﻗﺎف وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﳌﺤﺎﺳﺒﺔ وﻋﺪم اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب.

ّﻳــــﺬﻛــــﺮ، أن اﻟــــﻘــــﻮى اﻻﻧــﻘــﻼﺑــﻴــﺔ ﺻـــــﻌـــــﺪت أﺧـــــﻴـــــﺮﴽ ﻣـــــﻦ ﺗــﺼــﺮﻓــﺎﺗــﻬــﺎ وﺗﻼﺷﻲ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﻮزﺗﻬﻢ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺿﻌﺎف اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، وﺗﻨﻮﻋﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻣﺎ ﺑﲔ ﻧﻬﺐ ﻣﻘﺪرات اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻓـــﺮض رﺳـــﻮم ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ »إﺗﺎوات«، وﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال إﻟﻰ اﳌﺠﻬﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻓﺮﺿﺖ رﺳـﻮﻣـﴼ ﻋﻠﻰ اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.