اﻟﺴﻮدان: ﺧﻼﻓﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺗﻀﺮب »اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ«

اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻷﻣﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﳊﺰب اﻟﱰاﺑﻲ

اﺳـــﺘـــﻘـــﺎل ﻛــــﻤــــﺎل ﻋــــﻤــــﺮ، اﻷﻣــــﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟـﺤـﺰب اﳌـﺆﺗـﻤـﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ، ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺰب، واﻋــــــﺘــــــﺬر ﻋـــــﻦ ﺗــﻜــﻠــﻴــﻔــﻪ ﺑــﻌــﻀــﻮﻳــﺔ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن، وذﻟـــــــﻚ ﺑـــﻌـــﺪ ﻳـــﻮﻣـــﲔ ﻣـﻦ إﻋــــﻼن اﻟـــﺤـــﺰب، اﻟــــﺬي أﺳــﺴــﻪ زﻋـﻴـﻢ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﲔ اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻴـــﲔ اﻟـــﺮاﺣـــﻞ ﺣــــﺴــــﻦ اﻟــــــﺘــــــﺮاﺑــــــﻲ، اﳌـــــﺸـــــﺎرﻛـــــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﺗﺴﻤﻴﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﳌﻨﺎﺻﺐ وزارﻳﺔ وﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻣﻴﻨﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺴﺘﻘﻴﻞ.

وﻗـــــــــﺎل اﳌــــﺤــــﺎﻣــــﻲ ﻛـــــﻤـــــﺎل ﻋــﻤــﺮ ﻟــــــ»اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳــــــــــــﻂ« إﻧـــــــﻪ ﺗـــﻘـــﺪم ﺑــﺎﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺘــﻪ ﻣـــﻦ ﻣــﻨــﺼــﺒــﻪ اﻟــﺤــﺰﺑــﻲ ﻟــﻸﻣــﲔ اﻟــﻌــﺎم ﻋــﻠــﻲ اﻟــﺤــﺎج ﻣﺤﻤﺪ، وﻣــــﻦ أي ﻣـــﻮﻗـــﻊ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻤــﻲ ﺣــﺰﺑــﻲ، وﻋــــﻦ ﺗـﻤـﺜـﻴـﻠـﻪ ﻧــﺎﺋــﺒــﴼ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺤﺰب ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﺑﻌﺪ رﻓﺾ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ »ﻣﻠﺤﻖ اﻟﺤﺮﻳﺎت« ﺧﺬﻻﻧﴼ ﻟﻔﻜﺮ زﻋﻴﻢ اﻟﺤﺰب اﻟﺮاﺣﻞ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻲ.

واﺷﺘﺮط ﺣﺰب اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ، اﻟــــــــﺬي أﺳــــﺴــــﻪ زﻋــــﻴــــﻢ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﲔ اﻟــﺮاﺣــﻞ ﺣـﺴـﻦ اﻟــﺘــﺮاﺑــﻲ، ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﺟﺎزة ﺣﺰﻣﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼت دﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ ﺗﺘﻴﺢ اﻟـﺤـﺮﻳـﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﳌﺨﺎﺑﺮات، وﻗﺼﺮﻫﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺟــﻤــﻊ وﺗــﺤــﻠــﻴــﻞ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت، وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻛﺎﻓﺔ، إﻻ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟــﺬي ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟـﺤـﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ )اﳌـﺆﺗـﻤـﺮ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ(، وﻳــﺤــﻮز داﺧﻠﻪ أﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ ﻣــﻄــﻠــﻘــﺔ، أﺟــــــﺎز ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت دﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺳﻌﺖ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻷﻣﻦ، وﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻪ »ﻗــﻮة ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ« أﺳــﻮة ﺑــﺎﻟــﺠــﻴــﺶ واﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ، ﺑـــﻞ وأﻋــﻄــﺘــﻪ ﺳـــﻠـــﻄـــﺔ »اﻧــــﺘــــﻬــــﺎك اﻟــﺨــﺼــﻮﺻــﻴــﺔ« واﻟﺘﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎﳌﺎت.

ورﻏﻢ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺸﺮﻃﻪ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﺈن اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﺰب أﻋــــﻠــــﻦ ﻣـــﺸـــﺎرﻛـــﺘـــﻪ ﻓـــــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﻨﺎﺻﺐ وزارﻳــــﺔ، وﺳﺒﻌﺔ ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﲔ، ﻣــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﻢ ﻋـﻤـﺮ اﻟــﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ.

واﻋــــﺘــــﺒــــﺮ ﻋــــﻤــــﺮ ﻗــــﺒــــﻮل ﻗــــﻴــــﺎدة ﺣــــﺰﺑــــﻪ اﳌــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، وﺗــﺨــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻋــــﻦ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺎت ﺧـــﺬﻻﻧـــﴼ ﻣـﺒـﻴـﻨـﴼ، ﻗــﺎﻃــﻌــﴼ ﺑـﺒـﻘـﺎﺋـﻪ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺰب دون ﻣــﻨــﺼــﺐ ﻣــﺘــﻔــﺮﻏــﴼ دون أﻋــﺒــﺎء ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻷﻃﺮوﺣﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻲ اﳌﺴﻤﺎة ﺑـ »اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺨﺎﻟﻔﺔ« واﻟﺤﺮﻳﺎت.

وﻗﺎل اﻷﻣﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺴﺘﻘﻴﻞ ﻓـــــﻲ إﻓــــــﺎدﺗــــــﻪ ﻟــﻠــﺼــﺤــﻴــﻔــﺔ، إﻧــــــﻪ ﻟــﻦ ﻳﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺒﺘﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ، وﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣـﻦ أﺟــﻞ اﻟـﺤـﺮﻳـﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻦ ﺧـﻼل وﺟــﻮده ﻓﻲ اﻟـﺤـﺰب، وﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم، دون اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄي ﻣﻬﺎم ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻗﻴﺎدﻳﺔ.

وأﺳــﺲ اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﺣــﺰب اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻲ ﻋـﺸـﻴـﺔ اﻻﻧــﻘــﺴــﺎم اﻟــﺮأﺳــﻲ ﻟــــﻺﺳــــﻼﻣــــﻴــــﲔ اﻟـــــﺴـــــﻮداﻧـــــﻴـــــﲔ ﻓــﻲ اﻟﺨﻼف اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻌﺮوف ﻣﺤﻠﻴﴼ ﺑــــ»اﳌـــﻔـــﺎﺻـــﻠـــﺔ« ٩٩٩١، وﺧــــﺮوﺟــــﻪ ﻣﻐﺎﺿﺒﴼ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬه اﻟـﺬﻳـﻦ اﺧـﺘـﺎروا ﻣﻮاﻻة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ واﻟﺒﻘﺎء ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺰب اﻟـﺤـﺎﻛـﻢ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ )ﺣــﺰب اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ(.

وﻗــﺎد اﻟﺘﺮاﺑﻲ وﺗﻼﻣﻴﺬه اﻟﺬﻳﻦ اﺧﺘﺎروا »ﻣﻮاﻻﺗﻪ« وﺗﺮﻛﻮا اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟــﺘــﻲ أﺗــــﻮا ﺑــﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻧــﻘــﻼب ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٩٨٩١، ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺿﺪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﺷـــﺎرك ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ »ﺣﻮار اﻟﻮﺛﺒﺔ«، اﻟﺬي دﻋﺎ ﻟﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٤١٠٢، واﺳﺘﻤﺮ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺣــﺰب اﻟـﺘـﺮاﺑـﻲ وأﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ﻣــﺎﺋــﺔ ﺣــﺰب وﺣــﺮﻛــﺔ ﻣـﺴـﻠـﺤـﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻗـﺎﻃـﻌـﺘـﻪ ﻗـــﻮى ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ وﺣــﺮﻛــﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ.

وﺗــﻮﺻــﻞ اﳌـــﺘـــﺤـــﺎورون إﻟـــﻰ ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑـ»ﺑﻤﺨﺮﺟﺎت اﻟﺤﻮار اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ«، وﺗــﻀــﻤــﻨــﺖ ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت دﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ اﺳـــﺘـــﺤـــﺪث ﻋــﻠــﻰ أﺛــﺮﻫــﺎ ﻣـﻨـﺼـﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء ﻷول ﻣــﺮة، وأوﻛﻞ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺑﻜﺮي ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ. ﻟﻜﻦ ﺟــﺪﻻ ﻋﻨﻴﻔﴼ دار ﺑﲔ اﻟﺒﺮﳌﺎن وﺣﺰب اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺸﺄن »ﻣﻠﺤﻖ اﻟﺤﺮﻳﺎت«، ﻗﺎده اﻷﻣﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺴﺘﻘﻴﻞ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻠﺢ ﻓــﻲ إﺟـــﺎزة ﻣﻌﻈﻢ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺣﻬﺎ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ اﻋﺘﺒﺮه ﻧﻜﻮﺻﴼ ﻣـــﻦ اﻟـــﺤـــﺰب اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ ﻋـــﻦ »اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ«، اﻟـــــﺬي ﻗــﻀــﻰ ﺑــﺈﺗــﺎﺣــﺔ اﻟـﺤـﺮﻳـﺎت وﺗﻘﻠﻴﺺ ﺳﻠﻄﺎت ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ واﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﻮﻃﻨﻲ.

وﻗﻄﻊ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ دﻋﻮﺗﻪ ﻟـــﻠـــﺤـــﺮﻳـــﺎت، وﻋـــــﻦ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ »وﺻـــﻴـــﺔ اﻟــــﺘــــﺮاﺑــــﻲ« ﻓــــﻲ إﻧــــﻔــــﺎذ »اﳌـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺔ اﻟﺨﺎﻟﻔﺔ«، وﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﺿﺤﴼ: »ﻗﻀﻴﺖ ﺷــﻄــﺮﴽ ﻣــﻬــﻤــﴼ ﻣـــﻦ ﻋــﻤــﺮي ﻣــﻌــﺎرﺿــﴼ ﻟﻠﻨﻈﺎم أدﻋــﻮ ﻹﺳﻘﺎﻃﻪ، ﺛﻢ ﻗﻀﻴﺖ اﻟﺸﻄﺮ اﻵﺧﺮ، ﺑﻌﺪ أن ﺗﺨﻠﻰ اﻟﺤﺰب ﻋﻦ اﻹﺳـﻘـﺎط، ﻣﺪاﻓﻌﴼ وﻣﻨﺎﻓﺤﴼ ﻋﻦ اﻟــﺤــﺮﻳــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، ﻟــﺬﻟــﻚ ﻟــﻦ أﺷــﺎرك ﻓــﻲ ﻧــﻈــﺎم ﻻ ﻳـﺘـﻴـﺢ اﻟــﺤــﺮﻳــﺎت، وﻟــﻦ أﻗـﺒـﻞ ﺑـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت دﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ ﻗﻠﺼﺖ ﺣــــﺘــــﻰ ﻣــــﺴــــﺎﺣــــﺔ اﻟـــــﺤـــــﺮﻳـــــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ«.

وﻛــــــــﺎن اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺒـــﺸـــﻴـــﺮ ﻗــﺪ أﻋﻠﻦ، اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻲ، أن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻷﺳﺒﻮع اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ﻟــﻜــﻨــﻪ ﻟــــﻢ ﻳــﻌــﻠــﻨــﻬــﺎ ﺑــﻌــﺪ، وﻳـﺘـﺮدد أن ﺻـﺮاﻋـﺎت داﺧــﻞ اﻟﺤﺰب ﻋــــﻠــــﻰ اﳌـــــﻨـــــﺎﺻـــــﺐ، وﻣــــــــﻊ ﺷـــﺮﻛـــﺎﺋـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟـــﺤـــﻮار أدت ﻟــﺘــﺄﺟــﻴــﻞ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.