ﻣﺸﺮوع ﻟﻔﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻛﺸﻔﺖ ﻣــﺼــﺎدر ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺗــﻞ أﺑـﻴـﺐ، أﻣﺲ، أن وزﻳﺮة اﻟﻘﻀﺎء أﻳﻴﻠﺖ ﺷﺎﻛﻴﺪ ووزﻳﺮ اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ ﻳــﺮﻳــﻒ ﻟــﻔــﲔ، ﻳــﺪﻓــﻌــﺎن ﻧــﺤــﻮ ﻗـــﺮار »اﻧـﻘـﻼﺑـﻲ« ﻳﺴﺮي ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻛـﻞ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺗﻘﺮه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت واﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ. وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﻮة ﻛﺒﻴﺮة ﻧﺤﻮ ﻓﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ.
ووﻓﻘﴼ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺣﺎﻟﻴﴼ، ﻻ ﻳﺴﺮي اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﺘﻠﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وﻫﻀﺒﺔ اﻟﺠﻮﻻن اﻟﻠﺘﲔ ﺿﻤﺘﻬﻤﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ. ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ، ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﺎدة ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ، ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟـﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻴﻬﻮد، وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ أواﻣﺮ ﻳﺼﺪرﻫﺎ.
واﻟــﺘــﻮﺟــﻴــﻬــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺪﻓــﻊ إﻟـﻴـﻬـﺎ ﻛــﻞ ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮﻳـﻦ ﺷﺎﻛﻴﺪ وﻟـﻔـﲔ، ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺑــﺄن ﻳﺴﻦ ﻛﻞ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﴼ ﻛﺄﻣﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﺋﺪ أﻳـﻀـﴼ. وﻗــﺮر ﺷﺎﻛﻴﺪ وﻟـﻔـﲔ اﻟــﻠــﺬان ﻳﺘﺮأﺳﺎن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت، ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻊ ﻗﺪوم اﻟﺪورة اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ )اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻲ( وﻣـــﺒـــﺎﺷـــﺮة اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﺎ. ووﻓﻘﴼ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺗﻔﺤﺺ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت، »ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻬﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻼﺋﻖ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺠﺮى اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ«.
وﺻــﺮح اﻟـﻮزﻳـﺮان ﺷﺎﻛﻴﺪ وﻟﻔﲔ ﺑﺄﻧﻪ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻮل وﺿﻊ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﴼ ﻻﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت اﻟــﺴــﻜــﺎن ﻓـــﻲ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻬﻤﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى وﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻣـــﻮاز«. وﻗـﺎﻟـﺖ ﺷﺎﻛﻴﺪ: »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮل وﺿـﻊ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ ٠٣٤ أﻟــﻒ ﻣــﻮاﻃــﻦ ﻳـﻌـﻴـﺸـﻮن ﻓﻲ ﻳـــﻬـــﻮدا واﻟـــﺴـــﺎﻣـــﺮة )اﻟــﺘــﺴــﻤــﻴــﺔ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ ﻟﻠﻀﻔﺔ(«. وﺗﺎﺑﻌﺖ: »ﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ وﺿﻌﴼ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي، أﻣﺎ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻴﺠﺮي اﻟﺪوس ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻔﻈﺎﻇﺔ.
ﻳــﻬــﻮدا واﻟــﺴــﺎﻣــﺮة ﻟـﻴـﺴـﺖ ﺳــﺎﺣــﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ، وﻣﻨﺬ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪﴽ ﺳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﻮزارﻳــﺔ ﻟــﺪى ﻃــﺮح أي ﻣـﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺘﻬﺎ اﺳﺘﻴﻀﺎح ﻛﻴﻒ ﺳﺘﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟـﻮزارة ﺻﺎﺣﺒﺔ اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ«. واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ ﻟــﻔــﲔ أن »اﻻﺳـــﺘـــﻴـــﻄـــﺎن ﻓـــﻲ ﻳــﻬــﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة ﻫﻮ واﻗﻊ ﺗﻢ واﻧﻘﻀﻰ وﻟﻴﺲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ أو ﻋﺎﺑﺮة. ﻟﻘﺪ آن اﻷوان أن ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ، وأن ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﴼ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻧﺎﻫﺎ ﺳﺘﻀﻊ ﺣـﺪﴽ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻔﺎﺣﺶ وﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﻗﻮاﻧﲔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻴﻬﺎ«.