ﺗﻮﻧﺲ: اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

دﻋﺎ إﻟﻰ ﻣﺒﺎدرة وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻨﻘﺬ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ أزﻣﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺣﺬر اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟـﻠـﺸـﻐـﻞ، ﻛــﺒــﺮى ﻧــﻘــﺎﺑــﺎت اﻟـﻌـﻤـﺎل اﳌﺆﺛﺮة داﺧﻞ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻣــﻦ اﻟــﺪﻓــﻊ »ﻧــﺤــﻮ إﻋـــــﺎدة ﺗــﻮزﻳــﻊ اﻷوراق ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ«، ودﻋـــﺎ إﻟـﻰ ﺑﻠﻮرة ﻣﺒﺎدرة وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻨﻘﺬ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ أوﺿﺎﻋﻬﺎ اﳌﺘﺄزﻣﺔ وﺗﺠﺒﻨﻬﺎ اﻻﺣــﺘــﻘــﺎن، ﻋﻠﻰ ﺣــﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻄﺒﻮﺑﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ، اﻟﺬي أﻛﺪ أن اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ وﻃﻨﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ، وﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋـﻦ اﻟـﻮﻋـﻮد اﻟــﺤــﺎﳌــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻟــﻢ ﻳــﺘــﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻧﺤﻮ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋــﻠــﻰ أﺳــــﺎس »وﺛــﻴــﻘــﺔ ﻗـــﺮﻃـــﺎج«، اﻟـﺘـﻲ وﻗـﻌـﻬـﺎ اﺗــﺤــﺎد اﻟـﺸـﻐـﻞ إﻟـﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺗـﺴـﻌـﺔ أﺣـــــﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺘﲔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺘﲔ.

وﻳــــﺆﺷــــﺮ اﳌــــﻮﻗــــﻒ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ، اﻟـــــــــﺬي اﺗــــــﺨــــــﺬه اﻻﺗــــــــﺤــــــــﺎد، إﻟــــﻰ دﺧــﻮل ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺧـــﻂ ﻣــﻌــﻈــﻢ أﺣــــــﺰاب اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻃــﺎﻟــﺒــﺖ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت ﻟــﺜــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ أﺷـــﻬـــﺮ دون ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ ﻣـﻠـﻤـﻮﺳـﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ اﻟــــﺒــــﺮاﻣــــﺞ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻌﻘﺪة.

وإﺛﺮ اﻧﻌﻘﺎد أول ﻫﻴﺌﺔ إدارﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت )ﺷﻤﺎل ﺷﺮق(، ﻋﺒﺮ اﻻﺗـﺤـﺎد ﻋـﻦ دﻋﻤﻪ وﺗﻔﻬﻤﻪ ﻟــــﻼﺣــــﺘــــﺠــــﺎﺟــــﺎت اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ اﳌــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑــﻤــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ وﻓﺮص اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ودﻋﺎ اﻷﻃﺮاف إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺎورات ﺣﻮل اﳌﻠﻔﺎت اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ واﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ اﻟﻜﺒﺮى، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟـــﺼـــﺤـــﺔ واﻟــــﺘــــﻮازﻧــــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

وأﻛﺪ اﻟﻄﺒﻮﺑﻲ، أن اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﻞ ﻻ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻜﻨﻪ أوﺿﺢ ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ أﻧﻪ ﺳﻴﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑــﺈﺟــﺮاء إﺻــﻼﺣــﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﺧﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ، وأﺷــﺎر إﻟﻰ ﻏﻴﺎب ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ واﺿــﺢ ﻟﺪى اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وأن ﻛــﻞ وزﻳــــﺮ ﻳﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﺗﺼﻮره اﻟﺨﺎص.

ووﻓـــــﻖ ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﲔ ﻟــﺘــﻄــﻮرات اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻓــﺈن ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺿﻐﻮط اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳــﺸــﺒــﻪ إﻟــــﻰ ﺣـــﺪ ﻛــﺒــﻴــﺮ اﻷوﺿــــﺎع اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺒـﻘـﺖ اﻹﻃــﺎﺣــﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺘـﺮوﻳـﻜـﺎ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺰﻋﻤﺘﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻟـــﻨـــﻬـــﻀـــﺔ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ ﺳـــﻨـــﺔ ٣١٠٢، وذﻟــــﻚ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﻣـــﺒـــﺎدرة اﺗــﺤــﺎد اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺘﻲ دﻋﺖ آﻧﺬاك إﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺣــــــﻮار ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﺑـــﲔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ واﳌﻌﺎرﺿﺔ؛ ﻣﺎ أدى إﻟـﻰ إﺳﻘﺎط اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻤـــﺔ، وﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﻛــﻔــﺎءات ﻏـﻴـﺮ ﻣﺘﺤﺰﺑﺔ، ﻗــﺎدﻫــﺎ ﻣــﻬــﺪي ﺟـﻤـﻌـﺔ، وﻛـــﺎن ﻣﻦ أﻫـﻢ أﻫﺪاﻓﻬﺎ إﺟــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٤١٠٢، وﻫـــــﺬا اﻷﻣـــــﺮ ﻳــﻨــﻄــﺒــﻖ ﻋــﻠــﻰ ﻫــﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌـﺰﻣـﻊ إﺟــﺮاؤﻫــﺎ ﻓـﻲ ٧١ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ.

وﺗــــﻮاﺟــــﻪ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ اﻧﺘﻘﺎدات ﻛﺜﻴﺮة، ﺗﺘﺠﺎوز اﳌﻮﻗﻒ اﻟـــﺬي اﺗــﺨــﺬه اﺗــﺤــﺎد اﻟــﺸــﻐــﻞ؛ إذ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻼل اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻜﺘﻞ ﻷﺣـــــــﺰاب اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ ﺑــﺄﻃــﻴــﺎﻓــﻬــﺎ اﻟــﻴــﺴــﺎرﻳــﺔ واﻟــﻘــﻮﻣــﻴــﺔ، وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻫـــﺬا اﻟـــﻮاﻗـــﻊ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل دﻋـــﻮة أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻃـﺮف ﺳﻴﺎﺳﻲ إﻟﻰ إﺟﺮاء ات إﺻﻼﺣﺎت ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺰﻳﻒ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، وﺗــــﺮدي اﻷوﺿـــﺎع اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، وﻛــﺬﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻤﺴﻚ أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑـ»اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ«، واﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺣﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻠﻔﺎت اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ واﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ، واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﻜﺮة.

ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، دﻋﺎ ﻣﺤﺴﻦ ﻣـــــﺮزوق، رﺋــﻴــﺲ ﺣــﺮﻛــﺔ ﻣــﺸــﺮوع ﺗـﻮﻧـﺲ )ﻣــﻦ أﺣـــﺰاب اﳌـﻌــﺎرﺿــﺔ(، إﻟـــﻰ إﺟــــﺮاء ﺣــــﻮار وﻃــﻨــﻲ ﺟـﺪﻳـﺪ ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ )رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن(، ﺑـﻤـﺎ ﻳﻔﻀﻲ إﻟـــــﻰ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻛـــﻔـــﺎءات وﻃـﻨـﻴـﺔ ﻏـﻴـﺮ ﻣﻨﺘﻤﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ. واﻧﺘﻘﺪ ﻣــﺮزوق ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻟﺸﺎﻫﺪ، ﻣـــﺆﻛـــﺪا أﻧــﻬــﺎ اﻧــﺘــﻬــﺖ »ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺎ وأﺧـﻼﻗـﻴـﺎ وﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ«، ﻋـﻠــﻰ ﺣــﺪ ﺗـﻌـﺒـﻴـﺮه. وﺳــﺎرﻋــﺖ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ إﻟـﻰ إﻋــﻔــﺎء وزﻳــــﺮي اﻟـﺘـﺮﺑـﻴـﺔ واﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓـــــﻲ ﻣــــﺤــــﺎوﻟــــﺔ ﻹﺧـــــﻤـــــﺎد ﻏــﻀــﺐ اﳌﺤﺘﺠﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺪة ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑــﻤــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ، وﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ.

وﻟـــــــــــﻢ ﺗـــــﻨـــــﺠـــــﺢ ﻣـــــــﺤـــــــﺎوﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ إﻗﻨﺎع اﳌﺤﺘﺠﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻄﺎوﻳﻦ )ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ( ﺑــﻔــﺾ اﻋــﺘــﺼــﺎﻣــﻬــﻢ ﻓـــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــــﻜــــﺎﻣــــﻮر، ﺑــــﻮاﺑــــﺔ ﺗـــﺪﻓـــﻖ إﻧــﺘــﺎج اﻟـﻨـﻔـﻂ ﻓــﻲ ﺗـﻠـﻚ اﻟــﺠــﻬــﺔ، واﻟــﺬﻳــﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮوا ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻬﺔ. ﻛﻤﺎ ﻓﺸﻞ ﻋﻤﺎد اﻟﺤﻤﺎﻣﻲ، وزﻳــــﺮ اﻟـﺘـﻜـﻮﻳـﻦ واﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻞ، ﻓﻲ اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺎدﻫــﺎ ﺑـﺎﺳـﻢ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻣـــــﻊ اﳌـــﺤـــﺘـــﺠـــﲔ ﻓــﻲ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ٤٦ ﻗﺮارا ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺠﻬﺔ.

وﻋـــــــﻠـــــــﻰ ﺻـــــﻌـــــﻴـــــﺪ ﻣـــﺘـــﺼـــﻞ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮب ﻣﺪﻧﺎ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋــﺪة، ﻗـﺎﻟـﺖ ﺷـﺮﻛـﺔ »أو. إم. ﻓﻲ« اﻟﻨﻤﺴﺎوﻳﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ، أﻣﺲ: إﻧﻬﺎ ﺳﺤﺒﺖ ﻧﺤﻮ ٠٠٧ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت

ﻟﻬﺎ ﺑﺘﻄﺎوﻳﻦ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑـــﺼـــﻮرة ﻣـــﺆﻗـــﺘـــﺔ؛ وذﻟـــــﻚ ﻟـــــﺪواع أﻣـــﻨـــﻴـــﺔ ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎت اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺸــﻬــﺪﻫــﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺬ أﺳﺎﺑﻴﻊ.

وﻳـﺮاﺑـﻂ ﻣﺤﺘﺠﻮن ﻋﺎﻃﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻜﺎﻣﻮر اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗــﻄــﺎوﻳــﻦ ﻓـــﻲ ﻣــﺪﺧـــﻞ اﻟــﺼــﺤــﺮاء اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، وﺣﻘﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـﻔـﺮص ﻋﻤﻞ وﺑﻨﺴﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ. وﻻ ﻳﺰال اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻣﺴﺘﻤﺮا، وﻳﺤﻮل دون اﺳــﺘــﻤــﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧـﺘـﺎج وﻣــــــــــﺮور اﻟــــﺸــــﺎﺣــــﻨــــﺎت اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺔ. وﻗـــﺎل روﺑــــﺮت ﻟﻴﺸﻨﺮ، اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺑﻔﻴﻴﻨﺎ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧـﺒـﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، أﻣــــﺲ: إن ﻛــﻞ اﻟــﻄــﺮق اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ اﳌﺆدﻳﺔ إﻟﻰ واﺣـﺔ ﻧـﻮارة وﺣﻘﻮل اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻜﺎﻣﻮر ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ... وﻧﺤﻦ ﻧﺮاﻗﺐ ﺑﺎﻧﺘﺒﺎه اﻟـﻮﺿـﻊ ﻋـﻦ ﻗــﺮب. أﻣــﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ إﻟـﻴـﻨـﺎ ﻳــﺄﺗــﻲ ﻓــﻲ اﳌـﻘـﺎم اﻷول. ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، ﻗــــﺎل ﻣــﺼــﺪر ﻣﻜﻠﻒ اﻹﻋــﻼم ﻓـﻲ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ: »ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪى اﻟﻮزارة أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن ﻗﺮار اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺴﺤﺐ ﻋﺎﻣﻠﻴﻬﺎ«.

وﻛـــــــﺎن وزﻳـــــــﺮ اﻟـــــﺪﻓـــــﺎع ﻟـــﻮح ﺑــــﺈﻣــــﻜــــﺎﻧــــﻴــــﺔ اﻟــــــﺪﻓــــــﻊ ﺑـــــﻮﺣـــــﺪات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻬﺪف ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺟـﻨـﻮب ﺗـﻮﻧـﺲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، واﻟﻮﺿﻊ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺠﺎورة. وﻗـــﺪ ﻓـﺸـﻠـﺖ ﻣــﻔــﺎوﺿــﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﲔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟــــــــﻰ ﺣــــــﻞ ﻣــــــﻊ اﳌــــﺤــــﺘــــﺠــــﲔ ﻓــﻲ ﺗــــــﻄــــــﺎوﻳــــــﻦ. ﻓـــــــﻲ ﺣـــــــﲔ أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أﻧــــﻪ ﻣـــﻦ ﻏــﻴــﺮ اﳌـﻤـﻜـﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ.