ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻴﺎدي ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري
دﺧــﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣـﻨـﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد ﺣــﻴــﺰ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ، ﺑـﻌـﺪ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أﻣﺲ )اﻟﺠﻤﻌﺔ(، وﻫﻮ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺟﺬب رؤوس اﻷﻣﻮال واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات.
وﻳـﺸـﺘـﺮط اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن أن ﺗﻜﻮن اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺼﻨﺪوﻗﻲ »اﻻﺳــــــﺘــــــﺜــــــﻤــــــﺎر اﻟـــــــﻌـــــــﻘـــــــﺎري« أو »اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟـﺮأﺳـﻤـﺎﻟـﻲ« ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٫١ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دوﻻر ﻋـــﻠـــﻰ اﻷﻗــــﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
ﻛــﻤــﺎ ﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ أن ﻳــﺤــﺎﻓــﻆ ﻋــﻠــﻰ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎره ﻓﻲ اﻟــــﺼــــﻨــــﺪوﻗــــﲔ ﳌــــــﺪة ٣ ﺳــــﻨــــﻮات، ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺘﺮﻛﻲ.
وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻗـــﺪ أﻗـــــﺮ، ﻓـــﻲ ٢١ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ، ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﳌﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺸﺮاء ﻋـﻘـﺎر ﺛـﺎﺑـﺖ ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ، ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻻ ﺗـﻘـﻞ ﻋــﻦ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر، ﻣــﻊ ﻋـﺪم ﺑﻴﻌﻪ ﺧﻼل ٣ ﺳﻨﻮات.
ﻛـــﻤـــﺎ ﺗـــﻤـــﻨـــﺢ اﻟـــﺠـــﻨـــﺴـــﻴـــﺔ ﳌــﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻟﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ )ﻧــــﺤــــﻮ ٠٥٥ أﻟــــــﻒ دوﻻر(. ﻛــﻤــﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أﻳﻀﴼ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻳﺪاع ﻣﺒﻠﻎ ٣ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﳌﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ٠٠١ ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﺮﻛﻲ ﻓــــﻲ ﻣـــﺸـــﺎرﻳـــﻌـــﻪ اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋـﻠـﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
وﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺑﻌﺪ ﺧــــﺮوج رؤوس أﻣـــــﻮال، وإﺣــﺠــﺎم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟـﺎﻧـﺐ ﻋـﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺟـﺪﻳـﺪة ﻓـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ، واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﳌﺘﻼﺣﻘﺔ، وﻣــــﻨــــﺎخ اﻟـــﺘـــﻮﺗـــﺮ واﻻﺳـــﺘـــﻘـــﻄـــﺎب اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎﺳـــــﻲ ﻓـــــــﻲ اﻟـــــــﺒـــــــﻼد ﻗـــﺒـــﻞ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻓﻲ ٦١ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ وﻛـــــﺎﻻت اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻗـــﺪ ﺣـــﺬرت ﻣــــــﻦ ﺗــــــﺰاﻳــــــﺪ اﳌــــﺨــــﺎﻃــــﺮ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ واﻟـــﺠـــﻴـــﻮﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، وﺗـــﺼـــﺎﻋـــﺪ اﻟــﻬــﺠــﻤــﺎت اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﻮﺿــــﻊ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻓـﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ إﻟﻰ درﺟﺔ .Ba١
وﻓـــــــــﻲ ﺳــــــﻴــــــﺎق ﻣــــــــــــــﻮاز، ﻗـــــﺎل ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون ﺳﻌﻮدﻳﻮن إن ﺗﺮﻛﻴﺎ أﺻـﺒـﺤـﺖ أﻛــﺜــﺮ ﺗـﺤـﻔـﻴـﺰﴽ ﻟـــﺮؤوس اﻷﻣــــﻮال ﺑﻌﺪ اﻻﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء اﻷﺧـﻴـﺮ، وﻋﺒﺮوا ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ أن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳﻴﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ.
وﻗﺪﻣﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧـــــــــﻴـــــــــﺮة ﺣـــــــﺰﻣـــــــﺔ ﺗـــﺴـــﻬـــﻴـــﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓــﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت، أﻫﻤﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﻠﻚ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﻟﻠﻌﻘﺎر، وﺳﻬﻮﻟﺔ ﻧﻘﻞ اﻷرﺑــﺎح إﻟـﻰ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد.
وﻗــﺎل ﻋﺒﺪ اﻟـﺮﺣـﻤـﻦ اﻟﺪﺣﻴﻢ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﻋﻤﺎد« اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، إن ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ ﺗـﺘـﻤـﺘـﻊ ﺑـــﻤـــﺰاﻳـــﺎ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﻓــــﻲ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﺑــﺴــﺒــﺐ ارﺗـــــﻔـــــﺎع ﻋــــــﺪد اﻟـــﺴـــﻜـــﺎن، ودﺧــﻞ اﻟــﻔــﺮد، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﳌﺘﻤﻴﺰ واﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻲ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ، اﻟــﺬي ﺳـﺎﻫـﻢ ﻓــﻲ ﻧـﺠـﺎح ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻷرﺑـــــــــﻌـــــــــﺎء اﳌــــــــﺎﺿــــــــﻲ، ﻋــــــﻦ ﺑــــﺪء اﻟـــﺨـــﻄـــﻮات اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ ﳌــﺸــﺮوع ﺳﻜﻨﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻲ ﻛﺎرﺗﺎل، ﻓﻲ اﻟــﺸــﻄــﺮ اﻵﺳــــﻴــــﻮي ﻹﺳــﻄــﻨــﺒــﻮل، ﺑـﺘـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺗــﺼــﻞ إﻟــــﻰ ٠٥٢ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻟـﻴـﺮة ﺗـﺮﻛـﻴـﺔ )٠٧ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر(، ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ.
وﺗـــﻨـــﺸـــﻂ ﻣــــﺌــــﺎت اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﻓــــﻲ ﺗــــﺮﻛــــﻴــــﺎ، ﺑــﻔــﻌــﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎرات.
وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟــــﺘــــﻲ ﺑـــﻴـــﻌـــﺖ ﻓـــــﻲ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ ﺧـــﻼل اﻷﺷـﻬـﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣـﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺤﻮ ٠٧٢٤ ﻋـﻘـﺎرﴽ، وﺟﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﺸﺘﺮﻳﻦ، ﻳﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن، ﻓﺎﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، أﻋﻠﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﺴـﺘـﺎن، رﺋـﻴـﺲ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﺜـﺮوة اﻟـﺴـﻴـﺎدي اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ، أن اﻟﺼﻨﺪوق وﻗﻊ اﺗﻔﺎﻗﴼ إﻃﺎرﻳﴼ ﻣﻊ وﺣـــــﺪة ﺗــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻨـﻚ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ رﻫﻮﻧﺎت ﻋﻘﺎرﻳﺔ إﺳــﻼﻣــﻴــﺔ، وأن أﺷـــﻜـــﺎﻻ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل.
وﻧــﻘــﻠــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﻔــﻌــﻞ ﺣــﺼــﺼــﴼ ﺑـــﺄﻛـــﺜـــﺮ ﻣــــﻦ ٣ ﻣــــﻠــــﻴــــﺎرات دوﻻر ﻓــــﻲ اﻟــﺨــﻄــﻮط اﻟــﺠــﻮﻳــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ وﺑـــﻨـــﻮك ﻛـﺒـﺮى وﺷــﺮﻛــﺎت أﺧـــﺮى إﻟـــﻰ اﻟـﺼـﻨـﺪوق اﻟــﺬي ﺗـﺄﺳـﺲ ﻓـﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ اﳌـﺴـﺎﻋـﺪة ﻓـﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻛﺒﺮى.
وﻗـــﺎل ﺑـﺴـﺘـﺎن إن اﻟـﺼـﻨـﺪوق ﻛــــــﺎﻧــــــﺖ ﻟــــــﺪﻳــــــﻪ اﻟــــﺴــــﻠــــﻄــــﺔ ﻟــــﺪﻋــــﻢ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻤﻼﻗﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﻄﻲ أوﻟـــﻮﻳـــﺔ ﻟـﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓــﻲ أﻧـﺸـﻄـﺔ ﻋـــــﺎﳌـــــﻴـــــﺔ راﺋـــــــــــــــﺪة ﻓـــــــﻲ ﻣـــــﺠـــــﺎﻻت اﻟـــﺘـــﻜـــﻨـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺎ واﻻﺗـــــــﺼـــــــﺎﻻت واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻗﺎل ﺑﺴﺘﺎن إن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌــــــﺎﻟــــــﻴــــــﺔ أﺣــــــــــﺪ ﻣـــــــﺠـــــــﺎﻻت ﻋــﻤــﻞ اﻟﺼﻨﺪوق، وإن اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﻌﻜﻒ ﻋـــﻠـــﻰ إﻳـــــﺠـــــﺎد ﻣـــﻨـــﺼـــﺔ ﻣــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ ﻟﻠﺴﺪاد واﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﳌﺤﻤﻮل، وإﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺸﺘﺮي أو ﻳﺆﺳﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل.
وأﺿﺎف ﺑﺴﺘﺎن أن اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺗﻠﻘﻰ دﻋﻮات ﻣﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ وﻃــﻨــﻴــﺔ أﺧــــــﺮى، وﻳـــﺘـــﻔـــﺎوض ﻣـﻊ اﺛـﻨـﲔ ﻣـﻨـﻬـﺎ، ﺑـﻌـﺪ أن وﻗــﻊ اﺗﻔﺎﻗﴼ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺮوﺳﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ.
وﺻﻨﺪوق اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻫــــﻮ ﺻــــﻨــــﺪوق ﺗــﻤــﻠــﻜــﻪ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ، ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﺻـﻮل ﻣﺜﻞ اﻷراﺿـﻲ أو اﻷﺳﻬﻢ أو اﻟﺴﻨﺪات أو أﺟﻬﺰة اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻳـــﺔ أﺧــــــــﺮى، واﻟـــﻬـــﺪف ﻣﻨﻬﺎ إدارة واﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﺟــﺰء ﻣﻦ اﻟــﻔــﻮاﺋــﺾ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ، وﻓـﻖ ﺧﻄﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ رﺑﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ذات أﻣﺪ ﻃﻮﻳﻞ ﺧﺎرج دول اﳌﻨﺸﺄ.