ﺗﺤﺬﻳﺮات ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺣﺘﻴﺎل ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺣﺬر ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﺗﺤﺎدي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ )إف ﺑﻲ آي(، اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺣﺘﻴﺎل ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل إرﺳﺎل رﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﺗــﺰﻋــﻢ أﻧــﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎء أﻋــﻤــﺎل ﻣـﻮﺛـﻮق ﺑﻬﻢ، وأن أﻋﺪادﻫﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺸﺪة ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﻗﺎل »إف ﺑﻲ آي« ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺮه ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻜﺎوى ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، إن ﻣﻨﻔﺬي ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎل ﺗﻠﻚ، ﺳﻌﻮا ﻟﺴﺮﻗﺔ ﻧﺤﻮ ٣٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﻣــﺨــﻄــﻄــﺎت ﺗــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻧــﺘــﺤــﺎل اﳌـﺤـﺘـﺎﻟـﲔ ﺷـﺨـﺼـﻴـﺎت ﻣـﺪﻳـﺮﻳـﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻛــﺒــﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻌﺮوﻓﺔ.
وذﻟﻚ اﳌﺒﻠﻎ ﻳﺸﻜﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ ١٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟــﺬي أﺑﻠﻎ ﻋﻨﻪ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ، وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺢ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ وﻛﺎﻻت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻳﻄﻠﺐ اﳌﺠﺮﻣﻮن ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﺤﻮﻳﻼ ﻣﺎﻟﻴﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻓﻲ رﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﻈﻬﺮﻫﻢ ﻓـﻲ ﺻــﻮرة ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻛـﺒـﺎر ﺑـﺸـﺮﻛـﺎت أو ﻣــﻮردﻳــﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت.
وﺗــﻀــﺎﻋــﻒ ﺗــﻘــﺮﻳــﺒــﺎ اﻟـــﻌـــﺪد اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ ﺣﺘﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻊ ﺻﻌﻮدﻫﺎ ﻣﻦ ٣٤١٢٢ ﻗﻀﻴﺔ إﻟﻰ ٣٠٢٠٤ ﻗﻀﺎﻳﺎ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ذﻛﺮت وﻛﺎﻟﺔ »روﻳﺘﺮز« ﻟﻸﻧﺒﺎء. وﻗﻔﺰ ﻋﺪد اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ إﻟﻰ ٢٩٢٢٢ ﺑﺤﻠﻮل دﻳﺴﻤﺒﺮ ٦١٠٢ ﻣﻦ ٢٣٠٤١ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻲ ﺣﲔ ارﺗـﻔـﻊ ﻋــﺪد اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻏﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻓـﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إﻟﻰ ٣٥٠٢ ﻣﻦ ٦٣٦١. وﻗﺎل اﳌﻜﺘﺐ إن أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻛﻞ أرﺑﻌﺔ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻮن ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎل، ﻳﺮد ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﻟﲔ. وﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﲔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮﺟﺎع أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺳﺤﺐ اﳌﺠﺮﻣﲔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ.