إﻗﺮار ﻣﺒﺪﺋﻲ ﳌﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن »ﻳﻬﻮدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ«

اﻟﻌﺮب ﰲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﻌﺘﱪوﻧﻪ »إﻋﻼن ﺣﺮب« ﻋﻠﻰ وﺟﻮدﻫﻢ وﻳﺪﻋﻮن إﻟﻰ إﺟﺮاءات ﺿﺪه

ﺻـــﺎدﻗـــﺖ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟـــﻮزارﻳـــﺔ ﻟـــــﻠـــــﺘـــــﺸـــــﺮﻳـــــﻊ ﻓــــــــــﻲ اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، أﻣــﺲ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟـ»ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ« اﻟﺬي ﻃﺮﺣﻪ ﻏﻼة اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﲔ، وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ »ﻳـﻬـﻮدﻳـﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ«. وﻳـﻨـﺘـﻈـﺮ أن ﻳــﻌــﻮد اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن إﻟـﻰ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ )اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن( ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮاء ة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺤﺎل ﻣﺠﺪدﴽ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﻪ.

وﻳــــﻨــــﺺ اﻗــــــﺘــــــﺮاح اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، اﻟـــﺬي ﻋــﺮﺿــﻪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﻟﺠﻬﺎز اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺷــــﺎﺑــــﺎك( ﻋــﻀــﻮ اﻟـﻜـﻨـﻴـﺴـﺖ ﻋﻦ ﺣــــﺰب »اﻟــﻠــﻴــﻜــﻮد« آﻓــــﻲ دﻳــﺨــﺘــﺮ، ﻋﻠﻰ أن »دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي«، وأن »ﺣــــﻖ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ اﳌــﺼــﻴــﺮ ﻓـــﻲ دوﻟـــﺔ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﻳـﻘـﺘـﺼـﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي«.

ﻛـﻤـﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ أن »ﻟـﻐـﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻫــﻲ اﻟــﻠــﻐــﺔ اﻟــﻌــﺒــﺮﻳــﺔ«، ﻟﻴﺨﻔﺾ ﺑــﺬﻟــﻚ ﻣـﻜـﺎﻧـﺔ اﻟـﻠـﻐـﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ ﻣﻦ »ﻟــﻐــﺔ رﺳـﻤـﻴـﺔ ﺛــﺎﻧــﻴــﺔ« إﻟـــﻰ »ﻟﻐﺔ ﻟــﻬــﺎ ﻣــﻜــﺎﻧــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﻟﻠﻤﺘﺤﺪﺛﲔ ﺑﻬﺎ ﺣـﻖ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻠﻐﻮي ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ«. وﺧﻼﻓﴼ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻻ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻨﺺ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ ﻓــﻲ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﻟـﻠـﻄـﺎﺑـﻊ اﻟـﻴـﻬـﻮدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

وﻳﺜﺒﺖ ﺑﻨﺪ آﺧﺮ ﻓﻲ اﳌﺸﺮوع اﻟﻨﺸﻴﺪ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ واﻟـﻌـﻠـﻢ واﻟـﺮﻣـﺰ اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ ﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ. وﻳــﺤــﺪد أن »ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، ﻣﻦ دون ﻓــﺎرق ﻓـﻲ اﻟـﺪﻳـﻦ أو اﻟـﻌـﺮق، ﻳﺤﻖ ﻟـﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣـﻦ أﺟــﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ وﻣﻴﺮاﺛﻪ وﻟﻐﺘﻪ وﻫﻮﻳﺘﻪ«، وأﻧـــــــﻪ »ﻳـــﺤـــﻖ ﻟـــﻠـــﺪوﻟـــﺔ اﻟــﺴــﻤــﺎح ﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻌﲔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أﺑﻨﺎء اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت أو اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت اﻷﺧــﺮى، ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺑﻠﺪات ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ«.

وﻛـــــﺎن اﻻﺋـــﺘـــﻼف اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ ﺣــﺎول ﻓـﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ دﻓﻊ اﻗــﺘــﺮاﺣــﲔ ﻟـــ»ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﻘــﻮﻣــﻴــﺔ«، اﻷول ﻋﺮﺿﻪ »اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻴﻬﻮدي« وﺟﻨﺎح اﻟﺼﻘﻮر ﻓﻲ »اﻟﻠﻴﻜﻮد«، وﻳــــﻄــــﺎﻟــــﺐ ﺑــﺘــﻔــﻀــﻴــﻞ »اﻟـــﻄـــﺎﺑـــﻊ اﻟــﻴــﻬــﻮدي ﻟـﻠــﺪوﻟــﺔ« ﻋـﻠـﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ ﻗﺮارات اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟـــﺬي أﻣــﻠــﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣــﻦ ﻗـــﺮارات اﻟﻘﻀﺎة. أﻣﺎ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ دﻓـﻌـﻬـﺎ رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﻓﺘﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑـــﺄن دوﻟــــﺔ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﻫــﻲ »دوﻟـــﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي«.

وﺳـﻌـﻰ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻣــﻦ ﺧـﻼل ذﻟــــــــﻚ إﻟــــــــﻰ ﺗــــﺸــــﺮﻳــــﻊ ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺘــﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ دوﻟــﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ، ﺷﺮﻃﴼ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ اﳌﻔﺎوﺿﺎت. وﺑﺴﺒﺐ اﻟــﺨــﻼﻓــﺎت داﺧـــﻞ اﻻﺋــﺘــﻼف ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻠﻒ، ﻣﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻃﺎﻗﻢ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋـﻴـﺲ اﻻﺋــﺘــﻼف آﻧـــﺬاك ﺗﺴﺎﺣﻲ ﻫـﻨـﻐـﺒـﻲ، ﺑــﺈﻋــﺪاد ﻧــﺺ ﺗـﻮاﻓـﻘـﻲ. ﻟــﻜــﻦ اﻟــﻄــﺎﻗــﻢ ﻓــﺸــﻞ ﻓـــﻲ ﻣـﻬـﻤـﺘـﻪ. وﻓــــﻲ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ(، ﻗـــﺮرت اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـــﻮزارﻳـــﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟـــﺘـــﺼـــﻮﻳـــﺖ ﻋـــﻠـــﻰ ﻧـــــﺺ ﻣـــﻌـــﺪل ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن، أﻋـــــﺪه اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ ﺑـﻴـﻨـﻲ ﺑﻴﻐﻦ، ﻛﻲ ﺗﺠﺪ ﻧﺼﴼ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ اﻷﺣﺰاب.

وﺣـــﻈـــﻲ اﻗــــﺘــــﺮاح ﺑــﻴــﻐــﻦ ﻓـﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﲔ واﻟﻴﺴﺎر، وﻧـــﺺ ﻋـﻠـﻰ أن إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ »دوﻟـــﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﳌﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻜﻞ ﻣــﻮاﻃــﻨــﻴــﻬــﺎ«، وﻫـــﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻟﻢ ﻳـﻈـﻬـﺮ ﺣـﺘـﻰ اﻵن ﻓــﻲ أي ﻗـﺎﻧـﻮن إﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻠــــﻲ. وﺣــــﺴــــﺐ اﻗــــﺘــــﺮاح ﺑﻴﻐﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﴼ، وﻫـﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ واردة ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل. ﻟﺬﻟﻚ، ﺑﺎدر دﻳﺨﺘﺮ إﻟﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪ.

ﻳﺬﻛﺮ أن دﻳﺨﺘﺮ ﻛﺎن ﻫﻮ ﻣﻦ وﺿــﻊ اﻟﻨﺺ اﻷﺻـﻠـﻲ اﻟــﺬي ﻗﺪم ﻟــﻠــﻤــﺮة اﻷوﻟــــﻰ ﻗــﺒــﻞ وﻻﻳــﺘــﲔ ﻓﻲ اﻟــﻜــﻨــﻴــﺴــﺖ. ووﻗــــــﻊ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻻﻗﺘﺮاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ٣١ ﻧﺎﺋﺒﴼ آﺧﺮون ﻣﻦ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.

وﻳﺜﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎرﺿﺔ واﺳــــــﻌــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺻـــــﻔـــــﻮف اﻟــــﻘــــﻮى اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، وﻛﺬﻟﻚ ﻓـــﻲ ﺻـــﻔـــﻮف اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ اﻟــﻌــﺮب )ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ ٨٤(. وﻋﺒﺮ »اﳌﻌﻬﺪ اﻹﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻠــــﻲ ﻟـــﻠـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻴـــﺔ« ﻋـــﻦ ﻏــﻀــﺒــﻪ ﻣـــﻦ ﻫــــﺬه اﻟــﺼــﻴــﻐــﺔ، ووﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ »اﻧﺘﻬﺎك ﻟﻠﺘﻮازن اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﲔ اﳌﺮﻛﺐ اﻟﻴﻬﻮدي واﳌـﺮﻛـﺐ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ. وﻫﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻬﺪد ﻃﺎﺑﻊ اﻟﺪوﻟﺔ«.

ورﻓﻀﺖ »اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ« اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ ﻫـــــﺬا اﳌـــــﺸـــــﺮوع. وﻗــــﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﺟــﻤــﺎل زﺣــﺎﻟــﻘــﺔ إن ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑــﻤــﺜــﺎﺑــﺔ »إﻋـــــﻼن ﺣــﺮب ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﲔ ﻓــﻲ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ، إذ ﻳـﻌـﻄـﻲ ﻣﻈﻠﺔ واﺳـﻌـﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة ﻛﺎﻓﺔ، وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل واﺣﺪ أو ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺤﺪدة، وﻳﻤﻨﺢ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻨﻮﻋﲔ ﻣـــﻦ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﺔ؛ واﺣـــــﺪة ﻟـﻠـﻴـﻬـﻮد وأﺧـــــﺮى ﻟــﻠــﻌــﺮب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ أﺻﺤﺎب اﻟﺒﻼد اﻷﺻﻠﻴﲔ«.

وأﺿــــــﺎف أن »ﻫـــــﺬه ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣــﻦ ﻗــﻮاﻧــﲔ اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻟـﻌـﻨـﺼـﺮي ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن أﺑــــﺎرﺗــــﺎﻳــــﺪ، ودﻟــــﻴــــﻞ داﻣــــــﻎ ﻋـﻠـﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﺬي وإن اﺧﺘﻠﻒ ﻓـﻲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺒﻪ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم أﺑﺎرﺗﺎﻳﺪ اﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣـﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ«. ووﺻﻒ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﻮزارﻳـﺔ ﺑﺄﻧﻪ »ﻋﻴﺪ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟـﻌـﻨـﺼـﺮﻳـﲔ، وﺳــﻘــﻮط ﻟﻘﻨﺎع اﻟــــﺪﻳــــﻤــــﻘــــﺮاﻃــــﻴــــﺔ اﻟــــــــــﺬي ﺗــﻌــﻤــﻞ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ ﺑــﻮاﺳــﻄــﺘــﻪ ﻟـﺘـﻐـﻄـﻴـﺔ ﺣــﻘــﻴــﻘــﺔ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻲ اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮي«.

ودﻋـــــﺎ زﺣـــﺎﻟـــﻘـــﺔ إﻟــــﻰ ﺣـﻤـﻠـﺔ ﻣــــــــﻀــــــــﺎدة ﻟـــــﻠـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن ﺗـــﺸـــﻤـــﻞ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟـﺴـﻔـﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ أوﺳﻊ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺿﺪه ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن وﺧـــﺎرﺟـــﻪ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧــﻄــﻮات اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟــــﻪ. ورأى أن »ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ أن ﻳـﻌـﺮف أﻧـﻨـﺎ ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ )أﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺧــــﻄــــﺮ(، وﺑـــﺤـــﺎﺟـــﺔ إﻟـــــﻰ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ دوﻟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺬود ﻋـﻦ وﺟــﻮدﻧــﺎ وﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ ﻓﻲ وﺟﻪ ﻃﻐﻴﺎن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺗﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻟﻠﻌﻨﺼﺮﻳﺔ«.

وﻗـﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻃﻠﺐ أﺑﻮ ﻋﺮار إن »ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﺼﺎرة ﺣـــــﻘـــــﺪ وﻛــــــﺮاﻫــــــﻴــــــﺔ وﻋـــﻨـــﺼـــﺮﻳـــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺎﺷﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻛـــــﻤـــــﺎ أﻧــــــــــﻪ ﻣـــــﺨـــــﺎﻟـــــﻒ ﻟــــﻸﺳــــﺲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ. وﺳــﺘــﻜــﻮن ﻟـــﻪ ﺗـﺒـﻌـﺎت ﺳـﻠـﺒـﻴـﺔ داﺧــﻠــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺼـﻌـﻴـﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، وﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻼم اﳌـﺰﻋـﻮﻣـﺔ وﻛـﺬﻟـﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑــﲔ اﻟــﻌــﺮب واﻟــﻴــﻬــﻮد، وﺳﻴﻜﻮن ﻫــﺬا اﻹﻗـــﺮار ﻃﺮﻳﻘﴼ ﻟﺴﻦ ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ وﺣﻘﺪﴽ ﺿﺪ اﻟﻌﺮب، وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﺳﺘﺘﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺎت ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﲔ«.