اﻷردن ﻳﻮﻗﻒ ٨ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت ﻣﻮﻗﻮف ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴﻖ

أوﻗـﻔـﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷردﻧــﻴــﺔ ٨ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻘﺘﻞ ﻣﻮﻗﻮف ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ أﻣﻦ ﺑﺎدﻳﺔ اﻟﺠﻴﺰة ﺟﻨﻮب ﻋﻤﺎن. وﻗﺎل اﳌﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﺑﺎﺳﻞ اﻟــــﻄــــﺮاوﻧــــﺔ، إن ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻗﺒﻞ أﻳـﺎم ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ وﻓﺎة رﻋـــــﺪ أﺣـــﻤـــﺪ ﻧـــﺎﻳـــﻒ اﻋـــﻤـــﺮ ﻗــــﺮرت ﺗـﻮﻗـﻴـﻒ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺿـﺒـﺎط وﺿـﺒـﺎط ﺻــﻒ ﻣــﻦ اﻷﻣــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم، وﺗـﻮﺟـﻴـﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻢ إﻟﻴﻬﻢ.

وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻬﻢ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣــﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ »اﻟﻀﺮب اﳌﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﳌﻮت، واﻧﺘﺰاع اﻹﻗﺮار واﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت، واﻹﻳــــﺬاء اﳌـﻘـﺼـﻮد، وإﺳــــــــــــﺎء ة اﺳـــﺘـــﻌـــﻤـــﺎل اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ، وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷواﻣـــﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت... وﺳـــﻠـــﻮك ﻣــﺴــﻠــﻚ ﺷـــﺎﺋـــﻦ ﻻ ﻳـﺘـﻔـﻖ واﻻﺣﺘﺮام اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ«.

وأﻛـــﺪ اﻟــﻄــﺮاوﻧــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ، أﻣﺲ، أن اﻷردن ﻳﺤﺎرب وﻳـﻜـﺎﻓـﺢ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ ﻛﺎﻓﺔ »اﻧـــــﻄـــــﻼﻗـــــﴼ ﻣـــــﻦ اﺣــــــﺘــــــﺮام ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن وﻛــﺮاﻣــﺘــﻪ«، ﻣــﺸــﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻻ ﺗﻬﺎون ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻ إﻓــﻼت ﻣـﻦ اﻟـﻌـﻘـﺎب«. وذﻛــﺮ أن ﺗـﻮﻗـﻴـﻒ اﻟـﺜـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ ﺟــﺎء ﺑــﻘــﺮار ﻣﻦ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻷﻣــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم، ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮﴽ ذﻟــﻚ »دﻟـــﻴـــﻼ أﻛـــﻴـــﺪﴽ وواﺿـــﺤـــﴼ ﻋــﻠــﻰ أن اﻷردن دوﻟـــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮن وﻣـﺆﺳـﺴـﺎت ﺗــﺮﺗــﻘــﻲ ﺑــﺄﻧــﻈــﻤــﺘــﻬــﺎ وﻗــﻮاﻧــﻴــﻨــﻬــﺎ ﻟــﺤــﻔــﻆ ﻛــــﺮاﻣــــﺔ اﻹﻧــــﺴــــﺎن وﺻــــﻮن ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﺠﺎﻻت«. وأﺿﺎف أﻧــــــــﻪ »ﻣــــــــﻦ ﺑــــــــﺎب اﻟـــﺘـــﻨـــﺴـــﻴـــﻖ ﻣــﻊ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻛـﺎﻓـﺔ ﻛﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺣﻮل آﺧــﺮ اﻟـﺘـﻄـﻮرات ﻓـﻲ وﻓــﺎة اﳌـﻮاﻃـﻦ رﻋــــﺪ... وأوﻋـــﺰ ﻣـﺪﻳـﺮ اﻷﻣـــﻦ اﻟـﻌـﺎم ﻓﻮر وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﳌﺒﺎﺷﺮة أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻮرﴽ وﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ«.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ »أوﻗﻔﺖ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ ﺷـــــﺎرك ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻣﻊ اﳌــﻮاﻃــﻦ اﳌـﺘـﻮﻓـﻰ، وﻫــﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط واﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻷﻣﻨﻲ«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن »ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟــــﺤــــﺎدﺛــــﺔ ﻣــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ ﻣـــﺪﻳـــﺮ اﻷﻣــــﻦ اﻟﻌﺎم رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎز ﻣﻊ أي ﺗﺠﺎوز ﻓــﺮدي ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﳌـﺴـﺎس ﺑﺤﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ، ودﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻻ أﺣﺪ ﻓﻮق اﳌﺴﺎء ﻟﺔ واﳌﺤﺎﺳﺒﺔ أﻳﴼ ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻌﻪ، وأﻧﻪ ﻻ ﺗﻬﺎون وﻻ ﺗﺮدد ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ أي ﻓﺮد ﻳﺘﺠﺎوز اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، وﻻ ﻣــﺠــﺎل ﻟــﻺﻓــﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب أو إﻋﻄﺎء أي ﻓﺮد ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﻘﺎﻧﻮن«.

وأوﺿﺢ أن اﳌﻠﻒ ﺳﻴﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم، ﺗــﻤــﻬــﻴــﺪﴽ ﻹﺣـــﺎﻟـــﺘـــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ ﺻــﺎﺣــﺒــﺔ اﻻﺧــﺘــﺼــﺎص ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ »ﺳﺘﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ وإﻃﻼع اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم أوﻻ ﺑﺄول، ﺿﻤﺎﻧﴼ ﻟﺤﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت«.