إﻳﺮان واﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻻﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﲔ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺘﺸﺪد وإﺻﻼﺣﻲ وﻳﺘﻮﺳﻄﻬﻢ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻠﻘﺐ »ﻣﺤﺎﻓﻆ«... ﺗﻮﺻﻴﻔﺎت ﺛﻼﺛﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﻣﺮﺷﺢ واﺣﺪ ﻃﺎﳌﺎ ﺗﺪور ﺿﻤﻦ داﺋﺮة إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب وإﻧﺘﺎج »اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻮﻟﻲ« ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻣﻨﻬﺎ، ﺣﺘﻰ إن ﺣﻤﻠﺖ ﺷـﻌـﺎرﴽ إﺻﻼﺣﻴﴼ أو ﻣﺤﺎﻓﻈﴼ ﻛﻨﺴﺦ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﻤﺘﺸﺪد، وإﻻ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ »اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ« أن ﺗﻌﻴﺪ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﺜﻞ ﻧـﺠـﺎد، وﻫـﻮ ﻳﻤﺜﻞ واﺟﻬﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺜﻴﻮﻗﺮاﻃﻲ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻘﻤﻊ، وﺣﺘﻰ ﻣﻦ وﺻﻒ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﺧﻄﻮة إﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻻﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ.

اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﳌﻘﺎم اﻷول اﻟﺸﺒﺎب، اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا داﺋﻤﴼ ﺧﺎرج ﻟﻌﺒﺔ رﺟﺎل اﻟﺤﻮزة، ﻓﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ وآﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ أي ﺟﺪوى ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ وﻋﻴﻮب اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، وﻫﺬا ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻗﺼﻮر أو ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻓﻲ ﻣـﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﺑﺸﻜﻞ اﻧﺘﻘﺎﺋﻲ، ﺑﺤﻴﺚ إﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻬﻤﻴﺶ اﻟــﻄــﻮاﺋــﻒ اﻷﺧــــﺮى وﻋــﻠــﻰ رأﺳــﻬــﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن اﻟﺴﻨﺔ، ﺑﻞ ﺣﺮﻣﺎن ﺣﺘﻰ اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺘـﺮﺷـﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ، ﻓـﻲ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ ﻹﺿـﻔـﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ »اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ« ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﺑﻌﺪ أن اﺑﺘﻠﻌﺖ دوﻟﺔ اﻷﻫﻮاز اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻲ: »اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ« و»ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﺮي«، ﻓﺠﺎء ﻓﻲ »ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب«: »اﻷﻫﻮاز ﻫﻲ ﺳﺒﻊ ﻛﻮر ﺑﲔ اﻟﺒﺼﺮة وﻓﺎرس، ﻟﻜﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ اﺳﻢ، وﺟﻤﻌﻬﺎ اﻷﻫﻮاز أﻳﻀﺎ«. وذﻛﺮﻫﺎ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﺳﻴﺮوا ﺑﻨﻲ اﻟﻌﻢ ﻓﺎﻷﻫﻮاز ﻣﻨﺰﻟﻜﻢ وﻧﻬﺮ ﺛﻴﺮى ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺮﻓﻜﻢ اﻟﻌﺮب اﳌــﺮﺷــﺢ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻲ ﻓــﻲ إﻳـــﺮان ﻳـﺠـﺐ أن ﺗـﺘـﻮﻓـﺮ ﻓﻴﻪ ﺷــــﺮوط »دﻳــﻨــﻴــﺔ« ﻳــﺤــﺪدﻫــﺎ اﳌــﺮﺷــﺪ اﻷﻋــﻠــﻰ وﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ اﻧﺘﻘﺎء ﻋﺪد اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﻟﻠﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ، رﻏﻢ أن دوره ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﻣﺠﺮد واﺟﻬﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻷواﻣــﺮ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ؛ اﳌﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻫﻤﺎ اﳌﺼﺎدﻗﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻫﻤﺎ ﻳﺆﻣﻨﺎن ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﻔﻘﻴﻪ وﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﺎدة ﻟﻠﻮﻟﻲ، وﻫﻮ - ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻹﻳﺮاﻧﻲ - »ﻇﻞ« اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻷرض.

ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ وأﻫﻠﻴﺔ أي ﺷﺨﺺ ﻟﻼﻗﺘﺮاع ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﻬﺎدة اﳌﻴﻼد، وﺗﻜﺘﻔﻲ اﳌــﺮاﻛــﺰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟـﺸـﻬـﺎدة دون اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ »ﺳﻼﻣﺔ« اﻟﺸﻬﺎدة، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻻ ﻳﻠﺰم اﻟﻨﺎﺧﺐ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ داﺋﺮة اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛـﻤـﻜـﺎن ﺳﻜﻨﻪ ﻣــﺜــﻼ، وﻻ ﺗـﻮﺟــﺪ آﻟــﻴــﺔ واﺿـﺤـﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻹﺟﺮاء ات.

ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ إﻳـﺮان ﻋﺒﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺸﺮوط وﻻﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ، رﻏﻢ اﻹﻋﻼن اﻟﺸﻜﻠﻲ داﺋﻤﴼ ﻋــﻦ ﻣـﺮﺷـﺢ ﻣﺘﺸﺪد وآﺧـــﺮ إﺻــﻼﺣــﻲ، ﻓــﺈن أي أﻣــﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ أﻣﺎم ﺣﺎﺋﻂ وﻻﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ »اﻟﺪﺳﺘﻮري« ﻳﺠﻌﻞ اﻷﻣـــﻞ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺷـﺒـﻪ ﻣـﺴـﺘـﺤـﻴـﻞ، رﻏـــﻢ ﻫـــﺬا اﻟـﺰﺧـﻢ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ وﻫــــﺬا اﻟــﺤــﺸــﺪ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻲ وﺧـــــﺮوج اﻟــﻨــﺎس ﻟﻠﺸﺎرع ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب.

ﻓﻠﺠﻨﺔ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﻧﻔﺴﻪ، أي »أﻧﺖ اﻟﺨﺼﻢ واﻟﻘﺎﺿﻲ«، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻤﺮور أي ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ وﻻﻳـﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر.

»اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﳌﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺮﺟﻌﻴﺎت ودﺳﺘﻮر وﻣﺠﺎﻟﺲ ﻻ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أﺻﻼ، ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺸﺎرع ﻻ ﻳﻨﺘﺨﺐ، إﻧﻤﺎ ﺗﻨﺘﺨﺐ اﻟﺼﻔﻮة وأﺻﺤﺎب اﻟﻨﻔﻮذ، وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻨﺘﺨﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ وﺛـﺎﻟـﺜـﺔ وراﺑــﻌــﺔ، وﻟـﻜـﻦ ﺑـﺼـﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺸﻜﻞ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌـﻀـﻤـﻮن وﻗــﺪ ﺗﺘﻜﺮر اﻟــﺼــﻮرة واﳌـﻀـﻤـﻮن، اﻟـــﺬي ﻳـﺨـﺘـﺰل إﻳــــﺮان ﻓــﻲ ﺧــﻄــﺎب إﻣــﺒــﺮاﻃــﻮري ﻓـﺎرﺳـﻲ ﻣﺘﻌﺎل، ﺟﻌﻞ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ ﻛﻄﺎﺋﻔﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻛﺪوﻟﺔ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮم اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﺷﺘﺮاﻃﺎت اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.