اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ أﻣﺎم اﺳﺘﺤﻘﺎق إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻫﺖ واﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج

ﻧــﻤــﺎ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ، ﻣﺘﺄﺛﺮﴽ ﺑﺘﺒﺎﻃﺆ إﻧـــﺘـــﺎج اﻟــﺴــﻠــﻊ واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت، وﺷـﺒـﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك، وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺬ أزﻣـﺔ ٨٠٠٢... ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻘﺸﻒ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻨﺬ ٨ ﺳﻨﻮات ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. أﻣﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻼ ﺗﺘﻄﻮر ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻛـــــــﺎف وداﻓـــــــــﻊ ﻟـــﻠـــﻨـــﻤـــﻮ، ﻷن ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟـﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ، وﻻ ﺗﺸﻜﻞ إﻻ ٣٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺪاﺧﻠﻲ.

وﻛـــــــــﺎن اﻟــــﻨــــﺎﺗــــﺞ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ ﺳــﺠــﻞ ﻧــﻤــﻮﴽ ﻣــﻌــﺪﻟــﻪ ١٫١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٦١٠٢، أي أﻗــﻞ ﻣــﻦ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٧١٠٢.

وﺧـــــــﻴـــــــﻤـــــــﺖ ﻋـــــــﻠـــــــﻰ ﻋـــــــــــــﺪد ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت ﺧـــﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﻷﺧــﻴــﺮة ﻣــــﻨــــﺎﺧــــﺎت ﺣـــــﻤـــــﻼت اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻈﺎر وﺗـــــﺮﻗـــــﺐ ﺳــﺘــﺴــﺘــﻤــﺮ إﻟـــــــﻰ ﻣـــــﺎ ﺑــﻌــﺪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻓــﻲ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( اﳌـﻘـﺒـﻞ، اﻟﺘﻲ ﻳـﺄﻣـﻞ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﺮ إﺻﻼﺣﺎت ﺗﻌﻴﺪ إﻟــﻰ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻪ اﳌﻔﻘﻮدة ﻧــﺴــﺒــﻴــﴼ، أﻣـــــﺎم أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ وﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ واﻟـــــــﻮﻻﻳـــــــﺎت اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ واﻟﺼﲔ واﻟﻴﺎﺑﺎن.

وﻳﺆﻛﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن أن »أﻣﺎم اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ ﺟــﻤــﻠــﺔ ﺗــﺤــﺪﻳــﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وزﻳﺎدة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟـﺘـﺠـﺎري وﻟـﺠـﻢ ﻧﻤﻮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم«.

ﻓـﻨـﺴـﺒـﺔ اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ ﺑـــﲔ ﺻـﻔـﻮف اﻟــﻘــﻮى اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﺗـﺒـﻠـﻎ ﻧـﺤـﻮ ٠١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وﻫـﻲ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻋﻠﻰ اﳌﻌﺪﻻت ﻓــﻲ أوروﺑــــﺎ، وﻟــﻮ أﻧـﻬـﺎ أﻗــﻞ ﻣــﻦ ﺗﻠﻚ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺠﻠﻬﺎ اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.

وﺗـﻌـﺎﻧـﻲ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻣــﻦ ﻗﻮاﻧﲔ ﻋﻤﻞ »ﻗﺎﺳﻴﺔ وﺑﺎﻫﻈﺔ اﻟﻜﻠﻔﺔ«، ﺗﺒﻌﴼ ﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﺗــﺤــﺎدات أرﺑـــﺎب اﻟﻌﻤﻞ، ﻷن إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺮف وإﻧﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺎت، ﻣﻌﻘﺪة وﻣﻜﻠﻔﺔ.

وﻳــﻘــﻮل ﻣــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮون: »ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ اﻟﻄﻠﺐ أو ﻳﻨﻜﻤﺶ، وﺗﻀﻄﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺼﺎﻧﻊ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻹﻧﺘﺎج وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋــﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، ﺗﺤﺼﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻤﺔ، ﻷن ﻗﻮاﻧﲔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ واﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺑـــﺎت ﺗــﻀــﻐــﻂ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﺤﺮﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻣﺮوﻧﺔ إﻧـﻬـﺎء ﺧـﺪﻣـﺎت ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻓﺎﺋﻀﺔ. وإذا ﻧﺠﺤﺖ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﺗـﺠـﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻣــﺎم اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ«.

وﻳﻀﻴﻒ ﻫـــﺆﻻء: »ﻓــﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ﻳـــﺮﺗـــﻔـــﻊ اﻟـــﻄـــﻠـــﺐ وﺗــﺴــﻌــﻰ اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت إﻟـــــــﻰ اﻟـــﺘـــﻮﻇـــﻴـــﻒ ﺗــﺠــﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺠﺪدﴽ أﻣﺎم ﺗﻌﻘﻴﺪات وﻛﻠﻔﺔ ﻫـــﻲ اﻷﻋـــﻠـــﻰ أوروﺑــــﻴــــﴼ. ﻓــﻤــﻘــﺎﺑــﻞ ﻛﻞ راﺗــﺐ ﻫـﻨـﺎك اﺷـﺘـﺮاﻛـﺎت ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺿــﺮاﺋــﺐ دﺧــﻞ ورﺳــــﻮم أﺧـــﺮى ﻋﻠﻰ ﻋــﺎﺗــﻖ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟــﻌــﻤــﻞ واﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻞ... ﻟﻴﺼﻞ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ إﻟــﻰ ﻧـﺤـﻮ ٠٤ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ راﺗــﺐ ﻛـﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﺮﻳﺚ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻗﺒﻞ اﻹﻗـــﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ. وﻳــﻀــﺎف إﻟــﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﻋــﺒــﺎء ﺿﺮاﺋﺐ اﻷرﺑــﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٣ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وﻫﻲ ﻣـﻦ ﺑـﲔ اﻷﻋـﻠـﻰ أوروﺑــﻴــﴼ أﻳـﻀـﴼ. ﻟﺬا ﺗﻬﺎﺟﺮ ﺷﺮﻛﺎت ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ دول أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وﺷﻤﺎل أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺎ أو ﺟــﻨــﻮب آﺳـــﻴـــﺎ، ﻟﺘﻨﺘﺞ ﻣـــﻦ ﻫـــﻨـــﺎك، ﺣــﻴــﺚ ﻛـﻠـﻔـﺔ اﻟــﻌــﻤــﻞ أﻗــﻞ واﻟﻀﺮاﺋﺐ أﻳﻀﴼ«.

وﻣــــﻦ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ ﻣـــﺎ ﺳــﺒــﻖ ذﻛــــﺮه، ﻣــﻌــﺎﻧــﺎة ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ ﻣـــﻦ ﺗـــﻮاﺿـــﻊ ﻧـﻤـﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ، ﺳﻮاء ﻣﻦ رﺳﺎﻣﻴﻞ ﻓــــﺮﻧــــﺴــــﻴــــﺔ أو أﺟــــﻨــــﺒــــﻴــــﺔ. وﺗـــﺸـــﻴـــﺮ إﺣــﺼــﺎءات اﺗــﺤــﺎدات أرﺑـــﺎب اﻟﻌﻤﻞ إﻟـــﻰ أن »ﻋـــﺪد اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﳌــــﺼــــﺪرة ﻳــﺒــﻠــﻎ ٠٠١ أﻟــــــﻒ، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ٠٠٢ أﻟــــﻒ ﻓـــﻲ إﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ و٠٠٣ أﻟــﻒ ﻓــﻲ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ«. وﻟــﺬﻟــﻚ ﺳـﺠـﻞ اﳌــﻴــﺰان اﻟــﺘــﺠــﺎري اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻲ ﻋــﺠــﺰﴽ ﻓــﻲ ﻋـﺎم ٦١٠٢ ﺑﻠﻎ ١٫٨٤ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧٫٥٤ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢.

وﺗــﺘــﻮﻗــﻊ اﳌـــﺼـــﺎدر اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻋــﺠــﺰﴽ ﺑــﻮاﻗــﻊ ٩٤ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻳـــﻮرو ﻫـﺬه اﻟــــﺴــــﻨــــﺔ، رﻏــــــﻢ اﻧــــﺨــــﻔــــﺎض ﻓــــﺎﺗــــﻮرة اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺒﺘﺮول ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﺪأت أﺳﻌﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻓــﻲ اﻟــﻬــﺒــﻮط ﻣــﻨــﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋـــﺎم ٤١٠٢، ورﻏــــﻢ اﻧــﺨــﻔــﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟــــﻴــــﻮرو ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟــــــــﺪوﻻر وﻋــﻤــﻼت أﺧـــﺮى، ﻓـﺬﻟـﻚ اﻻﻧـﺨـﻔـﺎض ﻓــﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻨﻪ اﻟﺼﺎدرات اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل.

وﻳـــﺬﻛـــﺮ أن اﻟــﺤــﺼــﺔ اﻟــﺴــﻮﻗــﻴــﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﺗـﺮاﺟـﻌـﺖ ﻣـﻨـﺬ ﻋــﺎم ٠٠٠٢ ﻣــﻦ ٥ ﻓﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، إﻟــــﻰ ٥٫٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﻘﺪت أﺳﻮاﻗﴼ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ.

وﻳــــــــﻘــــــــﻮل أﺣــــــــــﺪ اﳌــــــﺼــــــﺪرﻳــــــﻦ: »ﺗــﻨــﺎﻓــﺴــﻨــﺎ ﻣــﻨــﺘــﺠــﺎت ﺻــﻴــﻨــﻴــﺔ أو إﺳـﺒـﺎﻧـﻴـﺔ ﺑﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ، وﻻ ﻧــﺴــﺘــﻄــﻴــﻊ أن ﻧـــﻨـــﺎﻓـــﺲ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻷﳌـــــﺎﻧـــــﻴـــــﺔ اﳌـــــﺸـــــﻬـــــﻮرة ﺑـــﺠـــﻮدﺗـــﻬـــﺎ اﻟــﻌــﺎﻟــﻴــﺔ.. ﻛـﻠـﻔـﺔ إﻧــﺘــﺎﺟــﻨــﺎ ﻣـﺮﺗـﻔـﻌـﺔ، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓـﺮﻧـﺴـﻲ ﻳﻔﻘﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ وﻳﻔﻀﻞ ﺷﺮاء ﺳﻠﻊ رﺧـﻴـﺼـﺔ. ﻓﻨﻤﻮ ﻣـﺪاﺧـﻴـﻞ اﻷﺳـــﺮ ﻟﻢ ﻳـﺮﺗـﻔـﻊ إﻻ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ٦٫٠ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم ٨٠٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥٫٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟـﺴـﻨـﻮي ﺑﲔ ٩٩٩١ و٧٠٠٢«.

وﻋـــﻠـــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ آﺧـــــــﺮ، ﻳـﻨـﺘـﻈـﺮ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ اﺳــﺘــﺤــﻘــﺎق ﻟﺠﻢ ﻧـــﻤـــﻮ اﻟـــــﺪﻳـــــﻦ اﻟـــــﻌـــــﺎم اﻟـــــــﺬي ﺗـــﻘـــﺎرب ﻧﺴﺒﺘﻪ ٠٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ، ﻋـــﻠـــﻤـــﴼ ﺑـــــــﺄن اﻟـــــﻘـــــﺎﻋـــــﺪة اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ اﳌﻔﺮوض اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ وﻓﻘﴼ ﻟـ»اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺨﺖ« ﻫﻲ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ. وﻳـﺮﺗـﻔـﻊ ﻫــﺬا اﻟـﺪﻳـﻦ ﺑﻔﻌﻞ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﻠﻎ ٧٧ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، وﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ٤٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ، أي أﻋـﻠـﻰ ﻣــﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء ﻓـﻲ اﻻﺗــﺤــﺎد، وﻫﻲ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ. وﻗﺪ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم وﻛﻠﻔﺘﻪ ﻣﻊ ﻋﻮدة أﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮاﺋﺪ إﻟﻰ دورة اﻟﺼﻌﻮد ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ ﺑــﺪأ اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻲ )اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي( اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ رﻓﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻨﺬ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ.

وﺣﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪرﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٥٨١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢ ﺗﻀﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أوروﺑﻴﴼ ﺑﻌﺪ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ أﺳﻮاق اﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ اﻟﺪاﺋﻨﺔ.

وﻳـــﻘـــﻮل ﻣــﺤــﻠــﻠــﻮن ﻣــﺎﻟــﻴــﻮن إن »اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ أﻣــﺎم اﺳــﺘــﺤــﻘــﺎق إﻋـــــﺎدة اﻟــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ إﻟــﻰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ اﻟــــﺬي ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣﻦ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ إﻟـﻰ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺎﳌﻴﴼ. وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺳﻬﻼ إذا أراد ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻗﻴﻮد اﻹﻧﺘﺎج وﺧﻔﺾ ﻛﻠﻔﺘﻪ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺟﺬري ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻤﻞ، ﻷن اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺎت ﻓــﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗـﻮﻳـﺔ وﻗـــﺎدرة ﻋـﻠـﻰ ﺣـﺸـﺪ ﻣﻌﺘﺮﺿﲔ ﻓــﻲ اﻟـﺸـﺎرع ﻣﻦ أﻗﺼﻰ اﻟﻴﻤﲔ وأﻗﺼﻰ اﻟﻴﺴﺎر، وﻣـﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ أي ﻣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. وإذا أﻗـــــﺪم اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻋﻠﻰ ﺧــﻄــﻮات ﺗـﺪﻋـﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﺒﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﺗــﻮﺳــﻌــﻴــﺔ وزﻳــــــــﺎدة اﻹﻧـــﻔـــﺎق اﻟــــﻌــــﺎم اﻋـــﺘـــﻤـــﺎدﴽ ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﻗــــﺘــــﺮاض، ﻓــــﺈﻧــــﻪ ﺳـــﻴـــﻮاﺟـــﻪ اﻷﺳــــــــــﻮاق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟــﺪاﺋــﻨــﲔ اﻟــﺮاﻏــﺒــﲔ ﺑـﻔـﻮاﺋـﺪ أﻋـﻠـﻰ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻮاﺟﻪ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﺠﺰ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ. أﻣﺎ ﺛﻤﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﻋﻮد ﺧﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻓــﺴــﻴــﻜــﻮن أﻳـــﻀـــﴼ ﻋــﺎﻣــﻞ ﺿــﻐــﻂ ﻋــﻠــﻰ ﻣــــﻮازﻧــــﺔ ﺗــﺤــﺘــﺎج إﻟــﻰ إﻳــﺮادات، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺘﻘﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ.

وﻳﻀﻴﻒ اﳌﺤﻠﻠﻮن إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻋــــﻮاﻣــــﻞ أﺧــــــﺮى ﺗـــﻔـــﺮض ﺗــﺤــﺪﻳــﺎت، ﻣــﺜــﻞ »ﺗــﺪاﻋــﻴــﺎت ﺧــــﺮوج ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ ﻣـﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ، وﺗـﻬـﺪﻳـﺪات اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧـــﺎﻟـــﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛــﺎن ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺼﻴﺐ ﻓـﻲ ﻋﺪة اﻋــــﺘــــﺪاءات ﻛـــﺎن ﻟــﻬــﺎ أﺑــﻠــﻎ اﻷﺛــــﺮ ﻓﻲ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت أﺑــﺮزﻫــﺎ ﻗــﻄــﺎع اﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﺔ، اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻮأ ﻓﻴﻪ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﳌﻴﴼ وﺑﻌﺪد ﺳﻴﺎح ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٥٨ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ ﺳﻨﻮﻳﴼ.

اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻦ ٥ ٪ ﻋﺎم ٠٠٠٢ إﻟﻰ ٥٫٣ ٪ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﻘﺪت أﺳﻮاﻗﴼ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ