»ﻣﻨﺘﺪى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺧﻀﺮ« ﻓﻲ ﻃﺎﻧﻄﺎن اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻳﺮوج ﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ ١٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺆﻫﻼت اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﻀﻮر وﻓﻮد ﻋﺮﺑﻴﺔ وأوروﺑﻴﺔ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
اﺳﺘﻘﻄﺒﺖ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟـ»ﻣﻨﺘﺪى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺧﻀﺮ« ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﺎﻧﻄﺎن )ﺟـــﻨـــﻮب اﳌــــﻐــــﺮب( وﻓـــــﻮد أﻋـــﻤـــﺎل ﻋـﺮﺑـﻴـﺔ وأﻓــــﺮﻳــــﻘــــﻴــــﺔ وأوروﺑــــــــﻴــــــــﺔ. وﻗــــــــﺎل ﻓــﺎﺿــﻞ ﺑــﻨــﻴــﻌــﻴــﺶ، رﺋـــﻴـــﺲ ﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ »اﳌــــﻮﻛــــﺎر« اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى، وﺳﻔﻴﺮ اﳌــﻐــﺮب ﻟﺪى إﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺎ إن »ﻫـــــﺪف اﳌــﻨــﺘــﺪى اﻟــﺘــﺮوﻳــﺞ ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓـــﻲ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﺼــﺤــﺮاوﻳــﺔ اﳌـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ، ﺑـﺨـﺎﺻـﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻃﺎﻧﻄﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻀﻦ ﻫـﺬا اﳌﻨﺘﺪى ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮي«.
وأﺷــــــﺎر اﻟــﺴــﻔــﻴــﺮ ﺑــﻨــﻴــﻌــﻴــﺶ إﻟــــﻰ أن اﻟﺪورة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى ﺗﻤﺘﺎز ﻋﻦ اﻟﺪورة اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﺑــﺘــﻘــﺪﻳــﻢ ﻋـــــﺮوض اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ وﺑــﺮاﻣــﺞ ﻣــﺤــﺪدة ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻘﺎءات ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌــﺸــﺎرﻛــﲔ ﻓــﻲ اﳌــﻨــﺘــﺪى، واﻟــﺘــﻲ ﺳﺘﺴﻔﺮ ﻋــﻦ ﺗـﻮﻗـﻴـﻊ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت وإﻃــــﻼق ﻣـﺸـﺎرﻳـﻊ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ.
وﻗﺎل ﺑﻨﻴﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«: »ﺧـﻼل اﻟــﺪورة اﻷوﻟـﻰ ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ وﻣﺆﻫﻼﺗﻬﺎ. أﻣــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬه اﻟـــﺪورة، ﻓﻘﺪ اﺷﺘﻐﻠﻨﺎ ﻃــﻮال اﻟﺴﻨﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﻋـــﺪاد اﻟـﺒـﺮاﻣـﺞ وإﺑــــﺮاز اﻟﻌﺮض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ. وﺻﺎدﻓﻨﺎ ﺗﺠﺎوﺑﺎ ﻗـﻮﻳـﺎ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟـﺸـﺮﻛـﺎء. وﻳﺤﻀﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺬه اﻟـﺪورة وﻓﺪ إﻣﺎراﺗﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻀﻢ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ، ووﻓﻮد أﻋﻤﺎل ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﻛﺎﻟﻴﺪوﻧﻴﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻣﻦ ﻋﺪة دول أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ«.
وأوﺿــــــــــﺢ ﺑـــﻨـــﻴـــﻌـــﻴـــﺶ أن اﳌــﺨــﻄــﻂ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﺗـﻨـﺎﻫـﺰ ٥٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣـﻨـﻬـﺎ ١٫١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﻃﺎﻧﻄﺎن وﺣـﺪﻫـﺎ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن ﻫـــﺬا اﳌـﺨـﻄـﻂ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻮي ﻣــﻌــﺰز ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ إرادﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ ودﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﲔ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات.
وأﺿﺎف ﺑﻨﻴﻌﻴﺶ ﻗﺎﺋﻼ: »ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ٣١ ﺳﻨﺔ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻃﺎﻧﻄﺎن أن ﻧﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﻟﺘﻘﺎء ﻛــﻌــﺎﺋــﻠــﺔ ﻣــــﻦ أﺟـــــﻞ اﻻﺣـــﺘـــﻔـــﺎء ﺑــﺎﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ اﻟــﺤــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟـــﺼـــﺤـــﺮاوﻳـــﺔ وﺗــﺜــﻤــﻴــﻨــﻬــﺎ، ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣـﻦ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺴـﺎدس اﻟـﺬي ﺷﺮﻓﻨﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ )اﳌـﻮﻛـﺎر(. وﻣﻦ ﺧـــــﻼل ﻫـــــﺬا اﳌـــﻨـــﺘـــﺪى، أردﻧـــــــﺎ أن ﻧـﺠـﻌـﻞ ﻣـــﻦ اﳌـــﻮﺳـــﻢ ﻓـــﺮﺻـــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺮوﻳــﺞ اﳌــﺠــﺎﻟــﻲ ﻟـــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓــــﻲ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺰﺧــﺮ ﺑﻤﺆﻫﻼت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﺨﻼﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰاوج ﺑﲔ اﻟﺼﺤﺮاء واﻟﺒﺤﺮ وﻣﺼﺒﺎت ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷودﻳــﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣــــﺆﻫــــﻼت اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ ﻓــــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل اﻟــﻔــﻼﺣــﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة«.
ﺣــــﻀــــﺮ ﺣــــﻔــــﻞ اﻓـــــﺘـــــﺘـــــﺎح »ﻣــــﻨــــﺘــــﺪى اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻷﺧـــــﻀـــــﺮ« اﻟــــــﺬي ﻧـــﻈـــﻢ ﻓـﻲ ﻃﺎﻧﻄﺎن ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﳌﻬﺮﺟﺎن اﻟﺴﻨﻮي اﻟــــــــ٣١ ﻳـــــﻮم اﻟـــﺴـــﺒـــﺖ اﳌــــﺎﺿــــﻲ، زﻫــــــﺎء ٠٣ ﺳــﻔــﻴــﺮا أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺎ ﺑـــﺎﳌـــﻐـــﺮب، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ ﺳـــﻔـــﺮاء ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ وإﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺎ واﻹﻣــــــــﺎرات. وﻗــﺎل ﻧﻴﻤﺎﻛﺎ إﺳﻤﺎﻋﻴﻼ، ﺳﻔﻴﺮ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ، وﻋﻤﻴﺪ اﻟﺴﻔﺮاء اﻷﻓـﺎرﻗـﺔ ﻟﺪى اﳌﻐﺮب: »ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﺎﻧﻄﺎن ﻟﻌﺒﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ دور ﺣﻠﻘﺔ وﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨﻮب، ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰا ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻮاﻓﻞ ﺑﲔ أوروﺑﺎ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ. وﻫﻲ اﻟﻴﻮم ﺑﺼﺪد اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻫﺬا اﻟﺪور ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻬﺎ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻮﻳـﺔ وﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺒـﻨـﻴـﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻧﻮه ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﺟﺪ، وزﻳﺮ اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ واﻟـــﻨـــﻘـــﻞ اﻟـــﺠـــﻮي واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺪﻳـﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺘــﻀــﺎﻣــﻨــﻲ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب، ﺑﺎﳌﺆﻫﻼت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻏــﻴــﺮ أﻧـــﻪ ﺷـــﺪد ﻋــﻠــﻰ ﺿـــــﺮورة أﺧـــﺬ اﻷﺛــﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر.
وﻗــﺎل ﺳـﺎﺟـﺪ: »ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﳌﺒﺮﻣﺠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ، ورأﻳﺖ ذﻟﻚ اﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻔﻴﻼت واﻟﻌﻤﺎرات، ﻗﻠﺖ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ أﻻ ﻳــﺸــﻜــﻞ ﻫــــﺬا اﻟــﻜــﻢ اﻟــﻬــﺎﺋــﻞ ﻣـــﻦ اﻹﺳــﻤــﻨــﺖ ﺿﺮرا ﺑﻬﺬه اﳌﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﺮة؟ وﻗﺮرت إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ«. وأﺿﺎف: »ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﻆ أن إﻧﺠﺎز ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺄﺧﺮ، ﻷن ذﻟﻚ ﺳﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ وأﻛﺜﺮ رﻓﻘﺎ ﺑﻬﺎ«.
ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎق ﻧــﻔــﺴــﻪ، أﺷــــﺎر اﳌــﻬــﺪي اﻟـــﻌـــﻠـــﻤـــﻲ، ﻣـــﺪﻳـــﺮ ﺷـــﺮﻛـــﺔ »أوراﺳــــــﻜــــــﻮم« ﺑــــﺎﳌــــﻐــــﺮب، ﺻـــﺎﺣـــﺒـــﺔ أﺿــــﺨــــﻢ ﻣـــﺸـــﺮوع ﺳـﻴـﺎﺣـﻲ ﻓــﻲ ﻃــﺎﻧــﻄــﺎن، إﻟـــﻰ أن اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ أﻋــــــﺎدت ﻓــﻌــﻼ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺷــﺎﻣــﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﳌﺤﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ »واد ﺷﺒﻴﻜﺔ«، وأﻟـــﻐـــﺖ اﻟــﺸــﻖ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺈﻧــﺸــﺎء ﻣﻠﻌﺐ ﻟﻠﻐﻮﻟﻒ، وأﻋــﺎدت إﻧﺠﺎز دراﺳــﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟـﺒـﻴـﺌـﻲ ﻟـﻠـﻤـﺸـﺮوع، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ إدﺧــﺎل اﻟــﺴــﻜــﺎن اﳌــﺤــﻠــﻴــﲔ وأﺧـــــﺬ رأﻳـــﻬـــﻢ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﳌﺸﺮوع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻀﺨﻢ ﻣﻨﺪ اﻟﺒﺪاﻳﺔ.
وأوﺿــﺢ اﻟﻌﻠﻤﻲ أن اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻼت ﻓﺮﻳﺪة وﻣـﻴـﺰات ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗـــــﻮﻳـــــﺔ، ذﻛــــــﺮ ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺨـــﺼـــﻮص اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ وﻣﻨﺎﺧﻬﺎ اﻟــﺬي ﻳﺘﻴﺢ ﺑﺮﻣﺠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ أﺟﻨﺪات ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ واﻷﺳــــﻔــــﺎر، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ ﻗﺮﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺮة ﻻس ﺑﺎﳌﺎس اﻟﺘﻲ ﺗـﻌـﺮف زﺧـﻤـﺎ ﺳﻴﺎﺣﻴﺎ ﻛـﺒـﻴـﺮا. ﻏـﻴـﺮ أﻧـﻪ وﺟـﻪ دﻋــﻮة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟﻨﻘﻞ ﺑﲔ ﻣﺪن اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻛﻤﺎ دﻋﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﻣــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، أﺷــــﺎر ﻳــﻮﺳــﻒ اﺗــﺮﻛــﲔ، ﻣــﺪﻳــﺮ اﳌــﺮﻛــﺰ اﻟــﺠــﻬــﻮي ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓﻲ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ، إﻟـــﻰ أن ﺟــﻬــﺔ ﻃــﺎﻧــﻄــﺎن ﻋـﺮﻓـﺖ ﻣــــﻌــــﺪل ﻧـــﻤـــﻮ اﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﺑـــﻨـــﺤـــﻮ ٤٫٥١ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، اﻟـــﺸـــﻲء اﻟـــــﺬي ﻳــﻌــﺪ ﻣــﺆﺷــﺮا ﻋــﻠــﻰ دﻳـﻨـﺎﻣـﻴـﻜـﻴـﺔ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ وﺟـﺎذﺑـﻴـﺘـﻬـﺎ ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر. وﻗـــــﺎل اﺗـــﺮﻛـــﲔ إن ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻃﺎﻧﻄﺎن ﺑﻬﺎ ٤ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ، وﺗﻀﻢ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺤﺮ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﻳﻨﺎﻫﺰ ﻣــﺎﺋــﺔ أﻟـــﻒ ﻃـــﻦ. وﻓـــﻲ اﳌــﺠــﺎل اﻟـــﺰراﻋـــﻲ، أﺷــﺎر اﺗـﺮﻛـﲔ إﻟــﻰ أن ﻃﺎﻧﻄﺎن أﺻﺒﺤﺖ أول ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﺒﺎر ﻓﻲ اﳌﻐﺮب؛ إذ ﺑﻠﻐﺖ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﻐﺮوﺳﺔ ﺑﺎﻟﺼﺒﺎر ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ٥٨ أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر، ﺑﺈﻧﺘﺎج ﺑﻠﻎ ٨٠٣ آﻻف ﻃﻦ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻬﻜﺘﺎر اﳌﻐﺮوس ﺑﺎﻟﺼﺒﺎر ﻳﺪر دﺧﻼ ﺑﻘﻴﻤﺔ ١٫١ أﻟﻒ دوﻻر، ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺧـﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٥١ دوﻻرا ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر اﳌــــــﺰروع ﺑــﺎﻟــﺤــﺒــﻮب. ﻛــﻤــﺎ أﺷــــﺎر إﻟـــﻰ أن اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻏﻨﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺜﺮوﺗﻬﺎ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ واﻟﻨﺤﺎس واﻟﺮﺻﺎص.
وﺷـــــﺪد ﻋــﺒــﺪ اﻟــﺮﺣــﻴــﻢ ﺑـــﻦ ﺑــﻮﻋــﻴــﺪة، رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺔ، ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﺣﺪاث ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎت »ﻣﻨﺘﺪى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺧـــــﻀـــــﺮ«. ﻛــﻤــﺎ دﻋـــــﺎ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎء واﳌـــﺘـــﺪﺧـــﻠـــﲔ واﳌــﻨــﺘــﺨــﺒــﲔ واﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت إﻟــﻰ وﺿــﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣـﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔ، وﻣﻦ أﺟـــﻞ ﺗــﻘــﻮﻳــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ﺷﻬﺪت اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ زﻳــﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ٠٥٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋـﺎم ٠٩٩١، ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻫـﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﺣﺘﻰ وﺻـﻞ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٧٫١ ﺗﺮﻟﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢. ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟـﻴـﻮم. وﻗـﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻫـﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻧﺤﻮ اﻟﻨﺼﻒ إﺑﺎن اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎم ٧٠٠٢، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻋﺎدت وﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺑﻌﺪ ٨ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ.
ﻫـﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻄﺮدﻳﺔ ﺗﺆﻛﺪ أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ وارﺗﺒﺎﻃﻪ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪول. وﻳﺰﻳﺪه أﻫﻤﻴﺔ دوره اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ وﺗﻤﺎﺳﻜﻪ، وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ اﳌﺼﺎﻟﺢ ﺑﲔ اﻟـﺪول ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ. ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ، ﻳﺘﺴﺎﺑﻖ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻫﺬه اﻷﻳﺎم ﻟﺠﻠﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ، إدراﻛﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات. وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ وزﻳـﺎدة اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﺧﻮل ﺧﺒﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ وﻳﻨﺘﺞ زﻳﺎدة اﻟﺮﻗﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻴﺶ.
وﻋــﻠــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ، ﺗــﺘــﺼــﺪر اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة واﻟــﻴــﺎﺑــﺎن واﻟــﺼــﲔ وآﻳﺮﻟﻨﺪا وﻫﻮﻟﻨﺪا اﻟـﺪول ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. واﳌﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧـﺠـﺎح اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﻟـــﺪول، ﻳﺠﺪ ﻛﺜﻴﺮا ﻣـﻦ اﻟـﻨـﻘـﺎط اﳌﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓــﻲ ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ. ﻓـﻔـﻲ ﻫــﺬه اﻟــــﺪول، ﻳـﻘـﻮم ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ، وذﻟﻚ ﻹﺛﺒﺎت أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ داﻋﻢ أول ﻟﻬﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات. ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻫﺬه اﻟﺪول ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺟﻬﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ، ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﲔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ، وذﻟﻚ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ. وﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺔ ﻫﻲ اﳌﺴﺆول اﻷول ﻋﻦ ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺄي ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ. ﻛﻤﺎ وﺿﻌﺖ ﻫﺬه اﻟﺪول اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﺿﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ، واﻹﻋــﻼن ﻋﻦ اﳌﺤﻔﺰات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﺬا اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ، واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﺬا اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺣﺘﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎره، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻧﻘﺎط اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ. ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻳﺸﺎرك رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺎﻛﻢ اﻟﻮﻻﻳﺔ واﻟﺴﻔﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﺠﻠﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. وأﻧﺸﺄت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻤﺘﻬﺎ »اﺧﺘﺮ أﻣﻴﺮﻛﺎ«، ﺗﻮﻓﺮ ﻧﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل واﺣﺪة ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٢ وﻛﺎﻟﺔ ﻓﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ. وﻗﺪ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة دوﻻ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻟﺠﻠﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬه اﻟﺪول ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟـﻚ، ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻹﻋﻼن اﻟﺪاﺋﻢ واﻟﻮاﺿﺢ ﻋﻦ ﻣﻤﻴﺰات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﺷﺎرﺣﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، واﻟﻔﺮوﻗﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول.
وﻓﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة، ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗﺮﺑﻮ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر. وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٠٠٥ ﻣﻮﻇﻒ ﻳﻬﺪﻓﻮن إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﻟـﺪى ﻛﺒﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻤﺎ ﻳﺠﺬب ﻫـﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة.
وﺗـﺒـﺤـﺚ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﻋــﻦ دول ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻣــﻌــﺪل اﻟـﺨـﻄـﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﺗﺸﻜﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻄﺎرد ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟـﻮﻫـﺮي ﻓـﻲ ﺟــﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ، وﻳــﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن ﻣـﻌـﺪل أﺟـﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻫﻮ أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى آﺧـﺮون أن إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻮﻇﻒ وﻣﺆﻫﻼﺗﻪ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ. وﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ. وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري وﺳﻬﻮﻟﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺪول، واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﻳﻼﺣﻆ اﻧﺨﻔﺎض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ دول أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺴﺎد واﻧﻌﺪام اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺘﻘﺮة ﻟﺒﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول. وﺗﻨﻈﺮ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ إﻋﻔﺎء ات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹدارﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﺗﺼﺎﻻت ووﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮاﺻﻼت.
إن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻳﺪرك ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻫﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻬﻲ اﻟـﻌـﺎرﻓـﺔ ﺑﻨﻘﺎط اﻟـﻘـﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪﻳﻬﺎ، وﺑﺈﻇﻬﺎرﻫﺎ ﻟﻨﻘﺎط اﻟـﻘـﻮة ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، وﻣــــﻊ ﺗــﻮﺟــﻬــﻬــﺎ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ. ﻓــﻔــﻲ ﺣـــﲔ ﺗــﻬــﺘــﻢ ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻷﺟــﻮر أو اﳌﺤﻔﺰات اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧــﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺮة واﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﳌـﻨـﺎﺳـﺐ. وﻳﻌﺘﻤﺪ ذﻟــﻚ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري، ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻋﺎﻣﻼ ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ ﻟﺪى ﻗﻄﺎع آﺧﺮ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺠﺎﻻ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﻘﻮة ﻟﺪﻳﻬﺎ.