ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺼﺮي ﻳﺮى اﻟﻨﻮر ﺑﻌﺪ ﻣﺨﺎض ﻋﺴﻴﺮ

اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﺘﻄﺮح ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ أو ﺑﺪاﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ

واﻓــﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب اﳌـﺼـﺮي ﻓﻲ ﺟــﻠــﺴــﺘــﻪ اﻟــﺘــﻲ ﻋــﻘــﺪﻫــﺎ أﻣــــﺲ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻘﺪم ﻣــــﻦ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ. وﻗــــــﺎل ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﻌــــﺎل إن »اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻟــﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺜﻠﺜﲔ، وﻳﺤﺘﺎج ﻟــﻸﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﻟـــﻌـــﺎدﻳـــﺔ«، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــــﻰ أن ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺠﻠﺲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻹﺟﻤﺎع. وأﺿــﺎف: »ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺣﺎﻟﻴﴼ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻌﺪ إﻗﺮار ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺳﻨﺤﺎﺳﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ«.

وﺟــــــــﺎءت ﻣـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑــﻌــﺪ ﻣــﻮاﻓــﻘــﺘــﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻘﺘﺮح ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﳌـﺎدة ٩ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع، واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻬﺔ إﺻــــــﺪار اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ، ﺑـﺤـﻴـﺚ ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟـــــﻮزﻳـــــﺮ اﳌـــﺨـــﺘـــﺺ وﻣـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــــــــﻮزراء، وذﻟــــــﻚ ﺑــﻌــﺪ أن ﻛـــــﺎن اﻟــﻨــﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﻳﺼﺪر ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ ﺑﺸﺆون اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

ﻛـــﻤـــﺎ واﻓـــــــﻖ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ ﻋـــﻠـــﻰ ﻃــﻠــﺐ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ - ﻓـــﻲ إﻋــــــﺎدة اﳌــــﺪاوﻟــــﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد - ﺑﺄن ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺎدة ﻣـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﺑــﻨــﻈــﺎم اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أﻛﺪ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻋﻤﺮ ﻣـﺮوان وزﻳﺮ ﺷﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أن ﻫــﺬه اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت، وﻣـﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻼﺋﻖ أن ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﺮة ﻓﻘﻂ ﻓﻲ إﺣﺪى اﳌــﻮاد، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺎدة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻬﺎ.

ووﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪة ﻣﺒﺎدئ ﺣﺎﻛﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، أﻫﻤﻬﺎ اﳌﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ ﻣـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﻣـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ ﻟـﺘـﻠـﻚ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ. ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺢ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﺣـــﺎﻓـــﺰﴽ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﴼ ﻟــﻠــﻤــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﺎم ﺑــﻌــﺪ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ.

وﺣــــﺪد ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺼﺪد ﻧﺴﺒﺔ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﺼﻤﴼ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع )أ(، وﻳﺸﻤﻞ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـﺠـﻐـﺮاﻓــﻴــﺔ اﻷﻛــﺜــﺮ اﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﴼ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻃﺒﻘﴼ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ واﻹﺣـــــﺼـــــﺎء، وﻧــﺴــﺒــﺔ ٠٣ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﺼﻤﴼ ﻟﻠﻘﻄﺎع )ب( اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﺑﺎﻗﻲ أﻧﺤﺎء ﻣﺼﺮ وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻮزﻳﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر. وﻧـــﺺ اﳌــﺸــﺮوع ﻋـﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳـﺠـﺎوز اﻟـﺤـﺎﻓـﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻧﺴﺒﺔ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل اﳌﺪﻓﻮع ﺣﺘﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط.

ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟــﻚ، ﻗـﺎل وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮي ﻋﻤﺮو اﻟﺠﺎرﺣﻲ، إن ﻣﺼﺮ ﻗﺪ ﺗـﻄـﺮح ﺳـﻨـﺪات دوﻟـﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳـــﺎر( اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، أو ﺑـﺪاﻳـﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﻣــﻦ دون أن ﻳـﺤـﺪد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻄﺮح، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﺪاﺋﺮة ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻣﻊ ﺑﻌﺜﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ اﳌــــﻮﺟــــﻮدة ﻓـــﻲ ﻣــﺼــﺮ ﺗــﺠــﺮي ﺑﺼﻮرة »ﺟﻴﺪة ﺟﺪﴽ«، وﻣﺘﻮﻗﻌﴼ وﺻﻮل اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺮض اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ.

وﻛـﺎﻧـﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ واﻓﻘﺖ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻹﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳌﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٧ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر. وﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺠﺎرﺣﻲ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ﻣـﺰﻳـﺪﴽ ﻣـﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋـﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻄﺮح اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ، ﻟﻜﻨﻪ أوﺿـــﺢ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ أن ﻣـﺼـﺮ ﺗـﺒـﺤـﺚ ﻃـــﺮح ﺳــﻨــﺪات دوﻟـﻴـﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٫١ ﻣـﻠـﻴـﺎر إﻟـــﻰ ﻣــﻠــﻴــﺎري دوﻻر ﺧﻼل أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ. وﺑﺎﻋﺖ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﺳﻨﺪات دوﻟﻴﺔ ﺑـ٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻋﻠﻰ ٣ ﺷﺮاﺋﺢ.

وﻗﺎل اﻟﺠﺎرﺣﻲ أﻣﺲ إن اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﳌــﺼــﺮ )ﻧـــﺤـــﻮ ٢٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، ﻣﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﺗـﺼـﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﺼـﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣـــﻦ ﺷــﻬــﺮ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ ٧١٠٢، ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ أن اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻊ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺣﺎﻟﻴﴼ »ﺟﻴﺪة ﺟﺪﴽ«، وأن رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻮ ﺷﺄن ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي.

وﻛﺎن ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳌﺪة ٣ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﳌــﺎﺿــﻲ، وأﻓـــﺮج ﻋﻦ ﺷﺮﻳﺤﺔ أوﻟﻰ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٧٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ ﻗﺮض ﻗﻴﻤﺘﻪ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻳﻬﺪف إﻟﻰ إﻋﻄﺎء دﻓﻌﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد.

وأﺷﺎر اﻟﺠﺎرﺣﻲ إﻟﻰ أن »ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ. ﻧﺤﻦ ﻧﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻘﺒﻞ ﺣﺎﻟﻴﴼ«.

وﺑــــﺪأت ﺑـﻌـﺜـﺔ ﻣــﻦ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ زﻳـﺎرة ﳌﺼﺮ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﳌﺎﺿﻲ ﻹﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟــﻘــﺮض. وﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟـﺰﻳـﺎرة ﻳـــﻮم اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ اﳌــﻘــﺒــﻞ، وﺗـﺴـﻌـﻰ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺪى اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﻳـﺸـﻤـﻞ اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟـــﺬي ﺗﺒﺎﺷﺮه اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ وﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف وﺧﻔﺾ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﻮاد اﻟـﺒـﺘـﺮوﻟـﻴـﺔ ﺳـﻌـﻴـﴼ ﻹﻧــﻌــﺎش اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد وإﻋــــﺎدﺗــــﻪ إﻟــــﻰ ﻣـــﺴـــﺎر اﻟــﻨــﻤــﻮ وﺧــﻔــﺾ واردات اﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر وإﺻــــﻼﺣــــﺎت ﻓـــﻲ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ وإﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻺﻓﻼس.

وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ، ﻗﺎل اﻟﺠﺎرﺣﻲ إن ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻹﻗـــﺮارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٦١٠٢ ﺑﻠﻐﺖ ٣٫١٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﺟﻨﻴﻪ )ﻧﺤﻮ ٨١٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وﻓﺎق ﻋﺪدﻫﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ إﻗﺮار. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻧـﻤـﺖ ﺑـﻤـﺎ ﻳــﻌــﺎدل ٠٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﻳـﺒـﺪأ اﳌـــﻮﺳـــﻢ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ ﺑــﻤــﺼــﺮ ﻓـــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ ﻣـــﻦ ﻛـــﻞ ﻋـــــﺎم، وﻳــﻨــﺘــﻬــﻲ ﻓـــﻲ ١٣ ﻣـﺎرس )آذار( ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، و٠٣ أﺑــﺮﻳــﻞ ﻟـﻠـﺸـﺨـﺼـﻴـﺎت اﻻﻋـﺘـﺒـﺎرﻳـﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت.

وذﻛـــــﺮ اﻟـــﺠـــﺎرﺣـــﻲ أن اﻟـﺤـﺼـﻴـﻠـﺔ اﻹﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﻟـــﻠـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ ﺑـــﺎﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ؛ وﻫﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي وﻗﻨﺎة اﻟـﺴـﻮﻳـﺲ واﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول، ﺑــﻠــﻐــﺖ ٣١٫١٩٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟــﻨــﻴــﻪ )ﻧــﺤــﻮ ٧١٫٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧـﻼل ﻓﺘﺮة اﻟــ٠١ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٥٫٠٠١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺮﺑــﻂ اﳌﺴﺘﻬﺪف.