»اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت« اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ... ﻋﲔ ﻋﻠﻰ »اﳌﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ« وأﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
٧١ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺘﺤﻮل ﰲ ﺧﻄﻮة ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﴼ ﻋﻠﻰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑــﺪأت وزارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟـﺸـﺆون اﻟﻘﺮوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻘﺪ ﺧﻄﻮات ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ ﺳــﺮﻳــﻌــﺔ ﻧــﺤــﻮ دراﺳـــــﺔ ٧١ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﺑﻬﺪف اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﻬﺎ إﻟـــﻰ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ »اﳌــــﺪن اﻟــﺬﻛــﻴــﺔ«، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻫـﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺣـﺎل إﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ رﻓﻊ ﺣﺠﻢ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓـﻲ زﻳـــﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟــﺸــﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟــﻘــﺮوﻳــﺔ، إﺣــﺪى أﺑــﺮز اﳌــﺒــﺎدرات اﻟﺘﻲ ﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗــﺤــﺪث أﺛـــﺮﴽ واﺿــﺤــﴼ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﺴــﺎﻫــﻢ ﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻓـــﻲ ﺑــﻨــﺎء ﻧـــﻤـــﻮذج ﺷـــﺮاﻛـــﺔ ﻣــﺴــﺘــﺪام وﺣﻴﻮي.
وﺗــــــﻬــــــﺪف اﳌــــــــــﺪن اﻟـــــﺬﻛـــــﻴـــــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ إﻟــﻰ رﻓــﻊ ﻣـﺴـﺘـﻮى رﺿـﺎ اﻟــﺴــﻜــﺎن، وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﺗـﻨـﺎﻓـﺴـﻴـﺔ اﳌـــﺪن، وﺗﺤﺴﲔ ﻛــﻔــﺎءة إدارﺗــﻬــﺎ، وﺿﻤﺎن اﻻﺳـــﺘـــﺪاﻣـــﺔ اﻟــﺤــﻀــﺮﻳــﺔ، واﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﻞ ﻣﻦ اﻵﺛــﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، وﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وإﻳﺠﺎد ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﲔ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺆﺷﺮات اﻻزدﻫﺎر ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺪن، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪى ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ٧١ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺪن ذﻛﻴﺔ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻴﻮم واﺣﺪة ﻣـــﻦ أﻛــﺜــﺮ دول اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺣـﺮاﻛـﴼ ﺗﻨﻤﻮﻳﴼ ﻛـﺒـﻴـﺮﴽ، وﻫــﻮ اﻟـﺤـﺮاك اﻟﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟـ»رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«، وﻫﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻧﻘﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻔﻂ.
وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻠﺪي أﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻐﻴﺮات ﻛﺒﻴﺮة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﻣـﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻜﻮن ﻫــﺬه اﻟـﺘـﻐـﻴـﺮات ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ إﺣــﺪاث ﻧﻘﻠﺔ ﻧـﻮﻋـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎﻻت إﺟــــﺮاءات أﻧــﻈــﻤــﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ، وإدارة اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ، وﻣــﺮاﻛــﺰ اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ اﻟـﺪاﻋـﻤـﺔ، وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ.
ووﻓـــــــﻘـــــــﴼ ﳌـــــﻌـــــﻠـــــﻮﻣـــــﺎت ﺗـــــﻮﻓـــــﺮت ﻟــــــ»اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــﻂ« أﻣــــــــﺲ، ﻓـــﺈن وزارة اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺔ واﻟـــﺸـــﺆون اﻟــﻘــﺮوﻳــﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﳌـﺆﺗـﻤـﺮ اﳌـــﺪن اﻟــﺬﻛــﻴــﺔ، وﻫــﻮ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟــــﺬي ﺳــﻴــﻜــﻮن اﻷول ﻣـــﻦ ﻧــﻮﻋــﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، واﻟــﺬي ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮات ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
وﺗـــــــــﺄﺗـــــــــﻲ ﻫــــــــــــﺬه اﳌـــــﻌـــــﻠـــــﻮﻣـــــﺎت واﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ أﻃــﻠــﻘــﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ ﻋــﺪدﴽ ﻣﻦ اﳌـﺒـﺎدرات ﻓﻲ ﺿـﻮء »رؤﻳـﺔ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ٠٣٠٢«، وﺿـــﻤـــﻦ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺒﻠﺪي اﳌﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »اﻟــﺘــﺤــﻮل اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ٠٢٠٢«، واﻟـــﺬي ﺗﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻮزارة إﻟﻰ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑـــﻜـــﺎﻓـــﺔ ﺧــــﺪﻣــــﺎت اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺒـــﻠـــﺪي، وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺪن وﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ.
وﺑــــــــﺪأت اﳌـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺔ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ٦١ ﻣﺒﺎدرة ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﺑــﺎﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺒــﻠــﺪي وﺧـــﺪﻣـــﺎﺗـــﻪ، وﻣــﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﻣــﺒــﺎدرة »ﺑــﻠــﺪي« اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﻳﻌﺔ ذات ﺟﻮدة ﻋــﺎﻟــﻴــﺔ، وﻣـــﺒـــﺎدرة اﻻﻣــﺘــﺜــﺎل اﻟـﻬـﺎدﻓـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أداء ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻣﺴﺘﺪام رﻓﻴﻊ، وﻣــﺒــﺎدرة ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ آﻟــﻴــﺎت وإﺟــــﺮاءات اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ، وﻣــﺒــﺎدرة اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻠﺘﺎن ﺗﻌﻨﻴﺎن ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ذات ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺻﺤﻴﺔ، وﻣﺒﺎدرة ﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ وﺗـــﺤـــﺴـــﲔ أﻧـــﻈـــﻤـــﺔ إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌــﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ٧١ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺪن ذﻛﻴﺔ.
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أداء ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻣﺴﺘﺪام ﻋـــﺎﻟـــﻲ اﻟـــــﺠـــــﻮدة، ﻗـــﺎﻣـــﺖ اﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ ﺑــﺘــﺄﺳــﻴــﺲ إدارة اﻟـــﺠـــﻮدة اﻟـﺸـﺎﻣـﻠـﺔ وﻣﻜﺎﺗﺐ ارﺗﺒﺎط ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺎت، ﻛﻤﺎ ﻗـﺎﻣـﺖ ﺑــﺈﻋــﺪاد أدﻟــﺔ إﺟــــﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ ﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ ﺧــــﺪﻣــــﺎت اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــﺒــﻠــﺪي اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﻷﺗﻤﻤﺘﻬﺎ.
وﺗــﺴــﻌــﻰ اﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ إﻟــﻰ ﻧــﻘــﻞ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ إﻟـــﻰ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﺨﺎص، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﺑﺈﻃﻼق ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﺮﻳﺎض ﻛﻨﻤﻮذج ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻣــــــﺎﻧــــــﺎت، ﻛـــﻤـــﺎ دﺷـــﻨـــﺖ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺠــﴼ ﻟـــﺘـــﺪرﻳـــﺐ وﺗـــﺜـــﻘـــﻴـــﻒ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﲔ ﻓــﻲ اﳌــﻨــﺸــﺂت اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ واﳌـــﺤـــﻼت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﺣــــﺮﺻــــﺖ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟـــﺸـــﺆون اﻟـــﺒـــﻠـــﺪﻳـــﺔ واﻟــــﻘــــﺮوﻳــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ آﻟﻴﺎت وأدوات وﻗﺪرات إدارة وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻹﺟـــــﺮاءات واﳌــﻮاﺻــﻔــﺎت واﻵﻟــﻴــﺎت، وﻛــــﺬﻟــــﻚ ﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟـــﻮﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻛﻤﺎ ﺗــﻌــﻤــﻞ اﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ ﻋــﻠــﻰ رﻓــــﻊ ﻛــﻔــﺎءة ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ واﻟـــﺒـــﺮاﻣـــﺞ، ﺣﻴﺚ دﺷــﻨــﺖ ﻧــﻈــﺎم دﻋــــﻢ اﻟـــﻘـــﺮار ﻟــﺘــﻮزﻳــﻊ ﺗـــﻜـــﺎﻟـــﻴـــﻒ اﳌــــﺸــــﺎرﻳــــﻊ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪﻳـــﺔ ﺑــﲔ اﻷﻣﺎﻧﺎت واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت )ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ( ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎدل، وإﻧـﺸـﺎء إدارة ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟــﻤــﻴــﻊ ﻣـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــﺒــﻠــﺪي ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻣـﺎﻧـﺎت، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﳌﻘﺎوﻟﲔ، وﻫـﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻄﻮر واﻟﺸﻔﺎف اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎول.
وﺗــــﺄﺗــــﻲ ﻫـــــﺬه اﻟـــــﺘـــــﻄـــــﻮرات، ﻓـﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ ٠٢٠٢ أوﻟــــــــﻰ اﻟـــﺨـــﻄـــﻮات ﻧــﺤــﻮ ﺗـﺠـﺴـﻴـﺪ رؤﻳــــﺔ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ٠٣٠٢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻨﻬﺠﴼ وﺧﺮﻳﻄﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻮي ﻓـﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ واﳌـﺴـﺘـﻬـﺪﻓـﺎت واﻻﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻧﻤﻮذﺟﴼ راﺋــﺪﴽ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت.
وﺗــــــﺄﺗــــــﻲ ﻣــــــــﺒــــــــﺎدرات ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ٠٢٠٢ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و٨١ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، وﺗﺘﻀﻤﻦ ٥٥٧ ﻣﺒﺎدرة ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌــﺠــﺎﻻت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻮﻳــﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، واﻟــﺘــﻲ ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺴﻬﻢ ﻓـﻲ ﺗـﺤـﻮل اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻧـــﺤـــﻮ اﻟـــﻌـــﺼـــﺮ اﻟــــﺮﻗــــﻤــــﻲ، وﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻟــــﺸــــﺮاﻛــــﺎت ﺑــــﲔ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﲔ اﻟـــﻌـــﺎم واﻟـــــــﺨـــــــﺎص، وﺗــــﻮﻟــــﻴــــﺪ اﻟــــﻮﻇــــﺎﺋــــﻒ، وﺗﻌﻈﻴﻢ اﳌﺤﺘﻮى اﳌﺤﻠﻲ.
وﻛـــــــﺎﻧـــــــﺖ اﳌـــــﻨـــــﻈـــــﻮﻣـــــﺔ أﻃـــﻠـــﻘـــﺖ ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ ﺳـــﺎﺑـــﻖ اﻟــﺒــﻮاﺑــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟــﻠــﻤــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪي »ﺑــــﻠــــﺪي« ﻋـﻠـﻰ ﺷــﺒــﻜــﺔ اﻹﻧــــﺘــــﺮﻧــــﺖ ﺑــــﻬــــﺪف ﺗــﻮﺣــﻴــﺪ ﺟﻬﻮد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻠﺪي، اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ رؤﻳــــﺔ ورﺳـــﺎﻟـــﺔ اﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ ﻟــﻼرﺗــﻘــﺎء ﺑﺠﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﳌــﺪن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت واﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎت اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎدﻣﺔ، وإﻃﻼق ﻣــﻨــﺼــﺔ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟــﺘــﻔــﺎﻋــﻠــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌـــﻘـــﺪﻣـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪﻳــﻦ، وﻣــــﺒــــﺎدرة ﺗــﻮﺣــﻴــﺪ اﻻﺷـــﺘـــﺮاﻃـــﺎت واﻹﺟـــــــﺮاء ات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻤﻠﻜﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻹﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺎت، ﻣﻦ أﺑـــﺮزﻫـــﺎ ﺗــﺤــﺴــﲔ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻒ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ، وزﻳــﺎدة ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ، وﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﳌــﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ وﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟــﻮﻗــﺖ، وﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟـــــﺮاءات إﺻــــﺪار اﻟــﺮﺧــﺺ اﻟـﻔـﻮرﻳـﺔ ﻟﺮواد اﻷﻋﻤﺎل.