دﻋﻮة ﳌﻨﺘﺪى اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻠﻴﺠﻲ ـ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﺎون ﺑﻌﻴﺪة اﳌﺪى

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻤﻌﺎﳉﺔ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﲣﻔﻴﻒ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺄﺷﲑات

ﺑــﺎﻟــﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣــﻊ زﻳــــﺎرة اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺪة أﻳﺎم، ﻳﺮى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ أﻫﻤﻴﺔ أن ﻳﺼﺤﺐ اﳌﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ - اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض ﺑﻬﺬه اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، اﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻣﻠﻔﺎت ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻐﺴﻞ اﻷﻣـــــﻮال أو اﻹرﻫــــــﺎب، ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎر أﻧــﻬــﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟـــﺪول ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻲ ﺑــﺪﻋــﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.

ودﻋــــﺎ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﺮﺣــﻴــﻢ ﻧــﻘــﻲ، اﻷﻣــــﲔ اﻟــﻌــﺎم ﻻﺗﺤﺎد اﻟﻐﺮف اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟــﻰ ﺿـــﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻹﺟـــﺮاءات اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ وﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﲔ ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﺎ ﺣـــﺎﻣـــﻠـــﻲ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ، وﺗــﺨــﻔــﻴــﻒ اﻹﺟـــــــــﺮاءات اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﺘــﺄﺷــﻴــﺮات اﻟﺨﺮوج وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود اﳌﻌﻘﻮل.

وأﻛﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﳌﻠﺤﺔ إﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻳﻘﻮم ﻋـﻠـﻰ اﻻﺣـــﺘـــﺮام اﳌــﺘــﺒــﺎدل وﻟــﻴــﺲ ﻋـﻠـﻰ أﺳــﺎس اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، وﻳﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮارات واﻷﻧﻈﻤﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺘـﻌـﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺧــﻄــﻮات ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎﻻت اﻟـﺒـﻨـﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.

وﻃــــﺎﻟــــﺐ ﻧـــﻘـــﻲ، ﻓــــﻲ ﺣـــﺪﻳـــﺚ ﻫـــﺎﺗـــﻔـــﻲ ﻣـﻊ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«، ﺑـﺒـﻨـﺎء اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻟﺪﺧﻮل اﳌﻨﺘﺠﺎت، وﻣﺤﺎرﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﻏﺮاق، واﻷﺳـــــــــﻮاق اﻟـــــﺴـــــﻮداء، واﻷﺳـــــــــﻮاق اﳌــــﻮازﻳــــﺔ، وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــﻰ أﻧــﻬــﺎ ﺟـﻤـﻴـﻌـﺎ ﺗـﺤـﺘـﺎج إﻟـــﻰ ﻣــﻔــﻬــﻮم ﺟــﺪﻳــﺪ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺒــﻨــﺎء اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ ﺑــــﲔ اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ وأﻣﻴﺮﻛﺎ.

وﺷـــــــﺪد ﻋـــﻠـــﻰ ﺿـــــــــﺮورة اﻻﺳــــﺘــــﻔــــﺎدة ﻣــﻦ اﻹﻣــﻜــﺎﻧــﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺗـﺴـﻮﻳـﻖ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ ﺿــﺮورة إزاﻟــﺔ اﳌﻌﻮﻗﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

وﻗـــﺎل ﻧــﻘــﻲ: »ﻧـﻄـﻤـﺢ إﻟـــﻰ اﻋــﺘــﻤــﺎد رﺳــﻮم ﺗـﻔـﻀـﻴـﻠـﻴـﺔ ﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت دول ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎرﻫــﺎ ﺻــﻨــﺎﻋــﺎت ﻧــﺎﺷــﺌــﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑـﻮﺿـﻌـﻬـﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻟﻜﻨﻨﺎ ﺿﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻏﺮاق وﻧﺆﻣﻦ ﺑـــــﺎﻹﺟـــــﺮاءات واﻷﻧـــﻈـــﻤـــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، وﻧــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﻧﻈﻤﺔ وإﺟــــﺮاءات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻛﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺪول«.

وﺗﻄﺮق إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ - اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻳﺠﺎد ﻓﺮص ﺟﺪﻳﺪة، واﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻐﺴﻞ اﻷﻣﻮال أو اﻹرﻫﺎب، ﻓﻬﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.

وﺗــــﺤــــﺪث ﻋــــﻦ ﺿــــــــﺮورة ﺻـــﻴـــﺎﻏـــﺔ ﻋــﻼﻗــﺔ اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺣـﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ، ﻓــﻲ اﳌــﺠــﺎل اﻟــﺘــﺠــﺎري واﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻲ، اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺰات ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺨــﺎص اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ، ﻣـﻨـﺎدﻳـﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻻ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻘﻂ.

واﺳـــﺘـــﺪرك اﻷﻣــــﲔ اﻟــﻌــﺎم ﻻﺗــﺤــﺎد اﻟـﻐـﺮف اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻴــﺔ، ﺑــﺈﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺎدة ﻣـــﻦ ﻗــﻮة اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺎت ﻓـــــﻲ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟـﻼﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣــﻦ ﺗـﺠـﺮﺑـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ، ﺧـﺼـﻮﺻـﺎ أن اﻷﺧــﻴــﺮ ﻳــﻘــﻮم ﻋﻠﻰ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــــﺨـــــﺎص، وﻟــــﻴــــﺲ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺮاﻗﺒﺎ ﻓﻘﻂ.

وأﻛﺪ أن اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﲔ ﻳﻌﺘﺒﺮون اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﺷﺮﻛﺎء رﺋﻴﺴﻴﲔ، وﻟﻜﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗــﻘــﻮم ﻋـﻠـﻰ اﻻﺣـــﺘـــﺮام اﳌــﺘــﺒــﺎدل، وأﻻ ﻳﺤﺎﺳﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ، إﻧﻤﺎ ﻳﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮارات واﻷﻧﻈﻤﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

وﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ »أراﻣﻜﻮ« ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح »أراﻣﻜﻮ« ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣــﻬــﻢ ﻟــﻠــﻐــﺎﻳــﺔ، وﻟــــﻪ آﺛـــﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ، وﻳﺮﺳﻲ دﻋﺎﺋﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﻹﻋﻄﺎء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص دورا ﻛﺒﻴﺮا.

وﺗﺎﺑﻊ ﻧﻘﻲ: »ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻣـــﻦ ذﻟـــــﻚ، وأن ﺗــﻌــﻤــﻢ اﻟــﺘــﺠــﺮﺑــﺔ ﻓﻲ دول اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ، وأن ﺗـﺨـﻠـﻖ ﺷــﺮاﻛــﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ ﺑﲔ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﲔ اﻟــﻌــﺎم واﻟــﺨــﺎص ﻓــﻲ دول اﳌﺠﻠﺲ وأﻣﻴﺮﻛﺎ، وﻫﻨﺎ ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻤﻴﺔ دﻋـﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ، ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﺗﺠﺎه ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻜﺒﺮى، ﻣﺜﻞ )أراﻣﻜﻮ(، وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ، واﳌﻄﺎرات واﻟﻄﻴﺮان، ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ«.

وﺣـــﻮل ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣــﺮة وﺳــﻮق ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑـﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ، ﻗــﺎل ﻧـﻘـﻲ: »ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﻷن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻻ ﺗـﻌـﺘـﺮف ﺑــﺎﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﲔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﺑﲔ أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺑﲔ أﻣﻴﺮﻛﺎ وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن، وﻫﺬا ﻳـﻀـﻌـﻒ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻋـﻠـﻰ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﺣـــﺮة واﺣـــﺪة، وﻟﻜﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺮﻏﺒﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﻄﺮ واﻹﻣــﺎرات ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﺣـﺪة ﺑﲔ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وأﻣﻴﺮﻛﺎ«.

وأﻛـــــــــﺪ أن اﻻﺗــــﻔــــﺎﻗــــﻴــــﺔ ﻣـــﻬـــﻤـــﺔ ﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺔ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ، ﻣـﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﺣﻴﺚ إن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗــﺆﻣــﻦ دول اﻟـﺨـﻠـﻴـﺞ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺑـﺘـﺴـﺠـﻴـﻞ ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟـﺒـﻴـﻨـﻴـﺔ ﺑـــﲔ أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ واﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ، ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺟﻬﻮد ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻠﺤﺔ، ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻻﻧﻄﺒﺎع اﻷول ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﻴﻨﺔ.