اﺗﻬﺎم ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎل ﻟﻮزﻳﺮ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن

ﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟـــــــﺬي ﻣــــﺎ زاﻟـــــــﺖ ﺗــﺘــﻔــﺎﻋــﻞ ﻓـﻴـﻪ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ ﺷـﺒـﻬـﺎت اﻟــﻔــﺴــﺎد اﻟــﺘــﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧـﺘـﻨـﻴـﺎﻫـﻮ، أﺻــــﺪر ﻳــﻮﺳــﻒ ﺷــﺒــﻴــﺮا، ﻣــﺮاﻗــﺐ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ واﻟــﻘــﺎﺿــﻲ اﳌـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ، أﻣﺲ، ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻳﺪﻳﻦ ﻓﻴﻪ أوري أرﻳﺌﻴﻞ، وزﻳﺮ اﻟــــﺰراﻋــــﺔ وأﺣـــــﺪ ﻛـــﺒـــﺎر ﺣــــﺰب اﳌــﺴــﺘــﻮﻃــﻨــﲔ »اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻴﻬﻮدي« ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ اﳌﺎﻟﻲ، وﺗﺤﺪث ﻓــﻴــﻪ ﻋـــﻦ وﺟـــــﻮد »ﺧــﻠــﻞ ﺧــﻄــﻴــﺮ ﻓـــﻲ ﺗــﻮزﻳــﻊ ورﺻــﺪ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺎت ﻓـﻲ وزارﺗــــﻪ، وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ أﻫـﺪاﻓـﻬـﺎ ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ وﺣﺰﺑﻪ«.

وﻳﻮﺟﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻧــﺘــﻘــﺎدات ﺷــﺪﻳــﺪة اﻟﻠﻬﺠﺔ ﻟـﻠـﻮزﻳـﺮ أرﻳﺌﻴﻞ ﻃﻴﻠﺔ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻫـﺬه اﻟـــﻮزارة، اﳌﺴﺆوﻟﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وﻗﺎل إﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻣﻘﺮﺑﲔ ﻣﻨﻪ وﻣﻦ ﺣﺰﺑﻪ.

وﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أوﺻــﻰ اﳌﺤﺎﻣﻲ أﻓﻴﺤﺎي ﻣــﻨــﺪﻟــﺒــﻼت، اﳌـــﺮاﻗـــﺐ اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات اﻟــﺼــﺎدرة ﻋــﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ أرﻳــﺌــﻴــﻞ، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟـﻰ وﺟﻮد ﺷﺒﻬﺎت ﺑﺄﻧﻪ ﺧﺎﻟﻒ ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﻨﺢ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﺪن اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﻐﻨﻴﺔ، ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﻣﻜﺮﺳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪات ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ، ﻓﻘﻂ ﻷن رﻓﺎﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺰب ﻳﻘﻮدون ﺗـﻠـﻚ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺎت. ﻛـﻤـﺎ أوﺻـــﻰ اﳌــﺮاﻗــﺐ ﺑـﺄن ﻳﻔﺤﺺ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻴﺰ اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﳌﻌﺮﻓﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺮاﻗﺐ، ﻓــﺈن اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ ﻳــﺪور ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٠١١ ﻣﻼﻳﲔ ﺷﻴﻘﻞ )أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠٣ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر(، وﻫـﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺧﺼﺼﻬﺎ وﺣﻮﻟﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ ﺧﻠﺴﺔ ﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺎت دﻳــﻨــﻴــﺔ واﺳـﺘـﻴـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ، وﻛــﺬﻟــﻚ ﻓــﻲ اﳌـــﺪن اﻟﻐﻨﻴﺔ وﺳـﻂ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، رﻏـﻢ أن ﻏﺎﻳﺔ ﻫـﺬه اﻷﻣـﻮال ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻠﺪات اﻷﻃﺮاف داﺧﻞ اﻟﺨﻂ اﻷﺧﻀﺮ.

وﺑــﲔ اﻷﻣـــﻮر اﻟـﺘـﻲ ﺣـﻘـﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﳌـﺮاﻗـﺐ وﺳــﻠــﻂ اﻟــﻀــﻮء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ، ﻫــﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗـﻤـﻜـﻦ اﳌــﻘــﺮﺑــﲔ ﻣــﻦ أرﻳــﺌــﻴــﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣـﺴـﺘـﺸـﺎرون، رﻏﻢ أﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺸﻐﻠﻮا أي ﻣﻨﺼﺐ رﺳﻤﻲ، وﻛﻴﻒ ﺗﺤﺎﻳﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻜﺒﺎر اﳌﻬﻨﻴﲔ ﻓﻲ وزارﺗــﻪ ﳌﻨﺢ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﻘﺮﺑﲔ ﻣﻨﻪ، وﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋــﺸــﺮات اﳌــﻼﻳــﲔ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﻮاﻗــﻞ، اﻟـﺘـﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻬﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺒﻠﺪات اﻷﻃﺮاف، إﻟﻰ »ﻧﻮى ﺗﻮراﺗﻴﺔ«، وﻫﻲ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ، واﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﻃﺮف أﺷﺨﺎص ﻣﻘﺮﺑﲔ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﳌﺤﺘﺎﻟﲔ.

وﻗﺪ اﻋﺘﺬر اﻟﻮزﻳﺮ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺨﻠﻞ، وﺑﺮره ﺑﺎﻟﻘﻮل إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ أﻣﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت، وﺑﺄﻧﻪ ﺻﺤﺢ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﺑــﻌــﺪ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ اﳌـــــﺮاﻗـــــﺐ، ﻛــﻤــﺎ ﺷــﻜــﺮ اﳌـــﺮاﻗـــﺐ وأﺛـﻨـﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓـﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت. ﻟﻜﻦ اﳌـﺮاﻗـﺐ رد ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟـﺮد ﺑﺎﻟﻘﻮل: »ﻻ ﻳﺠﺪي اﻟﻘﻮل إﻧﻨﻲ ﻟﻢ أﻋﺮف، وإن ﻫـﺬه ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ، ﻓﺎﻟﻮزﻳﺮ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إدارﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻞ«.