ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷﺳﻴﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻜﻒ ﻳﺪ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

أرﺟــــــﺄ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ اﻷﺳﻴﺮ و١٣ ﻣـــﻮﻗـــﻮﻓـــﴼ آﺧــــﺮﻳــــﻦ، ﻓــــﻲ ﻗـﻀـﻴـﺔ أﺣﺪاث ﻋﺒﺮا اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺑﲔ ﻣﺴﻠﺤﲔ ﺗﺎﺑﻌﲔ ﻟﻸﺳﻴﺮ واﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن، ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـــــــﺰﻳـــــــﺮان( ٣١٠٢. ﺗـــﻠـــﻚ اﻷﺣــــــــﺪاث أوﻗــﻌــﺖ ﻋــﺸــﺮات اﻟـﻘـﺘـﻠـﻰ واﻟـﺠـﺮﺣـﻰ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ، وﺗﻘﺮر ﺗﺄﺟﻴﻞ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﺣﺘﻰ ٠٣ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳــﺎر( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳــﺤــﺎﻛــﻢ ﻏــﻴــﺎﺑــﻴــﴼ ﻓـــﻲ ﻫـــــﺬه اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ ﻋــﺸــﺮات اﻷﺷــﺨــﺎص أﺑــﺮزﻫــﻢ اﻟﻔﻨﺎن ﻓﻀﻞ ﺷﺎﻛﺮ وﻧﺠﻼ اﻷﺳﻴﺮ.

اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ اﻟــﺪاﺋــﻤــﺔ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻴـﺪ ﺣــﺴــﲔ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻠــﻪ، اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻟﻢ ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮرة أﻣﺲ، ﻟﺴﺒﱭ: اﻷول ﻋﺪم ﻧﻘﻞ اﻷﺳـــﻴـــﺮ ورﻓــــﺎﻗــــﻪ ﻣـــﻦ ﺳــﺠــﻦ روﻣــﻴــﺔ )ﺷـــــﺮق ﺑـــﻴـــﺮوت( إﻟــــﻰ ﻣــﻘــﺮ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻷن اﳌﻠﻒ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﺆﻗﺘﴼ ﻣـﻦ ﻋﻬﺪة ﻫــﺬه اﳌﺤﻜﻤﺔ، إﻟﻰ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴـﺰ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺑﺎﺷﺮت اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء اﳌﻘﺪم ﻣــﻦ ﻓـﺮﻳـﻖ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ اﻷﺳــﻴــﺮ، اﻟــﺬي ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﺧﻴﺮة »اﺗﺨﺎذ ﻗـﺮار ﺑﻜﻒ ﻳﺪ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ، وﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﺧﺮى«.

واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ ﻣـــﺤـــﺎﻣـــﻮ اﻷﺳــــﻴــــﺮ ﻓـﻲ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻬﻢ، أن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ »ﻣـﺴـﻴـﺴـﺔ وﺗـﺘـﻌـﺎﻃـﻰ ﻣــﻊ ﻫــﺬا اﳌﻠﻒ ﺑـــﻜـــﻴـــﺪﻳـــﺔ؛ ﻷﻧــــﻬــــﺎ أﻫـــﻤـــﻠـــﺖ اﻟــــﺪﻋــــﻮى اﳌﻘﺪﻣﺔ )ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻷﺳﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ( اﳌﻌﺰزة ﺑﺎﻟﺼﻮر واﻷدﻟﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ أن ﻋــﻨــﺎﺻــﺮ ﻣـــﻦ )ﺳــــﺮاﻳــــﺎ اﳌــﻘــﺎوﻣــﺔ( اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟـ )ﺣﺰب اﻟﻠﻪ(، ﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﺎدروا إﻟﻰ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻗﺮب ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻼل ﺑﻦ رﺑﺎح ﻓــﻲ ﻋــﺒــﺮا، ﺑـﻀـﻮاﺣـﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻴﺪا، وﺗﺴﺒﺒﻮا ﻓﻲ اﻧﺪﻻع اﳌﻌﺎرك«.

وﻛﺎﻧﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﺠﻮﺑﺖ اﻷﺳـﻴـﺮ ﺑــﺎﻹﻛــﺮاه ﻓـﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﻓــــﻲ ٥٢ أﺑــــﺮﻳــــﻞ )ﻧـــﻴـــﺴـــﺎن( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺑــﻌــﺪ أن ﻋــﻴــﻨــﺖ ﻣــﺤــﺎﻣــﲔ ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ، ردﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻇﺒﺔ وﻛﻼﺋﻪ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺎت اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ، واﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﻷﺷﻬﺮ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻟﻜﻦ اﻷﺳﻴﺮ رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺖ إﻟﻴﻪ، وﺗﻮﺟﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﺋﻼ: »ﻣﺤﻜﻤﺘﻜﻢ ﺑـﺎﻃـﻠـﺔ، وﻣــﺎ ﻳـﺠـﺮي ﻳﺜﺒﺖ اﺳـﺘـﻤـﺮار ﺗﻌﺮﺿﻲ ﻟـ )ﺣﺮب اﻹﻟﻐﺎء( اﻟﺘﻲ ﺷﻨﺖ ﻋﻠﻲ ﺑﻤﺆاﻣﺮة ﻛﺒﻴﺮة«.

وﻳــﻮاﺟــﻪ اﻷﺳـﻴـﺮ ورﻓــﺎﻗــﻪ، ﺗﻬﻤﴼ ﺗﺼﻞ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻹﻋﺪام، وﺗﻨﺴﺐ إﻟــﻴــﻬــﻢ ﺟـــﺮاﺋـــﻢ ﻋــــــﺪة، أﺑـــﺮزﻫـــﺎ وﻗــﺘــﻞ ﺿﺒﺎط وأﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، واﻗﺘﻨﺎء ﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺠﺮة وأﺳﻠﺤﺔ.