ﻣﺼﺮ: ﻓﺮار وزﻳﺮ داﺧﻠﻴﺔ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﺤﺒﺴﻪ ٧ ﺳﻨﻮات
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أﺣﺎل ٦٦ إرﻫﺎﺑﻴﴼ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ اﻟﺼﻌﻴﺪ« إﻟﻰ اﳉﻨﺎﻳﺎت
ﻗــــﻀــــﺖ ﻣـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ ﺟـــﻨـــﺎﻳـــﺎت اﻟــــﻘــــﺎﻫــــﺮة أﻣــــــﺲ ﺑــــﺮﻓــــﺾ دﻋــــﻮى اﻻﺳــﺘــﺸــﻜــﺎل اﳌــﻘــﺎﻣــﺔ ﻣـــﻦ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻌﺎدﻟﻲ وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻷﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك، اﻟــﺘــﻲ ﻃــﺎﻟــﺐ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺑــﻮﻗــﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺴﺠﻨﻪ ٧ ﺳﻨﻮات ﻓــــــﻲ ﻗـــﻀـــﻴـــﺔ اﺗــــﻬــــﺎﻣــــﻪ وآﺧـــــﺮﻳـــــﻦ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﻴــﻼء ﻋــﻠــﻰ أﻣــــــﻮال وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وﻟـــﻢ ﻳـﻨـﻔـﺬ اﻟـﺤـﻜـﻢ ﺣـﺘـﻰ اﻵن ﻟـﻌـﺪم اﻻﺳــﺘــﺪﻻل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﻲ، وﻓﻘﺎ ﳌﺎ أﻛﺪﺗﻪ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣــــﻨــــﻴــــﺔ. ﺣـــﻴـــﺚ ﺳــﻠــﻤــﺖ وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ أﻣـــﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﺧﻄﺎﺑﴼ رﺳﻤﻴﴼ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻌﺪم وﺟﻮده ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ.
وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺟـــﻨـــﺎﻳـــﺎت اﻟــــﻘــــﺎﻫــــﺮة ﻗــــﺪ ﻋـــﺎﻗـــﺒـــﺖ اﻟـــﻌـــﺎدﻟـــﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌــﺸــﺪد ﳌــﺪة ٧ ﺳـﻨـﻮات وإﻟﺰاﻣﻪ، وﻣﺘﻬﻤﲔ اﺛﻨﲔ آﺧﺮﻳﻦ، ﺑﺮد ﻣﺒﻠﻎ ٥٩١ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ و٦٣٩ أﻟﻒ ﺟـﻨـﻴـﻪ ﺑـﺎﻟـﺘـﻀـﺎﻣـﻦ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، وﺗـــﻐـــﺮﻳـــﻤـــﻬـــﻢ ﻣـــﺒـــﻠـــﻐـــﺎ ﻣـــﺴـــﺎوﻳـــﺎ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ٨ ﻣـــﺘـــﻬـــﻤـــﲔ آﺧــــــﺮﻳــــــﻦ ﺑــــﺄﺣــــﻜــــﺎم ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺸﺪد ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ.
ورﻓـﻀـﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أﻣـــــﺲ اﻻﺳـــﺘـــﺸـــﻜـــﺎل اﳌــــﻘــــﺪم ﻋـﻠـﻰ اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻢ، ﻧــــــﻈــــــﺮا ﻟــــــﻌــــــﺪم ﻣــــﺜــــﻮل اﳌﺴﺘﺸﻜﻞ »اﻟــﻌــﺎدﻟــﻲ« ﺑﺸﺨﺼﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ. وأﺛﺒﺘﺖ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ، ﻓــﻲ ﻣـﺴـﺘـﻬـﻞ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ، ﻋـــــﺪم ﺣـــﻀـــﻮر اﳌـــﺘـــﻬـــﻢ، وأﺛــﺒــﺘــﺖ ﺣـــﻀـــﻮر ﻓـــﺮﻳـــﺪ اﻟـــﺪﻳـــﺐ اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ ﺑﺘﻮﻛﻴﻞ ﻋﻨﻪ، اﻟــﺬي أﺷــﺎر إﻟــﻰ أن ﺳــﺒــﺐ ﺗـــﻌـــﺬر ﺣـــﻀـــﻮر اﻟــﻌــﺎدﻟــﻲ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ وﺟــــﻮده ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج.
وﻃﺎﻟﺐ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟـﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺮﻓﺾ اﻻﺳﺘﺸﻜﺎل اﳌــــﻘــــﺪم ﻣــــﻦ اﻟــــﻌــــﺎدﻟــــﻲ، ﻓــــﻲ ﺣـﲔ ﻃـــﺎﻟـــﺐ اﻟــــﺪﻳــــﺐ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺑــﻘــﺒــﻮل اﻻﺳﺘﺸﻜﺎل ووﻗـﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ اﻟـﺼـﺎدر ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺿـﺪ اﻟﻌﺎدﻟﻲ، ﻟﺤﲔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ اﳌــﻘــﺪم ﻣـﻨـﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺤـﻜـﻢ اﻟــﺼــﺎدر ﺑﺴﺠﻦ اﻟﻌﺎدﻟﻲ، ﻣﺆﻛﺪا أﻧـﻪ أﻗﺎم ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﻟـــﻄـــﻌـــﻦ ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﻘـــﺾ ﻓـــﻮر ﺻــــــﺪور اﻟــﺤــﻜــﻢ ﻣــﻨــﺘــﺼــﻒ ﺷـﻬـﺮ أﺑـــﺮﻳـــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، وأﻧـــﻪ ﻋﻘﺐ اﻃــﻼﻋــﻪ ﻋﻠﻰ ﻛـﺎﻣـﻞ أﺳﺒﺎب وﺣـــﻴـــﺜـــﻴـــﺎت ﺣـــﻜـــﻢ اﻹداﻧـــــــــﺔ أودع ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٥١ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻗــﺎل اﻟـﺪﻳـﺐ إن ﺣﻜﻢ اﻹداﻧــﺔ اﻟــــﺼــــﺎدر ﺑــﺤــﻖ اﻟـــﻌـــﺎدﻟـــﻲ، ﺻــﺪر ﻣــﻦ ﻫـﻴـﺌـﺔ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻓـﻘـﺪ رﺋﻴﺴﻬﺎ ﺻــــﻼﺣــــﻴــــﺘــــﻪ؛ ﻧــــﻈــــﺮا ﻷن داﺋـــــــﺮة اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﺳـﺒـﻖ أن أﻳــﺪت ﻗــﺮار ﺟﻬﺎز اﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع ﺑﻤﻨﻊ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻌﺎدﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ أﻣﻮاﻟﻪ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻻﺗــــﻬــــﺎم اﳌــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺎﻟــﻜــﺴــﺐ ﻏﻴﺮ اﳌــﺸــﺮوع، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﻧﻘﺾ اﻟــﺤــﻜــﻢ وإﻋــــــﺎدة اﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺣـــﺎﺟـــﺔ إﻟـــــﻰ ﺑــﺤــﺚ ﺳـــﺎﺋـــﺮ أوﺟــــﻪ اﻟﻄﻌﻦ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻜﻢ اﻹداﻧﺔ اﳌﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺪوﻣﺎ وﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ وﻻ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻧﻘﻀﻪ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮﺳﻂ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻗﺪ ﺗﺴﻠﻤﺖ أﻣﺲ ﺧﻄﺎﺑﴼ رﺳﻤﻴﴼ ﻣﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﻔﻴﺪ ﺑـﻌـﺪم وﺟــﻮد اﻟـﻌـﺎدﻟـﻲ ﻓـﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ٦ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ اﻟــﺼــﺎدر ﺿـــﺪه. وأﺷـــﺎر اﻟﺨﻄﺎب إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﺗـﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺰل اﻟﻌﺎدﻟﻲ ﻟﻀﺒﻄﻪ وﻟﻢ ﺗﺠﺪه، وﺟﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ. وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر إﻋــــﻼﻣــــﻴــــﺔ إن اﻟــــﻌــــﺎدﻟــــﻲ ﻣـــــﺎ زال ﻣــﻮﺟــﻮدا ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة ﻓـﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﺧــــﺎص ﺑــﺤــﺮاﺳــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟــﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺔ أﻧﻪ »ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺴﺠﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ«، وأﻧﻪ ﻳــﻌــﺘــﺰم ﺗـﺴـﻠـﻴـﻢ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﺠﺮد أن ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺻﺤﺘﻪ«.
إﻟﻰ ذﻟﻚ، أﻣﺮ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻧﺒﻴﻞ أﺣﻤﺪ ﺻﺎدق اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ٦٦ إرﻫﺎﺑﻴﺎ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﺑﺪاﺋﺮة ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻓـــــﻲ ﺧــــﺘــــﺎم اﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺑﺎﺷﺮﺗﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺧﻠﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ، ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ وﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ٦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت، وأﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻻﻳﺔ اﻟﺼﻌﻴﺪ.
وﺗــــﺘــــﻀــــﻤــــﻦ اﻟــــﻘــــﻀــــﻴــــﺔ ٣٤ ﻣـﺘـﻬـﻤـﺎ ﻣــﺤــﺒــﻮﺳــﲔ اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺎ، ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻻ ﻳــــــــﺰال ﺑـــﻘـــﻴـــﺔ اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ ﻫـــﺎرﺑـــﲔ، وﻣــــﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﻢ ﺳــﻴــﺪﺗــﺎن ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋـﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ. وأﺳــﻨــﺪت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺗﺄﺳﻴﺲ وﺗـﻮﻟـﻲ ﻗﻴﺎدة واﻻﻧــﻀــﻤــﺎم إﻟــﻰ ﺟـﻤـﺎﻋـﺔ أﺳﺴﺖ ﻋـــﻠـــﻰ ﺧــــــﻼف أﺣــــﻜــــﺎم اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﲔ، وﻣﻨﻊ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــــﺪوﻟــــﺔ واﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻣـــﻦ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﺎ، واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ واﻹﺿــــﺮار ﺑـﺎﻟـﻮﺣـﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺴﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺄن ﺗـﻮﻟـﻮا ﻗـﻴـﺎدة واﻧـﻀـﻤـﻮا ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﻜﻔﻴﺮ اﻟﺤﺎﻛﻢ وﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟــــﺨــــﺮوج ﻋــﻠــﻴــﻪ واﻻﻋـــــﺘـــــﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــــﺪوﻟــــﺔ، واﺳــﺘــﺒــﺎﺣــﺔ دﻣـــــــــﺎء اﳌـــــﻮاﻃـــــﻨـــــﲔ اﳌــﺴــﻴــﺤــﻴــﲔ واﺳﺘﺤﻼل أﻣﻮاﻟﻬﻢ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ، واﺳــــﺘــــﻬــــﺪاف اﳌــــﻨــــﺸــــﺂت اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﺑﻐﺮض إﺳﻘﺎط اﻟـﺪوﻟـﺔ واﻹﺧــﻼل ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﺗﻌﺮﻳﺾ ﺳﻼﻣﺔ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ وأﻣـــﻨـــﻪ ﻟــﻠــﺨــﻄــﺮ، وﻛـــﺎن اﻹرﻫــــــــــــﺎب ﻣـــــﻦ اﻟـــــﻮﺳـــــﺎﺋـــــﻞ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﻬـﺎ ﻫـــﺬه اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻏﺮاﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻛـــﻤـــﺎ أﺳــــﻨــــﺪت اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﺔ إﻟـــﻰ اﳌﺘﻬﻤﲔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺎﻹﻛﺮاه، وﺣﻴﺎزة أﺳــﻠــﺤــﺔ ﻧـــﺎرﻳـــﺔ وذﺧــــﺎﺋــــﺮ ﻣــﻤــﺎ ﻻ ﻳـﺠـﻮز اﻟـﺘـﺮﺧـﻴـﺺ ﺑﺤﻴﺎزﺗﻬﺎ أو إﺣـــﺮازﻫـــﺎ، وﺗـﺼـﻨـﻴـﻊ ﻣـﻔـﺮﻗـﻌـﺎت، واﻟـــﺘـــﺤـــﻀـــﻴـــﺮ ﻻرﺗــــــﻜــــــﺎب أﻋـــﻤـــﺎل إرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﺑــﺮﺻــﺪ ﻣــﻨــﺸــﺂت ﻋــﺎﻣــﺔ وﺣﻴﻮﻳﺔ.