اﳌﻐﺮب: ﻣﻌﺘﻘﻠﻮن ﺳﺎﺑﻘﻮن ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ »٦١ ﻣﺎﻳﻮ«

ﺷﻜﻜﻮا ﰲ ﺗﻮرط اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﻓﻴﻬﺎ

ﺗـــﻈـــﺎﻫـــﺮ، أﻣـــــﺲ، ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﳌـﻌـﺘـﻘـﻠـﲔ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﲔ اﳌـــﻐـــﺎرﺑـــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﲔ، اﻟــﺬﻳــﻦ أدﻳﻨﻮا ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫــﺎب، أﻣﺎم ﻣﻘﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎط، ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮور ٤١ ﻋﺎﻣﴼ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺪاث اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ اﻟــــﺪار اﻟـﺒـﻴـﻀـﺎء ﻓــﻲ ٣٠٠٢، واﻟـﺘـﻲ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ ٥٤ ﺷﺨﺼﴼ.

وﻃـﺎﻟـﺐ اﳌﻌﺘﻘﻠﻮن اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﻮن، اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻮﻛﻤﻮا ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟــــﺬي ﺗـﺒـﻨـﺘـﻪ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻋــﻘــﺐ ﺗــﻠــﻚ اﻷﺣــــﺪاث، اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ واﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪﻳــﻦ ﺑـــ »ﻓــﺘــﺢ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻓــــﻲ أﺣـــــــﺪاث ٦١ ﻣـــﺎﻳـــﻮ اﻷﻟــﻴــﻤــﺔ، وإﺳﻘﺎط ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، وإﻧﺼﺎف اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﺈﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻬﻢ«.

ودأﺑـــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟـﻠـﺪﻓـﺎع ﻋﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻗﻔﺎت اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ ذﻛﺮى أﺣﺪاث ٦١ ﻣـﺎﻳـﻮ ﻣﺸﻜﻜﺔ ﻓــﻲ ﺿـﻠـﻮع اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﻓﻴﻬﺎ.

وذﻛـــــــﺮت اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﻓــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن وزﻋـــﺘـــﻪ، أﻣـــﺲ، أﻧــﻬــﺎ دﻋـــﺖ إﻟـــﻰ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎج ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺣــﺪاث »ﻣـﻦ اﻋﺘﻘﺎﻻت ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﳌﻐﺎرﺑﺔ، وﻓـــﻲ ﻏــﻴــﺎب أي ﻣـــﺒـــﺎدرة ﺟــــﺎدة ﻟــﻄــﻲ ﻫــﺬا اﳌﻠﻒ، وإﻧﻬﺎء ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﺌﺎت ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ وﻋــﺎﺋــﻼﺗــﻬــﻢ، وأﻣــــﺎم اﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻓﻲ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ ﺻـــﻢ اﻵذان اﺗـــﺠـــﺎه اﻟــﺼــﺮﺧــﺎت واﻟﻨﺪاء ات اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻟﺤﻞ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ، وﻟﺪﻋﻮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺠﺪﻳﺪﻳﻦ ﻟﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺰﻳﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺂﺳﻲ وآﻻم اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ، وﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﳌﻐﻴﺒﺔ، وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟـﻀـﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت وﺣﻘﺎﺋﻖ ﺗﺸﻜﻚ ﻓـﻲ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ أﺣـــﺪاث ٦١ ﻣﺎﻳﻮ ٣٠٠٢، وﻓﻲ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ«.

وﻛـﺎﻧـﺖ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻗـﺪ أﺑــﺪت اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻋﺎم ١١٠٢ ﻟﺤﻞ ﻣﻠﻒ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ، إﻻ أن ﻋﻮدة اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ وﻇﻬﻮر ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ داﻋــــﺶ اﻟــــﺬي اﻟــﺘــﺤــﻖ ﺑــﻪ ﻋـــﺪد ﻣﻦ اﳌــﻐــﺎرﺑــﺔ ﻟــﻠــﻘــﺘــﺎل ﻓـــﻲ ﺻــﻔــﻮﻓــﻪ، وﺻــﻔــﻮف ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت أﺧــﺮى، وﻣﻨﻬﻢ أﻋﻀﺎء ﺑــﺎرزون ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﲔ، أدت إﻟــــﻰ ﺗـــﻮﻗـــﻒ ﻣـــﺒـــﺎدرات ﺗـﺴـﻮﻳـﺔ ﻫـــﺬا اﳌــﻠــﻒ اﻟـــﺬي ﻛــﺎﻧــﺖ ﻗــﺪ ﺗﺒﻨﺘﻪ أﻳﻀﴼ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ.

وأﻃـــﻠـــﻘـــﺖ إدارة اﻟـــﺴـــﺠـــﻮن وإﻋـــــــﺎدة اﻹدﻣـــــــﺎج ﻓـــﻲ اﳌـــﻐـــﺮب ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺠــﴼ ﳌــﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟـﺘـﻄـﺮف وﻧــﺸــﺮ ﻣــﺒــﺎدئ اﻹﺳــــﻼم اﳌﻌﺘﺪل داﺧـــــﻞ اﻟـــﺴـــﺠـــﻮن ﺑـــﺸـــﺮاﻛـــﺔ ﻣـــﻊ »اﻟـــﺮاﺑـــﻄـــﺔ اﳌـﺤـﻤـﺪﻳـﺔ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﺑــﺎﳌــﻐــﺮب«، وﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻷﻣـــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻟــﻠــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ، ﺑــﻬــﺪف إﺗــﺎﺣــﺔ اﻟـــﻔـــﺮﺻـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻌــﺘــﻘــﻠــﲔ ﻓــــﻲ إﻃــــــﺎر ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـــﺘـــﻄـــﺮف واﻹرﻫـــــــــﺎب ﳌـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ أﻓــﻜــﺎرﻫــﻢ ﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻢ وإﻋﺎدة دﻣﺠﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﻛﺸﻔﺖ وزارة اﻟﻌﺪل أن ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص، اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ أﻣﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻋـــﺎم ٦١٠٢، ﻋــﻠــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴـﺔ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ اﻹرﻫــــــــﺎب واﻟـــﺘـــﻄـــﺮف ﺑــﻠــﻎ ٠٧٥ ﺷــﺨــﺼــﴼ. وأﻓـــﺎدت إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟــﻠــﻮزارة ﺑﺄن ﻋﺪد اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ أﻣﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ٧٢٤ ﻣﻠﻔﴼ ﻣﻦ اﳌﻠﻔﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫﺎب واﻟﺘﻄﺮف.

وﺗـــﻘـــﺮر ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ٢٤٤ ﺷــﺨــﺼــﴼ ﺑﺘﻬﻢ اﻹرﻫﺎب واﻟﺘﻄﺮف، ﻣﻦ أﺻﻞ ٠٧٥ ﺷﺨﺼﴼ ﺗـﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌﻬﻢ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﳌـﻠـﻒ، ﻓـﻲ ﺣﲔ ﻻ ﻳــﺰال ١٤ ﺷﺨﺼﴼ آﺧــﺮ ﻓـﻲ ﻃــﻮر اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﺮﻳﺎت ﺣــﻮل اﻟﺘﻬﻢ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻬﻢ. وﻛـــﺸـــﻔـــﺖ اﻟــــــــــﻮزارة أﻧـــــﻪ ﺗــــﻢ ﺣـــﻔـــﻆ ﻣــﻠــﻔــﺎت ٧٨ ﺷـﺨـﺼـﴼ وﺟــﻬــﺖ إﻟـﻴـﻬـﻢ ﺗـﻬـﻢ اﻹرﻫـــﺎب واﻟـﺘـﻄـﺮف، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻟـﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻓـﻲ ﺣﻘﻬﻢ أي دﻟﻴﻞ ﻳﺪﻳﻨﻬﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﻬﻢ.

وﺳﺒﻖ ﳌﺼﻄﻔﻰ اﻟﺮﻣﻴﺪ وزﻳـﺮ اﻟﻌﺪل واﻟـﺤـﺮﻳـﺎت، ﻓـﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وزﻳـﺮ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﴼ، اﻟـــﺬي ﻛﺎن أﺣﺪ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﲔ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻛــــﺎن ﺣــﺰﺑــﻪ اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، أن ﺻﺮح أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﺑﺄن »ﺣﻞ ﻣﻠﻒ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﻟـــﻴـــﺲ ﺑـــﻴـــﺪ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﺑــــﻞ ﺑـــﻴـــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وأن وزارﺗـﻪ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ أي ﺳﻠﻄﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﻠﻒ ﻫــﺆﻻء«. وﻳـﺮى ﻛﺜﻴﺮون أن ﺗﻌﺜﺮ ﺣﻞ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮدة، ﻓﺒﻌﺾ ﻣﻦ أﻓﺮج ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻨﺎء، ﺳﻮاء ﺑﻌﻔﻮ ﻣﻠﻜﻲ أو ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، ﻋﺎدوا إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب أﻋﻤﺎل إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.