اﻷﺳﺪ ﻳﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ

أﺛــﺎر ﺳﻴﻞ اﻟﻌﻨﻒ اﻟــﺬي أﻃﻠﻘﻪ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــﺴـــــﻮري ﺑــــﺸــــﺎر اﻷﺳــــﺪ وﻋـــــﻤـــــﻼؤه ﺿــــﺪ ﺷـــﻌـــﺒـــﻪ ﻣـــﻨـــﺬ ﻋـــﺎم ١١٠٢ ـ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺧﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ وﺗﻌﺬﻳﺐ وﻫﺠﻤﺎت ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﳌــﺘــﻔــﺠــﺮة واﻷﺳــﻠــﺤــﺔ اﻟــﻜــﻴــﻤــﺎوﻳــﺔ ـ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻷﻣﻞ ﺣﻮل ﺿﺮورة ﻣﺜﻮل اﻷﺳﺪ أﻣـــﺎم اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ ﳌﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋــﻦ اﳌـﺬاﺑـﺢ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﻓﻬﺎ. ﺑﻴﺪ أن اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، أن اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة وﻣــﻮﻗــﻔــﻬــﺎ إزاء اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻻﻫﺎي ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﻮﻗﺎت أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻷﺳﺪ.

ﺟـــﺪﻳـــﺮ ﺑــــﺎﻟــــﺬﻛــــﺮ، أن اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، وﻫـــﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ داﺋـــﻤـــﺔ ﻟـﻠـﻨـﻈـﺮ ﻓـــﻲ ﺟـــﺮاﺋـــﻢ اﻟــﺤــﺮب، ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺒﺮ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟﺮت ﺑﲔ ﻏـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ أﻋــﻀــﺎء اﻷﻣـــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻓﻲ أواﺧــــﺮ ﺗـﺴـﻌـﻴـﻨـﺎت اﻟــﻘــﺮن اﳌــﺎﺿــﻲ، اﺿﻄﻠﻌﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺪور راﺋﺪ.

وﻣﻨﺬ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﻧﻮرﻧﺒﺮغ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻇﻬﺮ إﺟﻤﺎع ﻋﺎﳌﻲ ﺣﻮل أن ﻋﻘﺪ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺑــﺨــﺼــﻮص اﻻﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت ﺑــﺎرﺗــﻜــﺎب ﺟــﺮاﺋــﻢ ﺣــﺮب وﻣـﻌـﺎﻗـﺒـﺔ اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻋــﻨــﻬــﺎ، أﻣـــــﺮ ﻻ ﻏــﻨــﻰ ﻋــﻨــﻪ ﻹرﺳـــــﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﺳـﻼم داﺋـﻢ داﺧـﻞ أي ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻـــﺮاع؛ وذﻟــﻚ ﻷن اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ اﻟﻨﺰﻳﻬﺔ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻨﺎﺟﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮك ﻗﺪﻣﴼ دون اﻹﺑـــﻘـــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺸــﺎﻋــﺮ ﺳــﺨــﻂ رﺑـﻤـﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ أﺟــﻴــﺎﻻ ﺑﺨﺼﻮص ﻓﻈﺎﺋﻊ ﻟﻢ ﻳﺠﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ.

ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٠٠٠٢، وﻗﻌﺖ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة و٨٣١ دوﻟــﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻫﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻴﺜﺎق روﻣـﺎ، واﻟـﺬي ﻗﻀﻰ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ. ﻻﺣــﻘــﴼ ﻓـــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳـــــﺎر( ٢٠٠٢، أﻋـﻠـﻨـﺖ إدارة ﺟـــﻮرج دﺑﻠﻴﻮ ﺑﻮش، أﻧﻬﺎ »ﺗﺴﺤﺐ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ« ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻫﺪة، وﺗﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎرﻫﺎ.

وﻗــﺪ ﻇـﻬـﺮت ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﺤﺠﺞ اﻟــــﺪاﻋــــﻤــــﺔ ﻟـــﺮﻓـــﺾ اﻻﻧــــﻀــــﻤــــﺎم إﻟـــﻰ اﳌﻌﺎﻫﺪة، ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﻬﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ، رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮﻫﺎ ﻗـﻮة أﻧـﻪ ﻣـﺎ ﻣـﻦ دوﻟـﺔ أﻛﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ أدوار ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن اﺣﺘﻤﺎﻻت إﻗﺪاﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻬﺬا اﻟــﺪور ﺳﺘﺘﺮاﺟﻊ إذا ﻣﺎ واﺟﻪ اﻟــــﺠــــﻨــــﻮد اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﻮن ﻣـــﺨـــﺎﻃـــﺮة اﻟــــﺘــــﻌــــﺮض ﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻤـــﺔ ذات ﻃـــﺎﺑـــﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺒﻌﺪ آﻻف اﻷﻣﻴﺎل ﻋﻦ اﻷرﺿﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﺗﺘﺒﻊ إﺟــــﺮاءات ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.

ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ، ﻣــــﺮر اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس ﻋـــﺎم ٢٠٠٢ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﺠـﻨـﻮد اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﲔ، اﻟــــﺬي ﺧــــﻮل ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺳـﻠـﻄـﺔ إﺻــــﺪار اﻷﻣــــﺮ ﺑـــﺈﺟـــﺮاء ﻋﻤﻞ ﻋﺴﻜﺮي ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ أي أﻓﺮاد ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ ﻣـﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ ﻣﺜﻮﻟﻬﻢ أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ. وﻗــﻮﺑــﻠــﺖ ﻫـﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺑﺎﻧﺘﻘﺎدات ﺳـﺎﺧـﺮة داﺧـﻞ دول أوروﺑـــﻴـــﺔ ﻏــﺮﺑــﻴــﺔ ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎرﻫـﺎ ﺗﺸﻜﻞ »ﻗــﺎﻧــﻮن ﻏــﺰو ﻻﻫــــﺎي«. وﻣـﻊ ذﻟـــﻚ، ﻣـﻀـﺖ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺿﻐﻮط دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ دول أﺧــــﺮى، ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟـــﻌـــﺮاق، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﺟﻨﻮد أﻣﻴﺮﻛﻴﻮن، ﻟﻼﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ.

وﺳﺎﻋﺪ ﻫـﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﺑﺎﳌﻮﻗﻒ اﻷﻣـــــﻴـــــﺮﻛـــــﻲ ﻓـــــﻲ ﺗـــﻘـــﻴـــﻴـــﺪ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ؛ ذﻟــــﻚ أن دوﻻ ﻣﺎرﻗﺔ، ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻌﺮض ﻟـﻀـﻐـﻮط ﻣــﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ ﻣﻦ ﺧـــﻼل اﻟــﺘــﺬرع ﺑــﺎﳌــﻮﻗــﻒ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ. اﻷﻫــﻢ ﻣـﻦ ذﻟــﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ، أن اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻳــﺴــﺮي ﻋـﻠـﻰ دول أﺧــﺮى وﻗــﻌــﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻴـﺜـﺎق روﻣــﺎ، واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ. واﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟـــﺪول ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣــﺎ أﺛـــﺎرت ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﺎ اﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت ﻟــﻬــﺎ ﺑــﺎﻧــﺘــﻬــﺎك اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﺪوﻟﻲ: إﻳـﺮان وإﺳﺮاﺋﻴﻞ وروﺳﻴﺎ، واﻷﻫﻢ ﺳﻮرﻳﺎ.

وﻋــــﻠــــﻴــــﻪ، ﻟـــــﻢ ﻳـــﻌـــﺪ ﻟــﻠــﻤــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ وﻻﻳـــﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺳــــﻮرﻳــــﺎ واﻷﺳـــــــــﺪ. ورﻏــــــﻢ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻻ ﻳـﺰال ﻗــﺎدرﴽ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، ﻓــﺈن ﺣﻠﻴﻔﺔ ﺳﻮرﻳﺎ، روﺳﻴﺎ، ﺗﻤﻠﻚ ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ )اﻟﻔﻴﺘﻮ( وﻧﺠﺤﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ إﺣﺒﺎط ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﳌـــﺤـــﺎﺳـــﺒـــﺔ اﻷﺳـــــــــﺪ وآﺧـــــــﺮﻳـــــــﻦ. ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﻛﻠﻔﺖ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻛﻴﺎﻧﲔ ﻣﺨﺘﻠﻔﲔ ﺑﺠﻤﻊ أدﻟــﺔ ﺣـﻮل اﳌﺬاﺑﺢ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺮﺗــﻜــﺐ داﺧـــــﻞ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ، ﻟﻜﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﲔ ﻳﻔﺘﻘﺮان إﻟـﻰ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟـﻌـﺮض ﻫــﺬه اﻷدﻟـــﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﺳﺒﻖ أن أﻋﻠﻦ اﻷﺳﺪ وﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺑﺈدارﺗﻪ أﻧــﻬــﻢ »ﻻ ﻳـﻬـﺘـﻤـﻮن« ﺑـﺠـﻬـﻮد اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ.

وإذا ﻛـــــــﺎن رﻓـــــــﺾ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺜﺎق روﻣﺎ ﻳﺨﺪم اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺣـﻘـﴼ، ﻓـﺈﻧـﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﺣﻴﺎﻟﻪ، ﺣﺘﻰ وإن ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻼذ ﻟـﺸـﺨـﺺ ﻣـﺜـﻞ اﻷﺳــــﺪ. ﺑـﻴـﺪ أﻧـــﻪ ﻓﻲ واﻗـــﻊ اﻷﻣـــﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗـــﺮدد واﺷﻨﻄﻦ ﻋـﻠـﻰ ﻫــﺬا اﻟـﺼـﻌـﻴـﺪ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻻ ﺗﺼﻤﺪ أﻣــــــﺎم اﻟــﺘــﻔــﺤــﺺ اﳌــــﻮﺿــــﻮﻋــــﻲ. ﻓـﻲ اﻟـــﻮاﻗـــﻊ، إن اﳌـﺤـﻘـﻘـﲔ اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻟﻦ ﻳﺰﺣﻔﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺪب وﺻﻮب ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺴﺠﻦ ﺟﻨﻮدﻧﺎ؛ ذﻟﻚ أن اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟـــﺠـــﻨـــﺎﺋـــﻴـــﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ؛ ﻣـﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺳــﻴــﺎدﺗــﻨــﺎ وﻻ ﺗــﺤــﻞ ﻣــﺤــﻞ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ. إن اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﺘﺤﺮك ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ذﻟﻚ.

وﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﳌﺮء ﺗﺨﻴﻞ أن ﺗﻤﺮ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺘﻮرط ﺟﻨﻮد أﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب ﺧﻄﻴﺮة دوﻧﻤﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟــﺒــﻨــﺘــﺎﻏــﻮن، ﺑــﻤــﺠــﺮد أن ﻳﺠﺮي ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻟﻨﺎ ﻓـﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﺠﻨﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن داﺧﻞ ﺳﺠﻦ أﺑﻮ ﻏﺮﻳﺐ ﺑﺒﻐﺪاد ﺧﻴﺮ دﻟـــﻴـــﻞ. ﻋــــﻼوة ﻋــﻠــﻰ ذﻟــــﻚ، ﻓــﺈﻧــﻪ إذا ﻛـﺎﻧـﺖ ﻋـﻀـﻮﻳـﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻋــﺰزت اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ إﺟــﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، وإذا دﻋــﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﺑﻬﺪف اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗــــﺪﺧــــﻞ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ، ﻓــــــﺈن ﻫـــﺬا