»اﻟﻌﺪل اﻷوروﺑﻴﺔ« ﺗﻌﻮق إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎق ﺗﺠﺎري ﻣﻊ ﻟﻨﺪن

»ﻟﻦ ﻳﺼﺒﺢ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﺑﲔ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ وﺳــﻨــﻐــﺎﻓــﻮرة ﺳــﺎري اﳌﻔﻌﻮل، إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟــﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟـﻚ«، ﻫـــــﺬا ﻣـــﺎ ﺟـــــﺎء ﻓـــﻲ ﻗــــــﺮار ﻣــﺤــﻜــﻤــﻪ اﻟــﻌــﺪل اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ اﻟــــﺬي ﺻـــﺪر أﻣـــﺲ اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء، وﻫـــــﻮ اﻷﻣـــــــﺮ اﻟـــــــﺬي أﺛـــــــﺎر ﻣــــﺨــــﺎوف ﻟـــﺪى ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﲔ ﺑـﺄن ﻳﺆﺟﻞ ﻫـﺬا اﻟـﺮأي اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة »اﳌﺤﺘﻤﻞ« ﺑﲔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ ﺧــــﻼل ﻣـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت اﻟـــﺨـــﺮوج، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد أوﻻ.

وذﻛـــــــﺮت اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ أن اﻻﺗــــﻔــــﺎق ﺑـﲔ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ وﺳــﻨــﻐــﺎﻓــﻮرة، اﻟــﺬي أﺑــﺮم ﻓﻲ ﻋـﺎم ٤١٠٢، ﺑﻪ أﺟــﺰاء ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، وأن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ »ﻣﻮاﻓﻘﺔ وﻃﻨﻴﺔ«.

وﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺗــﺘــﻔــﺎوض اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺑـــﺸـــﺄن ﺷــــــﺮوط ﺧـــﺮوﺟـــﻬـــﺎ ﻣــــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ ﺑـﺤـﻠـﻮل ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻣـــﺎرس )آذار( ٩١٠٢، ﺗﺤﺎول اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ إﺣﺮاز ﺗﻘﺪم ﺳﺮﻳﻊ ﻧﺤﻮ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

وﻗـــﺒـــﻞ ﻳــــﻮﻣــــﲔ، ﻗـــــﺎل وزﻳـــــــﺮ ﺷــــﺆون اﻻﻧــﺴــﺤــﺎب ﻣـــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ ﻓﻲ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ، دﻳــﻔــﻴــﺪ دﻳـــﻔـــﻴـــﺰ، إن »ﻟــﻨــﺪن ﺗـﻌـﺎرض رﻏﺒﺔ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﻓـﻲ أن ﺗـﺮاﻗـﺐ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟـﻌـﺪل اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﺣﻘﻮق ﻣــﻮاﻃــﻨــﻲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــﻌــﻴــﺸــﻮن ﻓﻲ ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ ﺑـﻌـﺪ ﺧــﺮوﺟــﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻜـﺘـﻞ«. وأﺿﺎف أﻧﻪ »ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺠﺞ ﺑﺸﺄن اﻟـﺘـﻔـﺎﺻـﻴـﻞ اﻟــﺪﻗــﻴــﻘــﺔ، ﻣــﺜــﻞ ﻣــﺎ إذا ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻷوروﺑـﻴـﺔ ﺳﺘﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺤﺎﺑﻨﺎ«. وأﺿﺎف: »ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻟــﺪﻳــﻨــﺎ ﺣــﺠــﺔ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺸــﺄن. اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻫﻮ أﻧﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻐﺎدر ﺳـــﻨـــﻜـــﻮن ﺧـــــــﺎرج اﺧـــﺘـــﺼـــﺎص اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ«.

وﺗــﺠــﺪر اﻹﺷـــــﺎرة إﻟـــﻰ أن اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑـﲔ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ وﻛﻨﺪا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﻌﺜﺮت ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻓﻲ »واﻟــﻮﻧــﻴــﺎ«، وﻫـــﻲ ﺗـﻤـﺜـﻞ اﻟــﺠــﺰء اﻟـﻨـﺎﻃـﻖ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، وﺳﻴﺒﺪأ ﺳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻻ ﻳﺰال ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ٨٣ ﺑﺮﳌﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

وﻓــــــﻲ اﻷﺳـــــﺒـــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ أﺻــــــﺪرت اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ ﻗــــــﺮارا ﻳــﻨــﺺ ﻋـﻠـﻰ ﺿـﺮورة أن ﺗﺴﺘﻤﻊ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟــﺮأي اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻓـﻲ ﻣﻠﻔﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﻣﻊ ﻛﻨﺪا، وأﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﲔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ وواﺷﻨﻄﻦ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟـﻰ اﺗـﻔـﺎق ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺤﺮ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.

وﻗــــﺎﻟــــﺖ ﻛــﺘــﻠــﺔ اﻷﺣـــــــــﺰاب اﻟــﻴــﺴــﺎرﻳــﺔ واﻟـــﺨـــﻀـــﺮ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻷوروﺑــــــــــﻲ، إن »ﻫـﺬا اﻟﻘﺮار ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓــﻲ اﻟــﻨــﻘــﺎش ﺣـــﻮل اﺗــﻔــﺎﻗــﻲ اﻟــﺘــﺠــﺎرة ﻣﻊ واﺷــــﻨــــﻄــــﻦ وﻛــــــﻨــــــﺪا«. ووﺻــــــــﻒ اﻟــﺘــﻜــﺘــﻞ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻲ اﻷوروﺑــــﻲ ﻗـــﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄﻧﻪ »ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﺿﺮورﻳﺔ«، ودﻋﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﻮن اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻷوروﺑـﻲ إﻟـﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫـﺬا اﻷﻣــﺮ »ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ اﻟﺠﺪ«.

ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﻋﻘﺪت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ ﻓـــﻲ ﻟــﻮﻛــﺴــﻤــﺒــﻮرغ اﻷرﺑـــﻌـــﺎء اﳌﺎﺿﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻮى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ »ﻣﺒﺎدرة اﳌــــﻮاﻃــــﻦ اﻷوروﺑـــــــــــــﻲ«، ﺿــــﺪ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ، ﻟـﻼﻋـﺘـﺮاض ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﺗـــﻔـــﺎق اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟـــﺤـــﺮة ﻣـــﻊ واﺷــﻨــﻄــﻦ، وأﻳﻀﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﻣﻊ ﻛﻨﺪا.

وﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻦ ﻋﺎم ٤١٠٢، وﺑﻌﺪ أن رﻓﻀﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ »ﻣـــﺒـــﺎدرة اﳌـــﻮاﻃـــﻦ اﻷوروﺑـــــــﻲ«، ﻧﺠﺤﺖ اﻷﺧـﻴـﺮة ﻓـﻲ ﺟﻤﻊ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎت ﻣﻦ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٣ ﻣـﻼﻳـﲔ ﺷﺨﺺ ﻓـﻲ ٣٢ دوﻟـﺔ أوروﺑـــﻴـــﺔ، وﻫــﻮ ﺿـﻌـﻒ اﻟــﻌــﺪد اﳌـﻄـﻠـﻮب. وﺳﻌﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺮاف رﺳـــﻤـــﻲ ﻣــــﻦ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻳــﻠــﻐــﻲ إﺟــــــــﺮاءات ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻟــﻠــﻤــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺼﺪد، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟــﺤــﺮة، ﺑﻴﻨﻤﺎ ردت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑــﺄن اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻻ ﺑـﺪ أن ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ.

وﻗــــــﺎل اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻲ اﻷوروﺑـــــــــﻲ ﺳـﻔـﲔ ﺧـــﻴـــﺨـــﻮﻟـــﺪ، ﻣــــﻘــــﺮر ﺷـــــــــﺆون اﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ واﳌـــــﺴـــــﺎءﻟـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـﻲ، إن »ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻳﻤﺜﻞ إﻋﺎدة اﻟـﺤـﻴـﺎة ﻣــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، وﻻ ﺑــﺪ أن ﻳـــﻜـــﻮن ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻦ اﻷوروﺑـــــــــﻲ دور، وأن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻷوروﺑﻲ«.