اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮﴽ ﺑـ١٫٢ ٪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ ٣٫٥١ ٪

أﻛـــــﺪ اﳌــﻌــﻬــﺪ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ﻟــﻺﺣــﺼــﺎء ارﺗــﻔــﺎع اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻗـﺎل إن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﺜـﻼﺛـﻲ )اﻟـــﺮﺑـــﻊ( اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ راﻋﺖ اﻻﻧﺰﻻق اﻟﺴﻨﻮي، أي أﻧــﻬــﺎ أﺟـــﺮﻳـــﺖ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣـــﻊ اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ. وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ٦١٠٢، ﻓﺈن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﺠﻞ ﻧﻤﻮﴽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺧـــﻼل ﻛـﺎﻣـﻞ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ، ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺪود ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻧﺤﻮ ٠٣٦ أﻟﻒ ﻋﺎﻃﻞ ﻋــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻟــﻔــﺮص اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻞ. وﻛـﺎﻧـﺖ اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮات ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول ﻓﻲ ﺣﺪود ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺧﻼل ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﺘﺮة إﻗﻼع اﻗﺘﺼﺎدي، ﻛﻤﺎ وﻋﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ.

وﺗـــﺄﻣـــﻞ ﺗـــﻮﻧـــﺲ أن ﺗــﺮﺗــﻔــﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وذﻟﻚ اﻋﺘﻤﺎدﴽ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺆﺷﺮات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻮدة إﻧﺘﺎج ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت واﻧﺘﻌﺎﺷﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ.

وأﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺎﻓﻲ، وزﻳــﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر واﻟﺘﻌﺎون اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ووزﻳـــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ ﻓﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ، أن ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﳌــﺴــﺠــﻠــﺔ ﺧــــﻼل ﺑـــﺪاﻳـــﺔ اﻟــﺴــﻨــﺔ ﻣﻜﻨﺖ ﻣــﻦ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﻧـﺤـﻮ ٥١ أﻟـــﻒ ﻓــﺮﺻــﺔ ﻋﻤﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ.

وأﺷـــــــــــــــﺎر إﻟــــــــــﻰ أن اﻻﻧــــﺘــــﻌــــﺎﺷــــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺒﻼد أﻓﺮزت ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ، إذ ﺗـﺮاﺟـﻌـﺖ إﻟــﻰ ﺣـــﺪود ٣٫٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ.

وﻗـــــــﺪرت ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﳌـــﺴـــﺢ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﺣــﻮل اﻟﺴﻜﺎن واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ٧١٠٢، ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺤﻮ ٦٫٥٢٦ أﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن اﻟـﻨـﺸـﻴـﻄـﲔ، وذﻟـــﻚ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ٥٫٢٣٦ أﻟـﻒ ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻨﻘﻀﻴﺔ، أي ﻣـﺎ ﻳـﻌـﺎدل ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣـﺪود ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ أن ﻫــﺬه اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻣــﺤــﺪودة، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻦ وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ وﺟــــﻮد اﻧـﺘـﻌـﺎﺷـﺔ اﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ ﺳـــﺘـــﺘـــﺮﺟـــﻢ ﻻﺣــــﻘــــﴼ إﻟــــﻰ ﻣﺆﺷﺮات أﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮاﺻﻞ ﻧﺴﻖ اﻹﻧـــﺘـــﺎج ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﻓـــﻲ أﻫــــﻢ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻟــﺪى اﻟــﺬﻛــﻮر واﻹﻧــــﺎث، إذ ﺗـﻘـﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٤٫٢١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟــﻠــﺬﻛــﻮر، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻟﺪى اﻹﻧﺎث إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٧٫٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻗﺎل ﺳﻌﺪ ﺑﻮﻣﺨﻠﺔ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، إن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ وﻓﻖ ﻋﺪة ﻣﻌﻄﻴﺎت؛ إذ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑـﲔ اﻟــﺬﻛــﻮر واﻹﻧــــﺎث، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﲔ ﺟﻬﺔ وأﺧﺮى، ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻔﻊ إﻟــﻰ ﺣـــﺪود ﺗـﺘـﺠـﺎوز ٠٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻄﲔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد، وﺗﻨﺨﻔﺾ إﻟـﻰ أﻗـﻞ ﻣﻦ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ.

وﻗـــﺪر ﻋــﺪد اﻟـﺴـﻜـﺎن اﻟﻨﺸﻄﲔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺧـﻼل اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑـ٤ ﻣﻼﻳﲔ و٧٧ أﻟﻒ ﺗﻮﻧﺴﻲ. وﻳـــــﺘـــــﻮزع اﳌـــﺸـــﺘـــﻐـــﻠـــﻮن ﺣـــﺴـــﺐ ﻗــﻄــﺎع اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻟﻰ ٩٫١٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓـﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت، و٣٫٨١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓــﻲ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﳌـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ، و٥١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻟـﻔـﻼﺣـﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟــﺒــﺤــﺮي، و٨٫٤١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﻌﻤﻠﻴﺔ.