ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺘﺠﺎري ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٣ ٪ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻘﺮارات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺆﰐ أﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ اﻷﺳﻌﺎر
ﺳـــــﺠـــــﻞ اﻟـــــﻘـــــﻄـــــﺎع اﻟــــﻌــــﻘــــﺎري اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻗـﻴـﺎﺳـﻴـﺎ ﺗــﺠــﺎوز ٢٫٣٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﺳـــــﺎس أﺳــﺒــﻮﻋــﻲ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺎﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﻪ اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﻷﺳـــﺒـــﻖ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٨٫٧ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ ﻣـﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى أدﻧﻰ ﻣﻦ ٣١٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﻳﻌﺰى اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺰول اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻧﺤﻮ ٣٫٣٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫــــﺬه اﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻣـــﺆﺛـــﺮة ﻓـــﻲ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
وﺗـــﻌـــﺪدت أﺳــﺒــﺎب اﻧـﺨـﻔـﺎض إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت ﻋـﻠـﻰ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري ﺑــﺎﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ، وﻣﻨﻬﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت رﺳﻮم اﻷراﺿﻲ اﻟـﺒـﻴـﻀـﺎء، وﺿـﻐـﻄـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرﻳـــﺔ ﻛــﻜــﻞ، وﺗﺨﻮف اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﺑــﺎﻟــﺸــﺮاء ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﻮﻗــﺖ ﻓــﻲ ﻇﻞ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟـــﺴـــﻮق، واﻟــﻔــﺠــﻮة اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة ﺑﲔ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ وﻗﺪرة اﳌﺸﺘﺮﻳﻦ، إﻻ أن ﻫـــــﺬا اﻻﻧـــﺨـــﻔـــﺎض ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻧـــﺠـــﺎﺣـــﺎ ﻟـــﻠـــﺨـــﻄـــﻮات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﺒﺮ ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﻟﺘﻘﻨﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﻴﺮ.
وذﻛــــــــــــﺮ ﻣــــﺤــــﻤــــﺪ اﻟــــﻌــــﻠــــﻴــــﺎن، اﻟـــــﺬي ﻳــﻤــﺘــﻠــﻚ ﺷـــﺮﻛـــﺔ »اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎن« ﻟــــﻼﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات اﻟــــﻌــــﻘــــﺎرﻳــــﺔ، أن اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺑــﲔ ﻓـﺮوﻋـﻬـﺎ ﻣﻬﻤﺎ اﺧﺘﻠﻒ اﻟـﻨـﺸـﺎط، ﻟــﺬا ﺗﺠﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ أي ﻓﺮع ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺘــﺠــﺎري اﻟـﺬي ﺗﺄﺛﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺴﻜﻨﻲ اﻟــﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻧـــﺨـــﻔـــﺎﺿـــﺎت ﻣــﺘــﺘــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻛـــﻤـــﺎ أن ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺘﺠﺎري ﻫﻢ ذاﺗﻬﻢ ﻣﺎﻟﻜﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻨﻲ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻳﻜﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻣـــﺒـــﺎﺷـــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت اﻟــﺒــﻴــﻊ واﻟﺸﺮاء ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ذﻟﻚ ﻳﺒﲔ إﻟﻰ أﻳﻦ ﺗﺴﻴﺮ اﻟﺴﻮق اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ ﺑــﻌــﺪ ﻣــﻘــﺎوﻣــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ آﺧﺮ اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﺑﺎﻟﺴﻮق.
وأﺿـــــــﺎف اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎن أن اﻷﻣـــﺮ ﻣــــﻨــــﻔــــﺼــــﻞ ﻓـــــﻴـــــﻤـــــﺎ ﻳـــــــﺤـــــــﺪث ﺑـــﲔ ﺗــﺰاﻳــﺪ ﻗــﻮة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺴـﻌـﻮدي وﺗـﻨـﺎﻗـﺺ ﻗﻴﻤﺔ ﺻـﻔـﻘـﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري اﻟــــﻌــــﻘــــﺎري، إذ إن ﻣـﻦ ﻣـﺼـﺎدر اﻟﺘﻀﺨﻢ ارﺗــﻔــﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟـﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ أو ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ واﳌﻤﻴﺰات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﻳﻬﺎ، وأي ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺳﻴﻠﻘﻲ ﺑــــﻈــــﻼﻟــــﻪ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻣــــﺒــــﺎﺷــــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﳌــﺤــﻠــﻲ، ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎر أن اﻧـﺨـﻔـﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎر اﻟﺘﺠﺎري ﺳــﻴــﺨــﻔــﺾ ﺗـــﻜـــﺎﻟـــﻴـــﻒ اﳌـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳـﻴـﺆدي إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر.
وﺷــــــــــــﺪد ﻋـــــﻠـــــﻰ أن اﻟــــﻌــــﻘــــﺎر اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﻓـــﻲ ﺣـــﺮﻛـــﺔ ﺗـﺼـﺤـﻴـﺢ وﻟــﻴــﺲ ﻓــﻲ ﺿــﻌــﻒ، وﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺤﻠﻲ.
وﺳﺠﻠﺖ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻷﺳـﺒـﻮﻋـﻴـﺔ ارﺗــﻔــﺎﻋــﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﲔ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻷﺳﺒﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٨ ﻓﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﻟــﺘــﺴــﺘــﻘــﺮ ﻗــﻴــﻤــﺔ ﺻــﻔــﻘــﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟــﺘــﺎﺳــﻊ ﻋـﺸـﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى أدﻧﻰ ﻣﻦ ١٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وأﺷﺎر ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﺎز، اﻟﺬي ﻳﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ »ﻣﺤﺎورون« اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻘﻄﺎع اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ، ﺗــﻤــﺎﺷــﻴــﺎ ﻣـﻊ ﺗﺤﻮل اﻟﻄﻠﺐ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻣــﻐــﺮﻳــﺔ، ﺧــﺼــﻮﺻــﺎ أن اﻟــﺴــﻮق ﺑـــــــﺪأت ﻓــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻓــــﻲ دﻓــــــﻊ ﻓــﻮاﺗــﻴــﺮ اﻟــــﺮﺳــــﻮم، وﻫــــﻮ اﻟـــﻘـــﺮار اﻟـــــﺬي ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺤﺪث زﺧﻤﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻟـﺴـﻮق واﻷﺳــﻌــﺎر ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺴﻴﻴﻞ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻷراﺿــﻲ ﺧﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ، ﺧــﺼــﻮﺻــﺎ أن ﺳﺒﺐ ﻓﻘﺪ اﻟﺴﻮق ﺛﻠﺚ ﺻﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﻫـﻮ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟــﺬي ﻃﺮأ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ ﺻـــﻔـــﻘـــﺎت اﻷراﺿـــــــﻲ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻧﺤﻮ ٣٫٣٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻟﻠﺮﺳﻮم دورا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري، وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻷﻣـﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻨﻲ.
وأﻛــــﺪ اﻟـــﺒـــﺎز أن اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﲔ ﺳـﻴـﻌـﻴـﺪون اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﻣﺎ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻧﻪ أو ﻳﻌﺮﺿﻮﻧﻪ ﻣــــﻦ ﻋــــــﻘــــــﺎرات، وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺪ ﻣــﻊ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ، ﻓﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟــﺬي ﺗـﺪﻓـﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑـﻜـﻞ ﻗـﻮﺗـﻬـﺎ ﻹﻋـــﺎدة اﻷﺳــﻌــﺎر إﻟـﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻟـﻠـﻘـﻀـﺎء ﻋـﻠـﻰ ﺗﻀﺨﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻔﺮوﻋﻪ ﻛﺎﻓﺔ، وﻫﻮ ﻣـﺎ ﻳﻮﺿﺢ إﺣـﻜـﺎم اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﻌﻘﺎر ﻛﺎﻣﻼ، وﻳﻬﻴﺊ أرﺿﺎ ﺧـﺼـﺒـﺔ ﻟـﻼﻧـﺨـﻔـﺎض ﻓــﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﺎ أن أﺳـــــﻌـــــﺎر اﻟـــﻌـــﻘـــﺎر اﻧـﺨـﻔـﻀـﺖ ﳌــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋــﻠــﻰ ٠٢ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ أﻗــﻞ ﻣــﻦ ٢١ ﺷـﻬــﺮﴽ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺴﻮق.
وﺳـــــــﺠـــــــﻞ ﻋـــــــــﺪد اﻟـــﺼـــﻔـــﻘـــﺎت اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ اﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﺎ أﺳــﺒــﻮﻋــﻴــﺎ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٩٫١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ٦٨١٥ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎﻋﻪ ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻷﺳﺒﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫١ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ. واﻧــﺨــﻔــﺾ ﻋــﺪد اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﺒﻴﻌﺔ ﺧـﻼل اﻷﺳﺒﻮع ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٣٫٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ٨٩٤٥ ﻋـﻘـﺎرا ﻣﺒﻴﻌﺎ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑــﺎﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﻪ ﻟـــﻸﺳـــﺒـــﻮع اﻷﺳــﺒــﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥٫٠٦ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋـــﻨـــﺪ ٥٫٣٦ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن ﻣـــﺘـــﺮ ﻣـــﺮﺑـــﻊ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺎﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﻬــﺎ اﻟـﻘـﻴـﺎﺳـﻲ ﻟــﻸﺳــﺒــﻮع اﻷﺳــﺒــﻖ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٢٫٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺗﻄﺮق وﻟﻴﺪ اﻟﺮوﻳﺸﺪ اﻟﺬي ﻳـﺪﻳـﺮ ﺷـﺮﻛـﺔ »ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﻋــﻤــﺎر« اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، إﻟﻰ وﺟﻮد اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﻣــﺘــﺘــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓــــﻲ ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ أن ﻣـــﺎ ﻳـــﺤـــﺪث اﻵن ﻫـــﻮ ﺗـﺼـﺤـﻴـﺢ ﻟــﻠــﻮﺿــﻊ اﻟــﻌــﻘــﺎري اﻟــــــــﺬي ﺑــــــــﺪأت ﻣــــﻼﻣــــﺢ اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺘﻀﺢ. وﺗﺎﺑﻊ: »اﻟﻌﻘﺎرﻳﻮن ﻳــــﺮﻏــــﺒــــﻮن ﻓـــــﻲ اﻧــــﺨــــﻔــــﺎض ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟـــﺘـــﻜـــﺴـــﺐ ﻣـــــﻦ ﻧــــﺸــــﺎط اﻟـــﺴـــﻮق ﺑﺸﺮط ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻧﻪ أو ﻳﻌﺮﺿﻮﻧﻪ«، ﻣﺸﺪدا ﻋـــﻠـــﻰ أن اﻟـــــﺨـــــﺮوج ﺑـــــــﺮأس اﳌـــــﺎل ﺟﻴﺪ إﻟــﻰ ﺣـﺪ ﻛﺒﻴﺮ، ﻣﻔﻀﻼ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء ﺣﺎل اﻟﺠﻤﻮد ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق، ﻣــﺆﻛــﺪا أن ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺧﻴﺎرا ﺑﻞ واﻗﻌﴼ.
وأﻇــــــــــﻬــــــــــﺮت اﻻﺗـــــــﺠـــــــﺎﻫـــــــﺎت اﻟـﺴـﻌـﺮﻳـﺔ ﻗـﺼـﻴـﺮة اﻷﺟــــﻞ، اﻟـﺘـﻲ ﺗﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻐﻴﺮات رﺑـﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﺎت أﺳــــﻌــــﺎر اﻷراﺿـــــــﻲ واﻟـﻌـﻘـﺎرات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺳـــﻨـــﻮﻳـــﺎ ﻟـــﺠـــﻤـــﻴـــﻊ ﻣـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﺎت اﻷﺳــــﻌــــﺎر ﺧـــــﻼل اﻟــــﺮﺑــــﻊ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ )ﺣـــﺘـــﻰ ﻳــﻮم ١١ ﻣــﺎﻳــﻮ/أﻳــﺎر( ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم ٦١٠٢، إذ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﺎﺋﺮ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٢٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ٤٢٢ أﻟﻒ دوﻻر ﻟـــﻠـــﻌـــﻤـــﺎرة اﻟــــــﻮاﺣــــــﺪة(، وﺟـــــﺎءت اﻟــﻔــﻴــﻼت اﻟــﺴــﻜــﻨــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﺮﺗــﺒــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻧـﺨـﻔـﺎض ٩٫٧١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ )ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ ﺳــﻌــﺮ رﺑــﻊ ﺳــﻨــﻮي ٢٣٢ أﻟـــﻒ دوﻻر ﻟﻠﻔﻴﻼ اﻟــﻮاﺣــﺪة(، واﻧـﺨـﻔـﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ ﻟﻸرض ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ٩٫٨٩ دوﻻر ﻟﻠﻤﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ(، واﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺸﻘﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٣ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻛﺄدﻧﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ٧٣١ أﻟﻒ دوﻻر ﻟﻠﺸﻘﺔ اﻟﻮاﺣﺪة(.