»ﻳﺎﻟﻄﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة« وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﺣﻴﺎء أوروﺑﺎ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف، دارت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺣﻮل أﻛﺜﺮ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﳌـﺘـﻮﻗـﻌـﺔ؛ أﻻ وﻫــﻮ أوروﺑــــﺎ. وأﺟــﻞ، ﻓﺈن ﺑﻄﺔ أوروﺑﺎ اﻟﺴﻮداء ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎم ٦١٠٢ - اﻟﺘﻲ رﻓﻀﺘﻬﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، وﺳﺨﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ - دﻓﻌﺖ ﺑﺈﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون إﻟﻰ داﺧﻞ ﻗﺼﺮ اﻹﻟﻴﺰﻳﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ أﺻﻐﺮ رﺋﻴﺲ ﺗﺸﻬﺪه ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ.
ﻇـــــــﻞ ﻣــــــــــﺎﻛــــــــــﺮون، ﻃــــــــــــﻮال ﺣـــﻤـــﻠـــﺘـــﻪ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ، ﻗـﻮﻳــﴼ وراﺳــﺨــﴼ ﺑـﺸـﺄن دﻋـﻢ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ واﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ اﳌﻮﺣﺪة؛ اﻟﻴﻮرو. وﻛﺎن ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻣﺤﻔﻮﻓﴼ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ أوراق اﻟﻔﻮز ﺿﻌﻴﻔﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻛــﻤــﺎ ﻛــــﺎن ﻣــﺘــﻮﻗــﻌــﴼ. وﻟــﻜــﻦ ﻛــــﺎن اﻟــﻴـــﻮرو واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، ﻫﻤﺎ اﻟﺤﺎﻓﺔ؛ ﺣﻴﺚ أﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎرﻳﻦ ﻟﻮﺑﺎن، ﻣﺮﺷﺤﺔ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﳌﺘﻄﺮف، ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺤﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم.
وﻓﻲ اﳌﻨﺎﻇﺮة اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة، ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺬي ﺟﺮى ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺗﻠﻌﺜﻤﺖ وﺛﺮﺛﺮت ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟـﻜـﻔـﺎﻳـﺔ ﻟـﺪﻗـﺎﺋـﻖ ﻣــﻌــﺪودة ﺣــﻮل أوروﺑـــﺎ وﻋﻤﻠﺘﻬﺎ اﳌﻮﺣﺪة. وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﺎ، ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ ﻣــﺎﻛــﺮون، »ﺛـﺮﺛـﺮة ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻬﺎ«. وﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﺮﺛﺮة ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﳌﺴﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ: ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺠﻴﻮب!
وﻻ ﻳـﻜـﺜـﺮ اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣـﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ، اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ اﳌـــﺎل، وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳـﻔـﻜـﺮون ﻓﻴﻪ ﻣﺜﻞ أي ﺷﻌﺐ آﺧﺮ.
ﺧﻠﻄﺖ اﻟـﺴـﻴـﺪة ﻟـﻮﺑـﺎن ﺑـﲔ اﻟـﻴـﻮرو وﺑﲔ ﺳﻠﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻤﺎ ﺳـﺒـﻖ وﺣـــﺪة ﻟﻠﺤﺴﺎب، وﻳـﺒـﺪو أﻧـﻬـﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ دول اﻟﻴﻮرو، وﻣﻦ ﺛﻢ زﻋﻤﺖ أن اﻟﺨﺮوج اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻗﺪ دﻓﻊ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ إﻟـﻰ ﻋﻨﺎن اﻟﺴﻤﺎء، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺛــــﺮﺛــــﺮت ﺣــــــﻮل اﻟــﺘــﻌــﺎﻳــﺶ ﺑــــــﲔ اﻟـــــﻔـــــﺮﻧـــــﻚ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ واﻟﻴﻮرو ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﳌـﺆﺳـﺴـﺎت، وﻳـﺒـﺪو أﻧﻬﺎ ﻗــﺪ ﻗــﺮرت أن ﺗــﻐــﺎدر اﻟــﺪول اﻷوروﺑـﻴـﺔ اﻷﺧــﺮى ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟـﺬي ﺗﻐﺎدرﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗــــﺤــــﺖ ﻗـــــﻴـــــﺎدﺗـــــﻬـــــﺎ. وﻟـــﻘـــﺪ اﺗــﻬــﻤــﺖ اﻟــﺴــﻴــﺪ ﻣـــﺎﻛـــﺮون ﺑــــﺎﻟــــﺨــــﻀــــﻮع واﻹذﻋـــــــــــﺎن ﻟﻠﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ.
ﺟــــﺎء اﻟـــــﺮد ﺳــﺮﻳــﻌــﴼ وﺣـــﺎﺳـــﻤـــﴼ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺪﻣﺮﴽ أﻳﻀﴼ، ﻷن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻛــﻤــﺎ اﺗــﻀــﺢ ﻻﺣـــﻘـــﴼ، ﻟــﺪﻳــﻪ ارﺗـــﺒـــﺎط ﻗــﻮي ﺑــﺎﻟــﻴـــﻮرو. وﻟــﻘــﺪ ﻗـــﺎل ﻣـــﺎﻛـــﺮون إن ﻗﻴﻤﺔ ﻣـــــــﺪﺧـــــــﺮات اﻟــــﺸــــﻌــــﺐ ﺳــــــــﻮف ﺗــﻨــﺨــﻔــﺾ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻣـــﺎ ﺑـــﲔ ٠٢ و٠٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓﻲ اﻟــﻴــﻮم اﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻟــﻌــﻮدة اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ. وﺗﺴﺎءل: ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت؛ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ »ﻛــﺎﻧــﺘــﺎل« ﻟﻠﺠﱭ وﺣـﺘـﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ »إﻳــﺮﺑــﺎص« اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ - أي اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة أو اﻟﻜﺒﻴﺮة ذات اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﺎم ﺿﻤﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ - اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑـﻤـﺠـﺮد اﺿــﻄــﺮارﻫــﺎ ﻹﺟــــــﺮاء اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻼت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﻴــﻮرو وﺳـــــﺪاد رواﺗـــــﺐ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ؟ وﺗﻮﻗﻊ ﻋﻮدة ﺿـﻮاﺑـﻂ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣـﻊ اﻧــﺪﻓــﺎع اﻟﻨﺎس ﻹﺧﺮاج أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد.
وﻟــﻘــﺪ ﻧــﻈــﺮت إﻟــﻴــﻪ اﻟــﺴــﻴــﺪة ﻟــﻮﺑــﺎن ﺷـــــﺬرﴽ، وﺿــﺤــﻜــﺖ، ﺛـــﻢ ﺑـــﺪت ﻋــﻠــﻰ وﺷــﻚ اﻻﻧـﻬـﻴـﺎر اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣـﻔـﺎﺟـﺊ. ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ. ﻟﻘﺪ ﻗﻀﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أوروﺑﺎ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﳌﻌﺠﺒﲔ ﺑـﺄوروﺑـﺎ، وأﻧـــﺎ أﻓــﺨــﺮ ﺑـﻤـﺜـﻞ ﻫـــﺬا اﻹﻋـــﺠـــﺎب، ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﻠﻚ ﻣﻦ أﻣﺘﻊ اﻟﻠﺤﻈﺎت ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻇﺮة اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ.
ﻟــﻘــﺪ ارﺗــﻜــﺒــﺖ اﻟــﺴــﻴــﺪة ﻟــﻮﺑــﺎن ﺧـﻄـﺄ ﺣﺴﺎﺑﻴﴼ ﻗـﺎﺗـﻼ، ﻷن ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺰﻳﻦ اﻟـــﻌـــﻠـــﻢ اﻷوروﺑــــــــــــﻲ ﻛـــﺜـــﻴـــﺮﴽ ﻣــــﻦ اﳌـــﺒـــﺎﻧـــﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻴﺴﺖ ﻫـــﻲ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ، ﺑـــﻞ إﻧــﻬــﺎ اﻟﻌﻀﻮ اﳌﺆﺳﺲ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﻻ ﻳﺰال اﻻﺗﺤﺎد ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـﻤـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻟــﻄــﺮق ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻄـــﻠـــﻌـــﺎت اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻟــــﻔــــﺘــــﺮة ﻣـــــﺎ ﺑــــﻌــــﺪ اﻟــــﺤــــﺮب اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ. وﻛــﻤــﺎ ﻗـــﺎل ﻟــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺟــﺎك روﺑـﻨـﻴـﻚ: »ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺎ، ﻛــــــﺎن اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ ﻫـــﻮ اﻟــﺨــﻼص. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ، ﻓﻜﺎن ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻄﻤﻮح ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ أﺧــﺮى ﺑﻌﺪ اﻹذﻻل اﻟــﺬي ﻻﻗﺘﻪ ﻓـــﻲ اﻟـــﺤـــﺮب اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ وإﻧـــﻬـــﺎء اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر«.
واﺟﻪ اﻟﺰوﺟﺎن »اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻷﳌﺎﻧﻲ« اﳌــﺸــﻜــﻼت واﳌــﺘــﺎﻋــﺐ ﻓــﻲ أﻋــﻘــﺎب اﻟـﺤـﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪان اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻷﳌـﺎﻧـﻲ، وﻟﻜﻦ اﻻﻟـﺘـﺰام اﳌـــﺸـــﺘـــﺮك ﺑــﺎﻟــﻔــﻜــﺮة اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ ﻻ ﻳـــﺰال أﺳﺎﺳﻴﴼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ. وﺑﺎﺗﺖ ﻫــﺬه اﻟـﻔـﻜـﺮة ﻳـﺘـﺠـﺪد ﺑـﺮﻳـﻘـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓـﻲ أﻋـﻘـﺎب اﻟـﺨـﺮوج اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﺬي أﺛﺎر اﻧﺘﺒﺎه اﻟﻌﻘﻮل وﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن اﺳﻢ »ﻳﺎﻟﻄﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة«.
وﻓـــــﻲ ﻣــﻘــﺎﺑــﻠــﺔ ﺷــﺨــﺼــﻴــﺔ أﺟــﺮﺗــﻬــﺎ ﺻـــﺤـــﻴـــﻔـــﺔ »ﻟـــــﻮﻣـــــﻮﻧـــــﺪ« ﻣـــــﻊ ﺟـــــــﺎن ﻟـــﻮي ﺑــــﻮرﻻﻧــــﺠــــﻴــــﺲ، اﻟـــﻌـــﻀـــﻮ اﻷﺳـــــﺒـــــﻖ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻷوروﺑــــــﻲ، ﻋـــﺮف »ﻳــﺎﻟــﻄــﺎ« ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺄﻧﻬﺎ »اﻟﺰوﺟﺎن اﻟــﺮوﺳــﻲ واﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ اﻟــﻠــﺬان ﻻ ﻳﺨﻔﻴﺎن ﻋــﺪاءﻫــﻤــﺎ اﻟــﻮاﺿــﺢ ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ واﺳﺘﻘﻼل اﻟﺸﻌﺐ اﻷوروﺑﻲ«.
وﻫـــــﺬا ﺑـــــــﺪوره ﻳــﻠــﻬــﻢ اﻟـــﺸـــﻌـــﻮر ﺑــﺄن اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻤﻬﺪ أﻣﺎم أوروﺑﺎ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﺮ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻗﻴﻤﻪ اﻷﺻﻴﻠﺔ، وذﻟﻚ ﻷن اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة ﺗﺮﻣﺐ ﻗﺪ ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺪور اﻟﻜﺒﻴﺮ.
وﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗــﻔــﻮز اﳌـﺴـﺘـﺸـﺎرة ﻣــﻴــﺮﻛــﻞ ﻓـــﻲ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻷﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﻘﺒﻞ. وﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ »ﻣـــﺎﻛـــﺮون - ﻣــﻴــﺮﻛــﻞ« أن ﻳــﻜــﻮن ﻋﻈﻴﻤﴼ. وﻋـﻠـﻴـﻬـﻤـﺎ أن ﻳﻨﺠﺤﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎﻻت ﻋـﺪة إذا ﻣﺎ ﻗﺪر ﻷوروﺑﺎ اﻏﺘﻨﺎم ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ. واﳌـﺠـﺎل اﻷوﻟــﻰ ﺑﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫـﻮ اﻷﻣــﻦ؛ إذ ﻳــﺤــﺘــﺎج اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ إﻟـــﻰ وﺟــﻮد ﺣــﺪود ﺧـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻗـﻮﻳـﺔ وﻓـﻌـﺎﻟـﺔ. واﳌـﺠـﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫـﻮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻴﻮرو ﻋﻠﻰ اﳌـﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ أن ﻳﻌﻤﻞ وﻳﻨﺠﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﺒﻂ اﻷوﺿـﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة. واﳌـﺠـﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫـﻮ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺎول أوروﺑــﺎ اﻟﺨﺮوج ﺑﺒﻂء ﻣﻦ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـــﺮﻛـــﻮد، وﻟــﻜــﻨــﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن إﺻﻼﺣﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺎﻛﺮون ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑـﻤـﻜـﺎن. واﳌــﺠــﺎل اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻫــﻮ اﻟـﺘـﻀـﺎﻣـﻦ؛ ﺣﻴﺚ إن اﳌﻮﺟﺔ اﻟﺤﺮة اﻟﺘﻲ رﻛﺒﺘﻬﺎ ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻫـﻨـﻐـﺎرﻳـﺎ وﺑــﻮﻟــﻨــﺪا ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺗﲔ ﻣﻦ اﻟـﺘـﺤـﻮﻳـﻼت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﺳــﻌــﺔ اﻟـﻨـﻄـﺎق ﻓﻲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺴــﺎب اﻟـﻘـﻴـﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺰﻋﺎت اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر. واﻷﻣﺮ ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ: ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك أﻣﻮال ﺣﺮة ﻣﻦ دون ﺻﺤﺎﻓﺔ ﺣﺮة وﻫﻴﺌﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.
إن ﻣـــﺎﻛـــﺮون وﻣــﻴــﺮﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟــﺰﻋــﻤــﺎء اﻟــﺸــﻐــﻮﻓــﲔ واﳌـﺘـﺤـﻤـﺴـﲔ ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ ﺗـﺠـﺎه أوروﺑــــﺎ )ﻛــﻤــﺎ ﻫــﻮ اﻷﻣـــﺮ أﻳــﻀــﴼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــﻠــﻤــﻨــﺎﻓــﺲ اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻲ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ اﻷﳌــﺎﻧــﻲ ﻣــﺎرﺗــﻦ ﺷــﻮﻟــﺘــﺰ(. أﻣـــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪات اﻟــﺴــﻴــﺪ ﺑـــﻮﺗـــﲔ، واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﺴــﻴــﺪ ﺗـــﺮﻣـــﺐ، واﻟـــﺮﻋـــﻮﻧـــﺔ اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺔ اﻟــــﻬــــﻮﺟــــﺎء - إﻟــــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻳﺠﺬب ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣــﻦ اﻟــﺰﺧــﻢ - ﻓﻠﻘﺪ ﻣﻨﺤﺖ ﻓـﺮﺻـﺔ ﻓـﺮﻳـﺪة ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﻹﺣـﻴـﺎء ﺣﻠﻢ أوروﺑــﺎ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ. وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋــﺎم ٧١٠٢ ﻫﻮ »ﻋﺎم أوروﺑﺎ« ﺑﺤﻖ.
* ﺧﺪﻣﺔ »ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ«