اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات واﻟﻜﻮﻳﺖ

ﰲ ﺣﲔ ﺧﻔﻀﺖ »ﻣﻮدﻳﺰ« ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻗﻄﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم

ﺑﺎﺗﺖ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـــﻨـــﺎﺟــﺤـــﺔ ﻫــــﻲ ﺣـــﺠـــﺮ اﻟـــــﺰاوﻳـــــﺔ ﻓـﻲ ﺗـــﺤـــﺴـــﲔ ﻣــــﺴــــﺘــــﻮى اﻟـــﺘـــﺼـــﻨـــﻴـــﻔـــﺎت اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟــــﻠــــﺪول، ﺣــﻴــﺚ ﺷــﻬــﺪت اﻟـــﺘـــﺼـــﻨـــﻴـــﻔـــﺎت اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﳌــﻌــﻈــﻢ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﺤﺴﻨﴼ ﻣﺴﺘﻤﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﺼﻨﻴﻒ »ﻣﻮدﻳﺰ« اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ ﻟــﺪوﻟــﺔ ﻗــﻄــﺮ اﻟــــﺬي ﺷﻬﺪ اﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﺎ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻻرﺗــــﻔــــﺎع ﺣـﺠـﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم.

وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻗﻔﺰ ﻓﻴﻪ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻘﻄﺮي إﻟﻰ ٠٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺧﻔﻀﺖ »ﻣﻮدﻳﺰ« ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻗﻄﺮ إﻟﻰ «AA٣» ﻣﻦ «AA٢» ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺔ.

وأﻣــــﺎم ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﻄــﻮرات، رﻓﻌﺖ »ﻣﻮدﻳﺰ« اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ واﻹﻣــﺎرات ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮة، واﻷﻣـــــﺮ ذاﺗــــﻪ ﻟــﻘــﻄــﺮ، إﻻ أن اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ أرﺟــﻌــﺖ ﺧـﻔـﺾ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻒ ﻗـﻄـﺮ إﻟـﻰ ﺿـــﻌـــﻒ اﳌــــﺮﻛــــﺰ اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻲ ﻟــﻠــﺒــﻼد واﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻜﺘﻨﻒ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻧـــﻤـــﻮذج اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠـﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﺗﺤﺘﺎج اﻟﺪول ﻋﺎدة إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ إﺻــﻼﺣــﺎت اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺿـﺨـﻤـﺔ ﻣﻦ أﺟـــﻞ اﻟــﺤــﺪ ﻣـــﻦ ﺗــﻔــﺎﻗــﻢ ﺣــﺠــﻢ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ، وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ، وﻫــــﻮ اﻷﻣـــــﺮ اﻟـــــﺬي ﻧــﺠــﺤــﺖ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬه، ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ اﺳـﺘـﻤـﺮار اﻹﻧـﻔـﺎق اﳌﺮﺗﻔﻊ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.

وﻛﺎﻧﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﻣﻮدﻳﺰ« اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ، ﻗــﺪ أﺷـــﺎدت ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﺑـــﺎﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺠﺰ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻗـــــﻞ ﻣــﻤــﺎ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻋــﻠــﻴــﻪ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت، ﻣـــــﺮﺟـــــﻌـــــﺔ ذﻟـــــــــﻚ إﻟـــــــــﻰ اﻹﺟــــــــــــــــﺮاءات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺒﻼد.

ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـــﺸـــﺄن، أﻛـــﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻌﺴﺎف، وﻫﻮ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ، أن وﻛــــﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ ﺗـﻀـﻊ ﺣﺠﻢ اﻟــــﺪﻳــــﻦ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻲ ﺑـــﻨـــﺪﴽ ﻣــﻬــﻤــﴼ ﻓـﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺪول، وﻗﺎل ﺧﻼل ﺣـﺪﻳـﺜـﻪ أﻣــﺲ »ارﺗــﻔــﺎع ﺣـﺠـﻢ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻘﻄﺮي إﻟﻰ ٠٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﺟﺮاء ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﺻـﻼﺣـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم«.

وأوﺿﺢ اﻟﻌﺴﺎف، أن اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺪول ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟـــ٠٦ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻋــــــــــﺎدة ﻓــــــﻲ ﻣــــﺴــــﺘــــﻮﻳــــﺎت ﺗــﻨــﺼــﻴــﻒ اﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣــﺮﺿــﻴــﺔ، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟـــﻰ أن دﻳـــــﻮن اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ، ارﺗــﻔــﻌــﺖ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻻﻓــــــﺖ ﻟــﻠــﻨــﻈــﺮ ﺧــــــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﳌﻨﺼﺮم، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺑﺠﺪﻳﺔ.

وأوﺿـــــﺢ اﻟــﻌــﺴــﺎف، أن ﺧﻔﺾ اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ ﻟـﻘـﻄـﺮ ﻟﻴﺲ ﻟـﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﳌـﺎﻟـﻲ ﻟﻠﺒﻼد إن ﻛﺎن ﻣﻬﺪدﴽ أم ﻻ، وﻗﺎل: »اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﺗــــﺆﺛــــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻔـــﻮاﺋـــﺪ اﳌــﺴــﺠــﻠــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺴـــﻨـــﺪات، وﻧــﻈــﺮة اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﺗــﺠــﺎه اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺎت، وﺣﺠﻢ اﻟـﺠـﺮأة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت«.

وأرﺟـــﻊ اﻟـﻌـﺴـﺎف ارﺗــﻔــﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻘﻄﺮي إﻟﻰ زﻳﺎدة إﻧـــﻔـــﺎق اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ٢٢٠٢، وﻗﺎل: »ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣــﻮدﻳــﺰ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻟــﺪوﻟــﺔ ﻗــﻄــﺮ، ﻟﻴﺲ ﻟـــﻪ أي ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﳌــﺎﻟــﻲ ﻟــﺪول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺨـﻠـﻴـﺞ... وﻟــﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻈﺮة ﻣﻮﺣﺪة ﳌﺎ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ واﻹﻣﺎرات«. وﺑﲔ اﻟﻌﺴﺎف أن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻤﺜﻞ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، وﻗﺎل: »ﺗﻮﻗﻌﺖ وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻮدﻳﺰ ارﺗﻔﺎع دﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ إﻟﻰ ٤٣ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٠٢٠٢، إﻻ أﻧﻬﺎ أﻛـﺪت ﻋﻠﻰ ﻗــﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺪﻳﻮن«.

وأﺿـــــــــــــــــــﺎف: »اﻟــــــــــﺪﻳــــــــــﻦ اﻟـــــﻌـــــﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ دول اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ اﻷﺧـــــــﺮى، ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻷن دول اﻟـﺨـﻠـﻴـﺞ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑــﻘــﺪرة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺧـﺎرﺟـﻴـﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم، إﻻ أن ﺑﻠﻮغ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ٠٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟـــــﻰ إﺻـــــﻼﺣـــــﺎت اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ أﻛــﺜــﺮ ﺟﺪوى«.

وﻟــﻔــﺖ اﻟــﻌــﺴــﺎف ﺧـــﻼل ﺣـﺪﻳـﺜـﺔ إﻟــﻰ أن دول اﻟﺨﻠﻴﺞ وﺿـﻌـﺖ ﺧﻄﺔ ﻃــﻤــﻮﺣــﺔ ﻟــﺘــﻨــﻮﻳــﻊ ﻣـــﺼـــﺎدر اﻟــﺪﺧــﻞ، وﻗـــــــــــﺎل: »اﻟـــــﺴـــــﻌـــــﻮدﻳـــــﺔ ﻫـــــﻲ ﻗــــﺎﺋــــﺪة دول اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ ﻓــﻲ اﻹﺻـــــﺪار اﻟـﻨـﺎﺟـﺢ ﻟـــﻠـــﺴـــﻨـــﺪات اﻟـــــﺪوﻟـــــﻴـــــﺔ، ﻣـــﻤـــﺎ ﺳــﺎﻫــﻢ ﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻓــﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻵﺛـــﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ«.

وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟـــﺬي ﺧﻔﻀﺖ ﻓﻴﻪ وﻛــﺎﻟــﺔ »ﻣــﻮدﻳــﺰ« ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻗﻄﺮ إﻟــﻰ «AA٣» ﻣـﻦ «AA٢» ﻣـﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺔ، وﻫﺬا ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﲔ ﻣﻦ ﺗﻔﺠﻴﺮ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻣــﻔــﺎﺟــﺄة ﻛـﺒـﺮى ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻟـﺪول ﻋﻠﻰ رأﺳــﻬــﺎ اﻟـﺼـﲔ وﻫــﻮﻧــﻎ ﻛﻮﻧﻎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺠﺖ اﻹﻣـــﺎرات واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻫـــﺬه اﳌــﻮﺟــﺔ اﻟــﻌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺿـﺮﺑـﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.

وﻗــﺎﻟــﺖ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ، ﻓــﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟـــــﺼـــــﺎدر أول ﻣـــــﻦ أﻣــــــــﺲ، إن أﻫـــﻢ أﺳﺒﺎب ﺧﻔﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻗﻄﺮ ﻳﻌﻮد إﻟــﻰ ﺿﻌﻒ اﳌـﺮﻛـﺰ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺒﻼد واﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻜﺘﻨﻒ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻧﻤﻮذج اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ أﻛﺪت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻋــــﻨــــﺪ «AA٢» وﺗــــﻌــــﺪﻳــــﻞ اﻟـــﻨـــﻈـــﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺔ.

وﻣﻦ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺮة اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻠــﻴــﺔ ﻟـــــﻺﻣـــــﺎرات اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ ﺗﺪﻧﻲ أﺳــــﻌــــﺎر اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل ﺗــﺴــﺮﻳــﻊ أﺟــــــﻨــــــﺪة اﻹﺻـــــــــﻼﺣـــــــــﺎت، وﺗـــﺘـــﻮﻗـــﻊ »ﻣﻮدﻳﺰ« اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟـﻜـﻠـﻲ ﻟــﻺﻣــﺎرات ﻓــﻲ ٧١٠٢، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﺟـــﺮاءات ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧــﻔــﺎق وﺗﻌﺎﻓﻲ أﺳـــــﻌـــــﺎر اﻟــــﻨــــﻔــــﻂ، وﺗـــﺤـــﺴـــﻦ وﺿـــﻊ اﳌﻮازﻧﺔ وﻣﻴﺰان اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺠﺎرﻳﺔ.

وﺛـــﺒـــﺘـــﺖ »ﻣــــــﻮدﻳــــــﺰ« ﺗــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻨﺪ «AA٢» وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺔ، ﻣـﺸـﻴـﺮة إﻟــﻰ أن اﻟـﻨـﻈـﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ رؤﻳــﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻋــــــﻼﻣــــــﺎت ﻋــــﻠــــﻰ ﺗـــﻤـــﺘـــﻊ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻘــﺪرة اﳌـﺆﺳـﺴـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺮﻧﻮ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟـ ٩٩ ﻟﺒﺮج اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض )»ﻏﻴﺘﻲ«(