اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ: ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﻨﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ٣ ٪ ﺧﻼل ٧١٠٢
ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﺟﻴﺪة ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ
ﺗـــــــﻮﻗـــــــﻊ ﻣـــــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻟــــﺘــــﻨــــﻤــــﻴــــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ أﻣــﺲ، أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ أداﺋـــﻪ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟــﻘــﻮي واﻟــﺪاﻋــﻢ ﻟــﻠــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻨــﻲ ﺧــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، ووﺿـــــﻊ اﳌــﺠــﻠــﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻪ ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓـﻲ ﺣــﺪود ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻳـﻤـﺜـﻞ اﻟــﻘــﻄــﺎع ﻏـﻴـﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﺮاﻓﻌﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ، إذ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ زﺧﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٧٫٣ ﺧﻼل ﻋﺎم ٦١٠٢. و٦٫٣ ﺧﻼل ﻋﺎم ٥١٠٢.
ورﻏــﻢ ﺗـﺮاﺟـﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺧــــــــﻼل اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﲔ اﳌــــﺎﺿــــﻴــــﲔ ﻓــــﺈن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻨـﻲ ﺣــﺎﻓــﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻻﻣﺲ اﻟـ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻛــﺸــﻒ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟــــــﺼــــــﺎدر ﻋـــــﻦ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، أن اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻧﻤﺎ ﺑﻤﻌﺪل ٧٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ٦١٠٢، ﺣﻴﺚ دﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺑﻤﻌﺪل ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأﺿـــــــــــﺎف ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟﻔﺼﻠﻲ، أن اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أﺳــــﻬــــﻢ ﻓــــﻲ دﻓــــــﻊ ﻧـــﻤـــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٦١٠٢ وﻓﻘﴼ ﻷﺣﺪث اﻷرﻗﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻣﺆﻛﺪﴽ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـــﺒـــﺤـــﺮﻳـــﻨـــﻲ ﻋــــــﺎم ٦١٠٢ ﺑـــﻮﺗـــﻴـــﺮة ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻋﻤﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻣـﻦ ﻧﻤﻮ ﻋﺎم ٥١٠٢ واﻟــﺘــﻲ ﺑﻠﻐﺖ آﻧـــﺬاك ٩٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، رﻏﻢ وﺟﻮد ﺗﻘﻠﺒﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة.
وﻳـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓـﺎﻋـﻠـﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻋـﺎم ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻟـــــﻰ اﻟـــﺒـــﺤـــﺮﻳـــﻦ، ودﻋــــــﻢ اﳌــــﺒــــﺎدرات اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺴــﻬــﻢ ﻓــــﻲ ﺗــﺤــﺴــﲔ اﳌـــﻨـــﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺒﻼد.
وﻳــﺘــﻠــﺨــﺺ دور اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﲔ واﳌﺤﺘﻤﻠﲔ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺪرة اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻬﻢ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وذﻟﻚ ﻣـﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎط اﻟـﻘـﻮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟـــﻔـــﺮص اﳌــﺘــﺎﺣــﺔ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻋﺘﻤﺎدﴽ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.
وﺗــﺸــﻤــﻞ اﳌـــﺠـــﺎﻻت اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﳌـﺒـﻨـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﺰاﻳـﺎ اﻟــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ، ﻗــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟـــــﺘـــــﺤـــــﻮﻳـــــﻠـــــﻴـــــﺔ، وﺗــــﻜــــﻨــــﻮﻟــــﻮﺟــــﻴــــﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت، واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ، وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ.
وﺟﺎء ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻟـﻨـﻤـﻮ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟﺘﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ رﻓﻌﻪ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟــﺬي ﺣﻘﻘﻪ ﻋـﺎم ٥١٠٢. واﻟــﺬي ﻛﺎن ﻳﺒﻠﻎ ٦٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻖ ﻋﺪد ﻣــﻦ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ أداء ﻗﻮﻳﴼ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻧﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم، ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻤﺎ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٧٫٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻛﺎن ﻫﺬا اﻻزدﻫﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻲ ﻣــﺪﻋــﻮﻣــﴼ ﺑـﻤـﺴـﺘـﻮى ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، إذ ﺷﻬﺪ ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻟــــــﺪول ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــﺘــــﻌــــﺎون اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ وﺟـــﻪ اﻟــﺨــﺼــﻮص ﺗــﻀــﺎﻋــﻒ ﻧــﻤــﻮ ﺣﺠﻢ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻨـﺸـﻄـﺔ ﻣــﻦ ٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ٦١٠٢ إﻟﻰ ٢٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ٧١٠٢. وﺗـــﻮﻟـــﻲ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ أوﻟــﻮﻳــﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ ٢٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، واﻟﺘﻲ ﻣـﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓـﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﺗﺸﻤﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺧﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﺎدس ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ أﻟﺒﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٥٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﺻـــﻔـــﻘـــﺔ ﻹﻧــــﺸــــﺎء ﻣـﺤـﻄـﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻣــﺸــﺮوع ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣـﻄـﺎر اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ١٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، وﻣﺤﻄﺔ ﻏﺎز ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﺑﻨﺎ ﻏﺎز« ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٣٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﻣــــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗــﺴــﻬــﻢ ﻫــﺬه اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﻓـــﻲ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٧١٠٢. رﻏـــــﻢ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﺗـــﺮاﺟـــﻊ اﻷوﺿــــــﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻳﺎرﻣﻮ ﻛﻮﺗﻴﻼﻳﻦ اﳌـــﺴـــﺘـــﺸـــﺎر اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ: »ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﻣﺸﺠﻌﴼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، وﻣـﺎ زﻟﻨﺎ ﻧﺮى ﻣـــﺮوﻧـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع ﻏــﻴــﺮ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻲ ﻣـــﻦ اﳌــﻤــﻜــﻦ أن ﺗــﺴــﺎﻋــﺪ ﻋــﻠــﻰ دﻋــﻢ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓــﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ«، وذﻟــﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﺼﻠﻲ.
وأﺿـــــــــــــــــــﺎف ﻛــــــﻮﺗــــــﻴــــــﻼﻳــــــﻦ أن زﻳــــﺎدة اﻟـﻨـﻤـﻮ وﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي أﻣــﺮ ﻓـﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻷن اﻟـــﺘـــﺤـــﻮل اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﻟــــﺬي ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﺨﻠﻖ ﻓﺮﺻﴼ واﻋﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺠﻬﻮد ﻓﻲ اﻹﺻـﻼﺣـﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ وﺻـــﻮل اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت إﻟـﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮص ﺑﻬﺪف اﺳﺘﻘﻄﺎب اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات وإﻳــﺠــﺎد ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.