اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻮن ﻳﻨﺘﻈﺮون اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد

ﻳﻔﻘﺪﻫﺎ ٢ ٪ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ

ﻣـــــــﻦ اﳌــــﻨــــﺘــــﻈــــﺮ أن ﻳــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﴼ وﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻨﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ ﺿــﺪ ﻇــﺎﻫــﺮة اﻟــﻔــﺴــﺎد ﺑﲔ رﺟـــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل وارﺗــﺒــﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑـــﺎﳌـــﺎل وﺗــﺄﺛــﻴــﺮ ذﻟــــﻚ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻜﻞ.

وﺗــﻨــﺘــﻈــﺮ ﻋــــﺪة ﻫــﻴــﺎﻛــﻞ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ دوﻟــــــــﻴــــــــﺔ ﻋــــــﻠــــــﻰ ﻏــــــــــــــﺮار ﺻــــــﻨــــــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ واﻟــﺒــﻨــﻚ اﻷوروﺑــــــﻲ ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر وﻋـــﺪة وﻛــــﺎﻻت ﺗـﻌـﺎون دوﻟـــــﻲ ﻓـــﻲ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ واﻟـــﻴـــﺎﺑـــﺎن ﻋـﻠـﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص، ﺗﺤﺴﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ واﺳـﺘـﻘـﺮار ﻣـﻨـﺎخ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻬﺪات ﻛـــﺒـــﺮى ﺑـــﺎﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﳌـــﺒـــﺎﺷـــﺮ ﻓـﻲ ﺗــــــﻮﻧــــــﺲ، ﻣــــﻤــــﺎ ﺳـــﻴـــﻨـــﻌـــﻜـــﺲ ﻋــﻠــﻰ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وأﺟــﻤــﻊ ﺧــﺒــﺮاء ﻓــﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﺗــﺤــﺪﺛــﺖ إﻟــﻴــﻬــﻢ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــــــــــــﻂ«، ﻋــــﻠــــﻰ اﻻﻧــــﻌــــﻜــــﺎﺳــــﺎت اﻹﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻋﻮد واﻟﺘﻌﻬﺪات اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮت ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺪة ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻣﺎﻟﻴﺔ دوﻟـﻴـﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗـﺪ ﺷـﺎرﻛـﺖ ﻓﻲ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر »ﺗﻮﻧﺲ ٠٢٠٢« ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﳌـﺎﺿـﻲ. ﻛﻤﺎ أن اﺳﺘﻌﺎدة اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﲔ ﻟــﻌــﻨــﺼــﺮ اﻟـــﺜـــﻘـــﺔ ﻓــﻲ أﺟـﻬـﺰة اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣــﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ أن ﻳﺴﻬﻢ ﻓــــﻲ ﺗـــﺤـــﺴـــﲔ اﻟـــﺘـــﺮﻗـــﻴـــﻢ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎدي )اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ( ﻟﺘﻮﻧﺲ اﻟﺬي ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺆﺷﺮ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد.

واﺳــــﺘــــﻄــــﺎﻋــــﺖ ﺗــــﻮﻧــــﺲ ﺧــــﻼل اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺪوﻟﻲ اﳌﺬﻛﻮر ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻧﺤﻮ ٤٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨـﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٣١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(، ﻏـﻴـﺮ أن اﳌــــﺮور إﻟـﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺒﺮى، ﺑﻘﻴﺖ رﻫﻴﻨﺔ ﻟﺘﺤﺴﻦ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر وﺳــﻴــﻄــﺮة اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻹدارة واﻟـﺤـﺪ ﻣـﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟـﺘـﻬـﺮﻳـﺐ واﻟــﺘــﺠــﺎرة اﳌــﻮازﻳــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ.

وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺸــﺄن، ﻗــﺎل ﻣﺤﺴﻦ ﺣــﺴــﻦ اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدي ﻓـــﻲ ﺣــــﺰب اﻟـــﻨـــﺪاء اﻟﺤﺎﻛﻢ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، إن ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد ﺗـﻔـﻘـﺪ ﺗـﻮﻧـﺲ ﻧـﻘـﻄـﺘـﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻗــــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻣـــﻮاﺻـــﻠـــﺔ ﻫــــﺬه اﻟــﺤــﻤــﻠــﺔ ﻟـﺘـﺼـﺒـﺢ، ﻋــﻠــﻰ ﺣـــﺪ ﻗـــﻮﻟـــﻪ، »ﻣـــﺴــــﺎرﴽ ﻳـﻨـﺨـﺮط ﻓﻴﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ«، وﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺨﺸﻴﺔ واﻟﺘﻮﺟﺲ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وأﺿﺎف ﺣﺴﻦ اﻟﺬي ﺷﻐﻞ ﺧﻄﺔ وزﻳﺮ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أن ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد ﺗﺤﺮم اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋــﻦ ٥٣ أﻟـــﻒ ﻣــﻮﻃــﻦ ﺷــﻐــﻞ ﻓــﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻪ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٠٣٦ أﻟﻒ ﻋﺎﻃﻞ.

ﻓـــــﻲ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق ذاﺗـــــــــــﻪ، أﻋــﻠــﻨــﺖ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ ﻋـــﻦ ﻧـﻴـﺘـﻬـﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻋﺪة ﺑﻠﺪان أﺧﺮى، وأﻛﺪت إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳــﺘــﻔــﺎدة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻣﻦ