اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ »ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﻴﺔ«

رﻏﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻛﻮد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﺷﻬﺮ رﻣـــﻀـــﺎن وﻋــﻄــﻠــﺔ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــﺘــﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﻓﺼﻠﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻷﺧﻴﺮ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٨١٠٢، ﻓــــــﺈن اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺚ ﻋــــﻦ اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻔــﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻣﺎ زال اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻷﻏﻠﺐ اﻟﺠﻬﺎت واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

وﻳﺘﺤﺪث ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﺴﺎﺳﺔ وﻛﺘﻠﻬﻢ ﻫــﺬه اﻷﻳـــﺎم ﻋــﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺷــــﺘــــﺮاك ﻓـــﻲ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺣـﻜـﻤـﺖ ﺳــﻴــﺎق اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻔـﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ٣٠٠٢. ﺣﻴﺚ درج أﻏﻠﺐ اﻷﺣﺰاب واﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣــﻨــﺬ ذﻟــــﻚ اﻟـــﺘـــﺎرﻳـــﺦ ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻮض اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﺋﻢ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ وﻗﻮﻣﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ، إذ ﺧﺎﺿﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺜﻼ، اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ ﺿـﻤـﻦ ﻗـﻮاﺋـﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺑﻤﺠﺮد ﻓﻮز ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﺑﻤﻘﺎﻋﺪﻫﺎ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ وﺗﻮﺟﻬﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد، اﻟﺘﺄﻣﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺎت ﻳـﻌـﺮف ﻣﻨﺬ ﺳـﻨـﻮات ﺑـ»اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟــــﻜــــﺮدﺳــــﺘــــﺎﻧــــﻲ« داﺧـــــــﻞ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟﻨﻮاب اﻻﺗﺤﺎدي.

وﻛــﺬﻟــﻚ اﻷﻣـــﺮ ﻣــﻊ »اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﺰاب واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺬي درج ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻔــﻮز ﺑـﺄﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ ﺗـﻘـﺘـﺮب ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ٨٢٣ ﻣﻘﻌﺪا. وﻳﻨﻄﺒﻖ اﻷﻣــﺮ ﻋﻠﻰ اﻟــﻜــﺘــﻞ واﻷﺣــــــــﺰاب اﻟــﺴــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻏــﺎﻟــﺒــﺎ ﻣــــﺎ اﻟـــﺘـــﺄﻣـــﺖ ﺗــﺤــﺖ ﻣـﻈـﻠـﺔ ﻣﻮﺣﺪة وآﺧـﺮﻫـﺎ »ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ«.

وﻟــــﻌــــﻞ اﻟـــــﻼﻓـــــﺖ ﻓـــــﻲ ﺳـــﻠـــﻮك ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺋﺘﻼﻓﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـــﺲ ﻗـﻮﻣــﻴــﺔ أو ﻃــﺎﺋــﻔــﻴــﺔ، ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟﺘﻨﺎﺣﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻳﻌﺰز ﻓﻜﺮة اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗـﺎﻋـﺪة »اﻟــﺨــﻮف ﻣـﻦ اﻵﺧــﺮ« وﻟـــﻴـــﺲ إﻟـــــﻰ ﻣـــﺼـــﺎﻟـــﺢ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة اﻷﻣﺪ.

وﻧــﻈــﺮا ﻟــﺤــﺎﻟــﺔ اﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻌـﻴـﺸـﻬــﺎ أﻏـــﻠـــﺐ اﻟــﻜــﺘــﻞ واﻷﺣــــــﺰاب اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻧـــﻈـــﺮ ﻧــﺎﺧــﺒــﻴــﻬــﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﺧﻔﺎق واﻟﻔﺸﻞ اﻟﺬي راﻓﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻣـﻨـﺬ ﺳــﻨــﻮات، ﻳــــﺮى ﻣــﺮاﻗــﺒــﻮن ﻟــﻠــﺸــﺄن اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ، أن اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ رﺑﻤﺎ ﺗﻠﺠﺄ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺟﺪﻳﺎ ﺑﺎﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻗﻮاﺋﻢ ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻼﻓﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺠﻤﺖ ﻋـﻦ اﳌـﺴـﺎر اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ واﻹﺛــﻨــﻲ اﻟـﺬي ﺳﺎرت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات وأﺛﺒﺘﺖ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳـﺘـﻤـﺮار ﻓـﻲ ﻇـﻞ اﻟﻨﻘﻤﺔ واﻟﺴﺨﻂ اﻟﺸﻌﺒﻴﲔ ﺿـﺪ اﻷﺣــﺰاب واﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت اﻟـﻄـﺎﺋـﻔـﻴـﺔ واﻟـﻘـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺣﻜﻤﺖ اﻟــﺒــﻼد. وﺗـﻔـﻴـﺪ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺴﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، أن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻦ أن ﺗﺤﺪث اﻟﻨﻘﻤﺔ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ ﺗــﻐــﻴــﺮا ﺣــــــﺎدا ﻓـــﻲ ﻣـــﺰاج اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓـﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ وﻧﻔﻮذ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺰاب.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﻘﻮل ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﻋـﻦ »اﺗـﺤـﺎد اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ« ﻇﺎﻓﺮ اﻟﻌﺎﻧﻲ: إن »اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻬﻴﺄ ﻟﻘﺒﻮل ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺗـــــﺆﺳـــــﺲ ﳌــــــﺸــــــﺮوع وﻃـــــﻨـــــﻲ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻳﻨﺘﻈﺮه اﻟﺠﻤﻴﻊ«.

وﺑــــﺎﺳــــﺘــــﺜــــﻨــــﺎء اﻟــــﺤــــﺪﻳــــﺚ ﻋــﻦ اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ اﳌــﺤــﺘــﻤــﻞ اﻟــــــﺬي ﻳـﺠـﻤـﻊ ﻓـــــﺼـــــﺎﺋـــــﻞ »اﻟــــــﺤــــــﺸــــــﺪ اﻟــــﺸــــﻌــــﺒــــﻲ« ﺑــﺮﺋــﻴــﺲ اﺋــﺘــﻼف »دوﻟـــــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن« ﻧــﻮري اﳌﺎﻟﻜﻲ وﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟــﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺟـﻤـﺎﻫـﻴـﺮﻳـﺔ ﺷـﻴـﻌـﻴـﺔ ﺗـﺘـﻌـﺎﻃـﻒ ﻣﻊ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﺗﻠﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ، ﻳـــﺴـــﻮد اﻟــﺨــﻄــﺎب اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﻌــﺎﺑــﺮ ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﻴﺔ أﻏــﻠــﺐ أﺣــﺎدﻳــﺚ اﻟـﺰﻋـﻤـﺎء واﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.