»اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ« ﺗﻘﺪم ﻟﻸردن ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺣﻮل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ
أﻋـــﺪت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ، ﺗـﻘـﺮﻳـﺮﴽ ﺣــﻮل ﺳــﻮق اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻷردﻧــﻴــﺔ ﻳـــﺮﻛـــﺰ ﻋـــﻠـــﻰ ﻓـــﺌـــﺎت اﻟـــﻌـــﻤـــﺎل اﻟـــﺜـــﻼث اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ، وﻫﻢ اﻷردﻧــﻴــﻮن، واﻟــﻮاﻓــﺪون، واﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﺴﻮرﻳﻮن.
وﻳــﺤــﻤــﻞ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟـــــﺬي ﺳﻴﺘﻢ إﻃــــﻼﻗــــﻪ اﻷﺳـــــﺒـــــﻮع اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ ﻋـــﻨـــﻮان: »آﻓـــــﺎق ﻣــﻠــﺒــﺪة ﻟــﺴــﻮق ﻣــﻠــﻲء أﺳــﺎﺳــﴼ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت: ﻋـﻤـﺎل أردﻧــﻴــﻮن، ﻋﻤﺎل ﻣــﻬــﺎﺟــﺮون )واﻓـــــﺪون( وﻻﺟــﺌــﻮن ﻓﻲ ﺳـــــﻮق اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻷردﻧــــــﻴــــــﺔ«، وﻳــﻬــﺪف إﻟـــﻰ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﺣــﻠــﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟــﻸﻫــﺪاف اﻟـﺜـﻼﺛـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺗﻀﺎرﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺳــــﻮق اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻷردﻧــــﻴــــﺔ، واﳌـﺘـﻤـﺜـﻠـﺔ ﺑـــﺘـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﻓــــــﺮص ﻋـــﻤـــﻞ اﻷردﻧــــــﻴــــــﲔ، وإدﻣــــــــﺎج اﻟـــﻼﺟـــﺌـــﲔ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﲔ ﻓـﻲ اﻟـــﻘـــﻮى اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﺔ، وﺿـــﻤـــﺎن ﻇـــﺮوف اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟــــﻼﺋــــﻖ ﻟــﻠــﺠــﻤــﻴــﻊ، وﻣــﻨــﻬــﻢ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻬﺎﺟﺮون. وﻳﺪرس اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺤﺪدة، ﻫﻲ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺰﻟﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﺳــﺘــﻘــﺪم ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ أﺛﻨﺎء ﺣﻔﻞ اﻹﻃﻼق اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﻓﻲ ﻋﻤﺎن ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﺎل وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ.
وﻳﻌﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﺗﻤﻮﻟﻪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ وﺿﻊ اﻟﻬﺠﺮة اﳌـﺨـﺘـﻠـﻄـﺔ اﳌــﻌــﻘــﺪ ﻓــﻲ اﻷردن، ﺑﻐﻴﺔ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻫــﺠــﺮة ﻋـــﺎدﻟـــﺔ وﻋـــﻤـــﻞ ﻻﺋــﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ. وﻳﺘﻄﺮق اﳌﺸﺮوع واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟــﻰ ﻣـﻮاﺿـﻴـﻊ ﻣـﻌـﺎﺻـﺮة، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓــﻲ اﻷردن اﻟـــﺬي ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ أﻋـــﺪادﴽ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ واﻟﻌﻤﺎل اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ اﻷردﻧـــﻴـــﲔ، ﺑﻞ وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻋﺎﳌﻲ ﻣﻦ اﳌﺸﺎورات اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﳌﻴﺜﺎﻗﲔ اﻟﻌﺎﳌﻴﲔ ﻟــــﻼﺟــــﺌــــﲔ واﳌـــــﻬـــــﺎﺟـــــﺮﻳـــــﻦ اﻟــــﻠــــﺬﻳــــﻦ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪان اﻟﻌﺎم ٨١٠٢.
وﻳـﺒـﻠـﻎ ﻋـــﺪد اﻟــﻌــﻤــﺎل اﻷردﻧــﻴــﲔ ﻓـــﻲ ﺳـــﻮق اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻧــﺤــﻮ ٤٫١ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻋـــﺎﻣـــﻞ، ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ ﺗــﺆﻛــﺪ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﺑﻠﻮغ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻷردن ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن وﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ، أﻣﺎ اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﻓﻴﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺤﺎﺻﻠﲔ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻋﻤﻞ ﻧﺤﻮ ٥٤ أﻟﻔﺎ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ أن أﻋـﺪادﻫـﻢ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٦١ أﻟﻔﺎ.
ﻋـــﻠـــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ ﻣـــﺘـــﺼـــﻞ، ﻗـــﺪﻣـــﺖ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ ﻟــــــﻸردن ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺤﺴﺎب أرﻗﺎم اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺮاﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻃـﺮأت ﻋﻠﻰ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ، اﻟﺬي ﺑـــــﺪأ ﻳــﻀــﻢ أﻋــــــــﺪادﴽ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻣــــﻦ ﻏـﻴـﺮ اﻷردﻧﻴﲔ، ﻣﻦ ﺧﻼل إﺿﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻮاﻓﺪون، وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟــﻌــﻴــﻨــﺔ، ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎر أن اﳌــﺴــﺢ اﻟـﻘـﺪﻳـﻢ ﻛــﺎن ﻻ ﻳﻐﻄﻲ إﻻ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ وزﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ.
ووﻓـــــــﻖ ﺑـــﻴـــﺎن ﺻـــــﺪر أﻣـــــﺲ ﻋـﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، ﻓـﻘـﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﺪاﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎء ات اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﳌﺴﺢ اﻟﺮﺑﻊ ﺳﻨﻮي اﻟﺠﺎري ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﳌﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ وﺧـﺼـﻮﺻـﴼ اﻟـﻘـﺮار اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺼﺎءات اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟــﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟـــــــﺪورة اﻟــﺘــﺎﺳــﻌــﺔ ﻋــﺸــﺮة ﻟـﻠـﻤـﺆﺗـﻤـﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ.
وﺑﻴﻨﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓــﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ أن اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ ﻣــﻦ دون أﺟــﺮ ﻣــﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ »اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ«، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﺒﺮون ﻓـــﻲ اﳌــﻨــﻬــﺠــﻴــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﻣـــﻦ ﺿـﻤـﻦ اﳌـﺸـﺘـﻐـﻠـﲔ، وﻗـــﺪ ﺗـﻄـﻠـﺐ ذﻟـــﻚ زﻳـــﺎدة أﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎرة إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ وزﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻹﻃــﺎر اﻟـﺬي وﻓـﺮه اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم ٥١٠٢ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﺑﺰﻳﺎدة دﻗﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات. ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﻗﻌﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ أن ﻳــــﺆدي ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﳌـﻨـﻬـﺠـﻴـﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة وزﻳـﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ، وﺧـﺼـﻮﺻـﴼ ﺿـﻤـﻦ اﻹﻧــﺎث ﻓـــﻲ ﺿـــﻮء اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء اﳌـﺸـﺘـﻐـﻠـﲔ ﻣﻦ دون أﺟﺮ.
وﺑﻴﻨﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ أن ﺑﻌﺜﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻗــﺪ زارت اﻷردن ﻋــــﺪة ﻣـــــﺮات ﺧــــﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠـﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺜﺮ دﻗﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻼﺟﺌﻮن.
وأوﺿﺤﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ أﻧﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪاد أﺟﺮي ﻓﻲ اﻷردن ﻋﺎم ٥١٠٢. ﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻧﻲ واﳌﺴﺎﻛﻦ وأﻣـﺎﻛـﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ وﺳــــﺠــــﻞ ﻋـــــــﺪد اﻷﺷــــــﺨــــــﺎص اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳـﻌـﻴـﺸـﻮن ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻷﻣــﺎﻛــﻦ، واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗــﻌــﺪاد اﻟــﺴــﻜــﺎن، وﻗــﺪ ﺷـﻤـﻞ اﻟـﺘـﻌـﺪاد ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ اﻷردن ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺮﺟﻌﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻮاﻓﺪون اﻟﻼﺟﺌﻮن واﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻢ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪﻫــﺎ أﺛـــﻨـــﺎء ﺗــﻌــﺪاد اﻟــﺴــﻜــﺎن، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺗــﻢ ﺗـﻘـﺴـﻴـﻢ اﻷﻣــﺎﻛــﻦ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﺖ زﻳـﺎرﺗـﻬـﺎ إﻟــﻰ ﺛــﻼث ﻓﺌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ: اﻷﺳـــﺮ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ )ﻣــــــﻊ ﻣـــﺨـــﻴـــﻤـــﺎت اﻟـــﻼﺟـــﺌـــﲔ وﻛـــﺬﻟـــﻚ ﺑﻌﺾ اﻷﻣـﺎﻛـﻦ اﻷﺧــﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻮاﻓﺪون ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ(، واﻷﺳﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ )اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺳﺮ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ٦ أﺷﺨﺎص أو أﻛﺜﺮ ﻻ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺻﻠﺔ ﻗﺮاﺑﺔ(، واﻷﺳﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣـﻦ اﳌـــﺪارس وﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﺎل واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﳌﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎل اﳌـﻬـﺎﺟـﺮون ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﳌﻼﺑﺲ(.
وأﺷــــــﺎرت اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻌﻴﻨﺎت، ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺜﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﺪراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻌﺎم ٥١٠٢ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ اﳌـﺘـﺎﺣـﺔ، ووﺿـــﻊ إﻃـــﺎر ﻷﺧﺬ اﻟـﻌـﻴـﻨـﺎت وﺗـﺼـﻤـﻴـﻢ اﻟـﻌـﻴـﻨـﺎت ﳌﺴﺢ اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﺔ واﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ اﳌــﺬﻛــﻮر أﻋـــــــﻼه واﻻﺳــــﺘــــﺒــــﻴــــﺎن اﻟـــﻨـــﻤـــﻮذﺟـــﻲ، ووﺿـﻊ إﺟـﺮاء ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺳﻠﻴﻢ ﻟﻨﻤﻮذج ﻣــﺴــﺢ اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﺔ واﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ، وﻛــﺘــﺎﺑــﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻷﻏــــﺮاض اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ داﺋـــﺮة اﻹﺣـــﺼـــﺎءات، وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺢ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﻟـــﻐـــﺮض اﻟــﻨــﺸــﺮ، ﺑــﺎﻟــﺘــﺸــﺎور ﻣـــﻊ داﺋـــــﺮة اﻹﺣـــﺼـــﺎءات وﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، وﺣـﺴـﺎب اﻷوزان واﻟــﻔــﺮوق اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑــﻌــﺪ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﳌــﺴــﺢ اﻷول، وﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﳌﻮﻇﻔﻲ داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺸﺄن أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت.
وأﻛـــــــــﺪت اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ أن ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻫــﺬه اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧـﻄـﻮة راﺋــﺪة ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﳌﺴﺎﺋﻞ ﺿــﻌــﻒ اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻓـــﻲ ﺳــــﻮق اﻟـﻌـﻤـﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.