ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ دﻋﻢ اﳌﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ

أﻛــﺪ ﻋـﺒـﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺣــﻤــﺎم، وزﻳــﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة، أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻋﻢ، وﻫﻲ ﻻ ﺗـﺰال ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ آﻟﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﳌـﻘـﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﻴﲔ، وذﻛـﺮ ﺑﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﺑـــﲔ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ ﺷــﺮاﺋــﺢ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل إﻋـــــــﺎدة ﺗـــﻮزﻳـــﻊ اﻟــــﺪﺧــــﻞ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ واﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻀﻌﻴﻒ.

إﻻ أن ﻫـــﺬا اﻟــﺘــﻮﺟــﻪ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ اﻟــﺜــﺎﺑــﺖ ﻟــﻦ ﻳـﻤـﻨـﻊ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣـﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻪ، إذ إن اﻷرﻗـــﺎم اﻟﺘﻲ ﻗـﺪﻣـﻬـﺎ اﳌـﻌـﻬـﺪ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك )ﻣﻌﻬﺪ ﺣﻜﻮﻣﻲ( ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻷﺳﺮ اﳌــﻴــﺴــﻮرة ﺗـﻨـﺘـﻔـﻊ ﺑــﺎﻟــﺪﻋــﻢ أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻘﻴﺮة، إذ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻔﻘﺮاء اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــﻤــﺜــﻠــﻮن ٥٫٥١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﺳـــﻜـــﺎن ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﻋــﻠــﻰ ٢٫٢١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــــﺪﻋــــﻢ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗــﺬﻫــﺐ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺪﻋﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﳌﻴﺴﻮرة واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت واﻟــــﻨــــﺰول اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﻴــﺔ وأﺻﺤﺎب ﻣﺤﻼت اﳌﺮﻃﺒﺎت واﳌﺨﺎﺑﺰ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ. وﺑﺼﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﺪة ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﻧـﻔـﻘـﺎت ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﺪﻋــﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺻﻼح اﳌﺘﻮاﺻﻞ.

وﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻣــﻠــﻒ ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟــﺪﻋــﻢ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺻﻨﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﺑــﻤــﺮاﺟــﻌــﺘــﻬــﺎ ﺿـﻤـﻦ ﺣــــﺰﻣــــﺔ اﻟــــﺘــــﻮﺻــــﻴــــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﻗــﺪﻣــﻬــﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺧـﻼل اﻟـﺰﻳـﺎرات اﻷﺧــــﻴــــﺮة اﻟـــﺘـــﻲ رﺑــــﻂ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺑـــﲔ ﺗﻠﻚ اﻹﺻـﻼﺣـﺎت وﺗﻮﻓﻴﺮ أﻗﺴﺎط ﺟﺪﻳﺪة ﻣــــﻦ اﻟــــﻘــــﺮوض اﳌـــﺘـــﻔـــﻖ ﺑــﺸــﺄﻧــﻬــﺎ ﻣـﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ. وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض، ﻧﻈﻢ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻮﻣﺎ دراﺳﻴﺎ ﺣﻮل »ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ دﻋﻢ اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ« ﺧﻠﺺ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ أن أزﻣﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﺪﻋﻢ ﺗـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓـــﻲ ﺣــﻮﻛــﻤــﺘــﻪ، وﻓـــﻲ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، وﻛــــﺬﻟــــﻚ ﻓــــﻲ ﻋـــﺪم وﺻـﻮل اﻟﺪﻋﻢ إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻪ ﺑﺼﻔﺔ آﻟﻴﺔ وﻋﺎدﻟﺔ. وأﻇﻬﺮت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻬﺬه اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ أن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺠﺎوزت اﻟﻀﻌﻒ ﻣﺎ ﺑﲔ أﻋﻮام ٠١٠٢ و٧١٠٢، وﻣﺮت ﻣﻦ ٠٣٧ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٠٠٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( إﻟﻰ ٥٠٦١ ﻣــﻼﻳــﲔ دﻳــﻨــﺎر ﺗـﻮﻧـﺴـﻲ )ﻧﺤﻮ ٠٤٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻋــﺠــﺰ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﺤــﻜــﻢ ﻓـﻲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺼﻨﺪوق.

وﺗﻤﺜﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻟﻠﺒﻼد و٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻧﺤﻮ ٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻫﻮ ﻣﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

وﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﻌــﺎم ٠١٠٢، ﻟـــﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﻤﺜﻞ ﺳــﻮى ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ، وﻫـﻮ ﻣـﺎ اﺳﺘﺪﻋﻰ اﺳﺘﻨﻔﺎرا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓـﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣـﻦ اﺳـﺘـﻨـﺰاف اﻟـﻄـﺎﻗـﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟـﻠـﺒـﻼد دون اﳌــﺴــﺎس ﻣــﻦ ﻫـــﺬا اﻟﺤﻖ اﳌـﻜـﺘـﺴـﺐ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻵﻻف اﻟـﻌـﺎﺋـﻼت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺤﺪودة اﳌﺪاﺧﻴﻞ.

ووﻓـــــــــــــﻖ ﺧــــــــﺒــــــــﺮاء ﻓــــــــﻲ اﳌـــــﺠـــــﺎل اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي، أدى ارﺗــــﻔــــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﳌــــﻮاد اﳌــﺪﻋــﻤــﺔ )اﻟــﺤــﺒــﻮب ﺑـﺄﻧـﻮاﻋـﻬـﺎ ﻋــﻠــﻰ وﺟــــﻪ اﻟــﺨــﺼــﻮص( ﺑـــﺎﻷﺳـــﻮاق اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ وﺗــــﺮاﺟــــﻊ ﺻـــــﺮف اﻟـــﺪﻳـــﻨـــﺎر اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ وزﻳـــــﺎدة ﺗـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ اﻹﻧــﺘــﺎج واﻟﺘﻮزﻳﻊ وﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺘﺰاﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﳌـــﻌـــﻴـــﺸـــﺔ، إﻟـــــﻰ ﻣـــﺰﻳـــﺪ ﻣــــﻦ اﻟــﻀــﻐــﻂ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ ﻫﺬه اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺗﻮﻧﺲ إﻟﻰ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ أﺳـــﻌـــﺎر ﻛـــﻞ اﳌــــــﻮاد اﳌــﺪﻋــﻤــﺔ ﻣـﺠـﻤـﺪة ﻟﻌﺪة ﻟﺴﻨﻮات، ﺧﺸﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟــﻮﺿــﻌــﻴــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻌــﺎﺋــﻼت اﻟﻔﻘﻴﺮة.