ﻧﻤﻮ إﻗﺮاض ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ

أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ أﻣـﺲ اﻻﺛـﻨـﲔ، أن ﻧﻤﻮ اﻟـﻘـﺮوض اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻴــﻮرو ﺳﺠﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺟـﺪﻳـﺪا ﻫﻮ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻤﻌﺮوض اﻟﻨﻘﺪي.

وﻧﻤﺖ ﻗﺮوض اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ٩١ دوﻟــﺔ ٤٫٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ أﺑـﺮﻳـﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن( ﺑـﺰﻳـﺎدة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻋـﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻟـﻜـﻨـﻪ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻣـﻨـﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ٩٠٠٢. وﻧﻤﺖ ﻗﺮوض اﻷﻓﺮاد ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺣﲔ ﺳﺠﻠﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ ٩٠٠٢. وﺗﺒﺎﻃﺄ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﻌﺮوض اﻟﻨﻘﺪي إﻟﻰ ٩٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ ٣٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣـﺎرس )آذار( وﺟـﺎء دون اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﻨﻤﻮ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٢٫٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ اﺳــﺘــﻄــﻼع ﻟــﻠــﺮأي أﺟـﺮﺗـﻪ »روﻳــﺘــﺮز«. وﻳﻘﻴﺲ )ن٣( اﳌــﻌــﺮوض اﻟـﻨـﻘـﺪي، ﺣﺠﻢ اﻷﻣـﻮال اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو وﻛﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺘﻮﻗﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﻗـــﺎل رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑـــــﻲ ﻣـﺎرﻳـﻮ دراﺟﻲ، أﻣﺲ، إن اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺠﺪدا، وإن اﻟﺒﻨﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻤﻘﺪوره إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻀﺨﻢ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﳌﺰﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان(. وﻗﺎل دراﺟﻲ أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ: »اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺰوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ آﺧﺬة ﻓﻲ اﻟﺘﻼﺷﻲ أﻛﺜﺮ وﺑﻌﺾ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﻧﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ اﻧﺤﺴﺮت ﺑﺸﺪة«.

ﻟﻜﻨﻪ ﺣﺬر ﻣﻦ أن ﺿﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺗﻈﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻧﻲ ﻧﻤﻮ اﻷﺟــﻮر، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن ﻗﺪرا »ﻛﺒﻴﺮا إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ« ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي ﻳﻈﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ. ودﻓﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ ﻃﻮﻳﻼ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﻧﺘﻌﺎش اﻟﻨﻤﻮ ﻳﻈﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺿﻌﻴﻔﺎ وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﺪاﻣﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ أن ﻳﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺷــﺮاء أﺻــﻮل ﺑﻘﻴﻤﺔ ٣٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻳـﻮرو )٧٥٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر( وإﺑﻘﺎء أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻠﺒﻴﺔ.