ﻣﺼﺮ ﺗﺨﺼﺺ ٤٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
ﺣﺰﻣﺔ ﺿﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻀﺨﻢ ﲣﻄﻰ ٠٣ ٪
أﻗﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ أﻣﺲ اﻻﺛﻨﲔ، ﺣﺰﻣﺔ ﺿﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻟــﻠــﺘــﺨــﻔــﻴــﻒ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ ﻣـﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﺖ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻗــــﺎل وزﻳــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌــﺼــﺮي ﻋــﻤــﺮو اﻟــﺠــﺎرﺣــﻲ أﻣـــﺲ اﻻﺛــﻨــﲔ، إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻗــﺮت ﺣـﺰﻣـﺔ ﺿﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٣٤ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٤٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ٧١٠٢ - ٨١٠٢ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
وﻳــﺄﺗــﻲ ﻗـــﺮار اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ أﻣـﺲ ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ ﺗـﻀـﺮر اﳌــﺼــﺮﻳــﻮن، اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳــﻜــﺎﻓــﺢ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮون ﻣـﻨـﻬـﻢ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﺑﺸﺪة ﺟـﺮاء ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( وﻣـــﺎ ﺗـﺒـﻌـﻪ ﻣﻦ ﻗـــﻔـــﺰات ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺴــﺒــﻮﻗــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـﻌـﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ. وﻗﺎﻟﺖ ﻏﺎدة واﻟﻲ وزﻳﺮة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻـــﺤـــﺎﻓـــﻲ ﺑـــﻤـــﻘـــﺮ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة أﻣـﺲ، إن ﺣﺰﻣﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺸﻤﻞ زﻳﺎدة ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻨﺤﻮ ٥٫٩ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻦ أول ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻹﺟﺮاء ات ﺗﺸﻤﻞ زﻳــــﺎدة ﻧــﺤــﻮ ﻣــﺎﺋــﺔ ﺟـﻨـﻴـﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎ )ﻧﺤﻮ ٥٫٥ دوﻻر( »ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﺎﻓﻞ وﻛﺮاﻣﺔ« ﻟﺪﻋﻢ اﻷﺳﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا. وﺗﺪﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻌﺎﺷﺎ ﺷــﻬــﺮﻳــﺎ ﻳـــﺘـــﺮاوح ﺑـــﲔ ٠٥٣ و٠٠٥ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺮ، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ ﻋﺪد اﻷﺳﺮ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة إﻟــﻰ ٦٫٣ ﻣﻠﻴﻮن أﺳـﺮة ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان(.
وﻗـــﺎل اﻟــﺠــﺎرﺣــﻲ ﻓــﻲ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻲ إن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ واﻓــﻘــﺖ ﻋﻠﻰ »إﻗـﺮار ﻋﻼوﺗﲔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺒﲔ ﺑــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ واﺣـــﺪة ﺑﺴﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ واﻷﺧﺮى ﻟﻠﻐﻼء ﺑـﺴـﺒـﻌـﺔ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ... وﻋــﻼوﺗــﲔ ﻟﻐﻴﺮ اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﺣــــﺪة ﻋــﺸــﺮة ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ وأﺧـــﺮى ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻐﻼء ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺸﺮة ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.
وﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﻟــﻐــﺬاء ﺑـﺄﺳـﻌـﺎر ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ اﳌﻼﻳﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗــﺤــﺖ ﺧـــﻂ اﻟــﻔــﻘــﺮ واﻟـــﺘـــﻲ ﺷـﻬـﺪت اﻹﻃــــﺎﺣــــﺔ ﺑــﺮﺋــﻴــﺴــﲔ ﺧـــــﻼل ﺳـﺖ ﺳــﻨــﻮات ﻷﺳــﺒــﺎب ﻣـﻨـﻬـﺎ اﻟـﺴـﺨـﻂ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻗﺎل أﺣﻤﺪ ﻛﻮﺟﻚ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ إن ﺣﺰﻣﺔ اﻹﺟـــﺮاءات ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻟﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ.
ووﻋــﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌـﺼـﺮي ﻋﺒﺪ اﻟــﻔــﺘــﺎح اﻟــﺴــﻴــﺴــﻲ اﳌــﺼــﺮﻳــﲔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ ﺑــﺘــﺤــﺴــﻦ اﻟـــﻈـــﺮوف اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺧــﻼل ﺳﺘﺔ أﺷـﻬـﺮ ودﻋـﺎ رﺟــﺎل اﻷﻋـﻤـﺎل واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣـــﺴـــﺎﻋـــﺪة اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻛـﺒـﺢ ﺟﻤﺎح اﻷﺳﻌﺎر.
وﻗــــﺎل ﻛــﻮﺟــﻚ إن اﻹﺟــــــﺮاءات اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﺗــﻬــﺪف »ﻟــﺪﻋــﻢ وﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﳌـﻮاﻃـﻦ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓـﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر«.
وأﻇـــــــــــﻬـــــــــــﺮت ﺑـــــــﻴـــــــﺎﻧـــــــﺎت ﻣـــﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﳌـﺮﻛـﺰي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺼﺎء ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ أن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻓــــﻲ ﻣـــــﺪن ﻣـــﺼـــﺮ واﺻــــــﻞ ﻣـــﺴـــﺎره اﻟﺼﻌﻮدي ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎدس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻟﻴﺴﺠﻞ ٥٫١٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن(. وﻗﺎل ﻋﻤﺮو اﳌﻨﻴﺮ ﻧــﺎﺋــﺐ وزﻳــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ، إن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ واﻓــﻘــﺖ ﻋـﻠـﻰ زﻳــﺎدة اﻟـﺤـﺪ اﻷدﻧـــﻰ ﻟـﻺﻋـﻔـﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ إﻟــــــــﻰ ٠٠٢٧ ﺟــــﻨــــﻴــــﻪ ﻣــــــﻦ ٠٠٥٦ ﺟـﻨـﻴـﻪ ﺳــﻨــﻮﻳــﺎ ﻣــﻊ ﻣــﻨــﺢ اﻟﺨﺼﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻷول ﺛﻼث ﺷﺮاﺋﺢ ﻓﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
وأوﺿـــﺢ اﳌﻨﻴﺮ أن اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟــــــــــﻰ، واﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﺪﻓـــﻊ ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ ﻋﺸﺮة ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﻳﺘﺮاوح دﺧﻠﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﲔ ٠٠٢٧ ﺟﻨﻴﻪ و٠٠٠٠٣ ﺟﻨﻴﻪ، ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻢ ﻣﻦ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ اﳌــﺴــﺘــﺤــﻘــﺔ ﺑـــﻮاﻗـــﻊ ٠٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺳﺘﺪﻓﻊ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﻘﺮرة ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻗﻲ.
وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، واﻟــﺘــﻲ ﻳــﺘــﺮاوح دﺧـﻠـﻬـﺎ اﻟـﺴـﻨـﻮي ﺑﲔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٣ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ وﺣﺘﻰ ٥٤ أﻟـﻒ ﺟﻨﻴﻪ وﺗﺪﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ ٥١ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣــﻦ ﺧــﺼــﻢ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ ﺣـﲔ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، واﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮاوح دﺧﻠﻬﺎ ﺑﲔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٤ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ وﺣﺘﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ وﺗﺪﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻦ ﺧﺼﻢ ﺑﻨﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻟــــــــــﻢ ﺗـــــﻘـــــﺮ اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ أي ﺧــــﺼــــﻮﻣــــﺎت ﻷﺻـــــﺤـــــﺎب اﻟــــﺪﺧــــﻞ اﻟﺴﻨﻮي اﻟــﺬي ﻳـﺰﻳـﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ وﻳﺪﻓﻌﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ ٥٫٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﺗﻌﻜﻒ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟـــــــﻮزراء ﺷــﺮﻳــﻒ إﺳــﻤــﺎﻋــﻴــﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻗﺘﺼﺎدي ﺷــــﻤــــﻞ ﻓـــــــﺮض ﺿــــﺮﻳــــﺒــــﺔ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﳌـﻀـﺎﻓـﺔ وﺗـﺤـﺮﻳـﺮ ﺳـﻌـﺮ اﻟـﺼـﺮف وﺧـﻔـﺾ اﻟـﺪﻋـﻢ اﳌـﻮﺟـﻪ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌـﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺳﻌﻴﺎ ﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد وإﻋــــﺎدﺗــــﻪ إﻟــــﻰ ﻣــﺴــﺎر اﻟﻨﻤﻮ وﺧﻔﺾ واردات اﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
وأﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﳌﺼﺮي ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻣــﻦ ﻫـــﺬا اﻟـﺸـﻬـﺮ ﻗــــــﺎﻧــــــﻮن اﻻﺳـــــﺘـــــﺜـــــﻤـــــﺎر اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ اﻟــــــﺬي ﻳـــﻬـــﺪف إﻟـــــﻰ ﺗــﻴــﺴــﻴــﺮ ﻋـﻤـﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓــﻲ ﻣـﺼـﺮ واﻟـﻘـﻀـﺎء ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺒـــﻴـــﺮوﻗـــﺮاﻃـــﻴـــﺔ وﺗــﺴــﻬــﻴــﻞ اﻟـــــــﺤـــــــﺼـــــــﻮل ﻋــــــﻠــــــﻰ ﺗـــــﺮاﺧـــــﻴـــــﺺ اﳌﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎخ ﺟﺎذب ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، ﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ أﻣﺲ اﻻﺛﻨﲔ، إن ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻓـــﻲ اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻷرﺑـــﻌـــﺔ اﻷوﻟـــــﻰ ﻣﻦ ٧١٠٢ ﻫــﺒــﻂ ٨٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻋـﻠـﻰ أﺳــﺎس ﺳـﻨـﻮي إﻟــﻰ ٣٩٤٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وأﺿـــﺎﻓـــﺖ اﻟــــــﻮزارة ﻓــﻲ ﺑـﻴـﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أن اﻟــﺼــﺎدرات زادت ٤١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إﻟــــﻰ٨٣٤٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺣــــﺘــــﻰ ﻧــــﻬــــﺎﻳــــﺔ أﺑــــــﺮﻳــــــﻞ ﻓــــــﻲ ﺣــﲔ ﺗـﺮاﺟـﻌـﺖ اﻟـــــﻮاردات ٠٣ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إﻟﻰ ١٣٩٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وأرﺟــــــﻊ ﻃـــــﺎرق ﻗــﺎﺑــﻴــﻞ وزﻳـــﺮ اﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎرة واﻟــــﺼــــﻨــــﺎﻋــــﺔ ﺗــﺤــﺴــﻦ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ ﻓﻲ اﻟــﺒــﻴــﺎن اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻲ إﻟـــﻰ »ﺗـﺮﺷـﻴـﺪ اﻟــــــــﻮاردات واﻟـــﺤـــﺪ ﻣـــﻦ اﺳــﺘــﻨــﺰاف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ )ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ( زﻳـــــﺎدة اﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺣﻼل اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﺤﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج«.
وﺗـــﺨـــﻠـــﺖ ﻣـــﺼـــﺮ ﻓــــﻲ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﻦ رﺑﻂ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ورﻓﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﺗـــﻌـــﻤـــﻞ ﻣـــﺼـــﺮ ﻣـــﻨـــﺬ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻘـﻠـﻴـﺺ وارداﺗـــﻬـــﺎ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﺗﻘﻴﻴﺪ اﺳـﺘـﻴـﺮاد اﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وزﻳـــﺎدة اﻟﺠﻤﺎرك ﺑﻨﺴﺐ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ.
وأﻇــﻬــﺮت ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟــﻌــﺎﺋــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﻨــﺪات اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ أﺟﻠﻬﺎ ﺛﻼث وﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻋﻄﺎء أﻣﺲ اﻻﺛﻨﲔ.
وزاد ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ اﻟــﻌــﺎﺋــﺪ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺴـــﻨـــﺪات اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ ﻷﺟــــﻞ ﺛــﻼث ﺳـــﻨـــﻮات إﻟــــﻰ ٠٤٥٫٨١ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣـﻦ ٠٦٣٫٧١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻄﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ٥١ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر(.
وارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﻟـﺒـﺎﻟـﻎ أﺟـﻠـﻬـﺎ ﺳـﺒـﻊ ﺳــﻨــﻮات إﻟـﻰ ٤٤٥٫٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ٠٤٢٫٧١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻄﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓـﻲ ٧١ أﺑﺮﻳﻞ.